ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 03-10-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..
الأخبار
انخفاض «دراماتيكي» لـ«احتياطي» مصرف لبنان: هل سُحبت وديعة الـ1.4 مليار دولار؟
يقول مصرف لبنان إنّه لم يعد يملك الدولارات الكافية لتمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح والمواد الغذائية. يُفترض أن يقوده ذلك إلى خفض النفقات و«ترشيد» استخدام ما تبقى لديه. ولكن المصرف فضّل «تعويم» عدد من المصارف التي تُعاني من عجوزات في حساباتها الخارجية، وباعها دولارات لتُسدّد التزاماتها. هذا أحد أبواب هدر الدولارات لدى «المركزي»، التي انخفضت، «دراماتيكياً»، بقيمة 2.2 مليار دولار في غضون أسبوعين
الحقيقة الوحيدة الثابتة: موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تنهار. انخفاض ضخم شهدته هذه الموجودات (يسمّيها المصرف احتياطي) هذا العام، منه 2.2 مليار دولار سُجّلت حصراً بين 15 أيلول و30 أيلول الماضي. القيمة الإجمالية للخسائر منذ بداية العام تُقدّر بـ11.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من الـ2020. إنّها سنة انهيار «الهيكل»، الذي انطلقت تفسّخات أُسسه قبل سنوات. لا يُفترض أن يكون هناك نقاش حول وقوع «الفاجعة»، لكون مصدر الأرقام هو ميزانية مصرف لبنان. ولكن تحت هذه «الشمسية»، تتعدّد «الروايات» لكيفية صرف الأموال بالعملات الأجنبية.
من يُطلق «دخان التمويه» ليس إلّا «المركزي» نفسه. وقد ظهر ذلك في البيان الذي صدر أمس عن اللقاء الشهري بين الحاكم رياض سلامة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وأعضاء جمعية المصارف.
بعد تطمينات سلامة إلى أنّ الأزمة الحادّة «أصبحت وراءنا» (!)، سأل المشاركون عن تراجع الموجودات الخارجية لمصرف لبنان بين 15 و30 أيلول. جواب سلامة بحسب ما نُقل في التعميم: «ذلك عائد بشكل رئيسي إلى سداد قروض مصرف لبنان بالدولار من قبل المصارف». التفسير العربي البسيط للجملة أنّ «المركزي» كان قد أقرض المصارف دولارات، عَمِدت الأخيرة إلى إرجاعها.
وبما أنّ «الموجودات الخارجية» للمصرف المركزي تضمّ: الودائع لدى المصارف المراسلة، والودائع لدى صندوق النقد الدولي كالتزامات الدولة، والقروض التي يُديّنها للمصارف العاملة في لبنان بالعملات الأجنبية، ألا يفترض ذلك أنّه إذا جرى تسديد الدين أن ترتفع الموجودات بالعملات الأجنبية لا أن تنخفض؟ يقود ذلك إلى استنتاجين: إما التباس المعلومات على كاتب المحضر – التعميم، فلم ينقل محضر الاجتماع بأمانة، أو أنّ حاكم المصرف المركزي يُحاول التضليل، ولا يُريد كشف الأسباب الحقيقية لاستنزاف العملة الصعبة منذ بداية السنة، واستفحلت في الأسبوعين الأخيرين، لأنّه إن فعل فسيُعزز النار المُشتعلة تحته.
يقول أحد المُشاركين في الاجتماع لـ«الأخبار»، إنّه في ختام اللقاء سُئل سلامة عن الخسائر في الموجودات بالعملات الأجنبية، فردّ بشكل مقتضب وضبابي بأنّه دفع التزامات للمصارف المحلية لدى مصارف المُراسلة. ماذا يعني ذلك؟ أنّ سلامة باع المصارف دولارات حتى تُسدّد التزامات لها في الخارج. من أين أتى سلامة بالدولار الأميركي؟ من الحساب الذي يُطلق عليه اسم «إجمالي الاحتياط» ويضمّ قرابة 19.5 مليار دولار (استناداً إلى الأرقام التي يُسرّ بها سلامة للمسؤولين السياسيين، من دون أن يُبرز أي دليل عليها).
هذا الرقم هو كلّ ما لدى «المركزي» من موجودات بالعملات الأجنبية، مُكوّنة مما بقي من ودائع الناس التي أودعتها المصارف لديه. لا يوجد من هذا الاحتياطي (إذا كان الرقم دقيقاً)، سوى 3 مليارات دولار فقط قابلة للاستخدام. وهو ما دفع سلامة إلى إشهار الراية البيضاء، مُعلناً الاستسلام، وعدم القدرة على استمرار دعم المواد الرئيسية. فكيف يُمكن لمصرف الدولة الذي يُبشّر المواطنين في لبنان بالتوقّف عن دعم الدواء والقمح والمازوت والبنزين والمواد الغذائية، لأنّه مُفلس لا يملك الدولارات، أن يبيع المصارف التجارية ما تبقّى لديه من هذا المخزون؟ علماً بأنّ سلامة أقفل الخزنة أمام المصارف، منذ نهاية الـ2019، رافضاً حصولها على السيولة بالدولار لتسديد التزامات في الخارج، إلا لقاء فائدة تبلغ نحو 20 في المئة.
واللافت أنّ من طلب الاستيضاح حول استنزاف الموجودات بالعملة الصعبة كان ممثلي المصارف، ليأتيهم الجواب بأنّ المصارف هي من استفادت منها! فهل لم يكن من حصل على الدولارات على عِلم بذلك؟ أم أنّ المُستفيدين منها هم قلّة ممّن ينالون رضى الحاكم؟ وما الذي تبدّل حتى تُصبح الأولوية إنقاذ مجموعة من المؤسسات التجارية الخاصة على حساب حقوق عامة الشعب؟
تعود مصادر مصرفية إلى موجودات المصارف اللبنانية لدى المصارف المراسلة. في آخر إحصاءات صدرت في تموز الماضي، بلغت الأصول 4 مليارات و425 مليون دولار، مقابل مطلوبات بقيمة 7 مليارات و580 مليون دولار، ما يعني عجزاً بـ3 مليارات و155 مليون دولار لدى المصارف في الخارج. لا يوجد سوى أربعة مصارف تملك فائضاً لدى مصارف المراسلة، منها 3 من فئة «ألفا» – أي الأكبر. عددٌ من الاعتمادات (أو Letter of Credit وتُستخدم في عمليات التجارة لتسديد ثمن البضائع) «استحقت ويجب أن تُسدّد حفاظاً على ما تبقّى من علاقة مع المصارف المراسِلة التي فرضت إما زيادة قيمة الضمانات التي تحصل عليها من نظيراتها اللبنانية لفتح الاعتمادات أو تتشدّد أكثر في إجراء التحويلات وفتح الاعتمادات».
ويُبرّر المصدر بأنّ الإجراء المُتخذ «مُجبر الحاكم على اتخاذه لتأمين الاستيراد، وبعد أن بات عجز المصارف اللبنانية في الخارج كبيراً». لماذا أصبح العجز هائلاً؟ لأنّ المصارف بعد أن كانت توظّف 23% من ودائع الناس لديها في الخارج، وظّفت ما يُقارب 70% من الودائع في مصرف لبنان.
باع مصرف لبنان الدولارات للمصارف لتُسدّد التزامات خارجية
يوجد أسباب أخرى لتراجع موجودات «المركزي» بالعملات الأجنبية، ومنها «إعادة تقييم سندات الدين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز)»، والدعم للمواد الرئيسية «الذي يُكبّد بين 600 و800 مليون دولار شهرياً»، واستمرار «تحويل أموال إلى الخارج»، بحسب أحد العاملين في مصرف لبنان، «نُحاول استعادتها عبر التعميم 154 الذي حثّ المصارف على الطلب من المعنيين إعادة ما نسبته 15% و30% من المبالغ التي أُخرجت من لبنان».
تتقاطع معلومات مصرفية حول سبب خامس لهذا الانخفاض. العودة إلى أيلول 2019، حين ارتفعت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بحدود مليار و400 مليون دولار أميركي، عبارة عن وديعة لأحد صناديق الاستثمار الأوروبية، عَمِل على استقطابها كلّ من «غولدمان ساكس» و«بنك سوسييتيه جنرال».
تقول المصادر إنّه من بين شروط العقد، حقّ الصندوق الاستثماري سحب الوديعة قبل انقضاء خمس سنوات إذا ما طرأت مشاكل مالية أو انخفض احتياطي «المركزي» عن نسبة مُعينة. وترجّح المصادر أن يكون مصرف لبنان قد اضطّر إلى إعادة الوديعة، بعدما تراجعت موجوداته بالعملات الاجنبية عن الحد المتفق عليه مع «غولدمان ساكس». وما يُعزّز هذا الاحتمال أنّه «خلال تلك الفترة أيضاً، حاول مصرفيون آخرون استقطاب ودائع، كانت الصناديق تشترط خلال التفاوض أن تحفظ حقها بسحبها بمجرّد أن ينخفض احتياطي مصرف لبنان عن حدّ معيّن».
اللواء
إستئناف المشاورات الاسبوع المقبل: مفاوضات الترسيم تعيد الإعتبار للحكومة السياسية؟
الكورونا تكتسح 111 بلدة وعراجي يحذّر.. وسلامة لحوار بين المصارف والمودعين
استفحل الداء، وتناقص الدواء، وضجت البلاد بسوء الاداء، هذا ما ينطبق، بموضوعية، على المشهد الصحي، وتبعاته في البلاد، بعدما تفشى وباء فايروس كورونا، وحل في المحافظات والاقضية والمنازل والمؤسسات التربوية، والقضائية والادارية، وحتى الصحية، وفاقم من الخلافات، سواء في ما خص الاجراءات او الاستثناءات.
فصحياً، نشرت وزارة الصحة جدولاً يظهر توسع انتشار الفايروس، واعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1291 اصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي الى 42159، اضافة الى وفاة واحدة.
ادارياً، شمل قرار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي على خلفية تفشي كورونا، بعد الاصابات المرتفعة فيها بالفايروس 111 قرية وبلدة، في محاولة لضبط الانفلات، وسط اعتراض مؤسسات وبلدات سألت عن معيار الاقفال، واعلنت عدم الالتزام.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في تصريح لصحيفة اللواء ان قرار اقفال بعض المناطق التي تشهد ارتفاعا في الاصابات بكورونا سليم ورأى ان الوضع لامس الخط الاحمر ولم يكن في الامكان التساهل معلنا انه كان يؤيد خيار وزير الصحة ب الاقفال ١٥يوما انما بشرط تطبيق إجراءات قاسية بحق المخالفين بعد ذلك.
وقال انه رفع الصوت في الجلسة العامة لمجلس النواب محذرا من امكانية سير لبنان في النموذج الايطالي بالنسبة الى كورونا واشار الى وجود مرضى في قسم الطواريء يتم علاجهم بفعل اشغال ٩٠بالمئة من الاسرة وهذا امر خطير. واذ اعلن ان القطاع الطبي في لبنان منهك بفعل غياب اي حماية كافية له من وباء كورونا كما الحوافز دعا المستشفيات الخاصة الى الالتزام بتعهداتها لجهة اقسام لكوفيد ١٩.
واشار الى ان هناك مسؤولية فردية ايضا تتصل بالمواطنين الذين عليهم الالتزام ب الاجراءات الوقائية كما ان هناك مسؤولية لدى الدولة والوزارات لجهة فرض الاجراءات الصارمة والتشدد وقمع المخالفات.
وسط هذا الارباك المتزايد، الذي احدثته تداعيات كورونا توقعت مصادر رسمية إعادة تنشيط الاتصالات المتعلقة بالملف الحكومي، الاسبوع المقبل، بالتوازي مع التحضير لمفاوضات تحديد الحدود في 14 الشهر الحالي، «بعدما اخذت القوى السياسية فترة اسبوع لتقييم تجربة تكليف الدكتور مصطفى اديب بإيجابياتها وسلبياتها»، ورجحت ان يتم التركيز في الاتصالات على اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة تكنو- سياسية من عشرين وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين يمثلون الطوائف والقوى السياسية الست الكبرى».
وذكرت مصادر متابعة للملف الحكومي، ان المشاورات المرتقبة تتركز على محاولة الاتفاق على اسم الرئيس المكلف وبرنامج الحكومة حتى لا تحصل قفزة في المجهول، وان ثنائي «امل» وحزب الله سيبدآن الاسبوع المقبل اتصالات مع الحلفاء (تيار المردة والحزب القومي واللقاء التشاوري للنواب المستقلين والحزب الديموقراطي اللبناني) لبلورة وجهة نظر موحدة وواضحة حول الملف الحكومي قبل الاتصال بالتيار الوطني الحر للغاية ذاتها.
وسُجّلَت زيارة السفير الفرنسي برونو فوشيه يوم الاربعاء الماضي الى مسؤول العلاقات الدولية في «حزب الله»عمار الموسوي في الضاحية الجنوبية، وصِفَتْ بانها زيارة وداعية قبيل مغادرة فوشيه لبنان (غادر امس بيروت).
وحسب معلومات «اللواء»، جرى خلال اللقاء البحث في الموضوع الحكومي وظروف ما احاط بالمبادرة الفرنسية وعدم تمكن الرئيس اديب من تشكيل الحكومة ومواقف الاطراف وفرنسا مما حصل.
مصادر في فريق 8 اذار اطلعت على بعض مضمون الزيارة إكتفت بالقول لـ «اللواء»: ان السفير الفرنسي المح الى ما يمكن وصفه «ان المبادرة الفرنسية ضُرِبَت من بيت ابيها فتعرقلت مهمة اديب، وان فرنسا اخطأت بحصر ملف التشكيل بيد فريق واحد»، فيما أشارت قناة «او.تي.في» وقناة «الجديد» إلى أن فوشيه «حاول خلال لقائه الموسوي ان يُفسّر ما الذي حصل مع الفرنسيين بالنسبة للمبادرة، ومصادر مطلعة تقول بأن السفير قال بأن الفرنسيين شعروا بخيانة من اطراف مقربة منهم».
وكان نشاط قصر بعبدا خلال الاسبوع الحالي شهد نشاطا خفيفا بفعل حالات كورونا التي سجلت غير ان الرئيس عون واصل اتصالاته ومتابعته لعدد من القضايا.
ونفت دوائر قصر بعبدا دخول الرئيس عون الى المستشفى، وقالت انه بخير ولا صحة للخبر، الذي يندرج ضمن الشائعات والاكاذيب التي تتناول رئيس الجمهورية.
ويغادر الرئيس عون بعد غد الاثنين برفقة الرئيسين بري وحسان دياب ووزير الخارجية الى الكويت لتقديم واجب العزاء بامير الكويت الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح، على ان يعودوا في اليوم نفسه.
وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان محركات الملف الحكومي تعمل بوتيرة بطيئة ولكن يفترض ان تتحرك المحركات بالوتيرة المطلوبة دعما للمبادرة الفرنسية او تمسكا بها الاسبوع المقبل وتوقفت عند تموضع الرئيس الحريري ضمن المبادرة الفرنسية وابتعاده عن معادلة الرئيس ميقاتي.
ولفتت الى ان هناك معلومات تشير الى ان الثنائي الشيعي لا يزال متمسكا بها و الامر كذلك بالنسبة الى رئيس الجمهورية الذي سبق ان اعلن ذلك مكررة القول ان التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب سيحصل حتما في ما خص عملية التكليف.
وفي هذا السياق، كشف مصدر وزاري في 8 آذار ان فرنسا ابلغت لبنان عن توجهها لاعادة تفعيل مبادرتها باتجاه تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة، وهي تقوم بمسعى عربي ودولي لاعادة تسويقه، علما ان مصادر مهمة ضمن الدائرة الضيقة جدا بالثنائي الشيعي نفت ان تكون فرنسا قد نقلت مؤخرا لحزب الله اي كلام جديد في خصوص اعادة تفعيل مبادرتها.
وللمرة الاولى، نقل المصدر عن الثنائي تاكيده عدم ممانعته تكليف الحريري لرئاسة الحكومة، ذاهبا ابعد من ذلك حين اكد بشكل واضح بان المشكلة اليوم ليست في الاسم ولكن في برنامج الرئيس المكلف وشكل الحكومة التي ينوي تاليفها ومدى التزامه بالتعاون مع كل القوى لتاليف حكومة «سياسية ووطنية» تستطيع متابعة مسالة ترسيم الحدود وتطبيق «اتفاق الاطار» وفق ما تم الاتفاق عليه، وموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحل الازمة الاقتصادية وتطبيق الاصلاحات.
اكثر من ذلك، اعتبر المصدر الوازن في ٨ آذار ان ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة اهم من تشكيل الحكومة بالنسبة للقوى الدولية، وهو موقف جديد ومهم ومن المفترض ان ياخذ تفاعلاته بالنقاش داخليا وخارجيا ومن الطبيعي ان يطغى حاليا على موضوع الحكومة، معتبرا ان المنطق يقول بان هذا الاتفاق يجب ان يترك اثارا ايجابية على لبنان لجهة اجبار واشنطن على مراجعة خياراتها لبنانيا في حين ان الفرنسيين استبقوا الاعلان عن «اتفاق الاطار» وبدأوا الحديث جديا عن اعادة تفعيل مبادرتهم.
وكشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، بأن الولايات المتحدة الأميركية قد تعهدت بشكل غير رسمي أن تنتهي مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل خلال 6 أشهر.
وقال فرزلي، في حديث لوكالة «سبوتنيك» امس: «هناك دور معين للولايات المتحدة الأميركية، التي تعهدت بصورة غير رسمية، أن المفاوضات ستنتهي خلال ستة أشهر».
وأشار فرزلي إلى أن «موقف لبنان الذي يفاوض باسمه دولة الرئيس نبيه بري، كان موقفا واضحا وصارما، يتعلق بجهة الحفاظ على المبادئ التالية أولا، أن تجري المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة وثانياً، أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل».
وأوضح فرزلي أن «المنطقة المتعلقة بمزارع شبعا والمناطق المحتلة، هي خارج إطار الترسيم، الترسيم البري الذي أتحدث عنه، هو الخط الأزرق المتعارف عليه في لبنان حاليا، حددت هذه الحدود».
وفي ما خص الدور الروسي استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس سعد الحريري جورج شعبان.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية أن «اللقاء بحث في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، بما في ذلك ما يمكن بذله من جهود من أجل تجاوز الأزمة الحكومية في هذا البلد الصديق. وكان تأكيد من الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي والثابت في دعم وتأمين الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان، من خلال تأمين حوار وطني على مبدأ التزام وحدة لبنان واستقلاله».
سلامة لحوار بين المصارف والمودعين
والاهم، اقتصاديا، ومالياً، الاتفاق الذي تم بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف الى المبادرة الى فتح حوار مع ممثل المودعين، بمشاركة لجنة الرقابة علىالمصارف.
وجاء في وقائع الاجتماع الشهري بين حاكم المركزي رياض سلامة وجمعية المصارف الذي عقد امس، تأكيد سلامة ان الازمة الحادة باتت وراءنا وان مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الاجراءات المتاحة قانونا، لاعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد، فالرسملة والسيولة اساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه.
ومن زاوية المترتبات على غياب المعالجات الاقتصادية وعدم وضع خطة التعافي وضع التنفيذ والارباك الناجم عن التوقف عن دفع السندات (Default)، وتعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ورأى كذلك أن الخزينة العامة تعاني كما الاقتصاد وأن مصرف لبنان بطلب من وزارة المال واستناداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف يموِّل بالليرة من جهة أولى عجز الخزينة المستمر ومن جهة ثانية يكتتب بسندات الخزينة التي تستحق بغياب اكتتاب من أية جهة أخرى.
وأعلم الجمعية أنه أبلغ الحكومة بعدم المس بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسية وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائية بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. وأمِلَ أخيراً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية.
وطالب الحاكم المصارف بالالتزام بمضمون التعميم 154، الهادف الى اعادة تكوين السيولة الخارجية لدى المصارف.
كما شدد الحاكم على التقيد بالمطلوب، فطالبت جمعية المصارف بايجاد آلية لئلا يساء استعمال القانون، بانتظار تعميم تطبيقي تصدره وزارة المال.
وفي شأن مالي آخر، اجتمع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مع الوزير المفوض بالشؤون الاقتصادية الفرنسي فرانسوا دو ريكولفيس. خلال الاجتماع، جرى البحث في تطبيق خارطة الطريق الفرنسية التي تم وضعها في الأول من شهر أيلول ومختلف المواضيع الاقتصادية والمالية، لاسيما مسألة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان والموازنة والكابيتال كونترول والإصلاحات الجمركية ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. من جهته، أكد ريكولفيس أنه لاحظ تقدّماً على هذه الأصعدة. بدوره، شدّد وزني على أهمية متابعة الإصلاحات في المرحلة المقبلة.
الاقفال الخلافي
اما كورونياً، فقرار خلافي بالإقفال الموضَعي درءاً لكورونا، اعلن عنه وزير الداخلية اليوم، ليثير قرارُه موجة كبيرة من الرفض، عبَّر عنها رؤساء بلديات كثيرون، حيث جاء في نص القرار أنه «يقفل بشكل كامل، اعتبارا من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد 4/10/2020 ولغاية الساعة 9 صباحا من يوم الإثنين 12/10/2020، عدد محدد من القرى والبلدات، على ان يتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة في نطاقها، كما تلغى المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على أنواعها، ويتم التنسيق مع المرجعيات الدينية لجهة إقفال دور العبادة.
ولاحقاً، اصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب قراراً باقفال المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والوحدات الادارية والفنية التابعة للوزارة، الواقعة في نطاق القرى والبلدات المشار اليها في بيان وزارة الداخلية من 4/10/2020 الى صباح الاثنين الواقع فيه 12/10/2020.
وكانت رئاسة الجامعة اللبنانية اعلنت الاقفال الكامل لاسبوع باستثناء العمل يومين في الادارة المركزية.
البناء
مشروعان حكوميّان على الطاولة: تكنو سياسيّة برئاسة ميقاتي… أو وحدة وطنيّة برئاسة الحريري
مفاوضات الترسيم تنطلق منتصف الشهر… ورعاية رئيس الجمهوريّة بين المادتين 49 و52
لقاء فوشيه ـ الموسويّ الوداعيّ أعاد الأمور إلى نصابها بين حزب الله والفرنسيّين وفتح طريق تفعيل المبادرة
لا يزال إعلان اتفاق الإطار لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، بالتلازم مع تثبيت الحقوق اللبنانية في الحدود البرية المرسّمة، محور الحياة السياسية والتعليقات الإعلامية. فالحدث الكبير الذي خرق الجمود بما أوحى به لجهة تقاطع غير مباشر بين المقاومة التي تقف وراء مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاد التفاوض بتفويض وطني شامل كانت المقاومة في قلبه، من جهة، والأميركيين الذين يقفون كجهة مرجعيّة محورية في هذا الاتفاق ومن بعده التفاوض، ما أطاح بالعديد من التكهنات حول اتجاه الأمور بعد فشل الرئيس المكلف مصطفى أديب بتأليف حكومته وصولاً لاعتذار، إلى مزيد من التصعيد في المواجهة التي يشكل الأميركيون والمقاومة طرفيها المباشرين، فبدت التجاذبات التي رافقت الملف الحكومي ومن خلالها العقوبات الأميركية وفتح ملف وزارة المال، أوراق تفاوض أميركية أملاً بتعديل اتفاق الإطار، انتهت مفاعيلها بفشلها في تعديل المواقف. وما جاء في الإعلان ينهي الوظيفة التفاوضية لهذه الأوراق مع انطلاق المسار التفاوضي منتصف الشهر الحالي بعد زيارة لمعاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر لبيروت.
لبنان الذي يستعدّ لدخول المفاوضات تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما أعلن بري انتهاء مهمته، أمام نقاش دستوريّ لمرجعية الرعاية الرئاسية للتفاوض، بين المادة 52 التي يجري الحديث عنها كإطار مرجعي للإشراف الرئاسي، وهي تنص على تولي رئيس الجمهورية المفاوضة على المعاهدات الدوليّة وإبرامها بعد عرضها على مجلس الوزراء، وإقرارها بقانون إذا كانت لها جوانب مالية. وهذا هو الحال في الترسيم والثورات النفطية، وخطورة أن يشكل الإطار لجهة تضمنه الربط بالتفاوض على معاهدات دولية فتح الباب لتحويل الترسيم الى معاهدة سياسيّة لا يريدها لبنان، ويسعى لتفاديها.
وبين مرجعية المادة 49 التي تنص على أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فيشرف على المفاوضات من هذا الموقع وبهذه الصفة لضمان بقاء التفاوض ضمن الإطار التقني العسكري، ينتهي بتوقيع محاضر وخرائط تودع لدى الأمم المتحدة ضمن ملف الحدود الدولية للبنان، ولا ينتهي بمعاهدة يوقعها لبنان وكيان الاحتلال برعاية أممية وشراكة أميركية فتصير أقرب لمعاهدة سلام، واعترافاً بالكيان.
وبانتظار حسم دوائر القصر الجمهورية للسياق الدستوري لإشراف الرئيس على المفاوضات تتبلور تدريجياً الصورة الوفد عسكري الذي تقوم قيادة الجيش بتكوينه وتسمية أعضائه بعناية فائقة تراعي التاريخ العسكري والخبرة التفاوضية والتخصصات التقنية الجغرافية والاقتصادية والقانونية.
السؤال الرئيسي الذي طرحه إعلان اتفاق الإطار يطال كيفية التعامل الأميركي خلال التفاوض مع الملف الحكومي والمبادرة الفرنسية، مع ترجيح أن تتلقى المساعي الحكومية والمبادرة الفرنسية جرعة تنشيط. فالمطلوب حكومة ترعى التفاوض وتطبق نتائجه، والكلام الأميركي عن انفراجات اقتصادية في وضع لبنان بحصيلة التفاوض، يرتبط بوجود حكومة.
في الملف الحكومي قالت مصادر على صلة بما يجري تداوله في الكواليس من سيناريوات، إن الأمور بين خيارين حكوميين، ينتظر الحسم بينهما موقف أميركي يترجم بموقف سعودي وحراك فرنسي. والخياران هما، حكومة وحدة وطنية وفقاً للصيغة الأولى للمبادرة الفرنسية. وفي هذه الحال يكون الرئيس سعد الحريري هو المرشح لترؤس الحكومة. أو حكومة تكنوسياسية تضم وزراء دولة سياسيين ووزراء تقنيين بخلفية سياسية. وفي هذه الحالة يكون الرئيس نجيب ميقاتي صاحب الطرح هو المرشح بدعم من الرئيس الحريري.
على مستوى التحركات الفرنسية كان اللقاء الوداعيّ الذي جمع السفير الفرنسي برنار فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، فرصة لتنقية العلاقات بين الطرفين وإعادتها إلى نصابها بعد كلمتي الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقالت مصادر أتيح لها الاطلاع على أبرز ما دار في الاجتماع إن الاتجاه لتفعيل وتزخيم المبادرة الفرنسية شكّل عنوان اللقاء.
لقاء فوشيه – الموسوي
مع غياب الملف الحكوميّ بشكل تام وبعد إعلان الرئيس نبيه بري عن اتفاق الإطار لترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، سيطرت حالة من الاسترخاء السياسي على المشهد السياسي وسط ترقب داخلي – خارجي لأمرين: حركة اتصالات جديدة تبدأها فرنسا مع الدول الفاعلة في الساحة اللبنانية ويواكبها رئيس الجمهورية ميشال عون بمروحة مشاورات مع الرئيس برّي والكتل النيابية، والثاني انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الإسرائيلي في الناقورة برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية منتصف الشهر الحالي.
وخرق رتابة المشهد لقاء متوقّع بين السفير الفرنسي برونو فوشيه ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي في حارة حريك، لقاء وصفته مصادر مطلعة بالبروتوكولي قبيل مغادرة فوشيه لبنان.
وأشارت قناة «أو تي في» إلى أن فوشيه حاول خلال لقائه الموسوي أن يفسّر ما الذي حصل مع الفرنسيين بالنسبة للمبادرة، مشيرة إلى أن السفير قال بأن الفرنسيين شعروا بخيانة من أطراف مقرّبة منهم.
جمود حكوميّ
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن الملف الحكومي لم يخرج من دائرة الجمود الكلي حيث لم يرصد أي اتصال أو لقاء على هذا الصعيد»، مشيرة إلى أن «لا اقتراحات ولا مبادرات جديدة سوى اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي بتأليف حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً 14 تكنوقراط و6 وزراء دولة يمثلون الطوائف والكتل النيابية»، لكن مصادر في فريق المقاومة توضح بأن «الطرح لم يتبلور بعد ولم يطرح جدياً ولم يعرف إذا كان مجرد طرح شخصي من ميقاتي أو من رؤساء الحكومات السابقين الأربعة»، لافتة إلى أنه من «المبكر الحديث عن حلول والأمور معقدة».
عين التينة
وفيما علمت «البناء» أن المبادرة الفرنسيّة في طور التفعيل وهي الوحيدة القابلة لإيجاد الحل، يجري ترطيب الأجواء على خط الضاحية – قصر الصنوبر – عين التينة التي لفتت أوساطها لـ»البناء» إلى تمسّكها بالمبادرة الفرنسيّة وتطلّعها لاستئناف الفرنسيين دورهم على قواعد وأسس ومعايير جديدة بالتكليف والتأليف لعدم تكرار الأخطاء والالتباسات في تجربة مصطفى أديب».
قبلان
واعتبر المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أن «المبادرة الفرنسيّة التي رأينا فيها بصيصاً من الأمل، لا نزال نعوّل عليها، على الرغم من كل الافتراءات الظالمة وغير العادلة التي ساقها صاحبها باتجاه الثنائي الوطني الشيعي، واتهمه بالعرقلة ووضع العصي في الدواليب، آملين من صاحب المبادرة أن يكون واقعياً وغير منحاز، وعلى مسافة واحدة من الجميع، وليس لديه أي توجّهات خفيّة سوى تعافي لبنان وإنقاذه، والحفاظ على وحدته».
بيت الوسط
أما مصادر بيت الوسط، فأعادت التأكيد بأنها غير معنية بأي اقتراحات كاقتراح ميقاتي، مشيرة إلى أن «الحريري أكد في بيانه الأخير أنه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة ولن يسمّي أحداً مع تمسكه بالمبادرة الفرنسية والتعاون مع أي مسعى جديد يؤدي إلى إنقاذ البلد».
بعبدا
فيما لم يرصد في بعبدا أي توجّه لبدء مشاورات سياسية في عطلة نهاية الأسبوع، مرشحة أن يطول «أمد الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة على أن عون سيعمل على ضمان اتفاق كامل يسبق استشارات التكليف»، وتعوّل مصادر سياسية على زيارة مرتقبة لوزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف إلى لبنان نهاية الشهر المقبل وعلى مؤتمر الدعم الفرنسي الذي تعتزم فرنسا عقده لدعم لبنان وعلى بدء مفاوضات الترسيم منتصف الحالي، مشيرة إلى أن التوصّل إلى اتفاق على الترسيم سيفتح الباب على انفراجات اقتصاديّة في لبنان.
الترسيم ليس اتفاق سلام
وفيما تتردّد أصوات في الداخل تشكك باتفاق الإطار وتفسّر مضامينه وتوقيته بمنحى تشكيكي وبأن لبنان قدّم تنازلات وأن المفاوضات تمهيد لعقد اتفاق سلام مع «إسرائيل» ما يفقد سلاح حزب الله قيمته وجدواه، لفتت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» إلى أن «الطرف الإسرائيلي الأميركي هو الذي تنازل عن شروطه في التفاوض لا سيما موضوع التفاوض غير المباشر وبرعاية الامم المتحدة وتلازم المسارين البري والبحرين، وبالتالي هذا إنجاز يسجل للبنان الذي فرض شروطه على «إسرائيل» ما يمكنه من تثبيت حقوقه النفطية في مياهه، وبالتالي فرصة لإنقاذ لبنان من الانهيار وبناء اقتصاد منتج وحيوي». وأكدت المصادر بأن مفاوضات ترسيم الحدود لا تعني اعترافاً بـ»إسرائيل» ولا اتفاق سلام معها ولا تعديل بحدود لبنان البرية»، موضحة أنها مفاوضات غير مباشرة وعلى ملف محدّد ولمدة محددة وضمن ثوابت واضحة لا تمسّ بالحقوق السيادية والقوانين اللبنانية ولا تغير بأن «إسرائيل» عدو للبنان».
الفرزلي
وأشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى أن «الولايات المتحدة الأميركية تعهدت بشكل غير رسمي أن تنتهي مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان و»إسرائيل» خلال 6 أشهر».
ولفت الفرزلي، في حديث صحافي إلى أن «موقف لبنان الذي يفاوض باسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، كان موقفاً واضحاً وصارماً، يتعلق بجهة الحفاظ على مبادئ عدة، وهي أن تجري المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن تكون المفاوضات غير مباشرة مع «إسرائيل»، وأن تعتمد الحدود البرية في الاتفاقية التي توصلوا إليها كالترسيم على الحدود البرية، النقطة التي توصلوا إليها أن تنطلق من الحدود البرية إلى الحدود البحرية، وليس العكس كما كان يحاول المفاوض الإسرائيلي». كما شدّد على أن «المنطقة المتعلقة بمزارع شبعا والمناطق المحتلة، هي خارج إطار الترسيم، والترسيم البري الذي أتحدث عنه، هو الخط الأزرق المتعارف عليه في لبنان حالياً، حددت هذه الحدود».
سلامة: الأزمة الحادة باتت وراءنا
على صعيد آخر، برز تصريح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد بأن «الأزمة الحادة باتت وراءَنا وأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة سيقومان بكل الإجراءَات المتاحة قانوناً، لإعادة تفعيل مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد. فالرسملة والسيولة أساسية لتمويل الاقتصاد واستمرارية القطاع ترتبط بقدرته على تجديد نفسه».
وأشار سلامة خلال اللقاء الشهري الذي عُقد بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف، إلى أنه «أبلغ الحكومة بعدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي لديه بالعملات الأجنبية لأغراض الدعم ما يتيح الدعم عملياً لشهرين أو ثلاثة أشهر للمواد الأساسيّة وتحديداً المحروقات والقمح والدواء بسعر صرف 1500 ل.ل. للدولار وللمواد الغذائيّة بسعر صرف 3900 ل.ل. للدولار. وأمِلَ أخيراً أن تنجز الحكومة مقترح البطاقات لحماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر انكشافاً على الأوضاع المعيشية».
أما بالنسبة للقانون الذي أقرَّه المجلس النيابي (الدولار الطالبيّ) لفت سلامة إلى أن «مصرف لبنان سيدعم الدولار الطالبي كما القمح والدواء لكن مع ضرورة إيجاد آلية مركزية لئلا يُسَاء استعمال القانون باللجوء إلى أكثر من مصرف من قبل ذوي العلاقة. وتمَّ التوافق على انتظار التعميم التطبيقي لتوضيح كافة هذه الجوانب والذي من المفترض أن تصدره وزارة المال».
ارتفاع الدولار
وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً جديداً في السوق السوداء تراوح بين 8550 للشراء و8650 للمبيع. وفسر خبراء ماليون هذا الارتفاع بأنه نتيجة اقتراب موعد رفع مصرف لبنان الدعم عن السلع والمواد الغذائية وبالتالي ارتفاع أسعارها ما دفع بالتجار الكبار الى شراء كميات كبيرة من الدولار لتمكينهم من استيراد المواد من الخارج.
اعتراض على قرار الداخلية
وتصاعد اعتراض رؤساء عدد من البلديات على قرار وزير الداخلية محمد فهمي إقفال 111 بلدة بسبب تفشي فيروس كورونا فيها. وأرسل رؤساء البلديات رسائل اعتراض الى القائمقامين والمحافظين ووزير الداخلية مطالبين بالتراجع عن قرار الإقفال، لأن القرار مبني على معطيات ومعلومات وإحصاءات اما قديمة واما مغلوطة، بينما هناك قرى كثيرة فيها عدد إصابات بالعشرات ولم يشملها القرار.
وعُلِم ان من بين البلدات والقرى التي ارسلت رسائل اعتراض او هي بصدد ارسال الكتب، بلديات الزلقا – عمارة شلهوب، وسوق الغرب ورعشين وشقرا وخربة قنافار في البقاع الغربي والشيخ طابا في عكار ورشعين قضاء زغرتا وإبل السقي في الجنوب ورومين قصاء صيدا.
على صعيد آخر تفاعلت أزمة المستشفيات، حيث اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «من يكون بموقع المسؤولية يرى الأمور بمنظار وطني». وقال خلال حديث تلفزيوني: «نحن مع حقوق المستشفيات، لكننا أمام وضع صعب، وهذه مسؤولية وطنية». وأضاف: «اجتمعنا في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، وجرى بحث موضوع دعم الدواء، وأنا مصرّ على الاستمرار في دعمه».
المصدر: صحف
