ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 01-10-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار

ترسيم الحدود: هل يُعلِن بري اليوم اتفاق الإطار؟ المبادرة الفرنسية مجمّدة

بانتظار الزيارة التي سيقوم بها ديفيد شينكر لبيروت في النصف الأول من تشرين الأول، جرى التداول بمعلومات عن اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للإعلان عن اتفاق الإطار الذي سيمثّل قاعدة لانطلاق المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع العدو الإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية

بعدَ انتظار استمرّ أكثر من عشر سنوات لرحلة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلّة، بمباحثات قادَها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، انتهت إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي فرضه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، من المرجّح أن يُعلِن بري اليوم هذا الأتفاق، قبيل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت.

في اليومين الماضيين، زار عين التينة كل من قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول، والمنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وتداولت معلومات عن أن كوبيتش وديل كول التقيا الرئيس بري من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبلَ الإعلان عنه.

هذا الإعلان يعني أن لبنان صار قاب قوسين أو أدنى من بدء التفاوض غير المباشر على الترسيم، برعاية الأمم المتحدة وحضور الوسيط الأميركي، فيما يتوقّع أن تنطلق المفاوضات بعد زيارة شينكر.

وقالت مصادر مطلعة إن الإطار لا يزال كما هو بالنسبة الى تلازم الترسيم بين البر والبحر، ورعاية الأمم المتحدة وعدم تحديد مهلة زمنية، كمبادئ عامة، مع اجراء بعض التعديلات على آلية التنفيذ بما لا يمس بجوهر الإطار.

الإعلان عن الاتفاق يعني انتقاله من عهدة الرئيس بري إلى قيادة الجيش والحكومة ورئاسة الجمهورية، بحيث سيكون الجيش هو الطرف الممثل للبنان في المفاوضات، وسيرفع بدوره التقارير الى الرئاستين الأولى والثالثة للاطلاع على مسار التفاوض، من أجل اتخاذ القرارات في هذا الشأن. وبالإعلان عن هذا الاتفاق يكون لبنان قد دخلَ معركة استرجاع حقوق وتثبيتها براً وبحراً، وهي عملية صعبة ومعقدّة قد تأخذ سنوات، خاصة أن واشنطن تستخِدم في الموازاة سيف العقوبات من أجل الضغط على لبنان وانتزاع تنازلات منه في هذا الملف.

ولم يكُن عابراً ولا صدفة أن يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) عقوبات على المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل بعد فترة وجيزة من الوصول إلى اتفاق الإطار (شهر تموز الماضي)، ويرد المكتب السياسي لحركة أمل على هذه العقوبات رابطاً بينها وبين ملف الترسيم. هذا الواقع يفرض على لبنان أن لا يُسلّم بالوساطة الأميركية أو أن يتعامل معها على نحو إيجابي، في ظل بلوغ الهجمة الأميركية على لبنان والمقاومة ذروتها، عبرَ فرض عقوبات صارمة وتجفيف الدولار من البلد وإطباق الحصار عليه، والعمل والضغط لأجل وضع حزب الله على قائمة الإرهاب في شتى أنحاء العالم. ولا يجوز لأي فريق في الداخل أن يتعامل مع ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية كورقة للتنازل أمام الولايات المتحدة، سواء لنيل رضاها أو للإفلات من العقوبات، لأنه واحد من الطرق الأساسية لاسترجاع كامل الحقوق، سواء بالنسبة إلى الأراضي في البر أو المساحة الكاملة بحراً.

تعليق المبادرة الفرنسية
من جهة أخرى، وعلى الصعيد الحكومي، لم تُسجّل في اليومين الماضيين أي حركة اتصالات بينَ المكونات السياسية التي أطفأت محركاتها، فيما ينتظر الجميع «حجراً» خارجياً يُحرك المياه الراكدة. فالمبادرة الفرنسية مجمّدة، بحسب مصادر معنية بها، في انتظار انتهاء إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون من تقييم ما جرى في المرحلة الماضية، وصولاً إلى اعتذار السفير مصطفى أديب عن عدم تأليف الحكومة وما تلاه.

في سياق آخر، توجهت الأنظار أمس الى الجلسة التشريعية التي انعقدت في الأونيسكو، لا سيما بعد أن كان هناك اتجاه لمقاطعة الكتل المسيحية، بسبب قانون العفو العام.

فكان المخرج الذي اقترحه بري بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين الكتل، غيرَ أن هذا الأمر لم يحصل وجرى ترحيل اقتراح القانون الى جلسة ستعقد في الـ20 من الشهر المقبل، إذ لم يتأمن نصاب لعقد الجولة المسائية. وهي جلسة قال بري إنه سيتم فيها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بدلاً من النواب المستقيلين، «وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق».

وتابع: «نخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطبّبكم». وقال برّي «نأسف للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً»، موضحاً أن «هناك 237 حالة كورونا في سجن زحلة، وفي سجن روميه أصبحوا كثراً، وهو يتسع لـ1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً أو إنجيلاً مقدساً».
وكانت الهيئة العامة قد أقرّت سلسلة من القوانين الأخرى، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف في الاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأوّلية، وتصوير جميع التحقيقات بالصوت والصورة.

اللواء

تيّار العهد يسقط قانون العفو.. وتشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف!
ودولار المستشفيات 3950 ليرة

لم يصمد «التوافق» داخل كتل الاكثرية الحاكمة، ومعها كتلتا المستقبل واللقاء الديمقراطي، سوى ساعات قليلة، استغرقتها الجلسة الصباحية، فأقرت تعديلات على قانوني الإثراء غير المشروع والمحاكمات الجزائية، واقتراحات قوانين تتعلق بمتضرري مرفأ بيروت والدولار الطالبي، عبر إلزام المصارف بتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب يدرس خارج لبنان، ليطاح بها، عند الساعة السادسة مساءً، على خلفية اعتراض كتلة نواب «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل على صيغة قانون العفو لا سيما المادة 9 منه، فطار النصاب، واضطر الرئيس نبيه برّي إلى رفعها إلى 20 ت1 الجاري.

ولئن كانت الجلسة استهلت بالوقوف دقيقة صمت عن روح أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح، وبرثاء من الرئيس برّي، وصف فيه الراحل بأنه «درة من درر العرب»، وأن لبنان فقد صديقاً عزيزاً وشقيقاً.

فإن الخلاصة التي بلغتها، لم تكن لمصلحة معالجة ملفٍ من أخطر الملفات المتفجرة، هو تفشي فايروس كورونا في سجن رومية وسجن زحلة وسجون أخرى، الامر الذي كان يفترض إقرار قانون العفو العام، وبأي صيغة حسب الرئيس برّي، الذي لم يخفِ امتعاضه من النتائج التي آلت إليها الجلسة، وبالتالي، من الممكن ان تترك تداعيات على معالجة جملة من الملفات العالقة في ما خص الحكومة، أو سائر الملفات الحياتية والتشريعية الاخرى.

والحال، فإن تيّار العهد (تكتل لبنان القوي) بعد مقاطعة كتلة القوات اللبنانية للجلسة، اسقط قانون العفو.. وبرز في بعبدا تشاؤم رئاسي من مسار التكليف والتأليف، في ظل غياب أي اتصال بعد، واستمرار التباعد بين المواقف الرئاسية والكتل النيابية، والاطراف المعنية بهذا الملف، وسط تمسك «الثنائي الشيعي» بمواقفه من مسار التكليف والتأليف، ورد رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، تمام سلام عليه لجهة ان «رواية الامين العام لحزب الله تعمدت افتعال اشتباك طائفي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بزعم التعدّي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية لمصلحة رئاسة الحكومة وما تمثل، وهو الامر الذي لا أساس له من الصحة»، فضلاً عن ان «مطالعة الامين العام لحزب الله تنسف المبادرة الفرنسية بمحتواها الاقتصادي والمالي، من خلال المقاربات الخاصة بصندوق النقد الدولي والاصلاحات الاقتصادية والمالية».

وتنظر الاوساط المقربة من بعبدا بتشاؤم إلى إمكانية تأليف حكومة، من دون «تدخل خارجي»، وهو ما اشارت إليه محطة «O.T.V» في معرض الكلام عن مرور 31 عاماً على اتفاق الطائف، الذي صار دستوراً، إذ ذكرت «أما اليوم، فمظهر إضافي من مظاهر الفشل المتآتي من الدستور المعدل قبل 31 عاماً، عبر استحالة تشكيل حكومة بمعزل عن تدخل خارجي».

وفي السياق، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان هناك تواصلا سيتم بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتقييم ملف الحكومة ووضع المبادرة الفرنسية بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي والاستعدادات لأنقاذها كمبادرة اقتصادية بغية تأليف حكومة مهمة لتنفيذ الاصلاحات وبعد استشراف المرحلة المقبلة يفترض ان تتم الدعوة للاستشارات النيابية ولا يفترض الانتقال من انتكاسة الى اخرى. واكدت ان الحوار يبدأ مع رئيس المجلس لاسيما ان التشاور بعد الاستشارات سيتم معه اما توقيت الاستشارات فيبقى رهن ارادة رئيس الجمهورية في ضوء المعطيات التي تتجمع لديه.

الى ذلك رأت المصادر ان ما من تعويم لحكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب، وليس هناك من وارد في ذلك وهي تعمل كحكومة تصريف أعمال لا اكثر ولا اقل.

وسألت كيف يمكن تعويم حكومة تصريف الاعمال ولا امكانية لذلك بل هناك امكانية لتصريف الاعمال وهذا ما يجري اي موافقات استثنائية حول بعض المواضيع.

ولفتت الى هناك حكومات تصريف اعمال بقيت لفترة ولا يمكن في ظل الواقع الذي يعيشه المواطنون الانتظار، ولكن حرق المراحل لا يفيد قبل أجراء عملية التقييم واختيار الشخص المناسب القادر على التوفيق بين التناقضات والتجاذبات بفعل الضرورة الماسة قبل حلول فصل الشتاء لمعالجة بعض المواضيع الحساسة خصوصا اذا لا سمح الله تم رفع الدعم عن المواد الاساسية.

وكانت انشغلت البلاد بالجلسة التشريعية للمجلس النيابي والاحتجاجات الشعبية التي واكبت الجلسة للمطالبة بإقرار قانون العفو وتخللها قطع بعض الطرقات في الضاحية والشمال واحتجاج في سجن رومية هدد خلاله بعض السجناء بشنق انفسهم. وبتوسع انتشار فيروس كورونا،والملاحقات الامنية لشبكات الارهاب التي اعادت إحياء عملياتها، وتجدد ازمة المحروقات وكشف عمليات التهريب نهاراً جهاراً الى سوريا وبمعرفة السلطات الرسمية بمن يهرّب وكيف يُهرّب عبر شاشات التفلزة. فيما واصل الدولار تحليقه متخطياً عتبة ٨ الاف و500 ليرة.

كما انشغلت البلاد بتقديم التعازي بامير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح في السفارة الكويتية، وبالردود على مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما توقفت الاتصالات والتحركات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، بإنتظار انتهاء تقييم القوى السياسية للتجربة السابقة مع مصطفى اديب وتقرير اي خيار ستسلكه بالتوازي مع استمرار التمسك بالمبادرة الفرنسية التي يمكن ان يطرأ عليها تجديد ما. فيما رُصِد تحرك جديد للسفير المصري ياسر علوي، الذي زار رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، وتطرق البحث بحسب بيان المكتب الاعلامي للمرده الى «مجمل الاوضاع والتطورات الراهنة، لاسيما ملف ترسيم الحدود البحرية بالإضافة الى ملف تشكيل الحكومة اللبنانية والاوضاع الإقليمية والدولية الراهنة».

وكان السفير المصري قد قام خلال اسبوعين الماضيين قبل وبعد اعتذار اديب، بلقاءات علنية وغير علنية مع كبار المسؤولين وبعض اركان السياسة، بالتوازي مع التحرك الروسي الذي قام به الموفد الخاص للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف. لكن لم تعرف اي تفاصيل عنه، سوى ان بوغدانوف سيزور لبنان نهاية تشرين اول الحالي.

ويبدو انه بين مهلة الرئيس ماكرون الممتدة بين ثلاثة الى ستة اسابيع، وبين الزيارة المرتقبة لبوغدانوف بعد شهر، والزيارة التي جرى الحديث عنها لمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر الى لبنان نهاية هذا الشهر ايضاً لإستئناف المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، سينتظر اللبنانيون الكثيرمن الازمات والتردي المعيشي والاقتصادي، برغم ان الاتحاد الاوروبي اكد امس في بيان مطول له استمرار دعم لبنان.

الجلسة.. الميثاقية

نيابياً، كادت الميثاقية أن تطيح بالجلسة التشريعية في قصر «الاونيسكو» أمس لولا استدراك الرئيس نبيه برّي الموقف والاسراع في ارجاء البحث بقانون العفو بعد ان كان تكتل «لبنان القوي» وضعه شرطاً لحضور هذه الجلسة، وقد حصل ذلك بعد مروحة من الاتصالات التي أثمرت الاتفاق على تأليف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لإيجاد صيغة توافقية لهذا الموضوع، غير ان فشل هذه اللجنة بالوصول إلى تفاهم أدى إلى تطيير الجلسة المسائية بفعل عدم اكتمال النصاب وهو ما أدى إلى ترحيل القانون إلى الثلاثاء الاوّل الذي يلي الخامس عشر من تشرين الاوّل موعد بدء العقد العادي للمجلس. لكن هذا الترحيل لم يدعه الرئيس برّي يمر مرور الكرام حيث «أسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى ان نصل إلى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم»، هذا الكلام للرئيس بري كان سبقه موقف لافت له في بداية الجلسة حيث قال: طالما هناك طائفة وطوائف فلبنان لن يتقدّم ولن يتطور.

وقد بدا على الرئيس برّي الاستياء العارم من تهديد «لبنان القوي» بمقاطعة الجلسة فيما لو ابقى على قانون العفو، وتجنباً للوقوع في فخ ارجاء الجلسة وما يعنيه ذلك من ارتدادات سلبية على الواقع السياسي كان القبول بسحب البند عن جدول أعمال الجلسة، غير ان نواب «لبنان القوي» عادوا واحتفظوا بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع، وبين هذا التوجه وذلك طار نصاب الجلسة المسائية وطار معها قانون العفو الذي كما هو معلوم كان يؤيده «الثنائي الشيعي» والحزب التقدمي الاشتراكي.

وإلى هذا فإن إقرار أحد مواد قانون الإثراء غير المشروع اثار لغطاً لجهة التفسير، وهو ما استلزم نقاشاً واسعاً سجل في خلاله انقساماً نيابياً انتهى إلى اقراره باعتبار الإثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للقضاء العادي، بعد ان كانت كتلة «المستقبل» طلبت استبدال رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء بعبارة «يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي».

كما أقرّ المجلس اقتراح قانون يرمي إلى تعديل مادة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات، كما تمّ أيضاً إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: عشرة آلاف دولار في السنة على سعر 1515 للطلاب الذين يدرسون في الخارج.

ومن الاقتراحات المهمة التي اقرها المجلس ايضاً اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الابنية المتضررة.

واقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، وكذلك الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

وفي المقابل ردّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي للجان. (راجع ص 3)

وكانت قضية العفو حضرت في تحرك أهالي السجناء، في وقت هدّد فيه هؤلاء بالانتحار شنقاً في حال عدم إقرار قانون العفو.

الوضع المالي

على الصعيد المالي، دعا رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الى تشكيل حكومة جديدة تضم أصحاب الخبرة العملية، واعتبر في حديث لوكالة «رويترز»، أن «استعادة الثقة هي العامل الاهم للخروج من الازمة، كما تشكيل حكومة جديدة قائمة على الخبرات».

وعن تعميم مصرف لبنان الاخير، أوضح صفير أنه «يهدف الى استعادة ما بين 4 وحتى 5 مليارات دولار للتصدي للشحّ الكبير في سيولة المصارف».

وشدد صفير على أن «المصارف تعارض اي اقتطاع من الودائع «Haircut» فالمساس بأموال المودعين هو اسهل الطرق لتغطية الخسائر، ولكن ذلك سيخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية».

أضاف: في المقابل اقترحت جمعية المصارف انشاء صندوق سيادي تبقى فيه الاصول ملكاً للدولة بقيمة 40 مليار دولار لضمان الودائع أولاً، واستعادة الثقة سريعاً، وذلك للحدّ من التشكيك القائم في إمكانية دفع الودائع.

وأوضح في هذا الاطار، ان «أصول الدولة ستبقى ملكاً للدولة وإنما عوائد الصندوق هي التي ستخلق السيولة اللازمة».

تعديل تعرفة المستشفيات

وفي سياق طبي، أعلن المركز الطبي في الجامعة الاميركية في بيروت انه ابتداءً من اليوم سيسعر على أساس 3900 ليرة للدولار، وليس على أساس 1500 ليرة..

وأعلن وزير الصحة الاسبق محمّد جواد خليفة ان المستشفيات ستسعر على أساس 3950 ليرة للدولار الواحد.

39620 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1257 إصابة بالكورونا و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 39620 حالة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط.

البناء
إلغاء الحصانات في الفساد رهن التعديل الدستوريّ… والدولار الطالبيّ رهن المصارف
التحقيقات تكشف تفاصيل جريمة كفتون: داعش بنى شبكة إرهابيّة لتأسيس إمارة الشمال
طار قانون العفو… استفادة موقوفين متّهمين بالإرهاب… بين طلب المستقبل ورفض التيّار

تصدّرت الجلسة التشريعية اهتمام اللبنانيين، من بوابة الاستقطاب الذي تركز على مصير قانون العفو العام، سواء في ظل حجم المعنيين بالعفو من الملاحقين بمذكرات التوقيف الخاصة بجرائم المخدرات، أو حجم التصور السياسي الذي كانت تثيره ولا تزال محاولات ضمّ المطلوبين والموقوفين بجرائم الإرهاب والاعتداء على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والملاحقين بتهم الفرار إلى كيان الاحتلال، إلى المستفيدين منه، وما نتج عن ذلك من تعثر مستمر أدى إلى تأجيل وراء تأجيل، حتى حطت جائحة كورونا رحالها في السجون وأعادت تحريك الملف خشية تفشي الوباء بين المساجين في ظل حجم اكتظاظ يفوق قدرة السجون على الاستيعاب، ورغم تعدّد الاجتهادات والتفسيرات أصاب القانون هذه المرة ما سبق وأصابه في مرات سابقة، فطار النصاب وطار القانون.

نجحت الجلسة التشريعيّة في إقرار قانونين على درجة من الأهمية، الاجتماعية والإصلاحية، الأول هو قانون الدولار الطلابي الذي يلزم المصارف بتأمين مبلغ عشرة آلاف دولار لحساب كل طالب مسجل في الخارج للعام 2020 ويواصل تعليمه، لكن العبرة في التنفيذ كما يقول أهالي الطلاب، والقانون رهن التزام المصارف. القانون الثاني هو تعديلات على قانون الإثراء غير المشروع، بما يتيح تصنيف جرم الإثراء غير المشروع كجرم عادي لا يطاله توصيف المادة 70 من الدستور لشروط ملاحقة الوزراء والرؤساء أمام المجلس الخاص بمحاكمتهم على جرائم الإخلال الوظيفي، وتعديل آلية الاتهام من ربط توجيه التهمة بتوافر الإثبات، إلى اعتبار الشبهة المؤسسة على ظهور الإثراء من مقارنة الأموال المنقولة وغير المنقولة للعامل في الشأن العام خلال توليه الوظيفة العامة، سبباً كافياً للتحقيق، ونقل مسؤولية الإثبات إلى عاتق المتهم، ليظهر مصادر مشروعة لثروته موضع الشبهة، ووفقاً لمناقشات النواب وتعليقاتهم، لا يزال القانون رهن التعديل الدستوري الذي يضمّ التعريفات الورادة فيه إلى المادة 70 من الدستور لجهة استثناء جرائم الإثراء غير المشروع من صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وحصر ملاحقتها بالقضاء العدلي.

على الصعيد الأمني كشفت التحقيقات التي يُجريها كل من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، وجود شبكة إرهابية تابعة لتنظيم داعش تضمّ عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، تقف وراء ارتكاب الجريمة الإرهابية في كفتون، ووراء الاعتداءات على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ضمن مخطط هادف لإقامة إمارة تابعة لداعش في شمال لبنان، ما يعني وجود شبكات رديفة لا يزال السعي لكشفها جارياً والتحقيقات مستمرّة لتحديد مهماتها وأعضائها.. وكان لافتاً كلام قائد الجيش العماد جوزف عون أمام أسر الشهداء الذين ارتقوا خلال المواجهات مع الشبكة الإرهابية، إشارته لمخطط كبير كان يشكل خطراً على كل لبنان، من الجنوب الى بيروت وكسروان، تم إحباطه من قبل الجيش والقوى الأمنية.

تأجيل قانون العفو
وفيما يعيش الملف الحكومي جموداً يبدو أنه سيطول إلى ما بعد الانتخابات الاميركية التي احتدمت أمس، خلال المناظرة العلنية الساخنة بين المرشحَين دونالد ترامب وجو بايدن، خطف قصر الأونيسكو الأضواء المحلية الذي شهد جلسة تشريعية للمجلس النيابي أقرّت جملة قوانين ملحّة.

ووسط خلاف سياسي – طائفي حوله، قرّر المجلس النيابي تأجيل قانون العفو العام إلى جلسة تشريعية لاحقة يعقدها المجلس في 20 تشرين الأول المقبل، وذلك بعد اتصالات بين تكتل لبنان القوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري أفضت إلى تأجيل القانون لضمان حضور نواب لبنان القوي المعترضين على قانون العفو، وذلك لتأمين نصاب الجلسة لتتسنى للمجلس مناقشة اقتراحات القوانين المالية والاقتصادية والمعيشية والإنمائية الملحة وإقرارها.

وبعد تأجيل القانون طلب الرئيس بري من لجنة مؤلفة من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، والنواب علي حسن خليل، هادي حبيش، ألان عون، جميل السيد، إبراهيم الموسوي وبلال عبد الله، الاجتماع لدراسة القانون. وبعد نهاية الجلسة عقدت اللجنة اجتماعاً في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو، خصوصاً لمَ للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف.

وبحسب معلومات “البناء” لم تتوصل اللجنة إلى نتيجة بسبب التباين في الآراء والمقاربات لقانون العفو وفق الصيغة الحالية، فحزب الله وحركة أمل يؤيدان القانون لا سيما الموقوفين بجرائم عادية، مع عدم شموله الجرائم الإرهابية والعادية ضد الجيش والقوى الأمنية والمدنيين والمتهمين بجرائم كبرى، فيما تيار المستقبل يريد تعديلات على بعض بنود القانون التي تتعلق بالمادة التاسعة أي تخفيض العقوبات أو السنة الحكمية للمحكومين، ما يسمح بحسب مصادر قانونية شمول الموقوفين الاسلاميين بهذا القانون من ضمنهم الإرهابي الموقوف أحمد الاسير؛ الأمر الذي ترفضه كتل أخرى على رأسها تكتل لبنان القوي الذي يريد أيضاً أن يشمل القانون العملاء الفارين إلى “اسرائيل” وعائلاتهم. أما كتلة القوات اللبنانية فقاطعت الجلسة لأكثر من سبب بحسب مصادرها: قانون العفو كي لا يظهر التيار الوطني الحر كمدافع وحيد في الساحة المسيحية حول هذا الملف ذات الحساسية الطائفية، عدم إدراج بند انتخابات نيابية مبكرة على جدول الأعمال والسبب الثالث عدم دستورية التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال.

واتفقت اللجنة على تأجيل البحث بالقانون إلى الجلسة المقبلة التي تتزامن مع جلسة انتخاب اللجان في أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول.

وبحسب المعلومات فإن اتصالات حصلت بين تكتل لبنان القوي والرئيس بري قدم خلالها ضمانات للتكتل لحضور الجلسة مقابل وضع القوانين المتصلة بإعادة إعمار بيروت على جدول أعمال الجلسة وبتأجيل البحث في قانون العفو العام، وعليه قرر التكتل المشاركة محتفظاً بخيار الانسحاب في حال ‏طرح قانون العفو.

ودعت مصادر نيابية الحكومة والوزارات والادارات والاجهزة المعنية الى اتخاذ اجراءات قانونية وادارية وامنية وصحية لتخفيف الاكتظاظ في السجون وللحد من انتشار وباء كورونا واحتواء حالات التمرد والشغب والانتحار.

ويشير خبراء في القانون والدستور لـ”البناء” إلى أن من واجبات السلطات القضائية اللبنانية تسريع المحاكمات لآلاف الموقوفين في السجون منذ سنوات، لأن العدالة غير المتأخرة حق للموقوف وللمجتمع، وهي تحل جزءاً من الاكتظاظ في السجون في حال افترضنا أن قسماً من الموقوفين قضى مدة العقوبة التي ستقرر أو تقررت براءته، أما التأخير فكان بسبب عدم وجود قاعات ملائمة للمحاكمة فضلاً عن تشعب الملفات وكثرتها وحساسيتها، ولكن لا بد من الإسراع في إتمام المحاكمات”.

وتحدث عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسويعن “مقاربات قانونية حقيقية قد تؤدي للإفراج عن عدد كبير من المسجونين من دون الوصول إلى قانون العفو الذي نأمل أن نقره، وهذه الإجراءات تهدف لإطلاق آلاف السجناء ونأمل بالمزج بينهما للإفراج عن أكبر عدد من السجناء”.

وأشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، إلى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري ارتأى أن تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنى لنا النقاش بقانون العفو قبل الجلسة المقبلة”، منوهاً بأنه “تُستثنى من القانون الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي”. وأفاد خليل بأننا “أمام فضيحة قانونية تتعلق بمئات الموقوفين الذين تتأخر محاكمتهم، لذلك كان إصرارنا على أن تأخذ الجلسة مداها ولكن للأسف لم يحدث ذلك”.

بري
وبعد انتظار ثلث ساعة لاستئناف الجلسة لم يتأمن فيها النصاب، رفع الرئيس بري الجلسة وحدد موعداً لجلسة تشريعية جديدة في 20 تشرين الاول، وقال بري: “آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى أن نصل الى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع ان نطبّبكم”.

وأوضح بري أنه “يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه أصبحوا كثر، وهو يتسع لـ 1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً او انجيلاً مقدساً، واخشى ما اخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، هناك 100 الى 150 سريراً، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها”.

وكان أهالي الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية قاموا بسلسلة تحركات احتجاجية في محيط قصر الأونيسكو وفي طرابلس مطالبين بإقرار قانون العفو العام. كما عمد الموقوفون في سجن رومية إلى التظاهر في السجن مطالبين المجلس بإقرار العفو، مهددين بخطوات تصعيدية تصل الى حد الانتحار.

الإثراء غير المشروع
وبعد تأمين النصاب بحضور 65 نائباً، انطلقت الجلسة الصباحية. ولدى مناقشة قانون الإثراء غير المشروع، اقترح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي على برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، فرد بري “انا حاضر في اقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع”. وأضاف “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان لقد سبق وأُوقف وزراء “وأنا يلي سلمتن وما حدا يزايد”.

وأقرّ المجلس مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب كتلة المستقبل قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: “يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي”.

وغرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على “تويتر” قائلاً: “اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الإثراء غير المشروع إنجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة”. وأضاف: “هنيئاً للمجلس وللجنة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك، استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس”.

وقد حصل تباين بين الكتل النيابية حول تفسير هذا القانون ومدى ملاءمته أو تعارضه مع مواد دستورية أخرى، لا سيما أن المرجع الصالح لمحاكمة الرؤساء والوزراء هي محكمة عليا خاصة وليس في القضاء العادي كما يقول المستقبل فيما يصرّ التيار الوطني الحر على أن مضمون القانون واضح ويشمل كل السلطات التشريعية والتنفيذية، كما قال النائب ابراهيم كنعان.

الدولار الطالبي
وصدّق مجلس النواب تعديل قانون بإبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة. كما صدّق الاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهلك وفِي النفايات المشعة، وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين لبنان والاتحاد الاوروبي.

كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الاولية، حيث اعتبر بري أنه من أهم البنود الموجودة في الجدول. ورد مجلس النواب اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بُعد في التعليم الجامعي الى لجنة التربية. كما تم إقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515.

نصرالله
في غضون ذلك، بقيت المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في واجهة الاهتمام الداخلي والخارجي، لا سيما رده على اتهامات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، في حين لم يرصد أي موقف فرنسي على كلام السيد نصرالله ما يفسّر على أنه “تقدير” فرنسي لتخفيض السيد نصرالله سقف ردّه ضد ماكرون والفرنسيين، وبالتالي فتح المجال أمام اعادة تصويب الموقف الفرنسي في إطار استمرارية المبادرة لتأليف حكومة جديدة والحفاظ على دورهم في لبنان. ورجحت معلومات “البناء” عقد لقاء قريب بين السفير الفرنسي في لبنان ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي.

وردّ رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام على السيد نصرالله في بيان نفوا فيه أن يكونوا قد شكلوا الحكومة نيابة عن الرئيس مصطفى اديب، أو فرضوا اسماً فيها او حقيبة، “بل اقتصر دوره على توفير الغطاء بشكل شفاف وواضح لتنفيذ ما وافقت عليه الكتل النيابية في قصر الصنوبر، بعد أن اجتمعوا على كلمة سواء في ما يتعلق بتسمية الرئيس المكلف”.

عودة المشروع الإرهابي الى لبنان
وتوقف خبراء أمنيون باهتمام وقلق شديد أمام ما كشفه السيد نصرالله في موضوع الخطر الارهابي في لبنان، الذي تكمن أهميته أن لبنان عاد ليكون مقصداً للتنظيمات الارهابية لا سيما داعش بعدما عاش مرحلة من الاستقرار، وتخفّي هذه التنظيمات بشكل شبه كامل بعد تحرير الجرود من الوجود الارهابي، ما يدعو للاستنتاج بأن المشروع الخارجي الاميركي الاسرائيلي عاد الى مخطط ضرب الامن والاستقرار في لبنان مواكبة للفراغ الحكومي والانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي المالي الاجتماعي. ولفت الخبراء إلى أن ذلك “يتطلب من الاجهزة الامنية كافة تكثيف عملها الأمني لمكافحة الخلايا الارهابية الناشطة منها والنائمة وحداً أدنى من التضامن السياسي والوطني”. وفي سياق ذلك، أشارت مصادر أمنية لقناة المنار، إلى أن “هناك مبايعة من قبل عشرات اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين لتنظيم داعش بهدف واضح هو استهداف الأمن القومي اللبناني، وقد ضبطت لدى تلك المجموعات صواريخ “لاو” ومدافع هاون وقذائف بـ 7 وقنابل وأحزمة ناسفة، ما يدل على أن هذه المجموعات تتجهز للمواجهة، على غرار إقامة إمارة في الشمال”. واعتبرت المصادر الأمنية أن “التحقيقات تتركز على كشف هويات المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكشف المخططات التي نفذوها، ومن تلك المجموعات عناصر عديدين قتلوا، وهناك حوالي 20 موقوفاً موزعين على الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهم يتوزعون في خلايا لوجستية وتنفيذية”.

كورونا
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1257 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 39620. كذلك تم تسجيل ست حالات وفاة، رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط إلى 367.

وكشفت رئيسة لجنة ادارة كورونا ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري أن “في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، لم يعد من الممكن إغلاق البلد ككل لذلك لجأنا الى البؤر للحد من الانتشار، عبر إطلاق تطبيق يساعد على التشخيص المبكر وإعطاء معلومات عن حالة المنطقة التي يتواجد فيها الشخص”. وأضافت في تصريح “عندما يصدر تصنيف البلدات ومعرفة ما هي البلدات الحمراء نتوقع أن ترتفع الأرقام كثيراً لأننا سنفحص عدداً كبير من المخالطين. وهدفنا الفحص قبل تدهور الحالة الصحية حفاظاً على النظام الصحي، وذلك سيؤثر إيجاباً لأن المواطنين سيأخذون الحيطة أكثر”، مؤكدةً أن “كورونا يتطوّر مع الوقت مثل الانفلونزا والـ H1N1”.

المصدر: صحف