ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 30-09-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
نصرالله لماكرون: الباب مفتوح… ولكن!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يكُن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، مخصصاً حصراً للرد على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. فهو أيضاً تعبير عن الأزمة التي وصلت إليها المبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان. ولا فرق هنا ما إذا كانت الأزمة ناتجة عن سوء إدارة باريس وحسب، أو عن عقبات أميركية وسعودية، أو الاثنين معاً. القصة التفصيلية للمبادرة، كما شرحها السيد نصرالله، تثبت أنها أديرت بشكل خاطئ وأن إعادة إحيائها تحتاج إلى آليات جديدة.

حفِلت كلمة نصرالله بالمواقف والإضاءات على العديد من التطورات. تناول مجريات الأسابيع الأخيرة، تحديداً في ما يتعلق بتشكيل الحكومة والمبادرة الفرنسية وكلام الرئيس الفرنسي. اللهجة الهادِئة التي سادت الكلمة، لم تحجب قساوة المضمون، لجهة رفض حزب الله كلام ماكرون، بأسلوبه ومضمونه، كما رفض تنصيب الرئيس الفرنسي نفسه وصياً على لبنان ومدعياً عاماً وقاضياً يصدر الاحكام على مختلف القوى السياسية والمسؤولين الدستوريين. وجه نصرالله تنبيهات الى ماكرون للإلتزام بأصول التخاطب، تاركاً في الوقت عينه الباب مفتوحاً لاعادة إطلاق المبادرة الفرنسية. وللمفارقة، فإن الامين العام لحزب الله هو الوحيد من بين السياسيين اللبنانيين الذي ردّ على «تطاول» ماكرون، مُدافعاً عن الجميع بعد أن «مسّ بالكرامة الوطنية»، واستبقته حركة أمل ببيان في هذا الخصوص.

فور انتهاء كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ليل أمس، نظّمت العلاقات الاعلامية في الحزب جولة للصحافة المحلية والعالمية على منشأة صناعية في منطقة الجناح زعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، في خطابه الموجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، أنها تضم مخزناً لصواريخ المقاومة. وبعد كلمة نتنياهو، وقبل خطاب نصرالله الذي اعلن فيه عن الجولة، نشر الناطق باسم جيش الاحتلال شريط فيديو يزعم وجود منشآت لتصنيع مواد للصواريخ الدقيقة، في الموقع الذي ذكره رئيس وزراء العدو، وفي موقعين آخرين. مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أكّد في تصريح للصحافيين أن الجولة هي «للرد على نتنياهو وكشف كذبه» مشيراً الى «أننا لسنا كشافين لدى العدو ولا نقدم له معلومات، ولسنا ملزمين بإجراء جولات مشابهة في كل مرة يزعم فيها العدو الادعاءات نفسها».

نصرالله نصح الرئيس الفرنسي بأخذ العبر من الفترة الماضية ومقاربة الأمور بشكل مختلف لعدم الوصول الى النتيجة ذاتها. واستعرض المبادرة الفرنسية منذ بدايتها عندما «حصلت لقاءات بقصر الصنوبر وطُرحت مبادرة، والجميع أكد أننا ندعم المبادرة الفرنسية والخطوة الأولى كانت عملية تشكيل الحكومة، ولم يكن لدينا مشكلة أن يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة أو يُسمي الشخصية التي يريد. قبلنا بتسمية نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة لمصطفى أديب من أجل التسهيل ولم نضع أي شروط». ولفت إلى أنه «بعد تكليف أديب طلب منه البعض الإنتظار لأن هناك من يفاوض ولم يحصل أي نقاش مع الكتل السياسية»، موضحاً أن «أديب لم يتحدث أو يتشاور مع أي من الكتل النيابية كما لم يفعل ذلك مع رئيس الجمهورية رغم انه شريك في عملية تأليف الحكومة». وأكد أن «من كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن الرئيس أديب بل الرئيس سعد الحريري»، و«ما عرض علينا كان بمثابة أخذ العلم بعدد وزراء الحكومة والمداورة بالحقائب وتوزيعها وأسماء الوزراء»، لافتاً إلى أن «على الفرنسيين أن يعرفوا أين أخطأوا خصوصاً في ما يتعلّق بشطب أهمّ ما تبقى من صلاحيات لرئيس الجمهورية». وأكد «رفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد وغير قابل للنقاش»، علماً أنه «منذ 2005 حتى اليوم العرف القائم هو الإتفاق بين رئيس الحكومة والكتل على الحقائب ولم يكُن يناقش الأسماء»، بينما «ما تم طرحه علينا في موضوع الحكومة يخالف الأعراف القائمة منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «الهدف كان فرض أعراف جديدة تخالف الدستور لصالح أطراف لا تمثل أكثرية في المجلس النيابية، وحين سألنا عما إذا كانت المبادرة الفرنسية تتضمن ما طرحه نادي الرؤساء السابقين قيل لنا إنها ليست كذلك». ولفت إلى أن «المبادرة الفرنسية لا تتضمن عدد الوزراء ومبدأ المداورة والجهة التي توزع الحقائب وتسمي الوزراء»، مؤكداً «التمسك بتسمية الوزير الشيعي لما له علاقة بالقرار». وقال إنه «في مرحلة ما كانت هناك محاولة لطرح حكومة أمر واقع، لكن اديب أكد لنا أنه لا يريد المواجهة مع أحد»، معتبراً أن «ما عرض علينا خلال الشهر الماضي هو تسليم البلد إلى نادي الرؤساء السابقين، ومقاربة الملف الحكومي غير مقبولة في لبنان وهي مضيعة وقت أياً كان راعيها أو داعمها».

واعتبر نصرالله أن ما عرض «لم يكن حكومة إنقاذ بل حكومة يسميها نادي رؤساء الحكومات السابقين ويكون قرارها عند فريق واحد». وأضاف: «لطالما قلنا إن سبب وجودنا في الحكومات هو لحماية ظهر المقاومة، ويجب أن نكون في الحكومة لحماية ظهر المقاومة كي لا تتكرر حكومة 5 أيار 2008 في لبنان، كما أننا لا نستطيع أن نغيب عن الحكومة بسبب الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصاديا وماليا وعلى كل الأصعدة». وشدّد نصر الله على أنه «لا يمكن أن نقبل بتشكيل حكومة لا نعرف إذا كانت ستوقع على كل شروط صندوق النقد الدولي أو ستبيع أملاك الدولة تحت حجة سد الدين والعجز، ولم نعد قادرين على السماح لأي كان بأن يشكل الحكومة نظرا لدقة وحساسية الوضع الاقتصادي في لبنان».

وتوجه إلى الرئيس الفرنسي بالقول: «هل كانت المبادرة الفرنسية تتضمن أن يقوم رؤساء الحكومات السابقون بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟ نحن منعنا أن يذهب البلد إلى الأسوأ ونتمنى أن يتعاون اللبنانيون لكي لا يذهب البلد إلى الأسوأ». وقال له: «إبحث عن الطرف الذي كان يريد أن يسيطر على البلد ويلغي القوى السياسية بغطاء منكم».

ورداً على اتهامات ماكرون للحزب بعدم الالتزام بالوعد، قال نصرالله: «نحن يا فخامة الرئيس الفرنسي معروفون عند الصديق والعدو بالتزامنا بوعودنا ونضحي لكي نفي بها، وما تطلبه يتنافى مع الديمقراطية لأنك تطلب بأن تنحني الأغلبية النيابية وتسلم رقابها لجزء من الأقلية». وأضاف: «نحن لم نذهب إلى سوريا لقتال المدنيين بل لمواجهة الجماعات التي تقولون عنها إنها إرهابية وتكفيرية وأنتم موجودون في سوريا بهذه الحجة لكن من دون موافقة الدولة السورية أما نحن فبلى». وأكّد ان حزب الله هو صاحب القرار في الشأن اللبناني «وإيران لا تتدخل ولا تملي، وإذا أردت أن تبحث عمن أفشل مبادرتك خارج لبنان، ففتش عن الأميركيين وخطاب الملك سلمان الأخير».

السيد نصرلله أكد في معرض رده على ماكرون رفض «أن تقول لنا أننا ارتكبنا خيانة بل نرفض وندين هذا السلوك الاستعلائي، كما لا نقبل أن يتهمنا أحد بالفساد وإن كان لدى الفرنسيين أدلة على هذا الأمر فليحضروا أدلتهم». وقال «رحبنا بزيارتك ومبادرتك لكن كصديق وليس مدعيا عاماً ومحققاً وقاضياً ووصياً وحاكماً على لبنان»، موضحاً بأنه «لا يوجد تفويض لا للرئيس الفرنسي ولا لغيره كي يكون وصياً أو ولياً على البلد». وختم نصرالله كلامه عن المبادرة بالقول إن «الطريقة التي تم التعامل بها والاستقواء وتجاوز الحقائق والوقائع لا يمكن الاستمرار به لأنها لن تصل إلى نتيجة»، مؤكداً أن «الاحترام وكرامات الناس هو أهم شيء في التفاوض والمس بالكرامة الوطنية غير مقبول، ونحن منفتحون من أجل مصلحة لبنان ولا زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية».

وكان السيد نصر الله قد استهل كلمته بالتعزية بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائلاً إن «الشعب اللبناني لا ينسى وقوف الكويت الى جانب لبنان بإعادة الإعمار جرّاء عدوان تموز 2006»، كما «نسجّل للكويت موقفها المتماسك في ظل حكم أميرها الراحل بمواجهة كل الضغوط التي تفرض على الدول العربية وخصوصا الخليجية، وما زالت الكويت تلتزم بموقفها العربي والإسلامي». أما في الداخل، فأكد ضرورة «التوقف أمام ما حصل في الأسابيع الماضية من أحداث أمنية في الشمال، بدءًا مما حصل في بلدة كفتون ومن ثم المواجهات الأخيرة مع الإرهابيين، وصولاً إلى وادي خالد وما قام به فرع المعلومات ومن ثم ما جرى مع الجيش». خاصة بعدَ أن «تبيّن بأن هذه الخلايا متنوعة من حيث التشكيل والتسليح، ما يعني أنها لم تكن تتحضر لعمليات محدودة بل لعمل أمني كبير»، و «الايام المقبلة ستكشف حجم الإنجاز الأمني للجيش والقوى الامنية واي بلاء دفعه الله عن لبنان ومنطقة الشمال». وقال: «سبق أن حذرنا من عملية إحياء لداعش في العراق وسوريا ولبنان، والبعض رد بشكل حاقد وجاهل لأنه لا يجيد قراءة ما يحدث في محيطنا ويعتبر لبنان جزيرة معزولة». وأشار نصر الله الى أنه «منذ اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بدأت أميركا بإحياء داعش في العديد من المناطق في سوريا والعراق، ومن الطبيعي ان ينشط ذلك في لبنان، لتبرير بقاء قواتها».

عن الأوضاع على الحدود الجنوبية، أكد أن «قرارنا بالرد (على اغتيال العدو المقاوم علي محسن في سوريا) ما زال مستمراً، وسنرى ما الذي سيحصل في الأيام والأسابيع المقبلة على الحدود مع فلسطين المحتلة»، لافتاً إلى أن «هذه أطول مدة زمنية من الإستنفار يعيشها جيش العدو دمن ون أن يجرؤ على الحركة منذ العام 1948».

أما مفاجأة الخطاب، فكانت رده على مزاعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو بشأن صواريخ للمقاومة في منشأة في منطقة الجناح. ردّ السيد على هذه الأكاذيب بدعوة وسائل الإعلام إلى التواصل مع العلاقات الإعلامية في حزب الله للدخول إلى المنشأة التي تحدث عنها نتنياهو. وأضاف «نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا قرب محطة غاز ونعلم جيداً أين يجب أن نضع صواريخنا. وإجراؤنا هو من أجل أن يكون اللبنانيون على بينة في معركة الوعي وبأننا لا نضع صواريخنا بين البيوت».

وختم السيد نصرالله كلمته بالتنويه بموقف الشعب البحريني رغم القمع والمخاطر وبرفض العلماء البحرينيين للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، كما أشاد بالموقف التونسي والجزائري رسمياً وشعبيا الرافض للتطبيع، مناشداً الشعب السوداني ألا يسمح بتطويعه تحت عنوان الرفع عن لائحة الإرهاب لكي يذهب إلى التطبيع.
اللواء
التنازع على قانون العفو يهدّد إقراره.. ويسمّم الإستشارات الملزمة!
نصر الله يساجل ماكرون ويتمسك بالمبادرة.. وقلق شعبي من افتعال الحقائق

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يختبر «التوافق الوطني» نفسه اليوم في الجلسات النيابية صباحاً ومساءً، وعلى مدى اليومين المقبلين (30 أيلول و1 ت1)، لا سيما على جبهة قانون العفو العام، الذي يعارضه التيار الوطني الحر، «القوات اللبنانية»، وتقاطع الجلسات في وقت لا وجود بعد لكتلة حزب الكتائب اللبنانية، بعد استقالة النواب الثلاثة من مجلس النواب.

وبصرف النظر عن المسار الذي ستسلكه المناقشات، فإن ما يجري اليوم، سيحمل مؤشرات، على الجهود التي من المفترض ان تستأنف الأسبوع المقبل، ريثما يجدد الرئيس ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية مسلمة لتأليف حكومة جديدة، تضع لبنان على خارطة إعادة تعويم اقتصاده، وانتشاله من انهيار يتفاقم، على وقع مخاطر حادّة تعصف بوضعيته الإقليمية، مع المخاوف المتجددة من عمليات أمنية، ومخاطر التهديدات الإسرائيلية، شبه اليومية، وآخر المزاعم المعادية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن وجود «مصنع أسلحة سري» لحزب الله، في منطقة الجناح غربي مطار بيروت والضاحية الجنوبية.. ومسارعة حزب الله لتكذيبه، بجولة «اعلامية ميدانية على الأرض»، حيث أكّد صاحبه ان المصنع هو لقص الحديد، وبإمكان أي مواطن زيارته وبأي وقت (الخبر في مكان آخر).

في هذا الوقت، لم يسجل اي امر جديد على صعيد الملف الحكومي فلا اتصالات او غير ذلك هذا ما اكدته مصادر مطلعة لـ«اللواء» وكأن معظم الأفرقاء في وضع دراسة مرحلة ما بعد خطاب الرئيس الفرنسي مشيرة الى انه ربما يتضح شيء ما في الايام المقبلة بعد كلام السيد نصرالله والمواقف التي اعلنت في هذا الملف.

وخلاصة الموقف، الذي انتهى إليه السيّد حسن نصر الله بعد مطالعة مطولة حول ما آلت إليه الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة الفرنسية انه ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون للنقاش مع الفرنسيين، وكل القوى السياسية، ولكن لا يجب الاستمرار بالاستقواء، الذي مورس خلال الشهر الماضي، وإلا لن نصل إلى نتيجة، وأدعو إلى إعادة النظر بطريقة العمل ولغة التخاطب.

وفي ردّ هادئ وسلس، ولكن مباشر على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أطلق المبادرة في 2 أيلول، قال السيّد نصر الله: رحبنا بماكرون، لا على ان يكون مدعياً عاماً، ووصياً وحاكماً على لبنان، ولا تفويض لأحد بأن يكون على هذا النحو، ودعا إلى إعادة النظر بالطريقة والمضمون..

وأكّد ما زلنا نرحب بالمبادرة الفرنسية، ومستعدون بالنقاش مع الفرنسيين، منتقداً الاستقواء وتجاوز الحقائق.. نحن جاهزون ان نكمل، وان نراهن عليها، وإعادة النظر بالادارة أو لغة التخاطب، وكرامات النّاس، ما مش قبل يوهين هو الكرامة الوطنية. وقال: نحن لسنا مع الطبقة السياسية، ولم نأخذ مالنا من الدولة.. نحنا قبلنا بحسن نية تكليف الرئيس مصطفى أديب، اما تسليم البلد ع «العمياني» هو شيء آخر.. مشيراً: نحن لم نخوف أحداً..

وتمنى على الإدارة الفرنسية عدم اتهام إيران، وإيران لا تتدخل في الشأن اللبناني، ونحن من يُقرّر.. ومَنْ أفشل مبادرتك فتش عن الأميركي، والعقوبات وخلاف ذلك.. وأشار إلى ان الفرنسيين «عم يغلطوا» وهم يشطبون آخر صلاحية له بعد الطائف، وهي التوقيع والمشاركة في تأليف الحكومة. وقال: جرى تفاوض معنا، مشيراً إلى ان نادي رؤساء الحكومات السابقين الأربعة قدم 3 أسماء، مرجحاً اسم مصطفى أديب، ولم نضع أي شروط، ولم نقم بأي تفاهم مسبق للتعبير عن نية التسهيل..

وأكد اننا نفي بالتزامتنا وبوعودنا، ونضحي حتى الوفاء بوعودنا.. وقال مخاطباً الرئيس ماكرون: نحن اخترنا الديمقراطية، فنحن اخترنا الانتخابات النيابية والبلدية، ولم نختر الأسوأ أو الحرب.. الصهاينة اعتدوا على بلدنا.. ونحن لم نذهب إلى سوريا لمقاتلة المدنيين، ولمقاتلة الارهابيين، وأنتم موجودين بسوريا بطريقة غير شرعية، ونحن هناك بموافقة الحكومة السورية.. وقال: قلنا للفرنسيين ان الحكومة تكون 14 وزيراً، فكان الجواب: لا، وهل المبادرة الفرنسية تتحدث عن مداورة، فجاء الجواب: لا.. ولا فيها من يوزع الحقائب، ويسمي الوزراء..

واتهم السيّد نصر الله نادي الرؤساء السابقين بخلق اعراف جديدة، واكد: ما عرض علينا كان بمثابة أخذ العلم بعدد وزراء الحكومة والمداورة بالحقائب والأسماء ورفضنا ما طرح علينا، لأنه خطر على البلد، وغير قابل للنقاش. وتساءل: لمن نسلّم سفينة الانقاذ؟ لرؤساء الحكومات الأربع، الذين كانوا في رئاسة الحكومات منذ الـ2005 لليوم..

وأكّد اننا لا يمكن ان نغيب عن الحكومة بصراحة، وذلك خوفاً على لبنان وشعب لبنان، ومستقبل هذا البلد.. وتساءل: هل المسموح بحكومة ان توقع على شروط صندوق النقد الدولي على بياض.. أو نبيع أموال الدولة، تحت حجة ان نأتي بالمال لمواجهة العجز.. ووصف الرئيس المكلف بأنه رجل شريف، لم يشأ السير بحكومة «أمر واقع». ووصف ما كان معروضاً بأنه «ليس حكومة انقاذ» بل «حكومة موظفين»، لدى فريق واحد، وإن كان يمثل الأكثرية السنية، تركيبها نادي رؤساء الحكومة وهذه قراءة خاطئة، وهذه لا تنجح في لبنان، أياً كان راعيها..

وقال رداً على ماكرون: ان الذين يتهموننا بالتخويف، هم الذين مارسوا التخويف علينا بالعقوبات. وقال: يجب ان نكون بالحكومة لحماية ظهر المقاومة، حتى لا تتكرر حكومة 5 أيّار 2008، التي اتخذت قراراً خطيراً كان سيؤدي إلى مواجهة بين الجيش والمقاومة، ولا يمكن ان نغيب عن الحكومة، بسبب الخوف على ما تبقى من لبنان. وأكّد في معرض رده على ماكرون: لسنا من أخذ لبنان إلى الأسوأ بل منعنا أخذ البلد إلى الأسوأ.

الجلسات في مهب الريح
واتخذت أمس الإجراءات الأمنية لعقد الجلسات التشريعية بدءاً من اليوم، في الحادية عشرة من قبل الظهر اليوم الأربعاء وغداً الخميس في «قصر الأونسكو» وعلى جدول أعمالها 40 مشروعاً وإقتراح قانون. ولعل الابرز في جدول اعمال جلسة «تشريع الضرورة» إقتراح قانون العفو الذي بقي معلقاً منذ جلسة 18 أيار الماضي، ويحلّ بنداً ثانياً بعد بند مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

وأسقط اقتراح قانون العفو مرّات عدة في جلسات تشريعية سابقة بسبب الخلاف بالمواقف بين الكتل النيابية حول نوعية الجرائم التي يشملها العفو، وهو ما يُرجّح ان يتكرر غداً نظراً لغياب التوافق السياسي حول الاستثناءات المطروحة اضف اليها توقيت وضعه على جدول الاعمال، اذ يُطرح في وقت خاضت فيه الاجهزة الامنية معركة شرسة في وادي خالد مع ارهابيين كان رأسهم المُدبّر مسجوناً في سجن روميه وخرج منه قبل مدة.

وعشية الجلسة، قالت النائب بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل النيابية: «ان الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في جلسة الغد، كون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فان الكتلة تصر وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها».

وأوضحت مصادر كتلة «الوفاء للمقاومة» «ان القانون لم يعد عاماً وانما بات قانون عفو بإستثناءات كثيرة تطال جرائم الارهاب والتعامل وتجارة المخدرات واعمال السرقات». وفي حين اعتبرت المصادر «ان قانون عفو مع هذه الاستثناءات سيُشعل الشارع مجدداً، لاسيما في البقاع الذي ينتظر اهله ان يشمل جرائم المخدرات، بإعتبار ان القسم الاكبر من المطلوبين والموقوفين متّهمون بالمخدرات»، رجّحت «ان يخضع القانون لمزيد من التعديلات نظراً لتعارض مواقف الكتل النيابية بشأنه». وقالت مصادر نيابية اشتراكية: «اننا أيّدنا الاقتراح في المرة الماضية، وسنؤيده هذه المرة ايضاً، اولا من منطلق وطني، وثانياً والاهم انه يخفف من اكتظاظ السجون في هذه الظروف الصعبة.

مسيحياً، أعلن تكتل لبنان القوي ان اقتراح قانون العفو غير مغطى ميثاقياً، ولم يجر أي طرح جدي وكافٍ للتوصل إلى حل لهذا الموضوع. وعليه تخوف التكتل من ان الإصرار على إقرار قانون العفو بهذه الطريقة، سيعرض الجلسة والقوانين الواردة فيها لخطر الانقسام الحاد وسيضطره إلى التغيب عن الجلسة أو الانسحاب منها، في حال الإصرار على عدم تدارك الأمور ميثاقياً ووطنياً.

أما تكتل «الجمهورية القوية» فقد حسم موقفه بمقاطعة الجلسة لاعتبارت مرتبطة بقانونيتها، اذ لا يمكن التشريع في ظل وجود حكومة تصريف أعمال. وبحسب ما نقل عن النائب وهبي قاطيشا «فان التشريع «الفضفاض» في ظل حكومة مستقيلة امر لا يجوز». اما بالنسبة لقانون العفو العام، سأل قاطيشا «كيف يُمكن إقراره والعملية الامنية التي حصلت في وادي خالد لا تزال «طازجة» والرأس المُدبّر للخلية الارهابية كان مسجوناً في روميه وخرج حديثاً؟ هل نريد بناء دولة ام لا»؟

اتصالات بوغدانوف
وسط هذه الاجواء الملبدة، واصلت روسيا أمس اتصالاتها مع المسؤولين اللبنانيين مبدية اهتمامها بالتطورات المحلية. فغداة الاعلان عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بيروت في 29 الشهر المقبل على الارجح، تلقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحثا خلاله في المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين المحلّية والإقليمية. وأكد بوغدانوف حرص روسيا الإتحادية على لبنان واللبنانيين ومصلحتهم، مشيراً إلى أن المرحلة تتطلّب التواصل مع الجميع وتكثيف الجهود والحوار للوصول إلى حلٍّ يرضي الجهات كافة ويخرج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.

المازوت
معيشيا، الازمات تتفاقم والاوضاع من سيئ الى أسوأ. اذ فيما تستمر عمليات تهريب المحروقات نحو الداخل السوري كما تظهر مقاطع فيديو يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة هذه العمليات، تندر في الداخل اللبناني هذه المادة المدعومة حتى الساعة. وقد أعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «هناك بعضاً من مادة البنزين في السوق ولكن المازوت مقطوع»، عازياً الأمر إلى عدم فتح اعتمادات من قبل مصرف لبنان.

حريق الكهرباء
وعلى صعيد حدوث قلاقل في البلاد، شبّ أمس حريق محدود في مؤسسة كهرباء لبنان، التي ألحق انفجار المرفأ المروع أضراراً جسيمة بها، ما أثار غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي لتكرار حوادث اندلاع نيران في الأسابيع الأخيرة. وقال المتحدث باسم فوج اطفاء بيروت علي نجم لوكالة فرانس برس إن الحريق اندلع داخل مكتب في الطابق الثاني من المبنى، سرعان ما تمّت السيطرة عليه ولم ينتج عنه أي أضرار مادية. واندلعت النيران وفق نجم في أوراق موجودة داخل المكتب، من دون أن يحدّد السبب.

إلا أن المتحدث بإسم موظفي المؤسسة شربل أبي صالح أفاد عن معلومات عن إحتكاك كهربائي تسبب بالحريق وتم اخماده بعد وقت قصير من نشوبه. وتضرّر مبنى المؤسسة المواجه للمرفأ بشدة جراء انفجار الرابع من آب، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 190 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، وألحق دماراً واسعاً بالأبنية الواقعة في عدد من أحياء العاصمة. ويعد الحريق الأخير ضمن سلسلة حرائق شهدتها بيروت منذ انفجار المرفأ بينها إثنان داخل المرفأ ذاته، وثالث في مبنى تجاري قيد الانشاء من تصميم المهندسة العراقية زها حديد في وسط بيروت. وكتب مستخدم لموقع تويتر «لعنة الثلاثاء في بيروت. ثلاثاء آخر وحريق آخر».

38363
صحياً، أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1105 اصابات جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 38363 إصابة منذ 21 شباط الماضي، مع تسجيل 10 وفيات أمس.
البناء
نتنياهو يتباهى بكشف مواقع الصواريخ… والمقاومة تتحدّاه بالصورة على طريقة ساعر
نصرالله: نمدّ يدنا رغم خطأ ماكرون… الرباعيّ فخخ المبادرة… لا لحكومة تكرّر 5 أيار
رحيل أمير الكويت… وحردان: نحفظ له وقفته مع لبنان وفلسطين ورفضه التطبيع

صحيفة البناء كتبت تقول “مع رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، تُطوى صفحة سياسية لم يلوثها التطبيع مع كيان الاحتلال، وتغيب شخصية مخضرمة شكلت عنواناً لمبادرات التسويات في المنطقة، ويحفظ لها اللبنانيون وقفاتها معهم، كما فلسطين، وكل الأحرار في المنطقة لرفض التطبيع، كما قال رئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان.

الحدث الأبرز حاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يكون محوره بخطف الأضواء عن الإطلالة المقرّرة مسبقاً بالتوقيت ذاته للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عبر ادعائه من منبر الأمم المتحدة، أنه يملك خرائط مستودعات ومصانع صواريخ حزب الله، يكشفها على الملأ، ليأتي الرد سريعاً بعد دقائق من السيد نصرالله على طريق ما فعلته المقاومة في رد عدوان عام 2006 عندما جمعت البعد العملياتي بالبعد الإعلامي بتدمير البارجة ساعر، وكلمات نصرالله، انظروا إليها إنها في البحر تحترق، فجاء الردّ بأن يتوجه السيد نصرالله خلال دقائق من كلام نتنياهو، بالقول للإعلاميين وعبرهم للعالم، اذهبوا إلى المكان سنلاقيكم هناك، أنظروا إليه إنه كاذب.

استردّ السيد نصرالله زمام المبادرة وبقي كلامه هو الحدث مضيئاً على مخاطر أمنية كبرى تمثلها عودة تنظيم داعش، داخلاً بالتفصيل في سرد المسار الحكومي الذي انتهى باعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، بسبب قيام نادي رباعي رؤساء الحكومات السابقين بتفخيخ المبادرة الفرنسية بمشروع انقلاب على الدستور بتهميش رئيس الجمهورية، وإلغاء نتائج الانتخابات النيابية وإقصاء الغالبية النيابية، وتحويل الحكومة التي يفترض أن تتمثل الطوائف فيها بصورة عادلة عبر تمثيلها النيابي، من سلطة جماعيّة تعبر عن المكوّنات الطائفية والنيابية والسياسية كافة، إلى مجرد فريق عمل يختاره بالنيابة عن الجميع فريقاً بلون طائفي وسياسي واحد، يمثل بعضاً من الأقلية النيابية، لتصير الحكومة مشروعاً صالحاً لاستعادة التجربة السيئة التي هدّدت الاستقرار الوطني عام 2008 بقرارات 5 أيار، بعدما حدد الملك سلمان لها المهمة هذه المرة، وهي المواجهة مع حزب الله بالتلطي وراء المهمة المتفق عليها ضمن المبادرة الفرنسية وهي الإنقاذ الاقتصادي.

خاطب السيد نصرالله الرئيس الفرنسي بهدوء، مناقشاً في الشكل والمضمون ما ورد في مؤتمره الصحافي، سواء لما تضمنه من تحميل الجميع المسؤولية عن فشل مبادرته، بينما هو يعلم أن مَن أفشلها هو تسليمها لفريق الرباعي، ليتخذها منصة لحكم اللون الواحد، أو لما اعترضها من بوابة التعطيل الأميركي السعودي، عبر العقوبات الأميركية وكلمة الملك السعودي، وفيما أبقى السيد نصرالله الباب مفتوحاً للتعامل الإيجابي مع المبادرة الفرنسية، بعد تنقيحها وتصويبها وتبويبها، توقف أمام لغة التعالي والتهديد التي تضمنتها كلمة ماكرون، معتبراً أن المسّ بالكرامة الوطنية خط أحمر وغير مقبول، وأن إطلاق الاتهامات لتشويه المقاومة واتهامها بالفساد وتغليب المصالح المالية على المصلحة الوطنية، وممارسة الترهيب، أمر مرفوض من دون أي اساس، ويعبر عن لا مسؤولية صاحب الاتهامات، الذي يجب أن ينتبه إلى أن التعامل الإيجابي وتنفيذ الوعود، من جانب المقاومة كان كاملاً، لكن المطلوب من الرئيس ماكرون وفقاً لكلام السيد نصرالله اعتبار لغة التخاطب جزءاً رئيسياً من شروط التعامل الإيجابي.

نصر الله
حذّر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، من عمل عسكري كبير كانت تعدّ له الجماعات التكفيرية في لبنان، داعياً إلى الحذر والانتباه إلى ما يحضّره الأميركيون للمنطقة من جديد، وأن واشنطن تسعى لتبرير بقاء قواتها في المنطقة تحت عنوان التحالف الدولي لمواجهة «داعش». وفي كلمة متلفزة عبر شاشة قناة المنار مساء أمس، تناول الشأن الحكومي وما جرى من تفاصيل حول المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف مصطفى أديب.

كما تحدّى رئيس وزراء العدو الصهيوني ودحض ادعاءاته بوجود صواريخ للمقاومة بين المباني السكنية وقرب منشآت للغاز في الضاحية الجنوبية، داعياً وسائل الإعلام للذهاب في جولة إلى المناطق التي تحدّث عنها نتنياهو مباشرة بعد انتهاء كلمته. وبعد نهاية كلمة السيد نصرالله نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولةً لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على منطقة الجناح – الأوزاعي للاطلاع على حقيقة الوضع هناك وكشف الادعاءات الكاذبة لنتنياهو.

وكان نتنياهو ادعى خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حزب الله يملك مصنعاً لصناعة الاسلحة في عدد من الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة الاوزاعي – الجناح. وربط نتنياهو بين هذه المنشأة وبين تفجير 4 آب في مرفأ بيروت. وحذر خبراء عسكريون من تمهيد إعلامي سياسي إسرائيلي لشن أعمال عسكرية أو أمنية ضد لبنان لضرب مرافقه الحيوية والتجارية والسياحية بذريعة وجود مصانع للصواريخ.

وفي الشأن الحكومي شدّد الأمين العام لحزب الله على ضرورة مشاركة الحزب في الحكومة، لحماية ظهر المقاومة من جهة كي لا يتكرّر نموذج حكومة 5 أيار 2008، وللحرص على عدم التفريط بما تبقى من البلد اقتصادياً ومالياً وعلى كل الصعد.. وشدّد على أن الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يتشاور مع رئيس الجمهورية وتم تقديم ملف جاهز له. وتوجه للفرنسيين بأن ينتبهوا لأن أهم صلاحية لرئيس الجمهورية كانت ستُصادَر.

وأشار إلى أن «من كان يفاوضنا حول الحكومة لم يكن أديب بل الرئيس سعد الحريري، وأن نادي رؤساء الحكومات كان يريد أن يوزع الحقائب ويسمّي الوزراء وحده». وتابع «نحن كنا سنأخذ علماً فقط بتسمية الوزراء وطريقة التوزيع على الطوائف، ونحن رفضنا طريقة التعامل من خلال تسمية كل الوزراء من دون أخذ رأي الكتل النيابية.. رفضنا ما طرح علينا لأنه خطر على البلد وغير قابل للنقاش». وأضاف «نحن قلنا إنه يمكن لرئيس الحكومة أن يناقش في أسماء الوزراء وأن يرفض وهذا يزيد من صلاحيات رئيس الحكومة»، مشيراً إلى أنه منذ عام 2005 حتى اليوم العرف القائم هو الاتفاق بين رئيس الحكومة والكتل النيابية على الحقائب والتسمية للوزراء تكون عند الكتل.

وأكد السيد نصرالله أن ما حصل في مسألة الحكومة اللبنانية كان أشبه بفرض حكومة أمر واقع على رئيس الجمهورية، إما أن يقبلها أو يرفضها، وأن ما كان معروضاً خلال الشهر الماضي هو إما أن نقبل بحكومة أمر واقع، أو العقوبات والحصار، وأن ما كان معروضاً هو حكومة يسمّيها نادي رؤساء الحكومات السابقين وقرارها السياسي بالمطلق هو عند طرف سياسي واحد هو جزء من الأقلية النيابية. وشدّد على أن الطريقة التي حصلت فيها مقاربة الملف الحكومي غير مقبولة في لبنان وهي مضيعة وقت، وأن الطريقة التي جرت فيها الأمور في ما يتعلق بالحكومة غير مقبولة في لبنان أياً كان راعيها أو داعمها.

وذكّر أنه «لطالما قلنا إن سبب وجودنا في الحكومات هو لحماية ظهر المقاومة»، وجدد موقف حزب الله أنه «نحن يجب أن نكون ممثلين في الحكومة لكي نحمي ظهر المقاومة وحتى لا تكون هناك حكومة شبيهة بحكومة 5 أيار 2008»، مضيفاً إلى هذا السبب سبباً جديداً هو الخوف على ما تبقى من لبنان اقتصادياً ومالياً وعلى مختلف الصعد وخوفا على لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى مستقبله، لافتاً إلى أنه في حال تشكّلت حكومة قد توقع على بياض لشروط صندوق النقد الدولي، متسائلاً أليس من حقنا أن نتساءل حول حكومة تحت عنوان الحصول على المال أن تبيع أملاك الدولة، وتلجأ للخصخصة والضرائب لسد العجز؟

وأضاف أنه في حال تشكلت حكومة كما كان يُخطط لها أن تتشكل أول ما ستقوم به هو زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وأضاف ألا يحق لنا التساؤل عن حكومة لا نعرف بماذا ستقوم تجاه أموال المودعين في المصارف؟ وشدّد قائلاً «لم نعد قادرين على السماح لأي كان بأن يشكل الحكومة نظراً لدقة وحساسية الوضع الاقتصادي في لبنان».

وتوجّه للرئيس الفرنسي إيمانويل لماكرون متسائلاً: هل كانت المبادرة الفرنسية تقول أن يقوم رؤساء الحكومات السابقون بتشكيل الحكومة وتسمية الوزراء؟ وأضاف «أقول للرئيس الفرنسي أن يذهب ويبحث عمن أفشل المرحلة الأولى من مبادرته»، وتابع «اِبحث عن الطرف الذي يريد ان يسيطر على البلد وإلغاء القوى السياسية بغطاء منكم».

وأضاف «نحن يا فخامة الرئيس الفرنسي نحن معروفون أننا نفي بوعودنا والتزاماتنا، وعندما نعد نلتزم بوعودنا ونضحّي لنلتزم بوعودنا»… وما تطلبه يتنافى مع الديمقراطية وبأن تنحني الأغلبية النيابية وتسلّم رقابها لجزء من الأقلية». وأضاف «لا نقبل أن يتحدّث معنا أحد بهذه اللغة». وتابع «ما يطلبه منا الرئيس الفرنسي يتنافى مع الديمقراطية، وديمقراطية 2018 أفرزت انتخابات نيابية يريد منها ماكرون أن تنحني وتسلم البلاد لجزء من الأقلية النيابية». وأضاف «ليس لدينا أموال وعائدات مالية لنحميها، ولا نقبل أن يخاطبنا أحد بهذه اللغة».

ولوحظ ان كلام السيد نصرالله جاء مخففاً بالمصطلحات واللهجة التي كانت متوقعة أن تكون أشد. وعلم أن الرئيس نبيه بري أجرى اتصالات عدة بالسيد نصرالله وتمنى عليه تخفيف حدة الخطاب ضد الفرنسيين وترك الباب مفتوحاً للحوار لإنجاح المبادرة الفرنسية وعدم الذهاب للمواجهة مع الفرنسيين. وكانت «البناء» أشارت أمس الأول الى اتصالات ووساطات من قنوات دبلوماسية وسياسية مع حزب الله لتخفيف حدّة خطاب السيد نصرالله ضد الرئيس الفرنسي. وعلمت «البناء» أن اتصالات جرت خلال الساعات الماضية لعقد لقاء بين الفرنسيين وحزب الله، مشدّدة على أن اللقاء سيُعقد خلال ايام قليلة.

«أمل»
إلى ذلك ردت حركة أمل على كلام ماكرون، في بيان لمكتبها السياسي، مشيرة إلى أن «الحركة تستغرب ما ورد على لسانه من اتهامات وتحميل المسؤوليات خاصة للثنائي الوطني (حركة أمل وحزب الله)، بعيداً عن الحقائق ووقائع النقاشات مع الرئيس المكلف»، مذكرة بأن رئيسها الرئيس نبيه بري كان وما زال في طليعة الحريصين على الحفاظ على استقرار لبنان ووحدة أبنائه، وانتظام عمل مؤسساته السياسية والدستورية، والسبّاق إلى إدارة الحوار الداخلي بين مختلف القوى وفي ظروف سياسية معقدة، والداعي إلى قيام الدولة المدنية». ورفضت الحركة «بأي شكل ما جاء من كلام اتهامي معمّم على الأطراف كافة لجهة الاستفادة وقبض الأموال» معتبرةً أنه «كلام يُجافي حقيقة أن الحركة في طليعة من ينادي بالمحاسبة والتدقيق، وإقرار القوانين المتعلقة بذلك، وتعتبر هذا الكلام سقطة سياسية لمطلقه لا تساعد على إنجاح المبادرة التي نحرص على أن تستمر وتحقق الغايات المطلوبة منها في مساعدة لبنان».

باسيل
بدوره، ردّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على ماكرون بتصريح على «تويتر» قائلاً: «لازم الرئيس ماكرون يعرف من الادارة الفرنسية وارشيفها انو بلبنان، من زمان، ومن ايام الطائف تحديداً، في ناس بتقبض وفي ناس ما بتقبض، التحدي نحنا بعدنا رافعينو بوجه الجميع وبوجه اجهزة المخابرات الدولية والنظام المصرفي العالمي. عم نحكي من حرصنا على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها».

مواقف تعزية بأمير الكويت
وتوالت مواقف التعزية بأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مشيدة بمواقفه المشرفة مع لبنان وقضايا الأمة. ابرزها من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ورئيس الكتلة القومية الاجتماعية النائب أسعد حردان الذي نعى الأمير الراحل في بيان، وقال: «بألم شديد تلقينا نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. فالراحل، قامة كبيرة وشخصية فذة تميّزت بالحكمة والحنكة وصلابة الموقف، وهي صفات طبعت مسيرته على مدى عقود من الزمن في الكثير من المواقع والمسؤوليات، ومن موقعه أميراً لدولة الكويت منذ العام 2006».

وأعرب حردان عن عمق مشاعر العزاء بوفاة أمير دولة الكويت، فإن رحيله في ظرف دقيق تمر به بلادنا، وفي ظل تحديات كبيرة تواجهها، يشكل خسارة كبيرة، ليس للكويت وشعبها وحسب، بل لكل الأمة والعالم العربي. فالراحل الكبير الذي أعز شعبه وشعبه يعزه، كان شديد الحرص على وحدة الموقف العربي وكان مبادراً الى المساهمة والمساعدة في رأب الصدع بين الدول العربية، كما كان داعما للمسألة الفلسطينية ورافضا لكل أشكال التطبيع. وقال حردان: «نحفظ للراحل الكبير، أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مواقفه الى جانب لبنان والشام وفلسطين، ووقوفه الدائم الى جانب القضايا العادلة، وحرصه على احترام المبادئ والقيم الانسانية، وإعلاء كلمة الحق، رفضا للاحتلال والعدوان والارهاب».

جمود الملف الحكوميّ
في غضون ذلك، سيطر الجمود على الملف الحكومي الذي وضع على رف الانتظار حتى إشعار آخر، إذ لم يسجل يوم أمس، كما الأيام التي تلت اعتذار مصطفى أديب أية اتصالات بين القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة، وقد خيم الترقب والتقييم على المقار الرئاسية ريثما تبدأ حركة مشاورات جديدة بداية الأسبوع المقبل، بحسب مصادر لـ«البناء».

ولفتت المعلومات إلى أن «رئيس الجمهورية يجري عملية تقييم للمرحلة السابقة على أن يبدأ التواصل مع رئيس المجلس النيابي والقوى السياسية لجس نبضهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه»، مؤكدة بأن لا خارطة طريق واضحة لدى رئيس الجمهورية للتعامل مع الملف الحكومي بانتظار إجراء مروحة الاتصالات»، مشددة على أن «تجربة مصطفى أديب يجب أن تشكل فرصة للاستفادة منها لتحديد معايير وأسس جديدة لعملية التكليف والتأليف».

وأشارت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى ان المشهد الحكومي ضبابيّ حتى الساعة ولا يبدو ان هناك حلولاً او تسويات قريبة تؤدي الى تسهيل ولادة الحكومة والمعطيات والعقد لا زالت نفسها ولم تتغير المواقف». وأكدت بأن «رئيس الجمهورية لن يدعو الى الاستشارات النيابية المقبلة قبيل تبلور رؤية واضحة للمرحلة المقبلة وعلى مسار التأليف قبل التكليف لكي لا نقع مجدداً في فخاخ التأليف».

نُذُر أزمات بالجملة
وإذ بدأ الهمس في الكواليس السياسية بالخروج إلى العلن بأن لا حكومة جديدة في المدى المنظور أقله قبل الانتخابات الأميركية وربما للعام الجديد مع اتجاه رسمي للطلب من حكومة تصريف الأعمال تفعيل عملها إلى حد تستطيع اتخاذ قرارات لمواجهة تداعيات الفراغ الحكومي والانقسام السياسي والحصار الخارجي وسط نذر أزمات بالجملة تنتظر اللبنانيين على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية والصحية والبيئية والتربوية.

وقد بدأت هذه الأزمات بالظهور في الأسواق منذ اعلان أديب اعتذاره، حيث ارتفع سعر صرف الدولار لتعقبه أزمة محروقات وسط إقفال عدد كبير من محطات الوقود أبوابها بسبب نقص في مواد المحروقات، خصوصاً البنزين، حيث شوهدت طوابير السيارات في المحطات للتزود بالوقود قبل انقطاع المادة فيما عمدت المحطات إلى تقنين المادة لزبائنها. وقد أفادت معلومات «البناء» أن أسباب الأزمة تعود الى ثلاثة أسباب: تأخر مصرف لبنان بمنح الاعتمادات اللازمة لشركات الاستيراد – تخزين بعض شركات الاستيراد والتوزيع والمصانع والتجار وعدد من المواطنين للمحروقات خوفاً من انقطاعها وتحسباً لرفع الدعم عنها».

وأشارت مصادر حكومية لـ«البناء» الى أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المعنيين في الدولة بأن المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار بمنظومة الدعم القائم حالياً من الأدوية والمحروقات والقمح والسلة الغذائية والقروض وغيرها من السلع المدعومة من مصرف لبنان»، كاشفة أن رفع الدعم بات قريباً لكن وفق آليات محددة ورفع تدريجي لا عشوائي، فبالنسبة للمحروقات فسيترافق رفع الدعم مع اعتماد نظام دعم بحسب الوضع الاجتماعي للمواطن»، موضحة أن «مصرف لبنان سيصدر آلية البطاقة الائتمانية للمواطنين فيما خصّ المحروقات وفقاً لقيمة رواتبهم، فيصار إلى دعم المحروقات بكمية معينة ولذوي المداخيل المحددة»، لكن وفق المصادر فإن ذلك سيواجه إشكالية تجاه موظفي القطاع العام بعد انخفاض القيمة الشرائية لرواتب الموظفين بعد الانهيار المتلاحق للعملة الوطنية أمام الدولار، ما يستوجب شمول معظم الموظفين بنظام البطاقة الائتمانية»، واقترحت المصادر الحكومية أن يصار الى زيادة رواتب الموظفين بنسبة معينة عوضاً عن نظام الدعم».

وأوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، أن «الرفع الجزئي سيرفع سعر صفيحة البنزين إلى ما بين الـ 37 ألفاً والـ40 ألف ليرة لبنانية، أما مع الرفع الكلي فسيصل إلى ما بين 65 أو 70 ألف ليرة، وفي هذه الحالة من المتوقع ارتفاع سعر صرف الدولار لتصل الصفيحة إلى 85 ألف ليرة». ولفت البراكس في تصريح إلى أن «باخرة شحن بنزين ستصل في الايام المقبلة، بالتالي لن ينقطع كلياً هناك شح وانخفاض في الكميات المستوردة حيث تراجعت بنسبة تفوق الـ 35%، بسبب مشارفة احتياطي مصرف لبنان على الانتهاء فيما الاعتمادات التي تفتح لاستيراد المحروقات تتأخّر وانخفضت». أما بالنسبة إلى المازوت، فأوضح البراكس أنه «أفرغ في منشآت النفط في الزهراني وطرابلس بواخر من المازوت وتم تسليمه للسوق أما مادة البنزين فمن المفترض أن توزع اليوم.

ويرى خبراء اقتصاديون لـ«البناء» أن توجّه مصرف لبنان إلى رفع الدعم خلال الأشهر المقبلة بات محسوماً بسبب نقص الاحتياطات المالية لديه بالدولار، وبالتالي ستتفاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية القائمة أصلاً، موضحين أن «التأزم السياسي والحصار الخارجي والفساد الداخلي والمضاربات والاحتكارات وغياب خطة حكومية وقرارات حاسمة بسبب تحوّل الحكومة الى تصريف أعمال ضيق، سيؤدي الى فوضى وتفلت في الأسواق على مستوى مختلف السلع الغذائية والمواد الأساسية كالمحروقات والأدوية»، مشيرة الى أن مواجهة هذه الأزمات واتخاذ القرارات بشأنها من مهمة الحكومة وليس مصرف لبنان ما يجعل إعادة تفعيل حكومة الرئيس حسان دياب حاجة ملحّة ووحيدة متوفرة بين أيدي القوى السياسية في الوقت الراهن بسبب انسداد الحلول السياسية وفشل تأليف حكومة جديدة». واستغرب الخبراء «كيف يقف مصرف لبنان مكتوف الأيدي إزاء عمليات المضاربة في الدولار في السوق السوداء في ظل توفر الإمكانات لديه بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية لضبطه ومراقبة وضبط عمليات الاحتكارات للسلع الأساسية والتلاعب بأسعارها». وأكد الخبراء أن الحكومة والمؤسسات المالية والأمنية والقضائية اللبنانية يمكنها اتخاذ قرارات عدة للتخفيف من حدة الأزمات والحفاظ على الامن الاجتماعي مؤقتاً حتى تمر المرحلة الصعبة».

قانون العفو متعثر
التشظي السياسي الذي يعيشه لبنان انعكس على الجلسة التشريعية التي يقعدها المجلس النيابي اليوم وغداً، لا سيما قانون العفو الذي يبدو أنه متعثر ولن يسلك طريقه الى الإقرار بصيغته الحالية، مع اعلان تكتل الجمهورية القوية مقاطعة الجلسة وإعلان كتلة المستقبل رفضها للقانون من دون تعديلات عليه. ما يطرح عقدة امام تمرير القانون هي الميثاقية وفقدان نصاب الجلسة.

وأكدت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري أن «الكتلة لن تسير بمسودة قانون العفو بالصيغة التي ورد فيها والمطروحة في الجلسة، لكون الصيغة المقدمة لا تحقق مطلبنا ومطلب الأهالي برفع المظلومية والإجحاف الذي لحق بعدد كبير من الموقوفين، وبالتالي فإن الكتلة تصرّ وتتمسك بأن يلحظ قانون العفو بند تخفيض العقوبات بالصيغة التي تقدمنا بها». على صعيد آخر، أشارت مصادر رسمية لـ«البناء» إلى أن «الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الخاصة لاستقبال المرضى وصلت الى ذروتها وبالتالي توقفت عن استقبال مرضى وباء كورونا وتقنين قاسٍ في استقبال حالات الأمراض الاخرى».

المصدر: صحف