ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 25-09-2020 في بيروت على العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
أديب ينسف التفاؤل الحكومي

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يخرج لقاء مصطفى أديب بالخليلين بأي إيجابية. المراوحة لا تزال مستمرّة، وبدلاً من حل عقدة وزارة المالية، صارت الأمور أكثر تعقيداً. الموقف السعودي أول من أمس اتبع بموقف أميركي بالمضمون نفسه أمس: حزب الله يقوّض مصالح الشعب اللبناني. البحث عن ترجمة هذه المواقف في الداخل، يتطلب انتظار رد فعل سعد الحريري، التائه بين رغبته بالعودة إلى رئاسة الحكومة وبين البحث عن رضا سعودي لا يبدو أنه آت.

لم يسبق أن كُلّفت شخصية بهذا الضعف لتشكيل الحكومة. مصطفى أديب شخصية تفتقر إلى أدنى صفات القيادة. كثر هم من يسيّرونه. وهو لا يدعي ما لا يملكه، ولا يخجل بذلك. لا يعطي كلمة لأحد من دون الرجوع إلى مرجعيّتين على الأقل: سعد الحريري والفرنسيين. حتى عندما وافق الفرنسيون والحريري على أن يكون وزير المالية شيعياً، لم يتلقف المبادرة بمفهومها العملي. خلاصة لقائه بالخليلين بعد ظهر أمس، انتهت برفضه استلام لائحة بعشرة أسماء يختار من بينها وزيراً للمالية. شكّل ذلك نقزة لضيفيه. إذ يفترض أن يكون ذلك جزءاً من الاتفاق مع الفرنسيين الذين دبّروا اللقاء أصلاً. إذ اتصلوا بأديب لحثه على اللقاء، ثم أبلغوا الخليلين بضرورة التواصل معه للاتفاق على موعد. كان يفترض للاجتماع أن يكون أسهل، وان ينتهي بحل عقدة المالية. لكن بحسب المعلومات، لم يكن أديب إيجابياً، كما لم يجب بشكل واضح على التساؤلات التي طرحت عليه. تحدّث بالعموميات عن أهمية التضامن والإجماع لمواجهة المرحلة الصعبة، لكنه عند الجد طلب استمهاله لتسلّم اللائحة، موحياً أن التسمية يجب أن تأتي من عنده. ذلك كان في صلب «مبادرة» الحريري (أن يسمي هو الوزير الشيعي) التي رُفضت سريعاً من الثنائي. كان الجميع يُدرك أن موافقة الحريري ومن خلفه الفرنسيين على أن يكون وزير المالية شيعياً، يعني أن الثنائي سيكون معنياً بالتسمية، بغض النظر عن الديباجة الكلامية لبيان الحريري.

بالنتيجة، لم يتحقق أي خرق في الملف الحكومي. وحتى زيارة أديب المقررة اليوم إلى القصر الجمهوري لا يبدو أنها ستحقق تقدماً، لكنها يفترض أن ترسم أفق المرحلة المقبلة. فإما يعود إلى آلية التأليف المتعارف عليها، أي التواصل والتنسيق مع الكتل الأساسية في المجلس النيابي، لضمان الحصول على ثقتها، أو تذهب الأمور إلى مزيد من التأزم. إلى أين يمكن أن يوصل هذا الدرب؟ لا أحد يعرف. لكن الأكيد أن أسهم اعتذار أديب عادت إلى الارتفاع. وهذه المرة على خلفية قناعة تزداد ترسخاً لدى أكثر من طرف: الحريري لا يريد لأديب او غيره أن ينجح في تشكيل الحكومة. أولويته العودة بنفسه إلى الرئاسة الثالثة، لكن شرط الحصول على ضمانة دولية بالدعم والمساعدات.

ذلك لا يلغي أن الضغط ازداد على الحريري بعد كلام الملك السعودي أول من أمس عن أن «هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، أدت إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية». وفيما لم يتبيّن بعد كيف سيتعامل الحريري مع هذا الموقف وكيف سيكون تأثيره على دوره في التسوية الداخلية المدعومة فرنسياً، فإن مصادر مطلعة نقلت وجود خشية حتى عند الفرنسيين بأن يؤثر هذا الموقف سلباً على الحريري. وما يزيد القلق أن الموقف السعودي أتبع بموقف أميركي على المنوال نفسه، فاتهم مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل حزب الله، خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بتقويض مصالح الشعب اللبناني من خلال تكديس الأسلحة، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

وأكد أن أميركا «ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة أولئك الذين يسهّلون أنشطة حزب الله». أضاف: «هذا الشهر، فرضنا عقوبات على وزيرَين لبنانيين سابقين لدورهما الفاسد في دعم حزب الله، سياسياً ومالياً، على حساب الدولة. كما نواصل الضغط على شركائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم للاعتراف بالواقع وتصنيف حزب الله بأكمله منظمةً إرهابية، واستخدام سلطاتهم القانونية لتقييد المجموعة من العمل على أراضيهم». واعتبر هيل أن «الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت هو أحد أعراض المشاكل المؤسِّسة في لبنان، والموجودة منذ فترة طويلة جداً: عقود من سوء الإدارة والفساد والفشل المتكرّر للقادة اللبنانيين في تنحية مصالحهم الضيقة والقيام بإصلاحات هادفة ومستدامة». أضاف: «الشعب اللبناني يستحق الأفضل، ومطالبه بالتغيير لا يمكن أن تكون أوضح. تتضامن أميركا مع أولئك الذين طالبوا منذ فترة طويلة بإصلاحات ملموسة وحكومة تستجيب لمطالبهم المشروعة. عندما نرى أن القادة اللبنانيين ملتزمون بتغيير حقيقي قولاً وفعلاً، ستكون أميركا وشركاؤها الدوليون على استعداد للمساعدة وتقديم العون لتحقيق إصلاح حقيقي».
اللواء
أديب في بعبدا: هل تعيق «الثوابت» و«الشراكة» الدخان الأبيض؟
13 مليون دولار مساعدات مالية لمتضرري المرفأ.. وحاويات خطرة بمراقبة الجيش.. و«الكورونا» ترجئ المدارس

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بصرف النظر عن عبارة «للبحث صلة» التي توحي، وكأن الاتفاق على حل عقدة التمثيل الشيعي، لا سيما حقيبة وزارة المالية، واسنادها الى شخصية شيعية يختارها الرئيس المكلف، ولا يعترض على الاختيار الثنائي الشيعي: «امل» وحزب الله، لم يكتمل بعد، فإن المعلومات المتوافرة، والمتقاطعة، تؤكد ان ما ذكرته «اللواء» في عددها امس، بات بحكم الثابت والنهائي، لجهة الاتفاق على شخصية وزير المال، وهوية المالية والمصرفية، فضلاً عن انتمائه الطائفي، الامر الذي فتح طريق الرئيس مصطفى اديب الى بعبدا، ولقاؤه قبل الظهر اليوم مع الرئيس ميشال عون، الذي لا تترك اوساطه مناسبة الا وتذكر بها، وهي ان رئيس الجمهورية معني بعملية التشكيل، وفقا للمادة 53 من الدستور، وتوضح تكرار (اي الاوساط) ان اي تشكيلة حكومية يطرحها الرئيس المكلف، سيناقشها الرئيس عون، بأدق تفاصيلها.

والسؤال الملح، نسبة للزيارة، هل تعيق «ثوابت الثنائي» في ما خصّ ليس تسمية وزير المال بل الحصة الشيعية كاملة، ومطالبة الرئيس عون بممارسة «حقه الدستوري بالشراكة الكاملة في تأليف الحكومة التي يوقع مراسيم صدورها، لجهة اختيار الوزراء المحسوبين عليه،وربما الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، او الحصة المسيحية، ما خلا حصة «المردة» التي تقتصر على موافقة النائب السابق سليمان فرنجية.

هل تعيق مهمة الرئيس المكلف في بعبدا، للمرة الخامسة، وتحول دون صعود الدخان الأبيض؟ بقيت الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة تجري بوتيرة محدودة وغير سريعة بالرغم من الحاجة الملحة لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن كسبا للوقت وتلافيا لمزيد من الانحدار نحو الأسوأ. واعتبرت مصادر سياسية ان سبب التباطؤ في تحريك عجلة تأليف الحكومة الجديدة يعود الى البرودة التي ابداها حزب الله في تلقف مبادرة الرئيس سعدالحريري مؤخرا وعدم ملاقاته بخطوات إيجابية تطلق عملية تشكيل الحكومة من دائرة التعطيل المفروض تحت شعار إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المال كشرط اساسي مسبق لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار انه لم يكن يتوقع الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله أقدام الحريري على هذه المبادرة التي احرجته لانه ليس في وضعية القبول بتشكيل الحكومة العتيدة بايحاء مكشوف من ايران التي عبر وزير خارجيتها محمد جواد ظريف علانية امام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في محادثاتهما بموسكو أمس عن انزعاج حكومة طهران من التدخل الفرنسي بلبنان باعتباره ساحة نفوذ لطهران وهو ما لم يجاريه فيه الوزير لافروف ألذي شدد على ضرورة المساعدة بتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بأسرع وقت ممكن. وفي اعتقاد المصادر الديبلوماسية التي نقلت ما دار بين ووزيري خارجيتي روسيا وايران لا يبدو أن الجانب الايراني في موضع تسهيل تشكيل الحكومة اذا لم تكن موالية لطهران ، ما يعني عمليا استمرار تعطيل حزب الله لعملية التشكيل ورهنها بدائرة الصراع والمصالح بين ايران والولايات المتحدة الأميركية. وبالرغم من اللقاء المعلن بين الرئيس المكلف مصطفى اديب وممثلي نصرالله وبري حسين خليل والنائب علي حسن خليل والذي تناول موضوع التشاور في عملية التشكيل. وما تسرب عنه من معلومات افادت ان الخليلين سلما اديب لائحة مرشحين للوزراء الشيعة ليختار من بينهم، نفت مصادر سياسية هذه المعلومات واكدت ان الرئيس المكلف لم يتناول هذا الموضوع او يغوص فيه.،في حين اكدت المصادر ان اللقاء الذي سيعقد اليوم في بعبدا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون لن يتخلله عرض اي تشكيلة حكومية منجزة، بل سيتناول مزيدا من التشاور حول عملية التشكيل عموما.

فبعد اتصال اجراه اديب امس بالرئيس عون، يعقد بينهما اليوم لقاء سيضع خلاله اديب الرئيس عون في جو ما طرحه الخليلان عن الثنائي الشيعي. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الوقت بدأ يضيق والمهلة غير مفتوحة ولا بد من تشكيل الحكومة مؤكدة ان الضغط الفرنسي هو في الأتجاه الصحيح. واذ رأت ان لا عوامل مساعدة على الصعيد الأقليمي والدولي ولكن الكل استشعر انه ما لم تؤلف الحكومة سريعا فأن الأمور تتعقد نحو الأسوأ. وهذا ما لا يرغب به احد.

واعربت عن اعتقادها أن هناك سعيا فرنسيا من اجل قيام حكومة مهمة وقالت ان هناك امكانية لتجاوز العراقيل لتأليف الحكومة وان زيارة اديب اليوم الى قصر بعبدا هي الخامسة وقد تكون الإخيرة قبل عرض التشكيلة الحكومية في وقت لاحق. وكشف زوار رئيس الجمهورية لـ«اللواء» انه مستعجل تأليف الحكومة والحؤول دون هدر الوقت الذي في الأصل اهدر واكدوا انه بتمسكه بالمبادرة الفرنسية يريد ان يقول انها أساس الحل.

ويتحدث الزوار عن ان البيان الرئاسي الذي صدر منذ يومين رسم سقفا في موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة وفق المسار الدستوري. وشددت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون على موضوع الشراكة في موضوع تاليف الحكومة وفق ما هو منصوص عنها في الدستور لا سيما كلمة بالاتفاق بالنسبة الى اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في عملية التشكيل.

وتأتي زيارة بعبدا بعد:
1 – لقاء دام ساعة بين الرئيس المكلف اديب، وكل من المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، تردد ان «الخليلين» سلما اديب عشرة اسماء من المرشحين لتولي الوزارات المخصصة للشيعة، ومن بينها وزراء المالية. وقالت مصادر قريبة من فريق الحكم ان اللقاء لم يحسم شيئاً، رغم ايجابيته.

2- زيارة وفد من كتلة «التنمية والتحرير» ضم النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر وعلي بزي ومحمد خواجا، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث نقل الوفد– حسب مصادره- تحيات وتقدير الرئيس بري لمواقف المفتي الوطنية الجامعة، وقالت المصادر ان زيارة المفتي ضرورة وواجبة خاصة في هذه الظروف وبعد التطورات الايجابية التي حصلت على صعيد اتصالات تشكيل الحكومة والتي يجري البناء عليها للوصول الى نهاية سعيدة. ونقل الوفد للمفتي مسعى الرئيس بري الدؤوب لتقريب وجهات النظر وتسريع تشكيل الحكومة. وكان موقف المفتي مُرحّباً وداعياً الى التعاون بين جميع الاطراف من اجل تشكيل الحكومة.

واكد خليل بعد اللقاء «التزام الكتلة بما أكد عليه الرئيس بري، حيث شدد على التزامنا ودعمنا انجاح المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها، بدءا بتشكيل حكومة سريعاً وصولا لعقد مؤتمر للبنان لإطلاق الإصلاحات».

وفي اليوميات، وبعد تفاقم ازمة المغادرة غير الشرعية للبنانيين عبر البحر، عقد اجتماع في بعبدا، برئاسة الرئيس عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الاجهزة الامنية، خصص للبحث في حوادث نقل اشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني، باتجاه قبرص بعدما تزايدت هذه الحوادث، ووقع فيها ضحايا من مختلف الاعمار.

واطلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة الى ضبط هذه المخالفات. وبعد النقاش تقرر تكليف المديرية العامة للأمن العام بالتواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين ومعالجة قضية هجرة الأشخاص، وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كذلك تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة اليونيفيل لكشف ورصد الزوارق ووضع اطار للتعاون في هذا الصدد. وليلاً، قال الرئيس سعد الحريري انه لن «يتأخر عن مساعدة ابناء طرابلس، ومحاسبة من يقومون بخداع الناس ورميهم في البحر».

على صعيد التعويضات، أعلن لبنان أمس الشروع في آلية لدفع تعويضات عن الأضرار المادية التي تسبب بها الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت في 14 آب، وسط طرح المجتمع المدني تساؤلات حول قيمة المبالغ المعلنة. وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس عون وقع «مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين». ويوازي هذا المبلغ 66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي ونحو 13 مليونا حسب سعر السوق.

وكانت منظمات غير حكومية تحرّكت على نطاق واسع لتقديم الدعم إلى سكان الأحياء المتضررة. وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أنّ التعويضات ستوزّع «استناداً الى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت». وستذهب التعويضات إلى المساكن والمكاتب المتضررة، وفق مصدر في الرئاسة. وحسب الجيش اللبناني الذي كلّف إحصاء الأضرار، فإنّها لحقت ب60.818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة.

الحاويات عالية الخطورة
نيابياً، ناقشت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية تحديات إعادة تشغيل مرفأ بيروت وطرحت 38 سؤالا وأعلنت ان هناك 143 حاوية فيها مواد عالية الخطورة وضع الجيش يده على 49 منها . وذلك في جلسة عقدتها  برئاسة النائب نزيه نجم وحضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر والنواب.

وقال نجم: «بعد انتهاء الجلسة استمعنا باسهاب الى كل الامور التي تجري في المرفأ منذ 4 اب الماضي، وانا اتابع حقا العمل اليومي وتوجهت الى المرفأ مرات عدة. ويمكن القول إن المرفأ يعمل بطاقته الكاملة، وهناك 10 اليات تعمل مئة في المئة واحواض تستقبل البضائع وعلمنا من المدير العام للمرفأ بالانابة ان هناك 72 الف كونتنر (حاوية) منها 2870 عبر ترانزيت وجرى دخول 90 الف طن من البضائع».

وأضاف: «لقد ناقشنا كل الامور ودخلنا في التفاصيل الصغيرة والدقيقة. وعلمنا ان هناك 850 حاوية يجب الكشف عليها منها 143 تحوي مواد عالية الخطورة بينها 49 حاوية وضع الجيش يده عليها ويفاوض من اجل اعادة نقلها او تصفيتها خارج لبنان. وقائد الجيش جوزيف عون  شخصيا يضع يده على هذا الموضوع ويتابعه، وتواصلت معه منذ اسابيع عدة، انما هذه الحاويات لا يمكن نقلها بالطريقة العادية، كما ان هناك ادوية او مواد زراعية وضعت اليد عليها».

التحقيقات
ولأول مرة، منذ مباشرة التحقيقات العدلية في 17 آب الماضي في انفجار المرفأ، كشف المحقق العدلي القاضي فادي صوان، عبر بيان صدر عن مجلس القضاء الاعلى انه ماضٍ بتحقيقاته للوصول الى تحديد المسؤوليات الملائمة بحق المرتكبين، وتحدث عما جرى انجازه على هذا الصعيد، لجهة توقيف 29 شخصاً، فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28، والاستماع الى 23 شاهداً، بدءاً من رئيس الحكومة الى وزراء وقضاة ومدراء عامين ورؤساء أجهزة امنية، بما يساهم في تحديد المسؤوليات، على المستويات كافة.

كورونا.. وارجاء العام الدراسي
اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 1027 اصابة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد الى 32805 اصابة مع تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وإزاء الارتفاع، الذي تجاوز الحدود في اعداد الكورونا، وبعد اجتماع خلية الازمة في السراي الكبير، اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عن تأجيل عودة الطلاب للمدارس الخاصة والرسمية الى 12 ت1 2020، باستثناء صفوف الشهادات الرسمية، كاشفاً عن تأمين قرطاسيات لـ150 الف تلميذ من الصف الاول للصف السادس لطلاب المدارس الرسمية.
البناء
الرئيس المكلّف اليوم في بعبدا لحسم 14 أو 18 وزيراً… وتوزيع الحقائب الطائفيّ والسياسيّ
أديب و«الخليلان”: حسم المالية وتأجيل التسمية… واتفاق على أن الفشل ممنوع
هيل: أنفقنا 10 مليارات على القوى المسلحة والمجتمع المدنيّ خلال سنوات

صحيفة البناء كتبت تقول “لخّص مصدر متابع للملف الحكومي حصيلة المشهد بالقول، لقد وضع القطار على السكة وتم تزييت العجلات لكن المحرّك ينتظر إشعال الوقود. ويقول المصدر إن المقصود بوضع القطار على السكة هو إسقاط الأحادية في مرجعية تشكيل الحكومة التي ظهر أن رؤساء الحكومات السابقين يحاولون فرضها، لصالح التوضيحات الفرنسية التي تبلغها الرئيس المكلف والرئيس السابق سعد الحريري لحكومة يرضى بها الجميع وتكون حصيلة تشاور وتعاون القوى التي قامت بتسمية الرئيس مصطفى أديب، واستبعاد قضايا الخلاف ومنها البحث بمصير وزارة المال والإصرار على حسم الخلاف حوله كشرط لولادة الحكومة، وإلغاء وجود مهل محددة لبلوغ ضفة الوصول نحو حكومة جديدة، مع الإصرار على عدم إضاعة الوقت الى ما لا نهاية، تحت شعار ان الانهيار يتقدم، وأن الفشل ممنوع.

يقول المصدر إن الخطوة التمهيدية التي تمثلت بلقاء الرئيس المكلف مصطفى أديب، بالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، ليست هي نهاية المطاف، بل هي البداية، حيث تم تثبيت ما قاله الرئيس الحريري حول حقيبة المال، وتم تأجيل البحث بالتسمية، على ان تكون الخطوة الثانية هي زيارة الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لبدء ما كان يجب أن يتم منذ التكليف لجهة حسم حجم الحكومة وتوازناتها الطائفية والسياسية، من موقع الشراكة الكاملة لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، لينطلق الرئيس المكلف بمشاورات تشمل مجدداً الكتل النيابية التي سيتوجه اليها طلباً للثقة، للتفاهم مع هذه الكتل وفي طليعتها ثنائي كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة، لمناقشة تفاصيل تمثيلها وكيفية تحقيق التوازن المطلوب بين الشروط السياسية لنجاح الحكومة، والشروط الوظيفية التي تقتضي أن يكون الوزراء من ذوي الاختصاص وغير الحزبيين وغير النواب، طلباً للصدمة الإيجابية المطلوب إحداثها، وطلباً لإنجاح المهمة المرتبطة بالملفات الاقتصادية والمالية وعزل الحكومة عن التجاذبات السياسية.

يضيف المصدر أن ما تم لجهة فتح قنوات الحوار يشكل بداية جدية بعدما كان الحوار من طرف واحد سابقاً في ظل التزام الرئيس المكلّف بالصمت، سواء في لقاءاته مع الكتل النيابية، أو في لقاءاته المتكررة مع رئيس الجمهورية، وهذا تزييت عجلات القطار، لكن إشعال الوقود لضمان إقلاع القطار ينتظر التفاهم على حجم الحكومة الذي ينتظر الحسم بين حكومة من 14 وزيراً أو حكومة من 18 وزيراً، وفقاً لما بلغته الفرضيات بين صيغة الرئيس المكلف وصيغة الحد الأدنى التي يراها رئيس الجمهورية مناسبة للتعبير عن التوازنات الطائفية وتتسع لتمثيل عادل للطوائف ومكوّناتها السياسية والنيابية، وتالياً حسم توزيع الحقائب على الطوائف وممثليها، لتأتي المرحلة اللاحقة التي تتضمّن إسقاط الأسماء على الحقائب، ولذلك يمكن تفهم تأجيل البحث بتسمية وزير المالية لوقت لاحق.

في قلب هذا المناخ جاءت مداخلة نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، لترسم أسئلة جديدة، سواء لجهة الموقف الأميركي من المبادرة الفرنسية، وقد قال هيل إن لبنان سيحصل على 21 مليار دولار إذا نجح بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة، مذكراً بموقف إدارته من حزب الله، وكان لافتاً ذكر رقم الـ21 ملياراً، ولكن ما كان أشد جذباً للاهتمام وطرحاً للأسئلة ما قاله هيل في أجوبته على أسئلة النواب، لجهة إنفاق الإدارات المتعاقبة خلال سنوات عشرة مليارات دولار على القوى المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، فيما تقول الأرقام إن سقف ما تمثله المساعدات الأميركية للجيش اللبناني يبقى تحت سقف الخمسة مليارات كحد أقصى، فهل أنفقت واشنطن منذ 2005 حتى اليوم خمسة مليارات دولار على هذه المنظمات، وأين ذهبت هذه الأموال، وما هي الوظيفة السياسية أو الأمنية التي كانت تنفقها واشنطن لتحقيقها؟

لقاء أديب – الخليلين
لم يحسُم لقاء النصف ساعة بين الرئيس المكلف و»الخليلين» عقدة وزارة المالية، فالمفاوضات ما زالت تدور حول آلية تسمية وزير المال. فالرئيس المكلّف مصطفى أديب ومن خلفه الرئيس سعد الحريري ونادي رؤساء الحكومات السابقين متمسكون بأن يسمّي الرئيس المكلف اسم الوزير، فيما ثنائي أمل وحزب الله فمصرّان أيضاً على تسمية وزير المال والوزراء الآخرين.

وبحسب مصادر «البناء» فقد تمسّك الثنائي خلال اللقاء بأديب بحقه بتسمية وزير المال وبقية الوزراء الذين يمثلونه في الحكومة، كذلك سلّم الخليلان أديب لائحة بعشرة أسماء لوزير المال على أن يختار من بينها الرئيس المكلّف الذي لم يتفاعل مع الطرح ولم يبدِ موقفاً واضحاً، وكان مستمعاً أكثر مما تكلم طيلة الوقت، ولم يتسلم الأسماء طالباً من الخليلين التمهل، لكنه وعد بأنّه سيدرس مطلب الخليلين وسيستكمل التواصل والمشاورات، كما تمنى أديب على الخليلين تخفيف حدة التصريحات الإعلامية حيال الخلاف حول عقدة المالية كي لا تزيد الأزمة تعقيداً. وفي محصلة اللقاء لم يتم تذليل العقدة وبالتالي لا انفراج على الصعيد الحكومي حتى الساعة.

ولفتت المعلومات إلى أنّ أديب تحفّظ على كلام خليل ولم يأخذ لائحة الأسماء وطلب من الخليلين التريّث قائلاً «طوّلوا بالكن». وأكّدت أنّ ما تم تثبيته هو إعطاء حقيبة وزارة المالية للطائفة الشيعية، مع غياب أي رؤية واضحة حول شكل الحكومة وحجمها سوى أنّ الحكومة من 14 وزيراً ولا تزال الهيكلية غير معروفة. وأفادت المعلومات أنّ الرئيس المكلف اتصل برئيس الجمهورية ميشال عون قبل لقائه الخليلين، واتفقا على إجراء لقاء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.

وتشير المعلومات الى أن الرئيس المكلف سيزور بعبدا اليوم لاطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المشاورات حتى الآن مستبعدة أن يقدم أديب تشكيلة لعون ريثما يتم استكمال المشاورات لأيام اضافية. وعلمت «البناء» ايضاً أن الفرنسيين أبلغوا القوى السياسيّة أن لا وقت محدّد ونهائي للمبادرة الفرنسية مع تمديد إضافي للمهلة لاستئناف المشاورات لتسهيل الحل لا سيما بعد مبادرة الحريري الإيجابية التي فتحت آفاق الحل.

«التنمية والتحرير» في دار الفتوى
وسبق لقاء أديب مع الخليلين، زيارة قام بها النائب علي حسن خليل على رأس وفد من كتلة التنمية والتحرير إلى دار الفتوى، حيث اجتمعوا بمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأكد خليل بعد اللقاء التزام الكتلة «بما أكد عليه الرئيس نبيه بري، حيث شدّد على التزامنا ودعمنا إنجاح المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها، بدءاً بتشكيل حكومة سريعاً وصولاً لعقد مؤتمر للبنان لإطلاق الإصلاحات»، منوّهاً بأنه «خلال الأيام الماضية حصل حراك إيجابي وهناك أجواء إيجابية على مستوى تشكيل الحكومة، وسنتعاطى مع الأمر بأعلى درجات المسؤولية». ولفت خليل، إلى أن «الحراك الإيجابي فتح أكثر من ثغرة يتم العمل عليها بشكل حثيث خلال هذه الأيام، ومصلحة الجميع ان يكونوا متفائلين، وهو تفاؤل مبني على بعض المعطيات».

وأشارت مصادر كتلة التنمية والتحرير الى أنّ «اللقاء كان إيجابياً جداً، أكد خلاله الجانبان ضرورة تسهيل كل الأطراف لتشكيل الحكومة». ودعا المفتي بحسب المصادر «كل الأطراف إلى التعاون لتحقيق هذه الغاية منوّهاً بالجهود التي تُبذل في هذا السبيل. ونقل الوفد إلى المفتي مسعى الرئيس نبيه بري لدى الأطراف لتقريب وجهات النظر من أجل تسهيل وتسريع التشكيل تنفيذاً للمبادرة الفرنسيّة. كما نقل تقدير بري لمواقف المفتي الوطنية الجامعة».

وجاءت هذه الزيارة بعد يومين على زيارة الرئيس فؤاد السنيورة إلى دار الفتوى، ولفتت معلومات «البناء» إلى أن «زيارة وفد التنمية والتحرير هدفت الى اطلاع المفتي على حقيقة المواقف والاتصالات على صعيد تأليف الحكومة وتوضيح موقف الثنائي من مسألة وزارة المالية والحؤول دون استغلال بعض السياسيين لدار الفتوى وتوريطه في سجالات وخلافات سياسية لتحقيق مآربهم الخاصة».

بعبدا
أما بعبدا فتنتظر حصيلة اللقاءات والاجتماعات لتبني على الشيء مقتضاه ولتضع النقاط على الحروف. وقد تم الاتفاق بحسب المعلومات على أن يتم حل عقدة المالية ثم التفرّغ للعقد الأخرى. وتشير المصادر الخاصة إلى أنّ العقدة لم تعد تنحصر في المالية بل بالحصص المسيحية والدرزية، ما يزيد الأمور تعقيداً لا سيما بعد طرح مضمون مبادرة الرئيس سعد الحريري التي أثارت غضباً كبيراً لدى أوساط بعبدا، ما دفع بالرئيس ميشال عون للتشدد والتأكيد بحسب أوساطه بأنّه لن يوقّع على حكومة “حريرية”، وكل الاتفاقات والحلول خارج إطار التشاور مع بعبدا لا تعنيه وسيواجه خطة إقصاء وإلغاء دور رئاسة الجمهورية.

وتشير مصادر قريبة من الرئيس عون لـ”البناء” إلى أنّ «رئيس الجمهورية متمسك بحقه الدستوري في الشراكة الحقيقية مع الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة»، مشددة على أن «الرئيس لن يوقّع مرسوم تأليف الحكومة قبل الوقوف على جملة من الأمور الأساسية:
– التوازنات السياسية والطائفية.
– أسماء الوزراء.
– توافر الثقة في المجلس النيابيّ.
– قدرتها على إنجاز الإصلاحات.
– والأهم هو برنامج عمل الحكومة المتمثل بالبيان الوزاري.

وتضيف المصادر بأنّ الرئيس عون حريص على هذه الأمور، فهو لن يخاطر بتوقيع مرسوم حكومة تفتقد لأحد هذه العناصر وتصطدم بالمواجهة مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية في المجلس النيابي، فضلاً عن أهمية الاتفاق على البيان الوزاري قبل الذهاب إلى المجلس النيابي.

كما تشدّد المصادر أنّ الرئيس عون لن يبصم “عالعميانة” على أسماء وزراء تُفرض على اللبنانيين من الخارج “بل سيحرص على اختيار الوزراء مع الرئيس المكلّف انطلاقاً من كفاءاتهم واختصاصاتهم ونزاهتهم ووطنيتهم وقدرتهم على الإنجاز وتحمل المسؤولية».

وتؤكّد المصادر بأنّ “العلاقة بين بعبدا وحارة حريك متينة ومستمرة، ولن تفك في عضدها بعض التباينات في ملفات محددة، فاتفاق مار مخايل بين الرئيس عون والسيد حسن نصرالله لا زال حاجة سياسية واجتماعية ووطنية مع الاحتفاظ بهامش الحركة للطرفين كما يحصل اليوم في الملف الحكومي، لذلك الرئيس عون ثابت في مسلماته الوطنية.

فرنجية
وفي أول تعليق له على ملف الحكومة وبعد فرض عقوبات أميركية على الوزير السابق يوسف فنيانوس، أكّد رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية أن «العقوبات الأميركيّة تنفصل بالنسبة الينا عن ملف الحكومة الذي نتخذ فيه موقف المتفرج بينما العقوبات سياسيّة وقد تواصل معنا الأميركيّون وأبلغونا أن لا رسالة الينا». ولفت في حديث تلفزيوني الى أننا «نتفق مع ماكرون على حكومة مستقلة بل على حكومة فعالة وكان شرط الرئيس الفرنسي ان تكون الكفاءة في اختيار الوزراء على حساب الولاء السياسي».

كما أشار الى ان «رؤساء الحكومات السابقين اختاروا رئيس الحكومة ووافقنا على خيارهم ولكنّهم يقومون أيضاً باختيار الوزراء وهذا مرفوض». وقال فرنجية: «مطلب بري بالحصول على وزارة المال ليس جديداً وسبق أن طلبه منّي حين كنت مرشّحاً للرئاسة ولماذا كان هذا المطلب مقبولاً في السابق وأصبح مرفوضاً اليوم؟».

وأضاف: «ما قاله الرئيس عون عن «جهنّم» كان زلّة لسان ولا الظروف ساعدت عون ولا الحظّ ولا عرف كيف يحيط نفسه بالشخصيّات المناسبة».

خطة للسيطرة على لبنان
وتؤكد مصادر سياسية لـ»البناء» أنّ مبادرة الحريري لا تعني انتهاء الأزمة الحكومية، فهناك أمور أساسية أخرى تتعلّق بالتوازن السياسي داخل الحكومة، محذّرة من خطة أميركية تحت عنوان المبادرة الفرنسية للسيطرة على القرار السياسي في الحكومة، وبالتالي السيطرة على البلد، مشيرة إلى أنّ “الأميركيين لن يسمحوا بتشكيل الحكومة إلا إذا كان لهم تأثير كبير عليها، ومن هنا التوازن السياسي في الحكومة ضروري للتصدي للمشاريع التي ممكن أن تطرح على طاولة مجلس الوزراء وتمس بسيادة وأمن واستقرار لبنان الاقتصادي والمالي والأمني». وتتحدث المصادر عن شروط سياسية أميركية تخفيها المبادرة الفرنسية بقناع الإصلاحات المالية والاقتصادية، متسائلة هل تستطيع حكومة يختار أغلب وزراءها الحريري والسنيورة وميقاتي إنجاز إصلاحات مالية اقتصادية حقيقية؟

وتكشف المصادر أيضأً عن ضغوط دولية كبيرة تمارس على لبنان تتجسد في العقوبات المالية، ومنعه من استثمار ثروته النفطية والغازية في مياهه الإقليمية. وفي السياق تكشف المصادر أنّ البلوك رقم 4 مقابل شاطئ البترون يختزن ثروة كبيرة من النفط والغاز بعكس ما ادعته الشركات الأجنبية، كاشفة أنّ بلوك موضوع رقم 4 أُقفل بقرار سياسي أميركي – أوروبي في سياق الضغوط على لبنان. كما تم ربط السماح للبنان باستخراج النفط بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلة مع إبعاد حزب الله وحلفائه عنها لتسهيل السيطرة على القرار اللبناني.

وتلفت مصادر مطلعة على الموقف الروسي والدولي لـ”البناء” إلى أنّ “وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف ناقشا خلال اجتماعهما امس الملف اللبناني ومسألة التأليف الحكومي، مشيرة إلى أنّ روسيا ترفض سياسة العزل والإقصاء بحقّ مكوّنات لبنانية وهي تدرك سياسات العقوبات والتهديد التي تمارسها أميركا على لبنان وهي لطالما عانت منها، لذلك موسكو مهتمة بالخروج من الأزمة اللبنانية كما حريصة على عدم سقوطه بين المخالب الأميركية والحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي والأمني نظراً لأهمية ذلك لجهة أمن واستقرار سورية، كاشفة عن تنسيق روسي – فرنسي في الملف اللبناني. وتنفي المصادر أي ضغوط روسية على إيران بالملفين اللبناني والسوري.

تحقيقات مرفأ بيروت
على صعيد آخر، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان أنّ «المحقق العدلي القاضي فادي صوان رأى أنه من الواجب إاطلاع الرأي العام على الإجراءات التي تمّت لغاية تاريخه في التحقيق بانفجار المرفأ على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سريّة التحقيقات الملزم، المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية».

وبحسب صوان وبعد التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي بلغ عدد الموقوفين لغاية تاريخه 25 فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28- والاستماع إلى الشهود الذين بلغ عددهم لغاية تاريخه 23 بدءاً من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة ومدراء عامين ورؤساء أجهزة أمنية بما يساهم في تحديد المسؤوليات على المستويات كافة.

وأكد صوان ملاقاة مجلس القضاء الأعلى في التعهد الذي أطلقه، على إنجاز التحقيقات التي باشرها وصولاً إلى تحديد المسؤوليات بحقّ المرتكبين، وإنّ كل الإجراءات والأعمال التي يقوم بها تصبّ في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهي لئن استغرقت ما تفترضه من وقت، فإنها ستؤدي إلى النتيجة المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة».

المصدر: صحف