ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 24-09-2020 في بيروت على موضوع الاعداد لتشكيل الحكومة العتيدة برئاسة مصطفى أديب.

البناء:

الثنائي ينتظر إيضاحات حول موقف الحريري وأديب من آلية تسمية وزير الماليّة
هل يمثل كلام الملك السعوديّ أولوية نزع سلاح المقاومة قراراً بإسقاط التسوية؟
عون يؤكد عزمه على ممارسة صلاحيّاته الدستوريّة في تشكيل الحكومة بالاتفاق مع أديب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “ثلاثة معوقات تحول دون إقلاع قطار حكومة الرئيس مصطفى أديب، بعد التقدم الذي تحقق بفعل الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، بكسر الجمود عبر النزول عن شجرة التصعيد وإعلان تحرير الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من شرط المداورة في وزارة المال الذي أدخله الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقون، وخرج منه وحده بصورة يشوبها غموض لم يتح ملاقاته من ثنائي حركة أمل وحزب الله بموقف إيجابي مرحب علناً، يعتبر المسألة منتهية، خصوصاً أن انسحاب رؤساء الحكومات السابقين من مبادرة الحريري ووصفها بالشخصيّة، ترافق مع تضمين المبادرة نصاً يوحي باشتراط التراجع عن رفض منح حقيبة المال لوزير من الطائفة الشيعية بشرطين، إذا ثبتت صحتهما، يتكفلان بإسقاط أي إيجابية مرتجاة منها، الشرط الأول هو أن يُحصر الاختيار بالرئيس المكلف، والثاني أن يقبل الثنائي بكون ما يُعرض في المبادرة الحريرية هو تخلٍّ عن مناداة الثنائي بالبعد الميثاقي للتوقيع الثالث مقابل الحصول على حقيبة المال لمرة واحدة. وهذا ما طرح السؤال عما إذا كان انسحاب الرؤساء السابقين منسقاً لعدم تظهير القبول بتعديل الموقف من وزارة المال لا ينال تغطية المرجعية الطائفية التي حاول الرؤساء السابقون تجسيدها من خلال تسمية الرئيس المكلف، ويُراد تأكيد أن المبادرة شخصية لا تلزم أحداً غير صاحبها.

المعوقات الثلاثة، هي عدم وضوح حجم التغيير في موقف الحريري، مع إدراك حراجة الكلام المعلن للتعبير عن الموقف بوضوح، خصوصاً مع ظهور كلام الحريري إضعافاً للرئيس المكلف ومكانة الموقع وصلاحيات رئيس الحكومة، الذي أظهره كلام الحريري كموظف يتلقى التعليمات من موقع أعلى يقيّده ويحرّره ساعة يشاء، ويمنحه وينزع منه صلاحيّات كما يشاء، لكن استجلاء الموقف ضرورياً قبل تقييمه، فتسمية وزير المال من قبل الثنائي أمر نهائي محسوم في الجوهر كشرط للمشاركة في الحكومة، مع مرونة كاملة في التفاصيل لجهة عدم فرض اسم بعينه، وترك المجال لتفاهم رئيس الجمهورية والحكومة على واحد من أسماء عدة مقترحة من الثنائي، فهل هذا هو مضمون مبادرة الحريري؟

المعوّق الثاني، هو إشكالية التعامل مع رئاسة الجمهورية منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب، حيث أوحى نادي رؤساء الحكومات السابقين مراراً، بأن على رئيس الجمهورية أن يقبل تشكيلة الرئيس المكلف أو يرفضها، وبدا الإيحاء ذا مصداقية مع سلوك الرئيس المكلف القائم على تثبيت مرجعية رؤساء الحكومات السابقين لقراره، وقد صار أكيداً أن رئيس الجمهورية يرفض هذه المعادلة ويتمسك ومعه الثنائي والحلفاء بممارسة صلاحياته الدستورية كاملة كشريك في تشكيل الحكومة، يسمّي ويضيف ويحذف.

المعوق الثالث هو حجم الثقة بالمناخات الدولية والإقليمية التي يتحدث الفرنسيون عن تأمينها لخطوة الحريري كترجمة لتحوّل رعته باريس لإحداث اختراق في جدار الجمود، خصوصاً أن موقف رؤساء الحكومات السابقين الرافض لمبادرة الحريري إذا كان ضمن توزيع أدوار مع الحريري بنية نفي صفة الميثاقية عن الخطوة، فهو دليل على تلاعب يثير الريبة بخلفيّته الدولية والإقليمية، وإذا لم يكن كذلك، فهل انفصال الحريري عن شركائه يحوز التغطية أم أنهم يحوزونها أكثر؟

في سياق السؤال عن التغطية الدولية والإقليمية وخصوصاً الاميركية والسعودية، كثير من التساؤلات، فما صدر عن الملك السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوجيه الاتهام لحزب الله بالإرهاب، واشتراط عودة الاستقرار للبنان بنزع سلاح المقاومة، يقدم إشارة معاكسة لما يفترض انه تسهيل لتسوية تتيح تشكيل الحكومة، فهل الكلام الملكي هو تعبير عن قرار بإسقاط التسوية؟

عين التينة: لا قرار نهائيّ

لا تزال مبادرة الرئيس سعد الحريريّ لحل عقدة وزارة المالية تخضع للمعاينة والفصح في عين التينة. إذ لا قرار نهائياً حتى الآن بالتقيد حرفياً بما ورد في بيان المكتب الإعلامي للحريري ولا في الآلية المعروضة على ثنائي أمل وحزب الله لاختيار الاسم، بحسب ما علمت «البناء» لا سيما أن المقترح ليس جديداً، فسبق وأن أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده لأن يطرح على الرئيس المكلف مصطفى أديب أسماء عدّة من الطائفة الشيعيّة من ذوي الاختصاص والكفاءة والنزاهة وغير الحزبيين ليختار أديب من بينهم.

وأشارت أجواء عين التينة لـ»البناء» إلى أن «اقتراح الرئيس الحريري خطوة إيجابية باتجاه التوصل إلى الحل، لكنها ليست الحل ولا تؤشر إلى أن الحل سيظهر سريعاً وأن الحكومة ستولد غداً»، مشددة على أن «المبادرة تحتاج إلى نقاش لبعض الوقت».

وسجلت المصادر نقاط عدة على مبادرة الحريري:

أولاً إقرار الحريري بإسناد المالية إلى الطائفة الشيعية بعدما أصرّ على مدى الأسبوعين الماضيين على رفض مبدأ حصرية أي حقيبة لطائفة معينة وعلى اعتماد مبدأ المداورة. وهذا لا ينظر إليه الثنائي على أنه تنازل من الحريري بل هو يتنازل من كيس الثنائي وليس من كيسه.

ثانياً: لا زالت آلية اختيار الاسم محل خلاف ويشوبها الغموض. فالحريري في مبادرته يشير إلى أن الرئيس المكلف يسمّي الوزير الشيعي بالاتفاق مع الحريري. وهذا مرفوض من الثنائي الذي يتمسك بأن يطرح هو الأسماء والرئيس المكلف يختار من بينها.

ثالثاً والأهم أن الحريري ضمّن مبادرته نقطة خلافية بإعلانه إسناد المالية للشيعة للمرة الأخيرة، وهذا محل الخلاف وأصله. فالثنائي لن يقبل باستغلال حاجة البلد إلى حل وتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية لانتزاع حق للطائفة الشيعية بوزارة تشكل الشراكة الوطنية بالحكم ويمكن تأجيل هذا الموضوع الخلافي إلى وقت لاحق وبتّه في حوار سياسي دستوري ميثاقي وطني يشمل كل الملفات الخلافية في البلد لا سيما استكمال تطبيق الدستور والمادة 22 و95 منه.

وإذ تعبر المصادر عن تفاؤلها بحل العقدة المالية، تبدي خشيتها من جهة أخرى من ظهور عقد أخرى ويجري تصوير المالية على أنها العقدة كشمّاعة لإخفاء العقد الأخرى.

ونقل بعض من التقى الرئيس نبيه برّي أمس، عنه تفاؤله في موضوع الحكومة، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن برّي رحّب ببيان الحريري وقال إنه يُبنى عليه إيجاباً، مشيرة الى أن «برّي قال إنّ تحركاً سيحصل خلال الساعات المقبلة وهو ردّ على أحد النواب بالقول: «مش مطوّلة لأن ما بقا فينا نحمل». وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن موقف برّي بشأن الحكومة: «لم يعد التشاؤم سيّد الموقف حكومياً وهناك إمكانيات واعدة يمكن البناء عليها، ولكن علينا الانتظار قليل».

لكن مصادر في كتلة التنمية والتحرير أوضحت لـ»البناء» ما قصده بري «بأنها مش مطولة وما بقى فينا نحمل»، بأن ذلك لا يعني التنازل عن حق الثنائي في التسمية، وموقف رئيس المجلس حال كل القوى السياسية والبلد الذي لا يحتمل المزيد من المناورات والكيديات».

ونفت المصادر طرح بري أسماء لتولي وزارة المال، مشيرة إلى أن لا أسماء قبل التوافق على آلية التسمية، مشدّدة على أن تسمية الثنائي لوزرائهم خارج النقاش والتفاوض مع عدم ممانعة من تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب».

لكن تردّد مساء أمس أن الرئيس بري اقترح اسماً اقتصادياً مالياً لبنانياً يحمل الجنسية الفرنسية ويعمل في فريق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يدعى أحمد محمود شمس الدين، وزيراً للمالية من بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية.

وبحسب ما تقول مصادر نيابية مطلعة لـ «البناء» فإن عقدة المالية هي واجهة العقد وتخفي خلفها تعقيدات مختلفة منها على سبيل المثال ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة أديب عندما يقدمها ومدى مراعاتها للتوازنات الطائفية والسياسية والنيابية فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية وتمثيل الأحزاب والكتل النيابية، إلى جانب أسماء الوزراء السنة والمسيحيين والدروز لا سيما أن من يختار الوزراء هما الرئيسان السنيورة الذي لا يملك صفة سوى أنه رئيس سابق للحكومة ونائب سابق وليس رئيس كتلة ولا نائب حالي ولا رئيس حزب فمن أعطاه الحق بالتدخل في عملية التأليف وتسمية وزراء؟ هل لأنه عضو في نادي مخترَع؟ أما ميقاتي فكانت حكومته في 2011 من أسوأ الحكومات. وتساءلت: عندما كان هذا الفريق أقليّة نيابية ولم يفرض هذه الشروط، فعلى ماذا يستند من مصادر قوة؟

الحريريّ

أما الحريري فرمى مبادرته إلى ملعب عين التينة – حارة حريك، وقال كلامه ومشى ونأى بنفسه واعتبر أنه أدّى قسطه للعلى وبات خارج اللعبة الحكومية.

وأفادت أوساط مقرّبة من بيت الوسط أن «تنازل الحريري جاء بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي الذي طلب اليه تقديم هذا التنازل وهو طرح كان قد حمله السفير الفرنسي برونو فوشيه الى فرنسا». وأضافت المصادر أن «موافقة الحريري أتت نتيجة وعد تلقاه من ماكرون بأن هذا التنازل يقابله تسهيل قروض مؤتمر سيدر بشكل سريع». ولفتت إلى أن «الحريري على يقين أن هذه الخطوة قد تُخسّره شعبياً ولكن بنظره هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلد والمستقبل بانتظار الرد أو تلقف الثنائي الشيعي للمبادرة».

ترحيب فرنسيّ

ورحبت الخارجية الفرنسية بمبادرة الحريري واصفة إياها بالـ»الشجاعة». وأشارت الخارجية في بيان الى أن فرنسا «ستستمر بالوقوف إلى جانب اللبنانيين بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين وستسهر على احترام شروط الدعم الدولي للبنان في كل مرحلة». وأشار إلى أن «فرنسا تشجّع مصطفى أديب على تشكيل حكومة مهمة بأسرع وقت ممكن تتألف من شخصيات مستقلة ومختصة يختارها بنفسه».

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان «الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة»، محذراً «مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات».

أديب

وتماهى موقف الرئيس المكلف مع بيان الخارجية الفرنسيّة وأعلن في بيان، حرصه على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف. وأكد مجدداً التزامه بالثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق».

عون

وأكد الرئيس عون خلال الكلمة التي القاها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في دورتها الخامسة والسبعين، عبر تقنية الفيديو، أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة، مشدداً على «اننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصبّ خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية».

وطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين وعدم ربطها بالحل السياسي في سورية، ومساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي اقرّتها لعودتهم.

وفيما أكد عون على التزام لبنان القرار 1701، أفيد مساء أمس، أن لغماً أرضياً من مخلفات جيش الاحتلال الاسرائيلي انفجر في محاذاة السياج الحدودي في مزارع شبعا، الأمر الذي أدى إلى استنفار القوات الاسرائيلية التي أطلقت رشقات رشاشة عشوائياً حول مواقعها داخل مزارع شبعا، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في اجواء المنطقة”.

الأخبار:

تأليف الحكومة: حلّ المالية يفتح عقداً أخرى

الإخراج باريسي والتنفيذ حريري. ولذلك، فإن موافقة الرئيس سعد الحريري على أن تكون وزارة المالية بعهدة وزير من الطائفة الشيعية، سرعان ما لاقت ترحيباً فرنسياً استثنائياً، قُرن بالإشارة إلى ضرورة تأليف الحكومة «الآن». لكن بيان رئيس الجمهورية أعاد التذكير بأن عقدة «المالية» ليست الوحيدة، وإن حجبت خلفها العقد الأخرى. أبرز هذه العقد التمثيل المسيحي. لن يقبل الرئيس ميشال عون توقيع مرسوم تأليف حكومة لم يوافق مسبقاً على أسماء الوزراء فيها، وتحديداً منهم المسيحيين

إذا جرى التسليم بأن موقف الرئيس سعد الحريري لم يكن سوى صدى للموقف الفرنسي الباحث عن إيجاد حل لعقدة وزارة المالية، فإن ذلك يقود إلى أن هذه العقدة في طريقها إلى الحل. لم يتضح بعد مسار الحلّ، نظراً إلى الديباجة المرتبكة لبيان الحريري، والتي جعلت الثنائي الشيعي يرفض بشكل تام عبارة «لمرة واحدة» التي قرنها الحريري بالموافقة على أن يتولى وزير مستقل من الطائفة الشيعية وزارة المالية. لكن الحريري، كما الرئيس المكلف مصطفى أديب، يدرك أن الوصول إلى هذه المرحلة يفترض حكماً الاتفاق مع الثنائي على اسم الوزير، أو على الأقل الاتفاق على صيغة ما تسمح بعدم اعتراضهما. إن كان ذلك من خلال اقتراح أكثر من اسم يختار أديب من بينها، أو إن كان عن طريق التفاهم المباشر مع الفرنسيين على الاسم. الرئيس نبيه بري لم يصدّ المبادرة أو يرفضها بشكل تام، وإن بدا متحفظاً على مضمونها، وهو التحفظ الذي يتبنّاه حزب الله أيضاً. وأمس، نقل زوار عين التينة عن بري قوله إن بيان الحريري هو «خَرقٌ في السد»، علماً بأن «الطرح ليس بجديد وأن الفرنسيين سبق أن عرضوا علينا الفكرة، على أن يسمّوا هم الوزير الشيعي». وقال بري «إننا على موقفنا بأن التسمية تتم بيننا وبين الرئيس المكلف، وموقفنا أن نقدم عدداً من الأسماء وهو يختار منها»، معتبراً أن «الأهم من موقف الحريري هو تعامل رئيس الحكومة مع هذه المبادرة، ونحن جاهزون». لكن حتى مساء أمس لم يحصل أي تواصل بين أديب والثنائي، ولم يتمّ تحديد أي موعد للقاء بين رئيس الحكومة والخليلين.

الرسائل غير المباشرة على خط عين التينة – بيت الوسط أوحت أن التأليف صار في عهدة الطرفين. متى اتفقا صارت الحكومة جاهزة. ولذلك، خرجت رئاسة الجمهورية أمس ببيان اعتراضي، أعادت التذكير فيه بأن «الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على أن رئيس الجمهورية يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وأن رئيس الحكومة المكلف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد أو اختزال أو تطاول على صلاحيات دستورية، أن رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة بإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف»، علماً بأن مصطفى أديب لم يكن بعيداً عن موقف رئيس الجمهورية، فأكد، في بيان، حرصه على الوصول إلى تقديم تشكيلة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية. وكما أبدى عون حرصه على المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان من أزماته المعقّدة، كذلك أكد أديب تأليف حكومة «تساعد اللبنانيين على وضع حد لآلامهم اليومية، وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف».

وفيما بدا موقف الحريري بمثابة الانطلاقة الجديدة للمبادرة، كانت فرنسا تلقي بثقلها لإنجاحها، تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب. سارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى الترحيب «بالإعلان الشجاع» للحريري. وقالت إن «هذا الإعلان يمثل فرصة وينبغي أن تدرك كل الأحزاب أهميته حتى يتسنى تشكيل حكومة مهام الآن». ثم عمد وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى الذهاب باتجاه معاكس للوصول إلى النتيجة نفسها، أي «تشكيل حكومة الآن». فدعا «الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة»، محذراً «مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات».
وقال لو دريان، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان: «إن القوى السياسية لم تنجح بعد في الاتفاق على تشكيل الحكومة. ولذلك، فإن الضغوط القوية والمتحدة من جانبنا ضرورية لدفع المسؤولين اللبنانيين إلى احترام التزاماتهم». أضاف: «مستقبل لبنان على المحك، ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية».

وعليه، فقد أكدت مصادر مطلعة أن التفاؤل المستجد مرتبط بمسعى فرنسي جدي لحسم تأليف الحكومة، لأن التأخير صار يشكل استنزافاً لباريس، التي وضعت كل ثقلها في الملف اللبناني ولن تقبل بالخروج خائبة. لكن السؤال الرئيسي: هل تفتح الطريق أمام تأليف الحكومة بمجرد حل عقدة المالية، أم أن عقداً أخرى ستظهر بعدما كانت محجوبة بعقدة «المالية»؟ بيان رئيس الجمهورية، وإن كان يؤكد المسار الدستوري للتأليف، إلا أنه يخفي أيضاً معركة لن تكون بسيطة على التمثيل المسيحي. فعون، بالرغم من حرصه على نجاح المبادرة الفرنسية، لن يقبل توقيع مرسوم تأليف حكومة، لا يكون موافقاً على أسماء أعضائها، أقله المسيحيون منهم. مصادر رئاسة الجمهورية تؤكد أنه لم يُصر بعد إلى مناقشتها في أي اسم للتوزير. وهذا يؤكد أن معركة التأليف ما بعد حلّ «المالية» لن تكون سهلة أيضاً.
لكن أبرز الإشارات السلبية أتت أمس من خارج البلاد، وتحديداً من السعودية. ففي كلمة مسجلة ألقاها الملك سلمان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ربط بين انفجار مرفأ بيروت و«هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح، ما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية». واعتبر أن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني من أمن واستقرار ورخاء يتطلب «تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح». وفيما لم يعرف بعد كيف ستكون تبعات هذا الكلام على الداخل اللبناني ومواقف الأطراف، فإن السؤال الأبرز سيكون: هل سيتمكن سعد الحريري من تجاهل هذا السقف السعودي؟ أم أنه سيبقى مراهناً على المبادرة الفرنسية، الوحيدة القابلة للحياة اليوم، من دون المس بالمعادلات السياسية الراهنة، ولو إلى حين؟

 إدارة ترامب تستعجل إخضاع السودان: الخرطوم إلى فخ التطبيع… رسمياً!

بعد طول مناورة ولعب على الحبال، أعلن السودان، رسمياً، من على منصّةٍ تجمع المكوّنين المدني والعسكري على السواء، الانخراط في مفاوضات للتطبيع مع إسرائيل. تطبيعٌ يبدو دونالد ترامب في عجلة من أمره لإتمامه قبل تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بما يساهم في تعزيز فرصه للفوز بولاية ثانية. ولذا، تبذل إدارة ترامب كلّ ما وسعها لتعبيد الطريق أمام تحقيق هذا «الإنجاز»، على رغم أن عقبات بدأت تظهر أمامها، من بينها مساعي أعضاء ديموقراطيين مؤثّرين في مجلس الشيوخ إلى تحصيل تعويضات هائلة لعائلات ضحايا اعتداءَي 1998 على سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، بما من شأنه، ربّما، تعطيل الصفقة التي يركض البيت الأبيض خلف إبرامها. مع ذلك، يواصل مايك بومبيو محاولاته استصدار «صكّ براءة» للسودان عبر إزالة اسمه من «قائمة الدول الراعية للإرهاب»، كشرطٍ تضعه الخرطوم لموافقتها على الانضمام إلى قافلة المُطبّعين.

دخلت الإدارة الأميركية في سباق مع الوقت لحلّ «الخلافات» العالقة مع السودان، مدفوعةً برغبة رئيسها دونالد ترامب وحاجته إلى ضمّ مزيد من البلدان إلى نادي المُطبّعين مع إسرائيل، والإفادة من الزخم المرافق لهذه الحالة، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية. وما كان، قبل وقتٍ قريب، يبدو بعيداً، أصبح، بعد الاتفاق على سلّة المطالب في مفاوضات أبو ظبي التي جَمعت، على مدى الأيام الثلاثة الماضية، إلى السودان، كلّاً من الولايات المتحدة والإمارات، في حكم المُنجز.
لكن وضع التفاهمات موضع التنفيذ يحتاج إلى خطوات تتعدّى رضى الخرطوم، إلى إقناع الكونغرس برفع اسم السودان من «القائمة الأميركية السوداء للدول الراعية للإرهاب»، حيث لا تزال هذه المساعي تواجه معارضةً قويّة، على رغم الضغوط التي يمارسها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المُوكَلة إليه هذه المهمّة. وفي رسالةٍ وجّهها إلى كلّ من زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وإلى العضو الديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية كريس كونز، الذي أدّى دوراً رئيساً في المفاوضات وراء الكواليس، ربط بومبيو رفع اسم السودان بالتعويضات التي سيحصل عليها أهالي ضحايا الاعتداءين اللذين استهدفا سفارتَي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998، وأوديا بحياة ما يزيد على 200 شخص، مشيراً إلى أن لدى بلاده «فرصة لا تأتي سوى مرّة واحدة»، من دون الإتيان على سيرة التطبيع. وفي الوقت نفسه «لدينا أيضاً نافذة فريدة وضيّقة لدعم الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان الذي تخلّص أخيراً من الدكتاتورية الإسلامية».

وعلى رغم أن التفاهمات لشطب السودان من «القائمة الأميركية السوداء» كانت بدأت قبل وقتٍ من الانقلاب على عمر البشير، إلّا أن إطاحة الأخير وتسلم الطغمة العسكرية الحكم، فتحا الطريق أمام وضع البيت الأبيض شروطاً ،مِن قبيل جرّ البلد الأفريقي إلى تطبيع علاقاته مع إسرائيل، للمضيّ قُدُماً في إزالة اسمه من «لائحة الإرهاب»، وهو ما حمل بومبيو إلى الخرطوم منتصف الشهر الماضي، حين تبدّدت آماله في إحداث خرق على هذا المستوى، نظراً إلى أن السلطات الجديدة أوحت بأنها لا تحمل تفويضاً – كونها غير مُنتخَبة – يجيز لها اتخاذ قرارات مماثلة. تكرّرت هذه الإشارة على لسان وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، الذي نفي أن يكون الوفد الوزاري المرافِق لرئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى أبو ظبي، يحمل تفويضاً بمناقشة التطبيع مع إسرائيل. إلّا أن البرهان، الذي التقى في شباط/ فبراير الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال حينها إن لكيان العدوّ دوراً في قضية رفع اسم بلاده من القائمة الأميركية، أكّد، يوم أمس، أن مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين في الإمارات تناولت «مستقبل السلام العربي الإسرائيلي» و»الدور الذي يُنتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».

اللواء:

«فرملة» كرة التأليف.. وباريس للضغط الدولي على الطبقة السياسية!
الإتفاق على وزير المالية بانتظار التشكيلة.. وامتعاض مسيحي من مبادرة الحريري

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية “لا شيء رسمياً بعد «فالثنائي الشيعي» تلقف مبادرة الرئيس سعد الحريري، بلا موقف محدد، ما خلا ما نقل عن الرئيس نبيه برّي عن «مناخ ايجابي»، وأن «الحكومة مش مطولة»، والتزام حزب الله الصمت، وسط مخاوف من ان تكون التطورات الإقليمية والدولية، تتقدّم لديه، عمّا عداها، وسط احتدام المواجهة الدولية – الإقليمية في الشرق الأوسط، ومنها لبنان.

و«الفتور الشيعي»، فضلاً عن «امتعاض» بعبدا وفريقها السياسي، التيار الوطني الحر وكتلته النيابية وصولاً إلى بكركي التي فوجئت بالمبادرة الحريرية، كل ذلك فرمل ما يمكن وصفه بالاندفاعة التي كان من الممكن ان تحدث لجهة تحريك «كرة الحكومة» باتجاه ملعب بعبدا، والتداول بأسماء التشكيلة، تمهيداً لإصدار مراسيمها.

وعلمت «اللواء» ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتحرك بين الأطراف المعنية بالتأليف، لإعطاء دفع قوي «للاستدارة الجديدة» بعد مبادرة الحريري.

وقالت المعلومات انه تمّ الاتفاق على اسم وزير المال الجديد، وهو مصرفي لبناني، يعيش في الخارج، ويعمل مع مؤسسات دولية معروفة، على ان يتم التفاهم على سائر الوزراء في ضوء الموقف المستجد للرئيس عون والفريق المسيحي.

وازاء هذا التباطؤ، أو «التراخي» السياسي اللبناني، دعت فرنسا بلسان وزير خارجيتها جان ايف لودريان إلى فرض «ضغوط قوية ومتقاربة» من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراجه من أزمة خانقة.

وقال لودريان خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ «القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة. بالتالي فإنّ ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم».

واضاف «تسعى فرنسا لتحقيق هذه الغاية كما العديد من المشاركين الحاضرين اليوم. على هذه الجهود ان تستمر طالما كان الامر لازما».

وضم اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس وممثلي الدول ومنظمات في هذه المجموعة (فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية) والرئيس حسان دياب.

ورحبت فرنسا أمس بـ«الاعلان الشجاع» للحريري. وقال لودريان «تتحمل كافة القوى السياسية هذه المسؤولية» مشددا على اهمية تشكيل حكومة والقيام بالاصلاحات اللازمة لاخراج لبنان من ازمته. وتابع «في غياب الاصلاحات لن يكون هناك مساعدة مالية دولية. وفي حال طبقت فلن نوفر جهدا لمساعدة لبنان». واوضح ان المؤتمر الدولي المقبل لدعم لبنان الذي وعد به ماكرون سينظم «قبل نهاية تشرين الاول».

بعبدا تنتظر

واوضحت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لصحيفة اللواء ان ملف تأليف الحكومة لم يتعقد واشارت الى ان البيان الذي صدر عن القصر الجمهوري دل على المسار الدستوري للتأليف وان هناك انتظارا. وعلم ان رئيس الحكومة المكلف تواصل مع رئيس الجمهورية وفهم ان الرئيس المكلف لن يزور القصر ما لم تكن معه توليفة حكومية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الوقت ضيق والمهل ضاغطة والحاجات لا تحتمل أي تأجيل. وقالت: نحن في صدد تأليف حكومة وبالتالي التفاهمات التي تجري بين الرئيس سعد الحريري والثنائي الشيعي قد تأخذ وقتا ولكن الوقت يضيق. واوضحت ان ما من شعور يفيد انها تعقدت واكدت ان الضغوط الأجنبية يوازيها تمسك فرنسي بالمبادرة وافادت ان كلام الرئيس عون يتعلق بالحلول التي يراها مناسبة للتأليف وتذكير بيان القصر بالمسار الدستوري الذي تم سلوكه بعد التجاذبات الخارجية في هذا الملف مبدية الحرص على الخروج منه بأقل اضرار ممكنة لأن لا منافع للبنان الا بتأليف حكومة تذهب الى اصلاحات اساسية التي تفتح باب برامج المساعدات.

ورأت ان عوامل التعقيد الأقليمية والدولية في ظل وجود مسار دستوري واضح قد تكون خفيفة او قليلة الأثر السلبي على تأليف الحكومة لكن من الضروري سلوك المسار.

وكانت مبادرة الرئيس الحريري حول حقيبة المالية افسحت المجال أمام محاولة جديدة للتفاهم على تشكيل الحكومة، بالرغم من المواقف الملحقات التي ابديت حولها من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري والرئيس المكلف مصطفى اديب، فيما لاذ حزب الله بالصمت من دون اي تعليق علني رسمي عليها.

لكن الموقف الايجابي الاولي صدر عن رئيس مجلس النواب نبية برّي الذي نقل عنه زواره من النواب امس، انه رحب ببيان الرئيس سعد الحريري، وقال انه يُبنى عليه إيجاباً.

وأوضح النواب، أن برّي قال: انّ تحركاً سيحصل خلال الساعات المقبلة، وهو ردّ على أحد النواب بالقول «مش مطوّلة لأن ما بقى فينا نحمل».

واوضحت مصادر هيئة مكتب المجلس الذي التأم امس برئاسة بري لدرس جدول اعمال جلسة تشريعية للمجلس تٌعقد في نهاية ايلول الحالي وربما تمتد يومين، ان بري تلقف ايجاباً كلام الحريري حول بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وان المبادرة تفتح نافذة في الجدار العالي، ويمكن ان تؤسس لحوار جديّ حول تشكيل الحكومة قريباً.لكن الامر لا زال بحاجة الى مزيد من الحوار بين الاطراف ومع الرئيس المكلف مصطفى اديب.

وتأكيداً لما ذكرته «اللواء» منذ ايام عن تسمية الرئيس بري لشخص شيعي لبناني فرنسي يعمل من ضمن فريق عمل الرئيس الفرنسي وابلغ بري ماكرون باسمه لو شاء تسميته، تبين انه احمد محمود شمس الدين، من بلدة زوطر الشرقية، وهو يعمل خبيراً مالياً واقتصادياً.

بالتوازي، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيان ركز على «المسار الدستوري الذي يجب اتبّاعه حتما للوصول الى تشكيل الحكومة». وجاء في البيان:

«أولا: التأكيد على مضمون البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية يوم الاثنين الماضي.

ثانيا: التذكير بأنّ الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على انّ رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة، وانّ رئيس الحكومة المكلّف يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ما يعني من دون أي اجتهاد او اختزال او تطاول على صلاحيات دستورية، ان رئيس الجمهورية معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة وباصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف».

كما أعلن رئيس الحكومة المكلف في بيان صادر عن مكتبه حرصه على «تشكيل حكومة مهمة تُرضي جميع اللبنانيين، وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من اصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الاطراف».

وأكد مجدداً التزامه «الثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص واصحاب الكفاءة، القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك ان يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق».

وتمنى أديب على الجميع «التعاون لمصلحة لينان وابنائه وتلقف فرصة انقاذ الوطن».

وأجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالا بالرئيس اديب، متمنيا عليه «التمسك بما اعلنه منذ اليوم الاول لتكليفه لجهة تشكيل حكومة من الأكفاء الاختصاصيين المستقلين باسرع وقت، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية، للانطلاق في مسيرة الاصلاح ومعالجة المشكلات الإجتماعية والمالية والإقتصادية وتداعيات التفجير، الذي حصل في مرفأ بيروت وأصاب العاصمة برمتها».

اما اوساط الرئيس الحريري، فقالت لـ«اللواء»: ان الحريري قدم مبادرته الانقاذية بهدف تسهيل عملية تشكيل الحكومة، وننتظر رد الثنائي الشيعي رسمياً عليها لا عبر التسريبات الاعلامية. علماً ان كل الاطراف تعهدت للرئيس ماكرون بوضع خلافاتها جانباً والمشاركة في إنقاذ البلد. وعلى هذا فإن موقف الثنائي يقدم او يؤخر تشكيل الحكومة.

والموقف ذاته، اكدته مصادر القصر الجمهوري، التي قالت ان الرئيس عون ينتظر موقف الثنائي والاتصالات التي يجريها الرئيس أديب مع الاطراف قبل ان يقرر زيارة القصر مرة اخرى لتقديم ما لديه من معطيات ومقترحات.

جلسة تشريعية

الى ذلك تقرر في اجتماع هيئة مكتب المجلس امس، عقد جلستين تشريعيتين يومي الاربعاء والخميس المقبلين، تردد انها تحمل في جدول اعمالها نحو 40 بنداً، ابرزها قانون العفو العام، ومشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بنتائج انفجار المرفأ وماخلفه من أضرار ومشكلات بين المالكين والمستاجرين، والدولار الطالبي. وظهر حول قانون العفو ان التباينات لازالت قائمة بين الكتل النيابية لا سيما لجهة اعتراض كتلة لبنان القوي على العفوالشامل والتمسك بعدم شموله الكثير من الجرائم.

وذكرت مصادرنيابية ان الاتصالات لا زالت قائمة حول الصيغة الاخيرة التي تم اقتراحها في الجلسة الاخيرة للمجلس والتي لم يجرِ توافق حولها.

عون: الالتزام بالاصلاحات

في المواقف، أعلن الرئيس عون: أن لبنان التزم امام المجتمع الدولي القيام بحزمة إصلاحات إدارية ومالية واقتصادية تهدف إلى تسهيل عملية النهوض التي نتطلع إليها جميعاً.

وأشار عون في كلمة لبنان امام الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، ان لبنان يُرحّب بقرار تمديد ولاية اليونيفل، ويجدد التزامه القرار 1701 بكافة مندرجاته، مكرراً مطالبة المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف خروقاتها للسيادة اللبنانية، ولبنان متمسك بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية، وبكامل حدوده البحرية.

وكشف الرئيس عون ان اضرار الانفجار المادية غير مسبوقة، فناهيك عن ان المرفأ المعبر الحيوي للنشاط الاقتصادي في لبنان شبه مدمر، وهناك ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية متضررة ومنها ما أصبح غير صالح للسكن ونحو 300 ألف شخص بلا مأوى يضاف إلى ذلك الخراب الكبير في البنى.

وقال: «كنا فور حصول الانفجار قد طلبنا المساعدة التقنية الدولية في التحقيق لقدرة بعض الدول على تزويدنا بصور الاقمار الاصطناعية لحظة وقوع الانفجار ومعرفة مسار وقصة الباخرة المحملة بنيترات الأمونيوم منذ انطلاقها حتى وصولها الى مرفأ بيروت، وتحليل التربة والمواد وكل ما من شأنه ان يظهر ماذا حصل. وبالفعل جاءت فرق من عدة دول، وقامت بالأبحاث اللازمة ولم نزل بانتظار معلوماتها عن لغز الباخرة كما عن صور الاقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية السيادية اللبنانية».

وقال عون: لبنان يطالب بالإسراع بعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.. وعدم ربط العودة بالحل السياسي في سوريا، خصوصاً بعدما أصبحت آمنة بمعظمها..

اتصال ميقاتي بأديب

سياسياً، أجرى الرئيس نجيب ميقاتي اتصالاً بالرئيس المكلف الدكتور أديب، تمنى عليه «التمسك بما أعلنه منذ اليوم الأوّل لتكليفه لجهة تشكيل حكومة من الاكفاء الاخصائيين المستقلين بأسرع وقت، بالتشاور مع رئيس الجمهورية للانطلاق في مسيرة الإصلاح»، مشدداً على ان مبادرة الرئيس ماكرون تشكّل فرصة كبيرة لإنقاذ لبنان ودعمه.

جنبلاط: المبادرة او المجهول

وفي السياق، أكّد النائب السابق وليد جنبلاط، أنّه لم يقُل أن اتصاله بالرئيس سعد الحريري من باريس لم يكن إيجابياً، بل كانت هناك وجهات نظر مختلفة، معتبراً أن مبادرة الحريري بالأمس تفتح مجالاً كبيراً للتسوية، ولتسهيل مهمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبادرة الفرنسية.

وقال في حديث لـ «أو تي في»: «نتحدث اليوم عن المبادرة الإيجابية، والخطوة الجريئة التي اتّخذها الشيخ سعد الحريري، ولا نريد أن ندخل في سجالٍ مع رؤساء الحكومات السابقين».

وعن موضوع مطالبة الثنائي الشيعي بوزارة المال، قال جنبلاط: «لا علمَ لي بأن موضوع وزارة المالية هو دستوري، ولا علم لي بأن المحاصصة التي جرت منذ زمنٍ بعيد، وحتى منذ أيام رفيق الحريري، هي دستورية ومن صُلب الطائف، لأنّها تميّز بين اللبنانيين فئة أولى وفئة ثانية. لذلك حسناً فعل، ونشكر الشيخ سعد الحريري لأنه اخترق الجدار من أجل المبادرة الفرنسية».

وعمّا لمسه خلال زيارته لفرنسا قال جنبلاط: «أعتقد شخصياً أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة للبنان تستطيع أن تضعنا، بالحد الأدنى، على الخط الصحيح بالنهوض الاقتصادي والاجتماعي، بعيداً عن صراعات الدول والمحاور».

وأشار إلى أنه لا يوافق رئيس الجمهورية ميشال عون على كلمة «جهنم»، معتبراً أن هذا كلام غير مسؤول، وقال: «إذا أفشل البعض المبادرة الفرنسية فنحن سنذهب لمزيد من التأزّم الاقتصادي والاجتماعي، وإلى أفقٍ مجهول».

وعمّا إذا كان الموقفان الإيراني والأميركي قد تبدّلا باتّجاه تسهيل تأليف الحكومة، قال جنبلاط: لا أدري، لكن لا علاقة للشعب اللبناني بكامله بهذا الصراع الدولي خاصةً بعد تفجير المرفأ، والخراب الذي لحق بالجميزة والأشرفية وغيرهما من المناطق، فليرحمونا.

وكشفت مصادر سياسية ان تكتل لبنان القوي رأى في بيان الرئيس الحريري تجاوزاً للآليات الدستورية الخاصة بتأليف الحكومات، وبالتالي لا يمكن السكوت عن القول ان رئيس الحكومة هو من يختار لوحده الوزراء، بينما الدستور واضح لجهة ان التأليف يتم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وان حصولها على ثقة المجلس يحتاج إلى الكتل النيابية.

وتجمع العشرات من أهالي السجناء أمس، امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للمطالبة بإقرار قانون العفو العام فوراً، خصوصاً مع انتشار وباء كورونا بشكل جنوني في سجن رومية حيث سجلت اعداد المصابين بالفيروس 300 نزيل، من دون التقيّد بالتعليمات والارشادات التي تعطى لهم ما ينذر بكارثة صحية فيه.

ولفت الأهالي خلال الاعتصام إلى انهم يضعون مطلب العفو العام عن ابنائهم بعهدة رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

31778

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليوم عن إصابة 940 شخصاً بالفيروس، و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد المصاب والمثبت مخبرياً إلى 31778 إصابة منذ 21 شباط الماضي”.

المصدر: الصحف اللبنانية