ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22-09-2020 في بيروت على المشهد السياسي في لبنان، وعدم تسجيله اي اختراق في الجمود المحيط بملف الحكومة الجديدة..

الأخبار
فشل مبادرة عون لتفادي «طريق جهنم»: الانقلاب لن يمرّ

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم تنجح مساعي رئيس الجمهورية بإحداث خرق ما في الجمود الحكومي. ثنائي حزب الله وحركة امل متمسك بمطالبه. فالمشكلة، برأي الثنائي، لم تعد مجرد صراع على حقيبة المالية بل باتت معركة على الشراكة الوطنية وعلى وجهة الحكومة المقبلة، التي تريدها واشنطن، بواجهة رئيسي الحكومة السابقين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، حكومة انقلابية على نتائج الانتخابات النيابية وعلى التمثيل الشعبي لفريق المقاومة. وهذا الانقلاب، يؤكد الثنائي، «لن يمرّ». وبسبب غياب أي تشاور محلي، وفي ظل إطفاء باريس محركات مبادرتها، أتى تحذير رئيس الجمهورية من «الذهاب إلى جهنم».

وصلت المبادرة الفرنسية الى أفق مسدود، فخرج رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس محاولاً إنعاشها من خلال اقتراح يدرك مسبقاً أنه ولد ميتاً. فقد عرض إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سُمّيت سيادية و«عدم تخصيصها لطوائف محددة، بل جعلها متاحة لكل الطوائف، فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء»، واضعاً اقتراحه هذا في إطار السير نحو الدولة المدنية. طرح، كان من الممكن أن يكون موضع ترحيب من ثنائي حركة أمل وحزب الله، لو أنه لم يمس بجوهر مطلبهما الحصول على حقيبة المالية. بات واضحاً أن ثمة تصعيداً أميركياً مباشراً عبر العقوبات على الحزبين بدافع تضييق الحصار عليهما، وغير مباشر عبر رؤساء الحكومات السابقين، ولا سيما سعد الحريري وفؤاد السنيورة، فيما يجري تغليف هذه المسألة بمظهر طائفي، لإضعاف حجة التمسك بحقيبة المالية، التي يصرّ عليها الثنائي أكثر من أي وقت مضى من منطلق مواجهة الانقلاب الناعم على مضمون المبادرة الفرنسية ونتائج الانتخابات النيابية. غير أن ذلك لا يضع حزب الله في مواجهة عون، وفق المصادر، ولا يتناقض مع وثيقة التفاهم. على العكس، «يتفهم الحزب تمسك رئيس الجمهورية بهذه المبادرة انطلاقاً من أنه يراها الفرصة الأخيرة، فضلاً عن تفهّم حساسية الرئيس تجاه أي معركة يخوضها رئيس مجلس النواب نبيه بري».

بدا واضحاً يوم أمس أن عون أراد لعب دور الحكم، مستبعداً أي حل قريب، لأن «كل الحلول المطروحة تمثّل غالباً ومغلوباً»، فانبرى يفند أداء الكتل والعقد التي تقف في وجه تأليف الحكومة. لكنه انتقد بوضوح الرئيس المكلف مصطفى أديب الذي لم يستطع أن يقدم خلال زيارته الرابعة الى قصر بعبدا أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء. وأشار بوضوح إلى أن «الرئيس المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومات سابقون»؛ مسجلاً له رفضه التأليف من دون توافق وطني. أما كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، فتصرّان على «التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية». يسجل لهما وفق عون أيضا «التمسك بالمبادرة الفرنسية». بناءً على ما سبق، انتقد رئيس الجمهورية أداء الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السابقين، رافضاً «استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة، لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي (…) كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين، خصوصاً أنه لا يملك الأكثرية النيابية». من جهة أخرى، سئل عون عن الأصوات المطالبة بفك تفاهم مار مخايل، فأوضح أن «هذا الامر لم يجر، لكن ذلك لا يمنع من أن يبدي كل فريق رأيه عندما لا يكون هناك تفاهم حول موضوع ما».

وعن طرح المداورة في الوزارات وخروج أصوات تطالب بإلغاء كل الأعراف المتعلقة بالطائفية بدءاً من رأس الهرم، أجاب: «في الوزارة وفي الحكم لا شيء تغير. هذا الطرح لا علاقة له بتأليف الحكومة. الأمر الأول قائم على ركائز ثابتة متفق عليها وعلى أطرافها، ولكن في موضوع تشكيل الحكومة، هناك دوماً تكليف لرئيس حكومة بتشكيلها. كل طائفة مهما كان حجمها لديها تمثيل بعدد محدد من الأشخاص في الحكومة، ويمكن تغيير هؤلاء، وهذا لا يستلزم تغييراً في الرؤساء. فعند وقوع أزمة كبيرة، من يمسك بالأمور هم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة». ورأى أنه في حال فشل المبادرة، «نحن ذاهبون إلى جهنم». لكن ما هو لافت في كلام رئيس الجمهورية، تمثل في ردّه عندما سُئل عما إذا كان سيطلب من أديب الاعتذار في حال وصلت الأمور الى حائط مسدود، بقوله إن الاعتذار لن يجدي نفعاً. فالطريقة التي «لجأنا اليها هي أننا لم نسأل الأكثرية ما الذي تريده، بل طلبنا أن يتم تقديم 3 أسماء من الطائفة السنية لنختار واحداً منها وسنعود الى الموضوع نفسه في حال الاعتذار»، ما يعني أن الاستشارات النيابية التي سبقت التكليف لم تعد ملزمة بل مجرد إجراء شكلي يناقض فحوى الدستور وما ينص عليه، وثمة عرف جديد مخالف للقوانين يتمثل في انتقاء الطائفة التي ينتمي اليها رئيس الحكومة رئيسها وفرضه على باقي الكتل الممثلة في البرلمان، مع إعطاء الكتل حق اختيار مرشح من أصل ثلاثة تنتقيهم الطائفة بنفسها.

التيار: ليتحمّل بري نتيجة صفقته الخاسرة
في غضون ذلك، ما زال موقف التيار الوطني الحر الذي عبّر عنه البيان الصادر عن هيئته السياسية أول من أمس هو نفسه. ووفقاً للمصادر، فإن «ممارسات رؤساء الحكومات السابقين غير مقبولة مثلها مثل أداء تيار المستقبل وسعيه لخلق أعراف جديدة من خلال تسمية الرئيس. أمعن الحريري في وقاحته، ينتهك الدستور عبر ادّعاء حق طائفي بتعيين رئيس الحكومة ثم يدّعي حقاً علمانياً مدنياً بتسمية الوزراء من دون استمزاج آراء الكتل النيابية». من ناحية أخرى، تقول المصادر إن «المشاركة في السلطة التنفيذية وما يسمّى التوقيع الثالث لا تكون عبر وزارة تخفي مطلباً بالمثالثة. فأساس خارطة الطريق التي طرحها التيار تركزت على معالجة الأزمة والانهيار خلال ثلاثة أشهر، ثم الانتقال الى تطوير النظام، لكن يبدو أن ثمة من استعجل القفز فوق الهم الأول. ومنذ البداية أيضاً، أخذ رئيس التيار»، على ما تضيف المصادر، «دور المسهّل عبر سحب نفسه من حلبة الصراع كي لا يتهم بالعرقلة، مع التشديد على أن هذا الموقف لا يعني مطلقاً المس بعمق العلاقة مع حزب الله في موضوع دعم المقاومة في وجه إسرائيل وفي وجه أي خطر يأتي من الخارج». لكن من الواضح أن «التيار غير معني بمساندة بري الذي استعجل لإسقاط حكومة كانت تنال انفتاحاً دولياً عليها، لإعادة الحريري – رأس الحربة في المعسكر المواجه. ولمّا فشلت هذه الصفقة عبر انسحاب الحريري منها ونتيجة خطأ من بري نفسه، صار المطلوب من التيار أن يكون قوة إسناد ناري لطرح مذهبي، فيما عندما تم تنفيذ ما افترضت حركة أمل أنها صفقة ناجحة، لم يلتفت رئيسها الى مصلحة التيار ولم يجر النقاش معه في خيار مماثل. مع ذلك، انسحبنا الى حدّ إلغاء الذات».

من ناحيته، يتصرف رئيس الحكومة المكلف وكأنه لا أزمة سببها انقلاب فريقه على حكومة الوحدة الوطنية المنصوص عليها في المبادرة الفرنسية، ولا كأنه يصرّ على تجاهل الكتل البرلمانية التي نصّبته رئيساً للحكومة، مُدّعياً حياديته ورغبته في تأليف حكومة اختصاصيين، فيما بات واضحاً أن عرّابَيه الحريري والسنيورة ينفذان عبره الأجندة الأميركية، التي تخطّت المعركة على حقيبة المال لتنتقل الى موضوع الشراكة ووجهة برنامج العمل الذي ستتبناه الحكومة المقبلة. فقد أصدر أديب بياناً يدعو فيه الى «تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج، سبق أن تعهدت الأطراف بدعمها، مؤلفة من اختصاصيين»، مشيراً الى أن «لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت». وأكد أنه لن يألو جهداً لـ«تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، متمنياً على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً»، علماً بأن مساعي فرنسية للحلحلة تمثلت في اقتراح تسمية الاليزية للوزير الشيعي، جرى رفضها من قبل بري، شأنها شأن طرح الحريري تسمية وزير المال المنتمي الى الطائفة الشيعية بنفسه. وعليه، كل طرقات الحل مقفلة بانتظار مبادرة جدّية لحل الأزمة، وسط إصرار حركة أمل وحزب الله على التمسك بمطالبهما. على أن ثمة ما يثير الاستغراب، وهو أداء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي سارع فور طرح المبادرة الفرنسية الى رفضها عبر رفض تسمية مصطفى أديب لتأليف الحكومة. لكن ومنذ بروز عقد وزارة المالية، عاد جعجع ليطلق الموقف تلو الآخر لإعلان تأييده للمبادرة. رئيس القوات، المأزوم في الشارع وسياسياً الى جانب صرف النظر الأميركي والخليجي عنه، أصدر بياناً أمس ليعطي تعليماته بشأن طريقة تأليف الحكومة، مطمئناً «الشيعة» الى أنه لا استهداف لهم، وأنه لن يقبل «بإلغاء طائفة بأمها وأبيها». وأعلن جعجع تأييده «المداورة الكاملة، طوائف وأحزاباً، ونرفض كلياً أن تسمّي الكتل الحاكمة أيّ وزراء في الحكومة».
اللواء
سقطة «جهنمية» لعون.. والضياع سيّد الموقف
جنبلاط يتهم طهران وواشنطن بتعطيل الحكومة.. و«كورونا» تعيد شبح الإقفال والتعليم عن بعد

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين «الذهاب إلى جهنم» أو حصول «أعجوبة» وزَّع الرئيس ميشال عون «الخسائر السياسية» على «الثنائي الشيعي» وفريق «رؤساء الحكومات» والرئيس المكلف، في محاولة لإبعاد تهمة الانهيار، إذا استمر بتفاقمه عنه، وعن فريقه، في لحظة سياسية بالغة التعقيد، بتشابك «المصالح الطائفية والشخصية» الداخلية، المتصلة بالطوائف والشخصيات مع المصالح الإقليمية والدولية المتضاربة مع تشديد العقوبات الأميركية على إيران ودعوة أوروبا للالتزام بها..

قد تكون المطالعة التي دفع بها رئيس الجمهورية إلى الساحة السياسية، وكانت مدار تعليقات ثقيلة وقاسية، بعضها خرج إلى العلن والبعض الآخر، بقي يتداول على الألسنة في الصالونات السياسية، من قبيل لزوم ما يلزم، لولا المخاوف المحيطة بتداعيات الوضع المأزوم في البلاد. والهدف من المطالعة ان تتفاهم الأطراف.. لكن «الحل ليس عندي بل عندهم».. وقال في معرض رده على الاسئلة: «لقد تشاورنا انا والرئيس ماكرون بالوضع القائم، وهو لا يؤلف الحكومة، بل نحن من يقوم بذلك».

ولم يكتفِ عون بالغمز من قناة ما وصفه بـ«عقم النظام الطائفي»، متبنياً طرح التيار الوطني الحر بإلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف..، بل غمز من قناة حاكم مصرف لبنان والنيابة العامة التمييزية.. مشدداً على أنه لا يمكنني اجراء انقلابات، لأن لبنان قائم على الديمقراطية والتوازن بين مكونات المجتمع..

وقال رداً على سؤال عمّا قاله حاكم مصرف لبنان من ان الاحتياط سينفذ في خلال شهرين: نسأل القائمين على إدارة الأموال، لماذا وصلنا إلى هنا؟ ونسأل القائمين على العدالة لماذا لا يسائلونهم؟ واعترف الرئيس عون انه «اقترح حلولاً وسطية، لم يتم القبول بها من الطرفين». وقال نحن اليوم امام أزمة تشكيل حكومة.

اما العقد، فتتلخص: بالنسبة للرئيس المكلف فهو لا يأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة، لكن يسجل له رفضه التأليف ما لم يكن هناك توافق وطني على التشكيلة. بالنسبة للثنائي الشيعي، فكتلتاهما تصران على التمسك بوزارة المالية وتسمية الوزير، وسائر وزراء الطائفة الشيعية، ويسجل لكتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة «التمسك بالمبادرة الفرنسية».

واختصر موقفه بأنه: لا يجوز ابتعاد الكتل عن عملية التأليف، كما لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصاً انه لا يملك الأكثرية النيابية، والدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف. ولاحظت «فرانس برس» ان التعب بدا على الرئيس عون، وتلعثم مرات عدّة، لكنه أكّد انه «مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكّل غالباً».

المراوحة
وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بعد «مبادرة» رئيس الجمهورية هناك انتطار حتى يقوم الجانب الفرنسي بمسعاه وكي يعيد اللأفرقاء السياسيون حساباتهم ووحده الرئيس المكلف يعرف ما اذا كان سائرا الى الأعتذار او التأليف. ولفتت الى انه بعدما وصف رئيس الجمهورية الحالة قال اننا ذاهبون الى مكان صعب في حال لم تشكل الحكومة وذلك بوقف برامج المساعدات ووقف سياسة الدعم معربة عن اعتقادها ان هناك إعادة نظر. واكدت ان رئيس الجمهورية حذر اشهد اني بلغت وهو لا يزال ممسكا بناصية الحكم.

واوضحت المصادر نفسها انه لا بد من انتظار خطوة الرئيس المكلف وماذا سيفعل فأما مشاورات جديدة واذا لم يعتذر الرئيس المكلف لا بد وتفاديا لأي خربطة في السلم الأهلي ان تقوم طاولة حوار في ظل حكومة مستقيلة وليس في ظل حكومة قائمة مكتملة الاوصاف الدستورية وقد تكون هناك حاجة الى الأتكاء على حكومة الرئيس حسان دياب حتى إشعار آخر لكن للأسف لن يكون الوضع في افضل الأحوال.

وأول من انتقد كلام الرئيس عون هو النائب السابق وليد جنبلاط، الذي وصف قوله: البلد رايح «ع جهنم» بأنه كلام غير مسؤول، ولا يحق له قول هذا الكلام، معتبراً ان المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة والرأي العام الدرزي ضد المشاركة في الحكومة، وعلى أديب ان يتواصل مع الفرقاء ولكن يبدو أن هناك من يقول له «ما تحكي مع حدا»، مشيراً إلى ان لا أميركا ولا إيران تريدان حكومة والعقوبات الأميركية لم تضعف «حزب الله» بل لبنان، واقول للشيخ قبلان: «مش وقتها» ان يطالب بتغيير الطائف، واقول الأمر نفسه للبطريرك الراعي. وأكد جنبلاط موقفه: اقول لإيران وممثليها انكم تعطلون آخر فرصة لإنقاذ البلد.

أديب لإنجاح المبادرة
وكان الصباح السياسي، بدأ ببيان للرئيس المكلف مصطفى أديب دعا فيه لإنجاح المبادرة الفرنسية فوراً وتسهيل تشكيل حكومة اخصائيين قادرة على وقف الانهيار، مشيراً إلى ان لبنان لا يملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً وصحياً.

اعتبرت مصادر سياسية ان مايحصل و مايطرح من سقوف عالية بالمطالب بتشكيل الحكومة العتيدة وردود الفعل والتجاذبات السياسية والدينية عليها، يؤشر إلى ان ازمة حكومية طويلة، قد تطول لحين موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية كما هو ظاهر لرهانات إيرانية مكشوفةعلى امكانية تبدل الإدارة الاميركية الحالية باخرى اقل عدوانية معها كما كانت ادارة الرئيس باراك اوباما السابقة، يمكن معها فتح صفحة جديدة والتملص نوعا ما من قساوة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران حاليا وبالتالي الاستفادة من هذه المرونة المفترضة للتغاصي عن النفوذ الإيراني بالمنطقة كما كان سابقا. وتعتقد المصادر انه إذا لم تحدث مفاجأة غير متوقعة، من المستبعد الخروج من ازمة التشكيل الطويلة، مستبعدة ان يعتذر الرئيس المكلف مصطفى اديب عن تشكيل الحكومة كما يردد البعض، لأن العقدة ليست عنده وانما عند حزب الله تحديدا وبالتالي فإن الاعتذار عن التشكيل لن يحل المشكلة بل سيفاقمها.

على صعيد احر توقعت مصادر ديبلوماسية رفيعة ان يكون الوضع في لبنان مدار بحث تفصيلي خلال الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى موسكو بعد غد الخميس لمناقشة عدد من الامور المشتركة بين روسيا وايران لاسيما الوضع في سوريا وغيرها. ومن المرتقب ان يشدد لافروف خلال اللقاء مع ظريف على أهمية لعب ايران دورا إيجابيامساعدا لحل الازمة الحكومية بلبنان نظرا لاهمية ذلك بمنع الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتهدد هذا البلد الصديق لروسيا والذي لا مصلحة لاحد بحدوث مثل هذا الانهيار الذي قد يتجاوز لبنان إلى دول اخرى وفي مقدمتها سوريا.

لكن مصادر رسمية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قالت ان معطيات جديدة وجدية، بالرغم من مواقف الرئيسين عون واديب، بالرغم من ان كلام اديب صباحا يوحي بعدم اقفال الباب امام مزيد من المساعي، وانه في نهاية المطاف لا بد من حلحلة ما وفي مكان ما ومن جهة ما لعُقد التشكيل، لأن أحداً لا يستطيع ان يتحمل مسؤولية ما يمكن ان تصل اليه الاوضاع، لاسيما ان الرئيس عون قال بصريح العبارة «اننا رايحين على جهنم اذا لم تنفذ المبادرة الفرنسية». وتشير المعلومات الى أن الرئيس اديب ليس بصدد الاعتذار على الاقل في المرحلة الحالية، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الفرنسية، وان مهلة التشكيل قد تمتد الى نهاية الشهر الحالي.

وفي المعلومات ايضا ان الرئيس نبيه بري اكد لزواره امس ان الثنائي الشيعي ابلغ الرئيس الفرنسي ماكرون انه مستعد لتزويد الرئيس المكلف بعشرة اسماء من الطائفة الشيعية لتولي حقيبة المال وليختر منهم واحداً. لكن بري ابدى إنزعاجاً مما وصلت اليه الامور، وعتباً على مواقف البطريرك الراعي. وذكرت المصادر المتابعة ان الرئيس بري اقترح على الرئيس ماكرون ايضا خلال اتصاله به مؤخراً تسمية احد أعضاء فريقه الخاص بالأزمة اللبنانية لتولي حقيبة المالية، وهو اقتصادي لبناني – فرنسي من آل شمس الدين.

المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أجرى أمس مشاورات في القاهرة تناولت الملف اللّبناني، دون أن ترشح أي مبادرة أو حتى أي مسعى أممي يحظى بغطاء عربي. وقالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إن لرئيس الجمهورية ميشال عون الحقّ ان يطرح رؤيته وتصوره لاي مسالة مطروحة ولكن نحن مع الغاء الطائفية بتطبيق الدستور وفق المادة 95. إلى ذلك، دعا الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس إلى جلسة غداً في مكتبه في عين التينة، وعلى جدول أعمالها عدد من القوانين، ومن بينها قانون العفو.

سجال خليل واسود
ومن عوارض الأزمة، تفاقم التوتر السياسي على خلفية تشكيل الحكومة بين «التيار الوطني الحر» والثنائي الشيعي، وترجم مجددا بالسجال بين عضو «كتلة لبنان القوي» زياد اسود والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل،وبدا مع هجوم اسود على الرئيس بري وخليل، ما استدعى رد عالي النبرة من الاخير.

وبدا السجال بعد تغريدة عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود عبر حسابه على تويتر كاتبا: «وزارة المال امس واليوم نموذج فاقع عن حالات فساد تبدأ من أصغر معاملة إلى أكبرها ولا يمر شيء من دون حصة، ونموذج آخر يوم كانت لجنة المال والموازنة من نصيب مسيحي في كنف الرئيس بري (النائب الراحل سمير عازار)، وكنا نمشي بلا موازنة وأرقام وتلاعب بحساب وحصص وهي نفذت مهمة ما وصلنا اليه اليوم من افلاس». وأرفق تغريدته بهاشتاغ: #لا_تنسوا».

ورد خليل، على اسود مخاطبا اياه بالقول: « عهدكم الاسود هو النموذج الذي لم يسبقه احد بالفساد من أعلى المقامات الى أدنى متوتر يكذب نفسه والناس». واضاف: «تحديناكم مرات فلا تصدقوا أنفسكم على حساب الحقيقة ولا تنسوا ان الجميع يعرف طاقتكم، فالوزارة معنا اعادت الانتظام إلى المالية موازنات وحسابات وتدقيق وتقارير محاسبة لتكمل ما انجزه «المسيحي الوطني» رحمه الله (في إشارة إلى النائب الراحل سمير عازار) في لجنة المال ودوره الذي لا يختلف عليه اثنان.

ويعقد اليوم المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اجتماعاً برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وسيتناول آخر المستجدات ولا سيما موضوع التأخيرالحاصل في تأليف حكومة الرئيس مصطفى أديب ودعوة مختلف الافرقاء المعنيين الى الاسراع في تشكيلها وتسهيل مهمة الرئيس المكلف. فضلاً عن ضرورة التمسك بالمبادرة الفرنسية والاستفادة منها. وتوضح مصادر في المجلس ان هذا الموعد كان مقرراً مسبقاً ولم يأت نتيجة الظروف الاخيرة في البلد.وأشارت مصادر إلى ان البيان الذي سيصدره المجتمعون سيكون هادئاً ومدروساً بعناية كبيرة ولا سيما ان الاوضاع في البلد لا تحتاج الى المزيد من التأزيم وتبادل البيانات بين البطريركية المارونية والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.

المطالبة برحيل عون
ومن المتوقع ان يتفاعل الوضع شعبياً لتجديد المطالبة برحيل السلطة السياسية، ومساءً تجمع ناشطون على «جسر الرينغ» احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة برحيل الرئيس عون، وتحت عنوان: رايحين ع جهنم، على أساس كنا عايشين بالجنة، ورددواً: يللا ارحل يا عون. وحملوا يافطة عليها: وصلنا ع جهنم بالعهد القوي.

وحدث الأمر نفسه ليلاً في ساحة ايليا في صيدا، إذ تجمع ناشطون واطلقوا هتافات مناوئة للسلطة، ومنددة بتردي الأوضاع الحياتية والمعيشية، ومطالبين برحيل الطبقة السياسية. وغداً ستغادر شركة GTventour التي ساهمت في تنظيف المرفأ، وكشف السفير الفرنسي برونو فوشيه ان عملية «الصداقة» في لبنان ستنتهي قريباً، بعد تنظيف 25 هكتاراً وإزالة 17000 طن من الأنقاض، ومساعدة المدارس والمستشفيات المتضررة، وختم: «تمت المهمة».

29986
صحياً، سجل لبنان 684 إصابة جديدة بفايروس كورونا كما سجل 10 وفيات جديدة، ليرتفع عدد المثبتة اصابتهم مخبرياً، منذ 21 شباط إلى 29986 حالة. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بإمكانية الإقفال العام لمدّة أسبوعين وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات أخيراً». وقال خلال مؤتمر صحفي, ان التحدي في الاقضية والمحافظات هو في الشمال وبيروت والجنوب ففي الشمال نرفع الامكانيات اللوجيستية والامكانيات البشرية وسيتم تحويل مستشفى المنية الى مستشفى يستقبل حالات كورونا فقط. وأضاف حسن: «على المستشفيات الخاصة أن تفتح أقسامًا خاصة لاستقبال مرضى كورونا ويجب التجهيز لموسم الخريف الذي ينذر بموسم انفلونزا مع كورونا. وأضاف بقدر ما يمكن مساعدتنا على تطبيق الاجراءات نكون شاكرين واذا لم يكونوا قادرين يجب ان يقولوا ذلك لكن لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي…. وليس بعيدا، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ أمامنا مرحلة صعبة لمتابعة العام الدراسي الذي سيتقرّر شكله التعليمي بحسب المؤشر الصحي لكورونا.

وأوصت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بالتريث بتنفيذ إغلاق القطاعات مع الإستمرار بتقييم واقع الإنتشار الوبائي وقدرات الإستجابة الصحية ليبنى على الشيء مقتضاه. وخلال اجتماعها في السراي الحكومي أمس، طلبت اللجنة من وزارة العدل التخفيف من الإكتظاظ داخل السجون وذلك من خلال تفعيل تنفيذ الإجراءات المقترحة. وجرى بحث بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية في وزارة الصحة العامة بتاريخه وتقييم الاستراتيجية المعتمدة مسبقاً من قبل اللجنة في مواجهة فيروس كورونا والاجراءات المعممة من قبلها وتلك غير المنفذة منها في هذا الصدد.
البناء
عون يقترح لا طائفيّة «الحقائب السياديّة» ويوزّع المسؤوليّات بالتساوي بين الأطراف
جنبلاط يفشل بالوساطة حريرياً… والثنائيّ يدعو لتطبيق حرفيّ للمادة 95 من الدستور
أديب يضع الاعتذار والاعتكاف جانباً ويدعو للتعاون لحكومة تلاقي المبادرة الفرنسيّة

صحيفة البناء كتبت تقول “ساهم مشهد الأمس السياسي، بالرغم من عدم تسجيله اي اختراق في الجمود المحيط بملف الحكومة الجديدة، في التأسيس لرسم عناصر الاستقطاب السياسي في فترة الجمود الحكومي. فالرئيس المكلف مصطفى أديب عبر من خلال البيان الصادر عنه عن تمسكه بالتكليف لتأليف الحكومة الجديدة بعيداً عن تهديدات الاعتذار والاعتكاف التي بشّر بها نادي رؤساء الحكومات السابقين، فبدا من كلام أديب أن جرعة الموقف الفرنسيّ أعلى من التمني، لإبقاء الباب مفتوحاً أمام مواكبة مساعٍ فرنسية لن تتوقف رغم إدراك التعقيدات المحيطة بالملف الحكومي، وقناعة باريس بوجود موقف أميركي لا يريد تسهيل المهمة أمام فرنسا، بحيث بدا التفاهم الذي جمع باريس مع رؤساء الحكومات السابقين عبر أديب، على بقاء المهمة معلقة بلا إحراز تقدم ومن دون إعلان الفشل، في ظل آمال فرنسية بتغيير أميركي يسعف مبادرتهم على تحقيق تقدم، في ظل قناعة فرنسية بصعوبة زحزحة الثنائي عن موقفه، خصوصاً في ظل العقوبات الأميركية، وانكشاف دور نادي رؤساء الحكومات السابقين في السيطرة على الملف الحكومي من خلف الرئيس المكلف، كما ظهر في المفاوضات التي أدارها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتلك التي أدارها الرئيس المكلف مع ممثلي الثنائي المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وربط كل موقف تفاوضي بمرجعية نادي رؤساء الحكومات السابقين.

بالتوازي مع اتضاح صورة موقف الرئيس المكلف تبلورت صورة موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالتموضع في منطقة وسط من التجاذب الحاد حول الصيغة الحكوميّة. ففي بيان وجّهه رئيس الجمهورية، وصف الأزمة كحصيلة لثلاثة مواقف حملها مسؤوليّة الفشل الحكومي، الأول هو سلوك الرئيس المكلّف بعدم الانفتاح على الكتل النيابيّة واحترام حقوقها بالتمثيل في الحكومة، والثاني أداء رؤساء الحكومات السابقين الذي تصرّف كمرجعيّة سياسية لحكومة أراد من الآخرين التسليم بحيادها السياسي، والثالث تمسّك الثنائي حركة أمل وحزب الله، بحقيبة المال، التي رفض رئيس الجمهورية اعتبارها طلباً ميثاقياً أو حقاً مكتسباً، رافعاً عن المطلب تغطيته الرئاسية المتوقعة. موقف رئيس الجمهورية الذي لم يعلق عليه الثنائي لا يبدو متقاطعاً مع فرصة حلحلة وفقاً للصيغة التي اقترحها عون والقائمة على تحرير الحقائب السيادية في الحكومة من التوزيع الطائفي، فأكدت مصادر الثنائي تمسكها بمطلبها وأن لا شيء جديداً يفتح طريق تسوية، وأن البحث الجدي يجب ان ينصب على تطبيق حرفي للمادة 95 من الدستور، طالما لم يعد هناك تسليم بغير النص المكتوب في مواد الدستور.

بالتوازي مع ذلك، قالت مصادر متابعة لحركة النائب السابق وليد جنبلاط بعد عودته من باريس ولقائه مدير المخابرات الفرنسية الدبلوماسي السابق برنار أيميه، ومحاولته تسويق وساطة تقوم على قبول إسناد حقيبة المالية للثنائي مقابل اعتبار المطلب سياسياً لا ميثاقياً، وعرض جنبلاط عبر النائب وائل أبو فاعور وساطته على رئيس مجلس النواب الذي لم يعلّق بانتظار موقف الحريري، الذي رفض الوساطة شكلاً ومضموناً.

جمود حكومي
لم يخرج ملف تأليف الحكومة من دائرة الجمود، إذ لم تُسجل المقار الرئاسية أي جديد يذكر مع غياب الاتصالات واللقاءات العلنية بين الأطراف التي بقيت مصرة على مواقفها حتى إشعار آخر.

وقد أوحت المواقف السياسية يوم أمس، بأن الأبواب ما زالت مقفلة أمام الحل للعقد الحكوميّة التي لا تقتصر على عقدة وزارة المالية فحسب، وفق ما قالت مصادر متابعة لـ«البناء»، مشيرة إلى أن «أهمية عقدة المالية وصعوبة حلها حجبت الأضواء عن العقد الأخرى المتمثلة بشكل الحكومة وتوازناتها السياسية والطائفية وكيفية توزيع الحقائب وأسماء الوزراء ومطالب الكتل النيابية، لا سيما التي تنضوي ضمن فريق 8 آذار إضافة إلى حصة رئيس الجمهورية»، لافتة إلى أنه و»إن حُلت عقدة المالية فستبرز عقد أخرى ليست سهلة»، موضحة أن «أصل الأزمة الحكومية التي ازدادت تعقيداً حالياً هو الأسلوب الذي اتبعه الرئيس المكلف منذ بداية التكليف مع الكتل النيابية، إذ تفرد باختيار شكل الحكومة وأسماء الوزراء وتوزيع الحقائب ولم يتشاور مع الكتل التي سمّته لتكليف الحكومة والتي بطبيعة الحال ستمنح حكومته الثقة أيضاً في المجلس النيابي». وتخلص المصادر إلى أن ثمة مشروعاً خلف هذا السلوك المريب من خلال تمرير حكومة سياسية بامتياز تحت عنوان تكنوقراط واختصاص لا سيما أن هذا المطلب ليس جديداً بل طُرح بقوة في تشرين الأول الماضي بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري ولا سيما أن من يختار الوزراء اليوم ويحدد شكل الحكومة هم رؤساء الحكومات السابقون سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام المعروفي الخط والانتماء السياسي، متسائلة كيف يمكن وصف حكومة يشكلها هؤلاء بالتكنوقراط؟ ولماذا يسمح لهؤلاء الرؤساء التدخل بعملية التأليف وتسمية كل الوزراء ولا يحق لأحزاب الأكثرية النيابية التدخل وتسمية مرشحيها ولا حتى الاطلاع على أسماء الوزراء قبل صدور مراسيم الحكومة!».

عين التينة
ولم تتلقَ عين التينة أي عروض جديدة بعد سقوط بعض صيغ الحل كأن يسمّي الرئيس الحريري اسماً شيعياً للمالية أو أن تسند حقيبة المال إلى ماروني يسمّيه رئيس الجمهورية يوافق عليه الرئيس نبيه بري كحل وسط، وأصرّ الثنائي أمل وحزب الله على تسمية وزير شيعي للمالية وتسمية الوزراء الآخرين أيضاً. وأكدت أوساط مطلعة على موقف رئيس المجلس لـ«البناء» إلى أن «لا جديد لدينا من مسألة التأليف ولا تراجع عن موقفنا بالتمسك بحقوق الطائفة الشيعية الميثاقية ما دام هذا النظام الطائفي قائماً ونؤيد مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء الماليةـ وهذا ليس موقفاً طائفياً ومذهبياً بل من أجل تثبيت الشراكة في الحكم».

أديب لن يعتذر
وقد خرج الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب عن صمته، مطلقاً سلسلة مواقف أوحت بأنه مستمر في مهمته ولن يعتذر بخلاف الأجواء التي كانت تسرّب نقلاً عنه وتروج بأنه سيتوجه إلى الاعتذار قبيل كل زيارة إلى بعبدا، ما يدعو للتساؤل: هل كان الحديث عن اعتذاره مجرد مناورة وتهديداً للضغط على الأطراف الأخرى لتمرير حكومة كما يهوى «نادي رؤساء الحكومات» وامتدادهم في الخارج؟ أم أن أديب زُوِدَ بشحنات طاقة من الفرنسيين ووعود بتسهيل مهمته؟ وماذا يحضر الفرنسيون للأيام المقبلة؟ هل جولة مشاورات جديدة يجريها الرئيس المكلف مع الكتل النيابية للتوصل إلى حل للعقد؟ أم أن إقفال الباب سيدفع أديب إلى الاعتكاف بدل الاعتذار ويبقى رئيساً مكلفاً ويجري الاتفاق على تفعيل حكومة تصريف الأعمال لملء الفراغ الحكومي في البلد مؤقتاً ريثما يطرح الفرنسيون نسخة منقحة عن التسوية ودعوة القيادات السياسية إلى حوار وطني؟

وأعلن أديب في بيان أنه لن يألو جهداً لـ«تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع رئيس الجمهورية»، متمنياً على الجميع «العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع». وشدّد على أن «أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها، ويدفع الناس نحو المزيد من الفقر، والدولة نحو المزيد من العجز، ولا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بمزيد من الوجع لهذا الشعب الذي عانى كثيراً ولا يزال». ويردّد الرئيس المكلف خلال لقاءاته واتصالاته مع المعنيين بالتأليف بأنه لن يطرح تشكيلة حكومية جاهزة على رئيس الجمهورية لا ترضي باقي الأطراف السياسية وبالتالي لن يترأس حكومة بلا موافقة ثنائي أمل وحزب الله.

عون
وبرزت سلسلة مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مؤتمر صحافي عقده في بعبدا طرح خلاله رؤيته للملف الحكومي، واقترح عون حلاً وسطاً يقوم على إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء»، متسائلاً: «هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الإنقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطوائفية والمذهبية؟»، مشدداً على ان «لا الاستقواء على بعضنا سينفع، ولا الاستقواء بالخارج سيجدي. وحده تفاهمنا المبني على الدستور والتوازن هو ما سيأخذنا الى الاستقرار والنهوض».

ورأى «اننا اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، ولم يكن مفترضاً أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، ومع تصلّب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالباً ومغلوباً». اعتبر عون أن «إذا لم تُشكّل الحكومة «رايحين على جهنّم»، لافتاً الى أننا «طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة الى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب»، لافتاً الى ان «4 زيارات لرئيس الحكومة المكلف ولم يستطع أن يقدم لنا أي تصوّر أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد». وقال رئيس الجمهورية إن «رئيس الحكومة المكلف لا يريد الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. ويسجل له أنه يرفض التأليف إن لم يكن ثمة توافق وطني على التشكيلة الحكومية». واضاف: «كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. ويسجّل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسيّة، وعندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء، فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم، ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم».

ونقلت قناة «أو تي في» عن مصادر في كتلة التنمية والتحرير قولها إن «لرئيس الجمهورية الحقّ ان يطرح رؤيته وتصوره لأي مسألة مطروحة ولكن نحن مع إلغاء الطائفية بتطبيق الدستور وفق المادة 95». وأشارت القناة إلى أن «أكثر من مصدر نيابي في حزب الله رفض التعليق على طرح الرئيس عون واعتبر انه اذا كان هناك من تعليق فيكون بين الحزب والرئيس لا في الإعلام».

وعلمت «البناء» أن الثنائي أمل وحزب الله لن يدخلا في سجال مع البطريرك الماروني بشارة الراعي حول المواقف التي أطلقها الأحد الماضي، والاكتفاء ببيان المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، مشيرة إلى أن الهدف خلف كلام الراعي استدراج ثنائي أمل وحزب الله إلى سجال طائفي مسيحي – شيعي، وبالتالي إحراج الرئيس عون والتيار الوطني الحر واللعب على وتر العلاقة بين التيار وحزب الله.

جنبلاط
وأشار رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط: «لا يحقّ لعون أن يقول إننا ذاهبون الى جهنّم وأنا من أنصار التسوية وعندما تهبّ العاصفة يجب أن نميل». وكشف في حديث تلفزيوني إلى أنني «اتصلت بالحريري من باريس ولم يكن الاتصال إيجابيّاً، والرئيس بري قال لي إنّ هناك ضغطاً عليه بالنسبة لإبقاء وزارة الماليّة مع الطائفة الشيعيّة. وإذا كان البعض يريد إرساء عرف جديد فأنا ضد، وهذا النظام وضعه العثمانيون وحاول كمال جنبلاط تغييره سلمياً فاندلعت حرب». وتحدث عن المبادرة الفرنسيّة بالإشارة الى انها «الفرصة الأخيرة والرأي العام الدرزي ضدّ المشاركة في الحكومة وعلى أديب أن يتواصل مع الفرقاء، ولكن يبدو أنّ هناك من يقول له «ما تحكي مع حدا».

انتهاكات إسرائيليّة
في غضون ذلك، سجلت انتهاكات اسرائيلية للأجواء اللبنانية تمثلت بخرق 6 طائرات حربية إسرائيلية لمعظم المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت وبكثافة وعلى علو منخفض. وأعلن رئيس بعثة الـ»يونيفيل» اللواء ستيفانو ديل كول في تصريح لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» أن «الطلعات الجوية المتواصلة في الأجواء اللبنانية تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006) وللسيادة اللبنانية، وقد أدانها سابقاً مجلس الأمن الدولي». اضاف: «لقد طلبت من الجيش الإسرائيلي التوقف عن التحليق في الأجواء اللبنانية»، ورأى أن «مثل هذه الانتهاكات المستمرة تؤدي إلى تصعيد التوتر ويمكن أن تؤدي إلى حوادث تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان و»إسرائيل». كما انها تتعارض مع أهدافنا وتقوّض جهودنا للحد من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان».

كورونا
على صعيد أزمة وباء كورونا، انعقدت في السراي اللجنة الوزارية المختصة بكورونا، واتخذت سلسلة توصيات لضبط التفلت المجتمعي وتدابير وقائية للحد من الإصابات. وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه «رفع توصية للجنة كورونا الحكومية بإمكانية الإقفال العام لمدّة أسبوعين وذلك بسبب ارتفاع عدد الإصابات أخيراً». وقال خلال مؤتمر صحافي، ان التحدي في الاقضية والمحافظات هو في الشمال وبيروت والجنوب ففي الشمال نرفع الإمكانيات اللوجيستية والامكانيات البشرية وسيتم تحويل مستشفى المنية الى مستشفى يستقبل حالات كورونا فقط. وأضاف حسن: «على المستشفيات الخاصة أن تفتح أقسامًا خاصة لاستقبال مرضى كورونا ويجب التجهيز لموسم الخريف الذي ينذر بموسم انفلونزا مع كورونا». وأضاف «بقدر ما يمكن مساعدتنا على تطبيق الاجراءات نكون شاكرين واذا لم يكونوا قادرين يجب ان يقولوا ذلك، لكن لا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي». وفي سياق متصل أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ أمامنا مرحلة صعبة لمتابعة العام الدراسي الذي سيتقرّر شكله التعليمي بحسب المؤشر الصحي لكورونا.

المصدر: صحف