أكدت مسؤولة أوروبية أن”الولايات المتحدة لم تعد طرفا في خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، ولذلك فقدت الحق في المبادرة باستئناف عقوبات الأمم المتحدة ضد طهران”.
هذا الموقف جاء في بيان أصدرته هيلغا شميد، الأمينة العامة للسلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، التي ترأست اجتماع اللجنة المشتركة بشأن خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا.
وحضر هذا الاجتماع ممثلو إيران و “خمسة” وسطاء للأمم المتحدة هم بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وفرنسا.
وقال البيان إن “المشاركين أكدوا في الاجتماع أن الولايات المتحدة أعلنت من جانب واحد إنهاء مشاركتها في خطة العمل الشاملة المشتركة في 8 مايو 2018، ولم تشارك، منذ تلك اللحظة، في أي أنشطة تتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، فلا يمكن اعتبارها طرفا في الاتفاق.
وجاء في البيان أيضا “بالعلاقة مع ذلك، أكد جميع المشاركين في الاجتماع على تصريحاتهم السابقة في مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة لا تستطيع الشروع في عملية تجديد عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.
وذكر أن جميع الدول المشاركة أكدت من جديد “ضرورة الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة كعنصر رئيسي في هيكل الردع النووي العالمي”، وشددت على دعم تنفيذها الكامل من قبل جميع الأطراف.
ورحبت اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة بالإعلان المشترك الصادر في 26 أغسطس عن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي بدأ تنفيذه بالفعل.
وشددت على الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها “المنظمة الدولية المستقلة والمحايدة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ التزامات عدم انتشار الأسلحة النووية والتحقق منها”.
واتفقت الأطراف على مواصلة العمل الفني للخبراء، بخصوص مواصلة تنفيذ إيران لالتزاماتها، وبشأن العملية اللاحقة لرفع العقوبات.
كما أيد المشاركون في الاجتماع مواصلة مشاريع تحديث المفاعل في أراك، ومصنع النظائر المستقرة في فوردو.
المصدر: تاس
