قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل “نحن مستهدفون كمجموعة ناس من صغيرنا الى رئيس جمهوريتنا”، وسأل “هل نحنا وضعنا سياسة افلاس لبنان بالديون والفوائد العالية سنة 93؟ هل حاكم المصرف المركزي تيّار؟ أو نحنا موافقون على ادارته؟ هل استلمنا مرّة وزارة المالية؟ هل لم نواجه ولم نرفض الهندسات الماليّة؟”.

ولفت باسيل في مؤتمر صحافي عقده الاحد الى ان “الموضوع ليس بيئة او نفايات او ترابة، الموضوع هو اذا الوزير تيار نهاجمه واذا لا ما في لزوم”، وتابع “نحن مستهدفون ايضا كأشخاص والملف بينحكى عنه بس اذا الشخص المعني هو من التيّار الوطني الحر”، واضاف “بدّهم كهرباء بس ممنوع نعمل معامل انتاج، بدّهم مياه بس ممنوع نعمل سدود، يدّهم غاز بس ممنوع نعمل محطّة تغويز، بدّهم فيول بس ممنوع نعمل مناقصة، بدّهم نشيل النفايات بس ممنوع نعمل معمل تفكيك ولا معمل تدوير ولا مطمر، بدّهم نحارب الفساد بس ممنوع اقرار القوانين والشكوى للقضاء”.

وأكد باسيل “نحنا مستهدفون بملفّاتنا وأشخاصنا وكجماعة، بالملفّات كل ملف لنا علاقة فيه يُستهدف، امّا اذا لم تكن لنا علاقة، لا يتحدثون فيه”، واعتبر ان “المطلوب ان نهزم نفسيا ونسكت، لكن ما رح نسكت وما رح نسمح يخنقوا صوتنا بفجورهم بالاعلام”.

وعن انفجار مرفأ بيروت، اكد باسيل “الكل يجب ان يكونوا تحت سقف التحقيق والقانون من وزراء معنيين ومدراء وموظفين مسؤولين وقادة أجهزة مختصّين وقضاة صدّروا قرارات”، وشدد على ان “الكل تحت التحقيق والقانون، لكن هناك فرقا بين من اكتشف ونبّه وراسل، وبين العارف الذي سكت وأهمل”، وتابع “نحن مع كلّ إجراء يوصل للحقيقة والمحاسبة بالإعتماد اولاً على أجهزتنا ومؤسساتنا الأمنية والقضائية لتقوم بعملها بسرعة وشفافية وفعالية بمساعدة كل الخبراء الراغبين والقادرين من الخارج”، واضاف “بحال قصّرت اجهزتنا أو تقاعست أو تواطأت فالباب يصير مشرّعا لكل الاحتمالات والمطالبة تصير مشروعة”.

وقال باسيل “بكل الحالات، الحقيقة مطلوبة والمحاسبة واجبة، الفرق أن الاهمال معروف وموّثق ويتطلّب تحقيقات سهلة وسريعة، امّا حادث التفجير فهو غامض ويتطلّب تعمّقا بالتحقيق”، ولفت الى انه “بالشق المعنوي العزاء الوحيد هو الحقيقة والمحاسبة، فنحن امام فاجعة حصلت على مرحلتين وبسببين: واحدة على سبع سنين بسبب الإهمال والثانية بلحظة بسبب حادث إمّا غير متعمّد أو تخريبي او اعتدائي”.

واعتبر باسيل “المطلوب من الدولة إقرار قوانين لكل أشكال الإعفاءات من الرسوم والضرائب على إعادة الاعمار وعلى الاملاك ولكل حاجة انسانية ملحّة ووضع مخطّط توجيهي للمناطق المتضرّرة من قبل المحافظ والبلدية وتقسيمها الى مناطق جغرافية ووضع خرائط معمارية متجانسة لوضعها بتصرّف الجهات المانحة”، واضاف “المطلوب من الدولة تأمين مبلغ حدّ ادنى للتصليحات لكلّ منزل متضرّر من قبل المصارف واعتبارها سلفة على الدولة لحين سدادها وهذا موضوع اقترحه التكتل وسيتابعه ليوصل لنتيجة، وكذلك المطلوب إلزام شركات التأمين بتسديد متوجّباتها للمتضررين”، ودعا “الدولة بتأمين الأمن والطمأنينة بشكل جدّي لكل بيت ومواطن وحماية الأبنية من الإنهيار وإعادة طابعها التراثي ومنع عمليات المتاجرة والبيع الإستغلالي وتأمين مواد البناء وآلية شرائها”.

وشدد باسيل على انه “هذه مرّة جديدة يظهر فيها شعبنا تضامنه وحبه للحياة ويقوم من تحت الدمار ليعود ويبني”، وتابع “بصراحة الشعب هو الذي يقوم بعملية انقاذ نفسه ومدينته”، وقال “اذا في مرات سابقة لم تكشف الحقيقة في لبنان، فهذه المرة ممنوع ألا نلاحق ونحاسب ونحاكم كل من تسبّب بدمعة أب او حرقة قلب أم، فهذه المرة لا تشبه اي مرّة سابقة لأن ندوب الجرح اذا زالت عن وجه العاصمة لن تزول من ذاكرة ناسها”، واضاف “نحن أمام كارثة ومأساة وطنية ضربت عاصمتنا وبلدنا وشكّلت صدمة كبيرة لأهلنا ولنا كلّنا والكلمات والمشاعر الطيبة لا تعوّض فقدان الضحايا ولا تخفّف أوجاع الجرحى ولا تردّ المفقودين ولا تعمّر أحياء مدمّرة بكاملها”.

المصدر: موقع المنار