ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 23-06-2020 في بيروت على الازمة الاقتصادية والمالية التي يواجها لبنان في ظل ضغوط جديدة أضافها تطبيق قانون قيصر للعقوبات على سوريا، وارتباك حكومي في مواجهتها، بينما ينعقد لقاء بعبدا للحوار الوطني تحت عنوان تحصين الساحة الداخلية من مخاطر الفتن، ومحاولة صياغة مشتركات تلتقي القيادات السياسية تحت سقفها..

الأخبار
حكم الصرّافين!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد حُكم المصرف، حلّ زمن حُكم الصرّاف. يوم أمس، أصدرت نقابة الصرافين تعميماً حددت فيه للبنانيين «مصروفهم» الشهري: رواتب العاملين الأجانب في المنازل، عدد الرحلات المسموح بها إلى خارج البلاد، القسط الجامعي للطالب في الخارج، إيجار المسكن، الدفعة الشهرية من ثمن المنزل… بتعميم واحد، وضعت نقابة الصرافين نفسها مكان مجلس النواب والحكومة والقضاء ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

لم يكن ينقص لبنان بعد الذلّ الذي فرضته المصارف وجمعيتها، والمصرف المركزي وحاكمه، والحكومة ومجلس النواب، سوى أن «يبلّ» الصرافون أيديهم في سكان هذا البلد. بات يمكن، منذ اليوم، الحديث عن سلطة جديدة تجمع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتقوم بمهام لجنة الرقابة على المصارف، عبر اصدار «فرمان» يحدّد للبناني عدد سفراته، والمبلغ المسموح باستخدامه للقسط الجامعي خارج لبنان، وإيجار المسكن، والحدّ الأقصى لقيمة القرض السكني. هكذا نصّب الصرافون أنفسهم قيّمين على الشعب والحكام الأعلى مرتبة في الدولة اللبنانية، فشرعوا لأنفسهم، أو بالأحرى شرّع حاكم مصرف لبنان لهم، فرض فتاوى على الناس عبر منح أنفسهم صلاحيات استثنائية يفترض أن تكون من مهام المصرف المركزي نفسه والحكومة. الا أن ذلك ليس مستغربا في غياب السلطات جميعها، وانصرافها عن لعب دورها الحقيقي في التشريع واعداد برامج مالية – اقتصادية – اجتماعية لتخفيف وطأة الانهيار، باختلاق أزمات جديدة. فكان أن عززت، بعلمها أو بدونه، مصالح التجار ورأس المال – وليس اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة برفع الدعم عن المازوت والبنزين والخبز الا في هذا الاطار – على حساب مصلحة الفقير والعامل وأصحاب الودائع الصغيرة. أما حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المؤتمن على السياسة النقدية والاستقرار الاقتصادي، فيمعن في المساهمة بتسريع الانهيار الشامل، تارة عبر فلت سعر الدولار، وطوراً عبر تعزيز خلق سوق سوداء موازية، ليستغني أخيرا عن صلاحياته ويضعها في عهدة نقابة الصرافين. ويوم أمس، قرر الحاكم التفرغ لزيارة السفير السعودي، وليد البخاري، مصطحبا الى اللقاء الرسمي نائبه السابق محمد البعاصيري!

التعميم رقم 4 الصادر عن نقابة الصيارفة أمس لبيع الدولار بالسعر الذي تحدده النقابة يومياً، حمل 6 عناوين:
1- تحديد راتب العمال الأجانب بـ300 دولار.
2- تحديد سعر تذكرة السفر بألف دولار كحد أقصى لمرة واحدة سنويا.
3- قسط الجامعة خارج لبنان يبلغ 2500 دولار.
4- 1000 دولار شهريا لتسديد قسط منزل في لبنان.
5- 500 دولار شهريا كحدّ أقصى لتسديد قسط دين بالدولار في لبنان.
6- 1000 دولار شهرياً لتسديد إيجار سكن الطالب في الخارج.

خطورة هذا التعميم تكمن في تواطؤ كل من نقابة الصيارفة مع جمعية المصارف والمطورين العقاريين والحلول محل القضاء. اذ يقفز في البندين رقم ٤ و ٥ فوق دعوات القضاة والحقوقيين والنواب انفسهم بوجوب معالجة مشكلة العقود والقروض والديون المنظمة بالدولار وتحديد اسس تسديدها وسعر الصرف الذي تحتسب على اساسه. ويُصدر التعميم حكما مبرما باستحقاقها بالدولار الاميركي من دون تمييز بين القروض المصرفية او سندات الدين المتوجبة لصالح المصارف والمؤسسات المالية وكونتوارات التسليف. من جهة اخرى، يخفي التعميم تحايلا على مضمون اقتراح ومشروع قانون الكابيتال كونترول الذي سقط في مجلس النواب من باب تسهيل جريمة المصارف في الاستيلاء على اموال المودعين بالدولار، عبر اقتباس نفس النص من اقتراح القانون الذي ينظم التحويلات المصرفية للطلاب وللسكن في الخارج. لكنه في المقابل أيضا، يدرج مضمونا غير قابل للتطبيق لجهة تذاكر السفر وتقييد حق التنقل المكفول دستوريا: فمن المعلوم ان أحد شروط الاستحصال على الفيزا الى معظم الدول يكون بإبراز تذكرة سفر صالحة، بينما يأتي تعميم نقابة الصرافين لينص على ابراز الفيزا الصالحة كشرط للحصول على ثمن تذكرة السفر!

واللافت أن نقابة الصرافين تسلّحت بصلاحيات تشريعية استثنائية، رغم اسقاط اتفاق الطائف ما يسمى بالمراسيم الاشتراعية، وهي صلاحية الحكومة بالتشريع بناء على تفويض البرلمان. ورغم رفض مجلس النواب وقبله مجلس الوزراء فرض الكابيتال كونترول بحجة انه من صلاحية المصرف المركزي… الا ان نقابة الصرافين الخارج نقيبها للتو من مركز توقيفه، حلّت مكان البرلمان والحكومة، ونالت ما لم تنله الحكومة من صلاحيات استثنائية، وما لم يمارسه مصرف لبنان من خلال فرض قيود على حركة الاموال في الداخل والخارج. كما خصّت نفسها بصلاحية تشريع السياسات الغذائية والاقتصادية والاجتماعية. هكذا باتت التعيينات المالية بكلفتها المالية والمعنوية والسياسية الباهظة لزوم ما لا يلزم، وكذلك كل الحكومة.

في معرض آخر، يبدو مستغربا تخلي مصرف لبنان عن دوره الذي نصت عليه المادة 70 من قانون النقد والتسليف. فمهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وتتضمن تلك المادة بشكل خاص ما يلي: «المحافظة على سلامة النقد اللبناني. المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي». كذلك نصت المادة 72 من القانون نفسه على أن «للمصرف (المركزي) ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى أن من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة. يُطلع المصرف (المركزي) الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد. ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية. تستشير الحكومة المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا». في مقابل هذه النصوص، يظهر من تعميم نقابة الصرافين أمس أن مصرف لبنان قد فوّض صلاحياته للنقابة، عبر:
1- استبدال اولوية سلامة النقد اللبناني والاستقرار الاقتصادي وسلامة اوضاع النظام المصرفي – التي تتحقّق من خلال تنظيم عمل مؤسسات الصرافة وتقييده – بأولوية تأمين استمرارية عمل مؤسسات الصرافة والحفاظ على هامش ربحها.
2- إيلاء نقابة الصرافين دور تقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالنقد واستبدال ما اصطُلِح على تسميته بأفضل حاكم بنك مركزي بنقابة الصرافين.

يجري ذلك وسط غياب دور لجنة الرقابة على المصارف. فقد نصت المادة ٩ من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان (القانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987) على انه: «يُعهَد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى لجنة الرقابة على المصارف ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسسات الصرافة لاحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 ولا الى احكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف».

وبالتالي، فإن لجنة الرقابة على المصارف هي المعنية بإصدار التعاميم وتحديد أصول تبادل القيم من قبل مؤسسات الصرافة والرقابة على عملها. غياب او هروب لجنة الرقابة ذات التعويضات السخية ترك المجال مفتوحاً امام نقابة الصرافين للحلول محلها واصدار التعاميم، وتعميم الفوضى بالسوق النقدية التي انسحبت على العلاقات التجارية والسوق العقاري.

بموازاة الفوضى المالية، تمسك وزير الاقتصاد باقتراحه الرامي إلى حصر دعم مصرف لبنان للمازوت والبنزين والقمح بفئة معينة من المواطنين من دون أي آلية واضحة، وانكبّ أمس على اعادة تسويق أفكاره «البرّاقة» بتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام. اذ يبدو أن أحدا لم يخبر نعمة بأن لا باصات ولا قطار ولا مترو في لبنان، وأن السيارات الكهربائية التي يوصي بها تحتاج لكهرباء كي تشحن في بلد تخيم العتمة عليه ليلا ونهارا. اقتراح نعمة، استدعى ردة فعل قاسية من عضو المكتب السياسي في حزب الله غالب ابو زينب الذي غرد على تويتر قائلا: «هرطقة وزير الاقتصاد نمط تفكير موجود في الحكومة يريد اختزال الوقت وتحميل المواطنين الثمن.

الوزير وأمثاله لا يعرفون وجع الفقراء ومعاناتهم، هم ارقام تجمع وتطرح، كأرباح وخسائر صافية. حلوله الخاطئة وقراراته تخدم تجار الهيكل لا المجتمع. اعتمدوا علاجات تحمي الشعب ولا تسحقه». كذلك أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بيانا حذر فيه «الحكومة من التهور والانزلاق إلى ثورة الرغيف، إلا إذا كان لدى بعض من فيها نية استعجال الاضطراب الشامل في لبنان، فتعقلوا وتصرفوا بمسؤولية قبل فوات الأوان». بدوره حذر رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك الحكومة من «المس بدعم المحروقات والخبز تحت اي صيغة»، مهددا «باطلاق ثورة الفلاحين، عند اي تغيير بالوضع القائم»، ومؤكدا ان «المزارعين ليسوا شحادين ولا يتوسلون المساعدة، وممنوع المس بكرامتهم، فهذه السلطة الفاسدة التي امعنت بافقار القطاع الزراعي، ستحاسب وسيتم وضعها عند حدها».

على مقلب آخر، نفى رئيس الجمهورية ميشال عون ان يكون «هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني»، مشيرا الى «أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية». فيما حسم رؤساء الحكومة السابقون قرارهم بعدم المشاركة في اللقاء، وقال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عقب اجتماع الرؤساء أن «رفض المشاركة هو رسالة اعتراض صريح على عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول لانقاذ البلاد».
اللواء
لقاء بعبدا يفاقم التأزيم: عون يرد على مقاطعة رؤساء الحكومات
استبعاد الحسيني يتفاعل.. والثنائي يتوعد بـ«ثورة» على رفع الدعم عن المحروقات

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعدما أعاد رؤساء الحكومات السابقون كرة الحوار، منهجاً ودعوة إلى رئيس الجمهورية، ينتظر ان يباكر اليوم الرئيس ميشال عون اتصالاته، تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً. وستشمل الاتصالات الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب، وأطرافاً أخرى معنية، حول ما إذا كان سيمضي بالدعوة إلى اللقاء الحواري أو إلغائها..

ومن المتوقع ان يأتي الموقف من خلال بيان يصدر مساء اليوم عن قصر بعبدا، يتضمن نبرة عالية، بوجه ما وصفته مصادر مطلعة على موقف بعبدا، المقاطعين للحوار، وتحميلهم ما يترتب من نتائج دراماتيكية للأوضاع الجارية. ولعلّ أبرز ما في بيان الاعتراض، الذي تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من بيت الوسط، بعيد الثامنة من مساء أمس، ان اعتذار رؤساء الحكومات عن المشاركة في اللقاء هي رسالة اعتراض صريح على «عدم قدرة هذه السلطة مجتمعة على ابتكار الحلول التي تنقذ لبنان بكل مكوناته».

وذهب رؤساء الحكومات إلى ما هو أبعد من المقاطعة بوصف الاجتماع بلا أفق، فضلاً عن ان الدعوة اليوم والهدف المعلن منها، في غير محلها شكلاً ومضموناً، وتشكل مضيعة للوقت، والبلاد تحتاج إلى مقاربات مختلفة.. وتوقف الرؤساء في شرح حيثية الامتناع على المشاركة «ان من هم في موقع المسؤولية، ولا يملكون جدول أعمال لحماية السلم الأهلي، يتهدده من انفجار اجتماعي غير مستبعد، ولا يجبه باجتماعات فضفاضة لا جدول أعمال واضحاً لها..

وسجل اللقاء مآخذ على أداء الحكم والحكومة، لجهة احترام اتفاق الطائف والدستور، والتأكيد على القرار الوطني الواحد، وتفلت الحدود، والافراج عن التشكيلات القضائية، بدل نسف مبدأ فصل السلطات، ووقف اختراع مفاهيم خارجة عن احكام الدستور والقانون، والتفتيش عن ثغرات غير موجودة لتدمير ما صاغه الطائف من توازن وطني وحرص على النأي بالنفس.

وبالنسبة للحكومة لاحظ الرؤساء السابقون للحكومة «عجزاً فاضحاً في الأداء الذي قدمته الحكومة (ملف الكهرباء، وبالذات معمل سلعاتا، الالتفاف على قانون التعيينات، التخبط في التعامل مع أسعار الصرف، التقصير عن تطوير خطة للاصلاح..)». واقترح الاجتماع العودة إلى الأصول، ومنها: احترام وتطبيق الدستور، وإقرار خطة وبرنامج إصلاحي واضح، واحترام قرارات الشرعيتين العربية والدولية والنأي بالنفس، والتكامل مع نظام المصلحة اللبنانية في العلاقة مع العالم العربي.

الموقف في بعبدا
في بعبدا، بدا الموقف قاصراً عن التقاط مؤشرات موقف رؤساء الحكومات، فعزت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون ان هؤلاء لا يريدون مجالسة الرئيس دياب، وهذه مشكلتهم؟! واستندت المصادر إلى بيان اللقاء التشاوري من ان رئيس الحكومة حائز على ثقة مجلس النواب، وهو رئيس لحكومة كل لبنان..

واياً كان القرار، فمعلومات «اللواء» تتحدث عن اتجاه لبعبدا، لإصدار بيان بتحميل الفريق الذي يقاطع اللقاء مسؤلوية الانهيار الاقتصادي في البلاد.. وبكل الأحوال، فإن القرار إزاء مآل الحوار: استمراراً أو إرجاءً، هو يخص شخص رئيس الجمهورية، فقط، فهو الذي دعا إلى اللقاء، وهو يستمر أو يتخذ أي قرار آخر..

اما القرار بالالغاء أو البقاء، فهو يتوقف على استكمال الردود واجوبة المدعوين، على ان يتقرر الموقف مساء اليوم أو نهار غد الأربعاء. ومهما يكن من أمر القرار، فإن جلسة لمجلس الوزراء مرجحة بعد ظهر الخميس في بعبدا، بانتظار توزيع جدول الأعمال. وقال الرئيس عون ان موضوع الحوار «تحصين السلم الأهلي، وتفادي الانزلاق نحو الأسوأ واراقة الدماء، بعد الذي حصل في شوارع بيروت وطرابلس.. وذلك انطلاقاً من مسؤوليته كرئيس للجمهورية..

استثناء الحسيني
وفي خضم انتظار اكتمال حلقة المواقف، تفاعلت قضية عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس السابق لمجلس النواب السيّد حسين الحسيني.. وفي المعلومات التي كانت وراء الاستبعاد ان الرئيس الحسيني بحالة «مرضية» لا تسمح له بالمشاركة، لذلك، لم توجه الدعوة إليه، تماماً كما حصل بالنسبة للرئيس سليم الحص. لكن مصادر مطلعة رفضت المقارنة، وأشارت ان الكلام عن صحة الحسيني، غير دقيق، وربما كان وراء عدم دعوته اعتبارات سياسية..

اللقاء التشاوري
وعلمت «اللواء» ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية، ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار، مقابل رأي يُؤكّد أن الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون بحيثيات شعبية. ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي.

وكان اللقاء عقد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، من دون إعلان موقف من المشاركة أو لا في لقاء بعبدا، بسبب التباين بين الأعضاء.. وسجل اللقاء الذي شارك فيه الوزير السابق حسن مراد، تحفظات على نقاط عدة: إدخال البلاد في جدل عقيم حول «المثياقية المذهبية» والاساءة إلى موقع رئاسة مجلس الوزراء، والذي وصفه اللقاء بأنه «ضربة قاسية للحكومة وتشكيك بشرعيتها الدستورية والميثاقية»..

بين اليوم وغد
وبانتظار مواقف الرئيس أمين الجميل، وحزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» وتيار المردة.. كشف الرئيس ميشال سليمان لـ«اللواء» انه سيشارك في حوار «بعبدا» إيماناً منه بدور المؤسسات الدستورية والحوار كسبيل ناجع لمعالجة كل المشكلات الداخلية ، بالإضافة إلى تحصين الموقف اللبناني في وجه التحديات المقبلة. واشار سليمان إلى أنه كان أول من دعا إلى الحوار إبان ولايته الرئاسية، وتالياً فإن مشاركته منطقية في الحوار المرتقب، ولطالما دعا فور إنتهاء ولايته الرئاسية ، الرئيس ميشال عون إلى عقده لطرح هواجس الأفرقاء على الطاولة. وغداً، تحدد «القوات اللبنانية» من المشاركة أو عدمها، بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية في معراب.

سجالات
واندلعت سجالات «تويترية» على مستوى نيابي – وزاري – سياسي. فنيابياً، وسياسياً، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون عبر «تويتر»: «‏إلى الطائف وإلى الدوحة تهرولون .إلى بعبدا تتهربون، وترفضون حوارا داخليا صرفا يهدف إلى حماية لبنان وصون إستقراره وتتنصلون من المسؤولية بأعذار واهية.. بئس هكذا رجال دولة».

وسرعان ما ردّ عليه النائب عثمان علم الدين عبر «تويتر»: «إلى الزميل سليم عون، رجال الدولة هم من أعادوا إعمار لبنان واحترموا دستوره وبثوا الحياة في شرايين اقتصاده ودفعوا حياتهم لاجل سيادة بلدهم. أما مفهومك للرجال فهو أصحاب الحروب الدينكوشيتية وتعطيل المؤسسات وشل البلد كرمال عيون انت بتعرف مين يا سليم؟».

وجاء في تغريدة النائب السابق مصطفى علوش: «لو كان رئيس الجمهورية حقا الحكم كما ينصه الدستور ولم يتصرف كرئيس حزب ولم يترك لولي عهده شؤون ادارة كل شيء لكان من واجب رؤساء الوزراء السابقين ان يسابقوا الجميع لحضور اجتماع بعبدا ويقوموا بواجباتهم، اما عن وزيرة الغفلة التي نسينا من هي فلا حاجة لها لتملق من ولاها بشتيمة الآخرين».

وربما كان علوش يقصد وزيرة المهجرين غادة شريم، التي أوّل ما بدأ السجال بقولها: «يعتذرون عن حضور اجتماع بعبدا، حبذا لو يعتذرون عما اقترفته أيدي معظمهم ومعظم من تسلم المسؤولية العامة بحق الشعب اللبناني الذي تعرض لسرقة موصوفة على مدى عقود».

وسارعت النائبة رولا الطبش للرد، فقالت: «وزيرة المهجرين، بخصوص الاعتذارات، يبدو انك قد أضعت البوصلة، فمن عليه الاعتذار من الشعب اللبناني هو من خاض الحروب العبثية نتيجة الطموحات الرئاسية، وساهم في دمار البلد وتسليم قراره للخارج، وسطا على اموال الدولة والناس، وعارض توافق اللبنانيين في الطائف على طي صفحة الحرب».

تحضير للتشريع
نيابياً، تستمر التحضيرات في المجلس النيابي عبر اللجان المختصة لعقد الجلسة التشريعية، العقد الاستثنائي المفتوح لإستكمال درس مشاريع واقتراحات القوانين المحالة اليه. وكشف عضو هيئة المكتب النائب ميشال موسى: انه الى جانب قانون العفو العام المتبقي على جدول الاعمال من الجلسة السابقة، والذي يسعى رئيس المجلس نبيه بري الى توفير التوافق المطلوب لاقراره.

اضاف: قانون الاثراء غير المشروع الذي اعادت اللجان درسه وهو خلاصة لخمسة مشاريع واقتراحات قوانين كانت لدى المجلس، منها القديم الذي كان ساري المفعول ومنها الجديد المقدم من الكتل النيابية. كما هناك اقتراح القانون المتعلق بالمناقصات وكيفية اجرائها والمقدم من النائب ياسين جابر ومني شخصيا، وهناك ايضا قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.والاهم من كل ذلك هناك مشروع قانون توحيد الارقام المالية للخسائر موضع الخلاف بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف الذي يكاد ان يتسبب باشكالية في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق الدولي الذي طالبنا صراحة بضرورة توحيد المقاربات للخسائر المقدرة في الخزينة العامة.

استئناف المفاوضات
وبالتزامن مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتركيز على دور مجلس الخدمة المدنية، في ما خص الوظائف في القطاع العام، ينتظر ان يجتمع النواب إبراهيم كنعان، ياسين جابر ونقولا نحاس، مع وفد صندوق النقد الدولي، لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، قبل جولة بين وزارة المال والصندوق، لحسم الخلافات بالأرقام في وقت واصل فيه سعر الدولار الأميركي ارتفاعه ليلامس الخمسة آلاف وتسعماية ليرة في السوق السوداء.

سلامة يزور البخاري
وكان اللافت أمس، زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه نائب الحاكم الأوّل محمّد بعاصيري سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في منزله في اليرزة، وجرى التداول في الأوضاع المالية والعامة في لبنان.

رفع الدعم عن المحروقات!
على ان الأخطر، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ما جرى تداوله عن اقتراح بحوزة وزير الاقتصاد راوول نعمة لتعديل آلية دعم المازوت والبنزين، على ان يسلك طريقه إلى التنفيذ في مطلع آب المقبل. واثارت هذه المعلومات موجة من المخاوف سواء في أوساط النقابات أو «الثنائي الشيعي» نظراً لمخاطر مثل هذا التوجه.

وفي السياق، أكّد وزير الصناعة عماد حب الله لـ«اللواء» ان رفع الدعم عن المحروقات والخبز لن يحصل، واي دعم مقدم للناس لا سيما الذين بحاجة إليه لن يرفع، وأشار في ردّ على سؤال إلى ان أي شرط لصندوق النقد الدولي من هذا القبيل لن يُشكّل أحد الحلول الذي تلجأ إليه الدولة اللبنانية.

قطع طرقات
ميدانياً، أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة في الشمال هي ساحة النور، المحمرة، المنية وحلبا، بعضها يتعلق بالتوقيفات، وبلغ عددهم (11 موقوفاً)، والادعاء على الناشطة كيندا الخطيب بجرم التعامل مع إسرائيل من قبل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، واحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأوّل بالانابة القاضي فادي صوان، طالباً استجوابها، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقها. وفي سياق التحرّك، سجلت وقفة احتجاجية امام قصر العدل للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن التشكيلات القضائية.

1603
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 16 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1603. وعشية التحضيرات لإعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، أصدر مدير عام الطيران المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن تعميماً يتعلق بالفحوصات والإجراءات التي يتعين على الركاب الوافدين إلى لبنان التقيّد بها، بما في ذلك فحوصات PCR، التي تجري من قبل وزارة الصحة داخل المطار، وعلى نفقة شركات الطيران الناقلة. (الخبر في مكان آخر)

البناء
السيسي يمهّد لتدخل عسكريّ في ليبيا «بغطاء قبليّ ‏ودوليّ»… وبولتون يكشف فضائح ترامب وإدارته
‏ ‎«‎القوميّ» يحذّر من مشاركة لبنانيّة في ‏العقوبات على سورية ويدعو الحكومة ‏لتغليب المصلحة الوطنيّة
الحريريّ يميل مع الرؤساء السابقين ‏لمقاطعة لقاء بعبدا… وباسيل: قانون ‏قيصر يخنقنا وسورية رئتنا

صحيفة البناء كتبت تقول “بينما بدت التطورات الأميركية الداخلية تقفز إلى الواجهة مع الدخول فعلياً في الزمن الانتخابي، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعيل حملته الانتخابية، فجاء التجاوب بالحضور منخفض السقف خلافاً لنبرة خطابه العالية السقف بوجه خصمه جو بايدن، وكان اللافت حجم الحضور الذي استحوذ عليه كتاب مستشار الأمن القومي السابق جورج بولتون، الذي يروي خلاله مشاهدات عن قرب لأداء ترامب، يوحي بها عنوان الكتاب، «كنت موجوداً في الغرفة»، وأغلبها ذات طابع فضائحي استدعت تدخل ترامب لمنع نشر الكتاب واتهام بولتون بالكذب، بينما اتهمه وزير الخارجية مايك بومبيو بنشر أسرار تمسّ بالأمن القومي، وكان أبرز المتداول من فضائح الكتاب، ما يقوله بولتون عن سماعه ترامب يطلب دعم الرئيس الصيني في الانتخابات الرئاسية.

على الصعيد الإقليمي كان الحدث الأبرز في التطور الذي دخلته الحرب في ليبيا مع ما كشفه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خطاب على حدود ليبيا مع وحدات من الجيش المصري، عن فرضية التدخل العسكري في ليبيا، محدداً مدينة سرت كخط أحمر مصري غير مسموح دخولها على الأتراك، الذين وجهوا إنذاراً للجيش الليبي لمغادرتها كشرط لقبول الدعوة لوقف النار، وفيما قال السيسي إن التدخل العسكري المصري سيكون من خلال القبائل ودعمها، وإنه بات هناك غطاء دولي لهذا التدخل، نشطت العواصم الأوروبية عبر اجتماع فرنسي ألماني بريطاني لاستثمار التهديد المصري في محاولة الحصول على تنازلات تركية؛ بينما توقعت مصادر ليبية ذهاب الأمور نحو التصعيد، وتوقعت تحول ليبيا ساحة مواجهة إقليمية بديلة عن سورية واليمن، حيث فشل كل من الأتراك وحكومات الخليج في حربي سورية واليمن، ويحتاجون حريقاً يغطي الانسحاب، ولذلك تتوقع المصادر أن تتحوّل الحرب في ليبيا حرب تستنزف موارد وقدرات الجيشين التركي والمصري من جهة، وأموال السعودية والإمارات وقطر من جهة موازية، وصولاً لمشروع تقسيم ليبيا إلى ولايات كما كانت مطلع القرن الماضي، ولاية بنغازي وولاية طرابلس وولاية سبها، من دون أن تستبعد أن تظهر عودة أنصار الرئيس السابق معمر القذافي من الباب القبلي في سبها، مدعومة بعلاقة مع روسيا، مقابل ولايتين ساحليتين واحدة تحت رعاية مصرية خليجية ومحسوبة على واشنطن، وثانية تحت رعاية تركية وفي منطقة وسط بين واشنطن وموسكو.

في مناخ الضياع الإقليمي والفراغ الدولي يواجه لبنان أزمته الاقتصادية والمالية في ظل ضغوط جديدة أضافها تطبيق قانون قيصر للعقوبات على سورية، وارتباك حكومي في مواجهتها، بينما ينعقد لقاء بعبدا للحوار الوطني تحت عنوان تحصين الساحة الداخلية من مخاطر الفتن، ومحاولة صياغة مشتركات تلتقي القيادات السياسية تحت سقفها، وبينما ينتظر أن يكون بحث كيفية التعامل مع العقوبات على سورية ضمن جدول أعمال لقاء بعبدا، بقيت العقدة فيما تناقلته أوساط الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري عن ميله لعدم المشاركة حفاظاً على وحدة الموقف مع الرؤساء السابقين للحكومة، بينما صدر كلام لافت عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قال فيه إن قانون قيصر يخنقنا وإن سورية هي رئة لبنان مع العالم العربي، وإن لدينا مصارف وشركات وحدوداً ومصالح ولا نستطيع أن ننقطع عنها، وتناول دعوات الحماية الذاتية التي لوحت بها القوات اللبنانية، فقال إن الفتن لا تواجهها الحماية الذاتية الزائفة، بل التفاهمات، التي وصف لقاء بعبدا بأنه إطار مناسب لها، واصفاً حال الجميع بـ«المأزوم»، فالعهد في أزمة والحكومة في أزمة والشارع في أزمة.

الحزب السوري القومي الاجتماعي تناول الموقف المطلوب لبنانياً من قانون العقوبات على سورية محذراً من المشاركة اللبنانية في العقوبات، بصفتها عملاً معاكساً للمصلحة اللبنانية التي دعا لوضعها فوق كل الحسابات، ولبنان مرتبط عضوياً بالحاجة لأفضل علاقات التعاون مع سورية، والسعي لتعاون اقتصاديّ مشرقيّ.

جدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي إدانته الإجراءات الأميركية القسرية الأحادية على سورية، لا سيما «قانون قيصر» الذي يشكّل أحد أوجه الحرب الإرهابية بنسختها الاقتصادية، والذي يرمي إلى محاصرة السوريين ومنعهم من الحصول على الغذاء والدواء، في محاولة لإخضاعهم، بعدما فشلت أميركا في تحقيق أهدافها عسكرياً بواسطة الإرهاب والأنظمة التابعة لها.

وشدّد الحزب في بيان على ضرورة أن يتخذ لبنان إجراءات استباقية حاسمة وحازمة، لإحباط أي آلية يضعها الأميركي و«الاسرائيلي» لتطبيق «قانون قيصر» عبر الخاصرة اللبنانية، وأن تكون الإجراءات اللبنانية متلازمة في الأمن والسياسة والاقتصاد. واعتبر أنّ ما مرّ به لبنان، يحتم التشدّد في الأمن صوناً للسلم الأهلي واجب الوجوب، وأن يتمّ ضرب كل من يهدّد السلم الأهلي والوحدة الوطنية بيد من حديد، خصوصاً المجموعات التي تحرّض على الفتنة الداخلية وتبّرر الأعمال التخريبية والعنفية، وبعض هذه المجموعات تُدار من النظام التركيّ الإرهابي.

وطالب الحكومة اللبنانية بتعزيز علاقاتها مع سورية بناء على معاهدة محمية بالاتفاقات والقوانين الدولية، وأن لا تخضع للابتزاز الأميركي الذي يرمي إلى جعل لبنان جزءاً من العقوبات الاقتصادية الأميركية على سورية، في وقت يواجه لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة، جزء منها يعود إلى عبء النزوح السوري، والذي تضغط أميركا وحلفاؤها على لبنان للإبقاء عليه، على حساب الاقتصاد اللبناني.

وشدّد الحزب، على أهمية أن تكون للبنان علاقات وخيارات اقتصادية تعود بالخير على اللبنانيين. فالتوجه شرقاً من الخيارات التي تحمي الاقتصاد اللبناني. أمّا الفائدة الأكبر على الصعيد الاقتصادي، فإنها تتحقق من خلال قيام مجلس تعاون مشرقيّ، يحقق التساند الاقتصادي، وهذا يضاعف من إيجابيات خيار التوجه شرقاً. ولا يتعارض إطلاقاً مع النظام الاقتصادي الحر الذي يتبعه لبنان. واعتبر أنّ كل مَن يؤيد «قانون قيصر» ويقدم المساعدة لتطبيقه، يتحمل مسؤولية المسّ باستقرار لبنان ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، وإننا من منطلق تمسكنا بتطبيق الدستور اللبناني الذي يؤكد بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، سنعرّي هؤلاء أمام شعبنا، ولن نسمح لهم بجعل لبنان دمية تحرّكها أميركا وفق أجنداتها ومصالحها.

الى ذلك تتجه الأنظار الى الحوار الوطني في بعبدا الخميس المقبل الذي يجمع الرؤساء الثلاثة والقيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي. وفيما حسم حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني واللقاء التشاوري للسنة المستقلين مشاركتهم في اللقاء، يعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي موقفه اليوم. بينما لم يحسم حزبا القوات اللبنانية والكتائب وتيار المردة موقفيهما، كذلك لم يحدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري موقفه بانتظار الاجتماع الذي يعقده رؤساء الحكومات السابقون اليوم على أن يعلن المستقبل موقفه النهائي في اجتماع كتلة المستقبل يوم غدٍ في بيت الوسط. وبحسب معلومات «البناء» فالتوجّه الأغلب هو لمقاطعة الحريري شخصياً للقاء بعبدا. وطرح في التداول إرسال الحريري من ينوب عنه من أعضاء كتلة المستقبل، لكن الأمر غير ممكن لأن الدعوات الموجهة من القصر الجمهوري هي دعوات شخصية ولا يمكن تجييرها، بحسب مصادر «البناء». فيما تستمرّ المشاورات على خط بعبدا عين التينة بيت الوسط في محاولة أخيرة لإقناع الحريري بالمشاركة مع حديث بدأ يخرج عن شروط سياسية وخطوط حمر مقابل المشاركة.

إلا أن اللافت هو استحضار تيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومات مسألة الميثاقية السنية في حال لم يتمثل المستقبل في حوار بعبدا وذلك بهدف التشويش على اللقاء… وسألت مصادر نيابية في اللقاء التشاوري: هل طاولة الحوار هي مؤسسة دستورية أو تقريرية أو لقاء لزعماء الطوائف كي يستوجب حضور جميع المكونات الطائفية؟ وهل هناك نص دستوري يتحدث عن ضرورة تمثيل جميع المكونات الطائفية والأحزاب السياسية في لقاءات الحوار الوطني؟ علماً وبحسب ما أكدت المصادر لـ»البناء» أن الحضور السني متوفر بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب لما يمثله هذا الموقع في الحياة السياسية والتوازنات الطائفية اضافة الى اللقاء التشاوري للسنة المستقلين الذي يحسم موقفه اليوم في لقاء يعقده في دارة النائب عبد الرحيم مراد في بيروت. وأكدت مصادر اللقاء لـ»البناء» أن التوجه هو الى حضور اللقاء نظراً لخطورة الوضع الذي يتطلب مشاركة جميع القوى بكل انتماءاتها في تحمل المسؤولية والتفاهم على الحلول. أما بالنسبة لتيار المردة فتلفت مصادره إلى أنه انتظار جدول أعمال اللقاء وما سينتج منه من توصيات.

في المقابل لفتت مصادر التيار الوطني الحر ومطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمس خطراً فعلياً على البلد أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وأمام المسؤولية الكبيرة التي يحملها دعا الجميع إلى اللقاء الوطني في بعبدا، للبحث بجدية مطلقة في المواضيع الأساسية، وهذا ليس الاجتماع الأول الذي يُقيمه رئيس الجمهورية». وشدّدت على أن «بقاء الحكومة حاجة أساسية للبلد وبالتالي لا يمكن إسقاطها وإدخال لبنان في فراغ قد يساهم الى جانب الأزمات القائمة الإسراع بالانهيار ومن الصعوبة تأليف حكومة جديدة في الوقت الراهن»، مؤكدة أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يتخذ خطوة على صعيد الحكومة تضعف العهد خصوصاً في هذه المرحلة التي يتعرّض فيها العهد لأقصى الهجمات السياسية والفتن». وأوضحت أن «بعض التباين بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول مكافحة الفساد هو في الأسلوب، هناك لوم من الناس التي تريد من هذا الحلف أن ينعكس إيجاباً على معيشة الناس»، مؤكدًا أن «تقوية الجبهة الداخلية يحصّن المقاومة»، معتبراً أن «الطائفية والمذهبية في لبنان تقفان سدًا منيعاً أم عملية التقدم للأمام».

الى ذلك أطلق رئيس التيار النائب جبران باسيل سلسلة مواقف في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول، معتبراً أن «البلد يمر من قطوع الى قطوع، وآخر قطوع محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان وكنا توقعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصادية». واذ اكد «ما بدّي أعمل رئيس جمهورية بدنا نحارب الفساد»، قال «رفعنا أي غطاء سياسي عن أي موظف في ملف الفيول «وسكتنا وسكتنا» فيما غيرنا حمى وهرّب وتباهى «ورغم هيك عم يحاولوا يرموا التهمة علينا» وبعض الحراك يشارك معهم باتهامنا تحت عنوان «كلّهم يعني كلّهم».

وسأل النائب باسيل: لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد؟ لمصلحة أصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب استفاداتهم والآن لا يقبلون أن هناك خسائر كبيرة لأنّها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟ واضاف «خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هي خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة منذ الآن؟». وتابع «الخلاف على الأرقام يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته فيما تحديد الخسائر عمل حكومي وعلى شركات التدقيق المكلّفة القيام بها، وعلى صندوق النقد القبول بها لنجاح التفاوض ويعود لمجلس النواب القبول بها أو لا عندما تطلب الحكومة مصادقته على الخطة أو عندما تطلب إقراره لقوانين من ضمنها، هل تعلمون ما يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد؟ يعني اننا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الإصلاحات والإسراع بها. يعني اننا سنخسر أي إمكانية تمويل من الغرب وأي إمكانية لقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية وأي إمكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي. ويعني أننا سنذهب بالأرجح الى تدهور كبير في سعر الصرف وانهيار الليرة والى تضخم سريع بالأسعار والى وجوب زيادة المعاشات وسلسلة الرتب والرواتب وطبع العملة الوطنية بكميات كبيرة، وبالتالي انهيار إضافي لليرة وتضخم إضافي وصولاً لا سمح الله الى النموذج الفنزويلي! ويعني اننا سنضطر للتوجه الى الشرق، ومن قال إن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا اذا فرض علينا ولم يبق لنا خيار غيره». وردّ رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر «تويتر»، على باسيل من دون ان يسميه كاتباً: «لا يُلامُ الذّئب في عدوانه إِن يَكُ الرَّاعي عَدوَّ الغَنمِ».

في غضون ذلك، بقيت الساحة السياسية الداخلية تحت تأثير ملفين، الأول تداعيات قانون قيصر على لبنان وكيفية تعامل لبنان معه والثاني الصراع الدائر بين الحكومة من جهة والمجلس النيابي من جهة ثانية، حول أرقام الخسائر والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي رفض بحسب معلومات «البناء» الأرقام التي قدمتها لجنة المال والموازنة في تقريرها الأخير، معتبراً أن الأرقام التي قدمتها الحكومة هي الأصح والأساس للانطلاق في المعالجة ووضع الخطط.

وفيما اتهمت بعض الجهات المجلس النيابي عبر لجنة المال بالالتفاف على خطة الحكومة وأرقامها حماية لمصالح قطاع المصارف وكارتيلات المال، كان لافتاً البيان التصعيدي للمكتب الإعلامي للنائب ابراهيم كنعان الذي أشار الى أن «بعض الأقلام المرتبطة بمصالح خاصة وأجندات محلية وخارجية معروفة دأبت على تشويه العمل الذي قامت وتقوم به لجنة المال والموازنة النيابية، والذي هدف الى التحقق من أرقام ومقاربات خطة الحكومة المالية والاقتصادية، بعدما أثيرت حولها التساؤلات من جراء التناقض الكبير بين أرقام مكوّناتها، لا سيما بينها وبين مصرف لبنان، مع ما شكل ويشكل ذلك من ضرر فادح على المفاوضات الدائرة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، لإعادة هيكلة دين لبنان وتمويل التعثر الذي نتج عن قرار الحكومة في آذار الماضي وقف الدفع من دون تفاهم مع الدائنين الخارجيين والمحليين». وشدد على أن «حزب النفاق والإنفاق الذي يحاول أن يشوه عملنا، بوضعه عند المصارف او عند غيرهم لضربه، حماية لأجندات بعض المتلهفين للسلطة والمواقع، لن ينال لا هو ولا غيره من مصداقيتنا التي اكتسبناها بتعبنا وعملنا وثباتنا على قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة والآتي قريب».

أما لجهة «قانون» قيصر، فلا يزال الموضوع قيد الدرس في الحكومة وعلمت «البناء» أن الحكومة تحضر لإعلان قرارات وإجراءات متعددة لحماية لبنان من تداعيات القانون مع التوجه الى التفاوض مع الأميركيين للحصول على بعض الاستثناءات على غرار بعض الدول التي حصلت على استثناءات كالأردن والعراق.

على صعيد آخر، وفيما يتحضّر لبنان لفتح مطار بيروت بعد أشهر على إقفاله بسبب انتشار وباء الكورونا، سُجل ارتفاع لافت لعداد الإصابات بالوباء بسبب الإهمال والتفلت الاجتماعي من الإجراءات الوقائية بحسب مصادر صحية. وأعلن مستشفى الحريري أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 294 فحصاً، بينما عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 32 مريضاً. أما عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 25.

المصدر: صحف