أقر مجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التعيينات الإدارية والمالية، وجاءت على الشكل الآتي:

“أولا: التعيينات المالية، وشملت:
1- نواب حاكم مصرف، وهم: وسيم منصوري نائبا أول، سليم شاهين نائبا ثانيا، بشير يقظان نائبا ثالثا، وألكسندر موراديان نائب رابعا.

2- لجنة الرقابة على المصارف: مايا دباغ رئيسة اللجنة، كامل وزني وجوزف فؤاد حداد ومروان مخايل وعادل دريق أعضاء.

3- الأسواق المالية: واجب علي قانصو، فؤاد شقير، ووليد خليل قادري.

4- مفوض الحكومة في مصرف لبنان: كريستال وليد واكيم.

5- هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان: شادي حنا عضوا.

ثانيا: التعيينات الإدارية، التي ارتكزت على آلية اعتمدت الكفاءة والجدارة والخبرة، اضافة الى مقابلات شخصية مع المرشحين، وهي:

1- نيسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية.
2- القاضي مروان عبود محافظا لمدينة بيروت.
3- بولين ديب محافظا لكسروان – الفتوح وجبيل إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية.
4- محمد أبو حيدر مديرا عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة.
5- غسان نور الدين مديرا عاما للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه.
6- جريس طانيوس برباري مديرا عاما للحبوب والشمندر السكري”.

أوضح وزير السياحة رمزي المشرفيه بعد اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس “اتخذ قرارات بشأن التعيينات المالية ولجنة الرقابة على مصرف لبنان وأعضاء الأسواق المالية والتعيينات الخاصة بمصرف لبنان. كما أقر التعيينات الإدارية وفق الكفاءة والجدارة والخبرة”، وقال: “إن مداولات مجلس الوزراء سرية، فأصبحت هناك نقاشات، واتخذت القرارات كافة تقريبا بالإجماع. أما بالنسبة إلى المحافظة الجديدة فهناك قانون صادر في هذا المجال ويصدر التعيين إلى حين إصدار التعاميم”.

وأكد أن “اختيار الأشخاص كان حسب الخبرة والكفاءة والمقابلات الشخصية التي وصلت إلى 12 مقابلة”، وقال: “بالنسبة إلى التجاذبات السياسية فهي أمر طبيعي، لكننا لم نخضع لها”.

وأشار إلى أن “الوضع الاقتصادي معقد جدا، وهو ليس وليد الساعة”، وقال: “إن وجود نواب الحاكم يسهل اتخاذ القرارات بطريقة جماعية، فلا تفرد بالقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية