توقف منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد، بعد إجتماع لاحزاب المدينة في مقر الحزب السوري القومي الإجتماعي في طرابلس “أمام بروز بعض الظواهر التي توحي بأن بعض شركائنا في الوطن لم يأخذوا الدروس والعبر من الأحداث الدامية التي جرت في الماضي والتي تسببت بوقوع آلاف القتلى والجرحى وحالات الإعاقة الجسدية والنفسية من كل مكونات الوطن بسبب الحروب التي لم يستفد منها إلا العدو الصهيوني وحماته وأدواته”.

واضاف”هذا ما أظهر أن اللبنانيين الذين أعلنوا جهارا دعمهم لأتفاق الطائف الذي تحول إلى دستور جديد للبلاد لم يحولوا هذا الدعم إلى ممارسة على الأرض توحي بإمكانية سعي جاد لتحويل لبنان من حكم المزرعة تتقاسم خيراتها شبكة حاكمة تصر على عدم الإنتقال من مرحلة المحاصصة الطائفية والمذهبية إلى مرحلة المواطنة التي تؤكد على قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة بكل ما يعنيه هذا من تقديم الولاء للوطن الجامع على الولاءات الهامشية الأخرى”.

واردف”لعل خير دليل على صحة ما أقول هو إصرار الشبكة الحاكمة على رفض وضع المراسيم والقوانين الناظمة لما تم التوافق عليه في الطائف رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على عقد مؤتمر الطائف، لقد برزت مؤخرا تصريحات علنية تؤكد الحنين للعودة إلى ما قبل الطائف ونبشت أفكارا كنا نتصور أنها أصبحت من الماضي وفي مقدمتها العودة إلى طروحات الفدرالية التي تعمق الفكر الطائفي والمذهبي والمناطقي بعد أن أعطته بعدا عنصريا”.

وتابع”لقد ترافقت تلك التصريحات والطروحات مع تسمية العملاء للكيان الصهيوني مبعدين رغم أنهم اختاروا بملء إرادتهم الإنسحاب مع الغزاة المهزومين الذين أجبرتهم المقاومة على الهروب ليلا تاركين أسلحتهم في ساحة المعركة. والأغرب من ذلك أن أولئك العملاء حصلوا على الجنسية الصهيونية دون أن يرف لهم جفن وتظاهروا بالامس في الكيان المحتل ضد 25 ايار وطالبوا بأن يشملهم قانون العفو الذي سيجتمع المجلس النيابي لإقراره، والامل ان لا تتكرر مهزلة العميل الفاخوري”.

واضاف “الأمر المؤسف أن البعض في لبنان ما زال يعتبر رغم مرور 100 عام على إنشاء دولة لبنان الكبير أن هذه الدولة أنشئت من أجلهم ليحكموها رافضين المواطنة القائمة على وحدة وطنية تحقق العدالة والمساواة بين مكوناتها ومصرين على التمايز بين الطوائف والمذاهب والمناطق وتقسيم اللبنانيين إلى مواطنين ورعايا حتى إذا لم تتم تلبية مطالبهم عادوا إلى طرح الفدرالية التي تسبب الضرر لهم قبل غيرهم في وقت يتجه فيه العالم إلى الإنفتاح وتقبل الآخر”.

وختم “السؤال الذي يفرض نفسه اليوم والذي نوجهه لشركائنا في الوطن هو التالي إلى متى تستمر هذه النزعة الإنعزالية لدى البعض في استعادة لماضي أليم كنا نتوهم أنه قد زال، وذلك ضمانا لمصالحهم قبل مصلحة شركائهم في الوطن ومتى نفهم أن المنطق الطائفي والمذهبي والمناطقي، من أي جهة أتى، لا يبني وطنا حرا سيدا متفاعلا مع أقرانه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام