على قارعةِ الانتظار، يقفُ كلُّ شيءٍ في لبنان: نتائجُ الاِقفالِ العامّ، التحقيقاتُ القضائيةُ في التلاعبِ بسعرِ صرفِ الدولار، مصيرُ العامِ الدراسي، دعمُ الصناعيينَ بالملايينِ الموعودة، تحويلاتُ الطلابِ في الخارج، اطلاقُ سراحِ الودائع، وعودةُ العلاقةِ معَ سوريا لتحقيقِ المصلحةِ الاقتصاديةِ في زمنِ الضِيْقِ والعَوَز..
اللائحةُ تطول، ولكنَ ما وردَ فيها لا يزالُ يُصنّفُ في خانةِ النتائجِ المريرةِ لسياساتٍ حكوميةٍ غابرةٍ أحكمت القبضةَ على الواردِ والصادرِ في البلد، فأخفت الارقامَ حيثُ تريد، ودوَّنَتْ ما يَستُرُ فضائحَها، وألقت أثقالَها على المواطن، وفَرَضَت على الحكومةِ الحاليةِ مواجهةَ التحدياتِ لاجتراحِ الحلولِ بالإمكاناتِ المتبقية.
على خطِّ التحقيقاتِ الماليةِ والارتكاباتِ المصرفية، اِفاداتُ الموقوفينَ لدى القضاءِ قد تفتحُ ابواباً جديدة، ولكنَ آخرَ النفقِ لا يزالُ قاتما، حيثُ البحثُ عن النتائجِ المرجوةِ لضبطِ كلِّ ما يتعلقُ بحركةِ الدولار، وضمانِ تدخلٍ نقديٍّ مركزيٍّ للجمِ فوضى السوق، وليسَ الاكتفاءَ بالمشاهدة، او بالاحرى التسببَ بالانهيار.
وبينَ تحريرِ سعرِ الصرفِ من عدمِه تتأرجحُ كلُّ المعطياتِ المرتبطةِ بالتفاوضِ الذي انطلقَ معَ صندوقِ النقدِ الدوليِّ، ويُستكملُ مَطلِعَ الاُسبوعِ عشيةَ جلسةٍ حكوميةٍ متخمةٍ بالملفات، بموازاةِ دخولِ اللبنانيينَ في اقسى مراحلِ الصبرِ جراءَ تعدُّدِ الابتلاءاتِ وكثرةِ الامتحانات.
المصدر: قناة المنار
