بينَ الامنِ الغذائيِّ والامنِ الصحي، عادَ البلدُ ليَعيشَ التحديَ الكبيرَ في مواجهةِ جائحتي كورونا والتهابِ الاسعار.

وان كانت الذريعةُ لدى الجشعينَ من التجارِ هي سعرُ الدولار، فانَ ما تعيشُه الاسواقُ من غلاءٍ فاحشٍ لم يعد محتملاً، لا سيما الموادُ الغذائيةُ الاساسية، وحتى المنتجاتُ اللبنانيةُ والخضار.

وعلى اساسِ هذا الانذارِ كانت الجلسةُ الحكوميةُ اليومَ في السراي، لمواجهةِ هذا التحدي الكبيرِ والخطير ِكما وصفَه رئيسُ الحكومةِ حسان دياب..

وبعنوانِ الواجبِ الوطني وضعَ الرئيسُ دياب الحكومةَ مجتمعةً في مواجهةِ هذا الخطر- لا وزارةَ الاقتصادِ فحسب – للبحثِ عن خطةٍ لوضعِ حدٍ لفلتانِ الاسعار، ومنعِ تحكمِ بعضِ التجار.

ولانَ الحريقَ باتَ يلتهمُ بيوتَ الفقراء، فانَ استنفاراً اعلنَه رئيسُ الحكومةِ لكلِّ الاجهزةِ الرقابيةِ من وزاراتٍ وبلدياتٍ وقوىً امنيةٍ لتكونَ شريكةً في مواجهةِ هذا الوباء..

وان كانَ فايروس كورونا مجهولَ التشخيصِ الدقيقِ الى الآن، فان مسببي الغلاءِ مُشخَّصُونَ ومعروفونَ لدى الاجهزةِ الامنيةِ والقضائية، من اولئكَ المتلاعبينَ بسعرِ الدولارِ والمتناغمينَ معهم من عتاةِ التجار، الذين يرفعونَ الاسعارَ بلا رقيبٍ ولا ضمير. فكانَ قرارُ وزيرِ الاقتصادِ الذي ابلغَه لمجلسِ الوزراءِ بوضعِ حدٍّ اقصى لهامشِ الربحِ للسلعِ الاساسية..

وبالعودةِ الى الوباءِ الاساسي كورونا، فان المؤشراتِ باتت تنذرُ باصعبِ السيناريوهات، معَ معاودةِ اعدادِ الاصاباتِ الى الارتفاعِ وتخطي الثلاثينَ اصابةً في تسجيلٍ غيرِ مسبوقٍ من حوالي شهرٍ تقريباً، ما اعادَ التحديَ وزادَ الاعباءَ والمسؤولياتِ على الحكومةِ والمواطنينَ معاً..

تربوياً ونتيجةً للظروفِ الصعبةِ التي اصابت العامَ الدراسي، كان لا بدَ من ابغضِ الخياراتِ كما وصفَها وزيرُ التربيةِ ذاتَ يوم، فاعلنَ اقتراحَه الغاءَ الامتحاناتِ الرسميةِ للشهادةِ المتوسطةِ البروفيه، وما يعادلُها..

المصدر: قناة المنار