ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعا الاثنين في السرايا الحكومية خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، بحضور حشد من السياسيين والسفراء.

وقال دياب “لقد استلمت حكومتي زمام البلاد في ظل ظروف غير عادية وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في البلاد”، وتابع “لقد التزمنا، منذ اليوم الأول، إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والعمل من أجل الشعب والأجيال القادمة”.

واكد دياب “نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا”، ولفت الى ان “الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية”، وتابع “اليوم، من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا”، واشار الى ان “مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة”، ولفت الى ان “مجلس الوزراء يلتزم تنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 تشرين الأول”.

وقال دياب “سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية”، وتابع “لبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند”، واعلن “هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا”، واكد “سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام