وضعتِ الحكومةُ خِطَّتَها للانقاذِ مَوضِعَ التنفيذِ، ولم يَضَعْ المُتَضَرِّرُونَ سِهامَهُم المُصَوَّبَةِ عليها، فكانت جمعيةُ المصارفِ الواجهةَ التي يَقِفُ خلفَها الكثيرون، معلنةً رفضَ الخطةِ الحكوميةِ، وعَدمَ التعاوُنِ معها.
واعانَهُم من على منبرِ التَدَخُّلِ والتحريضِ مساعدُ وزيرِ الخارجيةِ الاميركيةِ لشؤونِ الشرقِ الادنى ديفيد شينكر، الذي رأى بالخطةِ الحكوميةِ اعترافاً بحجمِ الازمةِ المالية. وان اعتبرَ شنكر أن الاعترافَ هذا مثمرٌ، فقد ذَكَّرَ بان مساعداتِ صندوقِ النقدِ الدوليِ مشروطةٌ.
لكن شروطَ لبنانَ للمضِيِّ في خطةِ الاصلاحِ والانقاذِ هي غيرُها التي يُضمِرُها شنكر، فقضاءٌ شجاعٌ مطلقُ اليد ومحررٌ من الضغوطِ السياسيةِ، هو اوَّلُ ركائزِ الخطةِ لمحاربةِ الفسادِ ومحاسبةِ الفاسدينَ واسترجاعِ الاموالِ المنهوبةِ، بحسبِ رئيس الجمهورية.
الرئيس عون الذي أكدَ على حريةِ التعبيرِ والتظاهُرِ، ابدى خشيةً من استغلالِ بعضِ القوى السياسيةِ لما يحدثُ في الشارع. وللبنانيينَ المُنْفَجِرِينَ بوجهِ الفسادِ تأكيدٌ رئاسيٌ على المضيِ بالاصلاحِ، لكنَّ معالجةَ تداعياتِ السنواتِ الثلاثينَ الماضية لن تحصُلَ بينَ ليلةٍ وَضُحاها، كما قال الرئيس عون.
ولانَّ الصناعةَ الوطنيةَ احدُ اعمدةِ الخُطَّةِ، ومدخلٌ لاعادةِ بناءِ الثقةِ بالدولةِ والمؤسساتِ، كانت صرخةُ وزيرِ الصناعةِ عماد حب الله من داخلِ مصانعِ الجنوبِ الى حاكمِ مصرفِ لبنان ومعَهُ المصارف، لِفَكِّ أَسْرِ أموالِ المودعينَ عندهم، وخصوصاً أموال الصناعيين ..
المصدر: المنار
