أنهى مجلس النواب جلسته التشريعية التي استمرت يومين فقط في قصر الاونيسكو بعدما كان مقررا عقدها لثلاثة أيام، بعد فقدان النصاب القانوني وبعدما أقر سلسلة من مشاريع واقتراحات قوانين وأعاد عددا كبيرا منها الى اللجان النيابية لدرسها.

وأبرز ما أقره اليوم فتح اعتماد اضافي بقيمة 450 مليار كمستحقات للمستشفيات بعد نقاش حول هذا الموضوع وسجال حول احالة الموضوع الى لجنة الصحة.

وأقر المجلس أيضا مشروع القانون الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية. كما أقر اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة على ان يعطى 10 في المئة للذين لم يقبضوا من دون مفعول رجعي.

وصدق اقتراح القانون المقدم من النائب الان عون حول تعليق اقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتورات التسليف بعد مناقشة مستفيضة لموضوع الخطة المالية والاقتصادية.

وطالب النائب جبران باسيل بأن تبت الحكومة بالخطة الاقتصادية والمالية، لافتا الى التعميم الذي اصدره حاكم مصرف لبنان، مشيرا الى اقتراح مقدم من “كتلة التغيير والاصلاح ” حول تحديد الفائدة المرجعية والذي سقطت صفة الاستعجال عنه”، مؤكدا انه جزء من “الكابيتال كونترول”.

فرد الرئيس بري بالقول “الكابيتال كونترول” ليست اختصاصنا، هذا اختصاص المصرف المركزي.

وكان المجلس أسقط اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى رفع الحصانة عن الوزراء. بعد نقاش مستفيض حول الاقتراح ورأي دستوري للنائب سمير الجسر لفت فيه الى “ان التفسير يتطلب ثلثي عدد مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام