قال رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل “هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة اوصلتنا للانهيار وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين”، وتابع “هذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ”.

وأكد باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل الاثنين ان “إنقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة”، وتابع “تبين لنا أن حركة الاموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار وقسم كبير منها ذهب الى الخارج وسنتقدم باخبار حول  الاموال المهربة في فترة 17 تشرين”.

واضاف باسيل “لاحظنا ان قوانين العفو دائما تطرح في موقع متقدم والاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع وموضوع اكتظاظ السجون يحل امام بعفو خاص او بعفو عام محدود جدا”، وتابع “نطالب الحكومة بوضع خطتها الانقاذية بأسرع وقت ولا نريد الانتقال من هندسة مالية الى هندسة عقارية واذا كانت الدولة اخطأت فهي اخطأت عبر اشخاص يتحملون المسؤولية والحل بمحاسبتهم وليس ببيع املاك الدولة”.

وقال باسيل “نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم به واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل”، وتابع “في ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضرنا اخبارا سنقدمه في هذا المجال”.

وأوضح باسيل “متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة ولا نقبل الا ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة”، وتابع “قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية”.

المصدر: موقع المنار