دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى “قراءة الفاتحة والترحم على الهيركات كما تم الترحم على الكابيتال كونترول”، لافتا الى ان “الامور اذا سلكت طريقها الطبيعي يمكن الانقاذ رغم انه ليس سهلا وليس مستحيلا”.

وأكد الرئيس بري الثلاثاء ان “المطلوب المعالجة للاسباب والنتائج التي تسببت بالازمة التي نعاني منها على المستويين المالي والاقتصادي”، وشدد على “وجوب السير بالاصلاحات وتطبيق القوانين على الجميع خاصة بموضوع الفساد ومكافحة الهدر واصدار القوانين المطلوبة بشرط عدم المس بأموال المودعين التي هي قدس الاقداس”.

وسأل الرئيس بري عن “كيفية تغطية الفجوة المالية المقدره بنحو 59 مليار دولار هل تغطى بأموال المودعين؟”، وتابع “هناك عدة امور يمكن اللجوء اليها من مكافحة الفساد وسد ابواب الهدر والحسم من الفوائد وضخ سيولة جديدة بعد دمج المصارف وتنقيتها”، واضاف “هذه اجراءات وافكار لا يمكن حتى لصندوق النقد الدولي ان يرفضها وهي بالتالي تعيد الثقة وتجعل الخارج ينظر إلينا نظرة مختلفة”.

وعن التعيينات والضجة التي أثيرت، اعتبر الرئيس بري انها “ضجة محقة وسببها عدم تطبيق القوانين”.

وعمن يعطل الاصلاحات، رأى الرئيس بري ان “تعطيل الاصلاحات مرده الى التلكؤ بتطبيق القوانين”، مذكرا بوجود “54 قانونا لم تطبق حتى الآن”.

وفي موضوع الاصلاحات ورؤيته لحل الازمة الاقتصادية، قال الرئيس بري “المطلوب خطوات تعيد تحريك عجلة الاقتصاد وهيكلة الدين وهناك الكثير من الافكار التي تطرح حيال الموضوع المصرفي والمالي”، وتابع “المطلوب في النهاية ايجاد حل واضاءة شمعة”، وأكد ان “الخطة الاقتصادية التي يتم مناقشتها في مجلس الوزراء ليس وزير المال من اقترحها وهو لم يقل اي كلمة بموضوع الهيركات”.

وعن المساعدات الخارجية، قال الرئيس بري “المطلوب ان نخطو على المستوى الداخلي خطوات تقنع الخارج وإلا ستكون المساعدات على باب الله”.

وعن العلاقة مع رئيس الحكومة، أكد الرئيس بري ان “العلاقة مع الرئيس حسان دياب علاقة قديمة منذ ان كان وزيرا للتربية، وهي اكثر من جيدة كما هي العلاقة مع فخامة الرئيس ميشال عون”، وقال “لقد بذلت كل جهد مستطاع من اجل ان تنال الحكومة الثقة ومن اجل ان يكون للبنانيين حكومة برئاسة حسان دياب”.

وأكد الرئيس بري ان “السلطة التشريعية ليست سلطة حكم بل هي سلطة رقابة ومحاسبة”، مشددا على ضرورة “استعادة الاموال المنهوبة من خلال تطبيق القانون”، قائلا ان “الاموال المنهوبة والمهربة قبل وبعد 17 تشرين يجب ان تعاد”.

وعن التعيينات القضائية، قال الرئيس بري قوله “أنا مع مجلس القضاء الاعلى فلا يوجد في موضوع القضاء ثقة او نصف ثقة، عيب كبير ألا تصدر التشكيلات القضائية”، وتابع “أكرر ما كنت اقوله عندما كنت وزيرا للعدل، اعطوني قاضيا مستقلا وخذوا دولة”.

من جهة ثانية، ترأس الرئيس بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس حضره نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي والنواب: الان عون، مروان حمادة، سمير الجسر، هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وامين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير عام الادارة المشتركة في المجلس محمد موسى.

على صعيد آخر، عرض الرئيس بري الاوضاع العامة وآخر المستجدات الامنية والسياسية، خلال استقباله نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر.

كما استقبل وزير المال غازي وزني، وكان عرض للوضعين المالي والاقتصادي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام