ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-03-2020 في بيروت على جلسة الحكومة التي بحثت، مشروع القانون الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية (كابيتال كونترول)، وموضوع الكهرباء، وتقدم سير الحفر في البئر الاستكشافية في الرقعة رقم (4)، واستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، بالإضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وعلى رأسها انتشار فيروس كورونا..

الأخبار
وزراء المصارف يطوّقون دياب
القضاء يمنع الملاحقات وخطّة الطاقة تجمّدت والأرقام يصادرها سلامة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “يوم تشكّلت الحكومة، أراد الرئيس حسان دياب مهلة جدية لدرس ما يمكن إنقاذه. لم تكن الفرصة ليطلبها من خصومه المحليين. هو يعرف أن غالبية الطبقة السياسية ليست في وارد مساعدته. وجدت فيه ضيفاً ثقيلاً حملته رياح الانتفاضة الشعبية المترنّحة. لكن دياب كان يريد الفرصة من طرفين: واحد محلي، وهو الشركاء في الحكومة، وآخر خارجي، من العواصم التي تدّعي حرصها على قيام إصلاحات في لبنان.

الجانب الخارجي لم يتأخر كثيراً في إعلان موقفه. الصمت الأميركي والسعودي لم يكن علامة رضى. كان موقف الرافض، لكن المنتظر لكي يكون الفشل على يد غيره. الأوروبيون حاولوا لعب دور الشرطي الجيد. جاؤوا مع ابتسامات ووعود. لكن في لحظة الحقيقة، كرروا الكلام الأميركي: مطلوب إصلاحات تقوم على فكرة أن اللبنانيين غير مؤهلين لقيادة بلدهم. وأن الوصاية المباشرة من المؤسسات الدولية هي الحل الوحيد المتبقي أمامكم. والعبارة المفتاح في كل ما قاله الأجانب: اذهبوا الى صندوق النقد!

داخلياً، بدت الحكومة في أيامها الأولى واعدة. النشاط الكبير لغالبية العاملين فيها دليل عافية. رئيسها لا يظهر طموحات من النوع الذي يميّز السياسيين عندنا. الرجل لا تظهر عليه أي علامات فساد. سلوكه الشخصي في مبنى السرايا ومع فريقه، يدل على احترامه القوانين. يتعرف على الدولة العميقة للفساد المنظم. وجده في كل زوايا السرايا، وفي كل المناقشات الجارية من حوله. لكن دياب، الذي اضطر إلى التعامل مع وزراء اختارهم غيره، بدا مرتاحاً الى قسم منهم. يقول عنه الوزراء إنه ليس فردياً في القرار. وقد يكون المسؤول الأول الذي يؤمن بالتفويض للآخرين لإنجاز الأعمال. الضغط لإنجازات لم يدفعه الى قرارات متسرعة. وضع الوجهة السليمة، من خلال تشكيل فرقة طوارئ عامة، تفرّعت عنها لجان متخصصة في الشؤون العالقة. كان الحضور في هذه اللجان يقتصر على فريق اختاره هو من المستشارين والمعاونين، وعلى الوزراء الجدد. لكن ممثلي الدولة والإدارة يحضرون من تلقاء أنفسهم، باعتبارهم من يشغل المناصب في الإدارات والمؤسسات المعنية.

لم يكن حسان دياب ولا فريقه الوزاري بحاجة الى خريطة طريق للتعرف إلى ممثلي القطاع العام. لكن الذي تعرف دياب إليه سريعاً هو الفريق المزروع داخل حكومته، ومع ذلك، فهو لم يقع تحت الضغط، الى أن بدأت المشكلة:

في ملف الطاقة والكهرباء، تبيّن سريعاً أن اللوبي القوي داخل الدولة لا يزال عاملاً بنفس الأجندات. خلافات حول مراكز محطات التغويز وخلافات وشكوك حول الشركات التي تنوي إقامة معامل الكهرباء. وخلافات حول آليات العمل، وجمود بانتظار الدعم الخارجي. وعندما فتحت كوة من خلال رسائل إيجابية بعث بها الفرنسيون والألمان، جاءت المياه الباردة أخيراً لتقفل الأبواب: الأجانب يريدون ضمانات مالية لأجل تحصيل حقوقهم في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل. وهم يبحثون ضمناً عن شركاء محليين يقدرون على تحمل المخاطر الناجمة عن ضعف إدارة الدولة في الجباية من جهة، وعن تراجع قوة العملة المحلية من جهة ثانية.

وقد أقرت الحكومة أمس تكليف وزير الطاقة القيام بحملة اتصالات تشمل سفراء عدد من الدول لأجل البحث معها في أمر العرض على شركات كبيرة فيها تقديم عروض لأجل إنشاء المعامل وإقامة محطات مؤقتة وتوفير التمويل مع فترات سماح وعملية جدولة للدفعات. ويفترض أن تتم هذه المفاوضات من دولة الى دولة وبإشراف رئيس الجمهورية ميشال عون بحسب ما يسمح له الدستور بإدارة عمليات التفاوض الخارجي، على أن يعود الوزير الى الحكومة خلال أسبوعين بأجوبة وعرض عام حتى يتخذ القرار المناسب.

في الملف القضائي وملاحقة الفساد، تبين أنه ممنوع المسّ بأحد من رجالات الدولة العميقة في كل القطاعات. ولم يقدر القاضي علي إبراهيم السير في مشروع استدعاء ومحاسبة المرتكبين بحق أملاك الدولة العامة والبحرية أو تهريب الأموال وإدارة القطاع المصرفي وملف المتعهدين العاملين مع الدولة أو الذين يتولّون استيراد النفط والمواد الأساسية من دواء وقمح، وراكموا ثروات بعشرات مليارات الدولارات. بينما تصرّف النائب العام التمييزي غسان عويدات، بطريقة مريبة عندما شجع القاضي إبراهيم على السير في إجراءات ضد المصارف، لكنه عاد وأنّبه وتراجع هو عن الخطوة، بعدما كان قد استردّ أصلاً كل الملفات الأخرى. وقبل بلعب دور الوسيط مع جمعية المصارف، وهو دور يمكن أن يتكرر مع رجال الأعمال والمتعهدين والمستوردين.

في مواجهة أزمة كورونا، تبذل الحكومة أقصى ما يمكنها القيام به. لكنها لا تقوى على ملاحقة قطاع المستشفيات والتأمين، حيث السرقات وقلّة الأخلاق معاً. ها هو المستشفى الحكومي يصارع وحده. لا تطوّع فعلياً من خارج الجامعة اللبنانية. والدولة لا تزال تعفي تلك المؤسسات الخاصة من بعض الضرائب بحجة أنها مؤسسات ذات منفعة عامة. ولا تزال تصرف المنح المدرسية للذين يرسلون أولادهم الى الجامعات الخاصة، تاركة التعليم الرسمي بلا حول وبلا قوة.

لكن المشكلة الأكبر متصلة بالوضع المالي، حيث تظهر الأيام الأخيرة أن الرئيس دياب وكأنه تعرض لعملية تطويق من تحالف الطبقة السياسية الفاسدة وحزب المصرف وجماعات الضغط العاملة مع المؤسسات المالية الدولية… فما الذي يحصل؟

عملياً، كان للقطاع المالي الخاص، أي المصارف حصتها الوازنة في الحكومة الجديدة. ثلاثة أعضاء ومديرين في مجالس إدارات القطاع المصرفي يتوزعون المقاعد الأمامية:
دميانوس قطار، (حصة الرئيس حسان دياب) المرشح الرئاسي وعضو مجلس إدارة مصرف الاعتماد اللبناني، ووزير المال الذي لم يترك بصمة لافتة في حكومة سابقة.
غازي وزني، (حصة الرئيس نبيه بري) الخبير الاقتصادي الذي لا يعرف أحد شيئاً عن منجز واحد له، وعضو مجلس الإدارة في مصرف إي بي إل، وصديق كبار المصرفيين في لبنان.
راوول نعمة، (حصة الرئيس ميشال عون) الموظف المصرفي المتنقل من مصارف سوسيتيه جنرال إلى اللبناني للتجارة إلى البحر المتوسط، والذي لا يهتم أصلاً بشؤون وزارته اليوم بقدر ما يهتم بـ«القضايا الكبرى» المتمثلة في الشأن المالي.

هؤلاء الثلاثة، عملوا بجهد من اليوم الأول للإمساك بقرار أي لجنة يشكلها رئيس الحكومة لمتابعة بنود الخطة الشاملة. وهم أنفسهم الذين ينشغلون فعلياً اليوم بأمر المناصب الشاغرة في مصرف لبنان (نواب الحاكم، والمفوض، ولجنة الرقابة) والترشيحات الصادرة عنهم، تمثل وجهة النظر نفسها. تمثل العقلية التي يريدها رياض سلامة وجمعية المصارف سائدة الى يوم الدين. والمرشحون هم أنفسهم عاملون في المصارف المسؤولة عن الأزمة. ويعملون عند المرجعيات السياسية والمالية والمصرفية ذاتها.

وأمس حاول وزني ثني الوزراء عن المطالبة بتقديم لائحة المرشحين للمناصب. وقال إنه الوزير المعني ولا يحقّ لأحد التدخل في صلاحياته. لكن رئيس الحكومة طلب منه أن يزوره السبت في مكتبه ومعه لائحة المرشحين، وخصوصاً أن غالبية الوزراء أبلغوا دياب كما وزني أنهم لن يسيروا بالتعيينات قبل الاطلاع عليها بأسبوع على الأقل، وأن القرار سيصدر عن مجلس الوزراء.

لكن عمل هؤلاء لا يقتصر على هذا البند. فهم، يسعون الى تقطيع أوصال الخطة. فقادوا أولاً حملة الموافقة على دفع الديون الى الصناديق الاستثمارية في الخارج. وما كان أيّ منهم يتراجع إلا بسبب المناخ العام الذي ساد في الحكومة أو في البلاد. ثم هم الذين لا يثقون إلا بالشركات الأجنبية. وبينما كان يفترض بالاستشاريين المالي والقانوني للحكومة العمل على التفاوض مع الدائنين في الخارج، فإن هذا الفريق الوزاري يريد أن يترك لهؤلاء الاستشاريين مهمة وضع الخطط الشاملة لإنقاذ البلاد. وهؤلاء، دعموا فكرة فصل مشروع قانون الكابيتال كونترول عن الخطة الشاملة. وهم الذين لا يقومون بدورهم في إجبار رياض سلامة على تقديم الجردة الفعلية لموجودات مصرف لبنان ومصارف لبنان في لبنان وفي الخارج. وهم أنفسهم الذين يهلّلون لضرورة العمل مع صندوق النقد الدولي، وهم أنفسهم الذين يجعلون رياض سلامة يخرج من كل اجتماع له مع الرئيسين عون ودياب بابتسامة المنتصر: الشباب ماشي حالن!

وتصل الوقاحة بهذا الفريق لأن يستعين بقانونيين يعملون في خدمة المصارف لإعداد مشروع الكابيتال كونترول والذي كما ورد في نسخه الأولى يخدم أصحاب الأموال فقط، ويوفر التغطية الكاملة على ما يقوم به مصرف لبنان وجمعية المصارف. وهو الأمر الذي يدافع عنه وزير المال الذي وصل به الأمر إلى حدّ رفضه توجيه أي نقد لحاكم مصرف لبنان، ودافع عن منحه صلاحيات استثنائية لإدارة هذه المرحلة. ويعمل وزني اليوم بالتعاون مع نعمة وقطار ومستشارين في مصرف لبنان على جلب المزيد من الضغوط عبر الشركة الاستشارية المالية الفرنسية.

وكان رئيس الحكومة قد استقبل، أول من أمس، الوزيرين عماد حب الله ورمزي مشرفية اللذين أبلغاه أنه لا يمكن السير بالمشروع كما هو معروض في جلسة واحدة. واتفق معهما على أن يتمّ إعداد جميع الملاحظات وإرسالها الى السرايا الكبيرة خلال الأيام الأربعة المقبلة، على أن يصار الى إعادة صياغة المشروع الثلاثاء المقبل وتوزيعه على الوزراء بقصد درسه وإقراره في جلسة الحكومة الخميس المقبل.

معروف أن فريق لازارد مؤلف من قسمين: قسم مختص بإعادة هيكلة الديون السيادية، وقسم مختص بالمسائل والمؤشرات المالية والاقتصادية. ويرأس الفريق لبناني اسمه فرنسوا خياط، ومعه عدد من المسؤولين والمساعدين؛ بينهم لبنانيون. مهمتهم تقضي بتحضير ملف عن لبنان سيعرض على الدائنين يتضمن المؤشرات التي دفعت الدولة إلى إعلان التخلف عن السداد ورؤيتها للخطوات التي يجب القيام بها من أجل استعادة السيطرة على الدين العام وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع هذا الهدف. هذا الملف سيكون أساس التفاوض مع الدائنين. ومشكلة هذا الملف غياب الأرقام التي يفترض أن تبنى عليها عملية إعادة الهيكلة. إذ لم يتسلّم أحد من مصرف لبنان أرقاماً دقيقة ونهائية. مع الإشارة إلى أن فريق لازارد وكليري غوثليب يعمل من خارج لبنان بعدما غادر بسبب أزمة «كورونا»، وتجرى غالبية الأعمال عبر اتصالات هاتفية.
اللواء
الكورونا على «همّة الأجاويد».. وحزب الله يحمّل باسيل تبعات «الفاخوري»
عون لحصر مفاوضات الكهرباء بفريقه.. والتعديلات تؤخر «الكابيتال كونترول»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بين التوجه إلى «ترشيق» جلسات مجلس الوزراء، والمسارعة إلى وضع 100 مليون ليرة لبنانية من تعويضات الوزراء الخاصة لصالح حساب كورونا، والتوجه إلى الطلب من قوى الأمن إلزام النّاس بالبقاء في منازلهم، واجهت الحكومة، وهي تسير الرويدا، باتجاه مرور 100 يوم وهي المدة التي حدّدها الرئيس حسان دياب لمكاشفة الحكومة بالانجازات، سجلت أمس سقطتان، حملت مؤشرات سلبية في العمل الحكومي:

1- العجز عن اتخاذ قرار بعزل منطقتين، وهما كسروان وجبيل، على خلفية الإجراءات الوقائية، ومسارعة نواب المنطقة إلى الرفض، وسؤال وزير الصحة حمد حسن عن الوضع في مستشفى الرسول الأعظم. ومع ذلك، فتح الباب على مصراعيه لاستكمال المعالجة في ضوء التبرعات ومسارعة بعض المواطنين المقتدرين لجمع التبرعات للصليب الأحمر اللبناني.

وفي خطوة عفوية وغير معلنة سابقاً، استطاع الزميل الإعلامي مارسيل غانم خلال برنامج «صار الوقت» على شاشة «MTV» فتح حملة تبرعات مالية لجمعية الصليب الأحمر اللبناني ومستشفى رفيق الحريري ونقابة الممرضات والممرضين ومستشفيات أخرى، حكومية وخاصة، جمعت أكثر من 3 مليارات ليرة لبنانية، تميزت بشمولية المتبرعين: مقيمين ومغتربين، ومن مختلف الطوائف والمناطق، وتوزعت على مؤسسات طبية واستشفائية، متنوعة المواقع والإدارات والمرجعيات مدنية وروحية. وهكذا بدت التبرعات الأكبر على همة «الأجاويد» الذين سارعوا للتبرع في حملة مواجهة الكورونا، التي تقرر ان تستكمل الأحد المقبل.

2- ما حصل في موضوع، «خطف جوي للعميل عامر الفاخوري»، الذي أصبح خارج لبنان، والكشف عن اطلالة إعلامية عند الثامنة والنصف من مساء اليوم، للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، للكلام عن هذه المسألة، في حين دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى محاسبة قضاة المحكمة العسكرية الذين اصدروا الحكم، واصفة ما حصل «بالخزي» وكشف مصدر اعلامي في حركة «أمل» ان الحركة وحزب الله «يحضران لرد قوي على هذه التهريبة الوقحة»، مع الإشارة إلى ان الرئيس نبيه برّي وصف ما حصل بأنه «لم يكن مشرفاً بتاريخ القضاء اللبناني».

وصبت تهنئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبنان على الإفراج عن العميل عامر الفاخوري النار على الجدل الدائر في بعض الدوائر اللبنانية حول الملابسات المحيطة بالقرار المفاجئ الصادر عن المحكمة العسكرية الذي نص على إسقاط الجرم عن سفاح معتقل الخيام بحجة مرور الزمن.

مصادر متابعة لردود الفعل المختلفة لهذه القضية، خاصة في أوساط سياسية وحزبية معنية، اعتبرت ان القضية ستشهد تفاعلات أكثر سخونة، واشد تعقيداً، خاصة على صعيد العلاقات بين الحليفين اللدودين: حزب الله والتيار الوطني الحر، حيث لعب الأخير عبر رئيسه الوزير جبران باسيل، دوراً رئيسياً في تسريع خطوات القضاء والافراج، بناءً على «تفاهمات» مع الجانب الأميركي لم تعرف كل تفاصيلها بعد، وإن كان من المرجح ان الاستحقاق الرئاسي المقبل هو أهم بنودها.

وكشفت هذه المصادر ان هذه العملية اججت الخلافات بين الحزب والتيار والتي كانت قد ظهرت في موقفيهما من برنامج عمل الحكومة، خاصة العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وبرنامج الكهرباء. وتُحمّل قيادات في حزب الله الوزير باسيل مسؤولية ما آلت إليه قضية الفاخوري، وما تسببت به من احراج كبير للحزب، وما اثارته من غضب في بيئته، وأهالي الأسرى السابقين في معتقل الخيام، وعائلات الشهداء.

واستبعدت هذه المصادر ان تكون الدولة هي الطرف المعني مباشرة بهذه الصفقة، وبالتالي فليس من المتوقع حصول تغيير في الموقف الأميركي من مسألة الأزمة المالية الراهنة، على ان تكون إطلالة أمين عام حزب السيّد حسن نصر الله المقبلة مناسبة لتوضيح موقف الحزب من هذه العملية، وما يتردد في أوساط التيار الوطني الحر بأن قيادات في حزب الله كانت على معرفة مسبقة بهذه الخطوة.

وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في بعبدا، امس حضرت الكمامات وارتدى الحاضرون الكفوف للوقاية من وباء كورونا ِ وكان التعقيم سيد الموقف في كل ارجاء القصر. وافادت مصادر وزارية ان الرئيس ميشال عون استهل الجلسة بضرورة التقيد بالاجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا ثم تحدث الرئيس دياب وفق ما اذاعت وزيرة الاعلام. واعطي الكلام لوزير الصحة الذي اشار الى بعض التفلت في الالتزام بقرار منع الاختلاط ووجود حركة سير ملفتة ما يدل على انعدام التقيد بالحجر.

وذكر انه على الرغم من الامور التي حصلت فإن الاجراءات لا تزال مستمرة واعطى الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق عمل الوزارة التي عرضت لتطور فيروس كورونا في لبنان وقالت انه حتى 17 الشهر الحالي هناك 184 الف حالة في العالم في 159 دولة توفي منهم 7500 شخص.

وأضافت: لبنان حتى 18 الشهر الحالي هناك 133 حالة و13 حالة جديدة والوفيات 4 حتى الان وعدد حالات الشفاء 3. ثم كان كلام عن المستشفيات وتوزيعها بحيث أن هناك 11 مستشفى حكومي جاهز لاستقبال المصابين اذا اقتضى الامر ذلك بالاضافة الى مستشفىرفيق الحريري الجامعي. ثم تم عرض كيفية توزيع الاسرة في كل مستشفى مع اجهزة التنفس.

وكان كلام عن ضرورة تقيد الناس بالاجراءات وضبط الامور. تطرق المجلس وفق المصادر الى الحسابات التي تفتح من اجل كورونا (المقررات الرسمية). وكان كلام عن قبول الهبات العينية لجهة وضعها في مستودعات الهيئة العليا للاغاثة، والجيش قدم مستودعات ايضا من اجل هذه المساعدات وهناك طائرة قادمة من الامم المتحدة للمساعدات الصحية سيصار الى التنسبق معها. وحصل نقاش وتأكيد على الالتزام بالضوابط خوفا من الانتشار لان الحالات الأخيرة مجهولة المصدر.

وجرى التطرق الى تجهيز المستشفيات وعلم ان في مستشفى طرابلس 16 سريراً و7 اجهزة تنفس ومستشفى زحلة 19 سريراً و3 اجهزة تنفس والنبطية 22 سريراً و5 اجهزة تنفّس، الهرمل 20 سريراً و3 اجهزة تنفس وبعلبك 22 سريراً و6 اجهزة تنفس وصيدا 8 اسرة و7 اجهزة تنفس وجبل لبنان 25 سريراً و6 اجهزة تنفس ومشغرة 40 سريراً و4 اجهزة تنفس وهناك اسرة يجرى تحضيرها في باقي المستشفيات الحكومية. وكان عرض لتكاليف الاجهزة التي تستخدمها الدولة لمكافحة الوباء وحكي عن 53 مستشفىخاصاً في كل لبنان طلب منها استقبال حالات كورونا لكن بعضها قدم جوابا وبعضها لم يقدم.هناك تباطؤ من بعض المستشفيات الخاصة في تقديم الأجوبة. واثير موضوع حملات التوعيه والافلام التي تعرض في هذا المجال لتوعية الصغار والكبار وكان كلام عن زيادة عدد ابعاملين في ال call center من اجل متابعة الحالات. حصل تنويه بالاجراءات التي تتخذ وقال وزير الخارجية ان هناك متابعة مع سفارات الدول التي ابدت استعدادها لارسال مساعدات الى لبنان.

ونفت المصادر ان يكون وزير الصحة تحدث عن عزل جبيل وكسروان وقالت انه المح الى ذلك في الجلسة الماضية تحت عنوان التخوف من ازدياد الحالات. وافادت مصادر وزارية ان النقاش في مشروع قانون كابيتال كونترول وهي المسودة الثالثة له، كان في العموميات والعناوين العامة للمشروع ولم يتطرق للتفاصيل التقنية وهي كثيرة ومعقدة، على ان يبدأ نقاشها في جلسة الثلاثاء لرفع المشروع فور جهوزه الى جلسة الخميس المقبل. وسجلت ملاحظات واعتراضات عدة على المشروع لاسيما حول حجم السحوبات بالدولار.

وحسب معلومات «اللواء» هناك اعتراض على صلاحيات تنظيمية في القانون لجهة هل تصدر التعاميم المالية عن حاكم مصرف لبنان ام عن مجلس الوزراء(كما ذكرت اللواء في عددها امس).علما ان وزير المال يريد حصرها بمجلس الوزراء بينما الحاكم وجمعية المصارف يريدان حصرها بهما تأكيداً لدورهما في هذا المجال حسب القانون. بينما هناك رأي ثالث يقول ان حاكم المركزي ولو انه المسؤول عن السياسة النقدية إلا انه هو من طلب تغطية هذه السياسة من قبل مجلس الوزراء بقوانين اومراسيم.

وهناك ايضاً تضارب في الاراء حول تنظيم التحاويل الى الخارج. اضافة الى سقف السحوبات بالعملة الاجنبية، حيث توجد صيغة تقول ان سقوف السحوبات بالدولارتحدد بناء لاقتراح وزير المال كما ورد في نص المسودة، لكن ثمة رأي يقول باضافة عبارة «بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان». وهناك رأي ثالث يقول بعدم السماح بالسحب بالدولار بل بالليرة وتحويل الدولار الى ليرة بالسعر الرسمي، وهذا الاقتراح كان موضوع اعتراض لأنه يجعل سعر الصرف بيد الصرافين بلا رقابة. اما سقف السحوبات بالليرة فهو واضح وهو 25 مليون ليرة.ويمكن ان يصل اليه اي عميل شرط ابلاغ المصرف برغبته تلك قبل يوم او يومين.

وذكرت المصادر الوزارية ان هذا المشروع معقد وصعب وسألت: هل يمكن إلزام المصارف بسقف التحويلات التي يقررها مجلس الوزراء، وهل تملك المصارف الامكانات لتحويل مبالغ كبيرة؟ ومن يضمن ألاّ يحصل طعن بالقانون امام المجلس الدستوري لأنه يخالف القانون 174 المتعلق بدور مصرف لبنان في ادارة القطاع النقدي؟ وغيرها من الاسئلة التي تستوجب دراسة متأنية ودقيقة للمشروع حتى يمر بأقل الخسائرعلى المودعين وعلى المصارف.

وتحدث وزير المال شارحا بعض النقاط الواردة فيه وتحدث عدد من الوزراء حول بعض النقاط فيه واتضح للمجلس انه بحاجة الىالتعمق به بشكل اكبر وكان تفضيل لأن تقدم ملاحظات خطية على ان ترسل الى وزير المال لدرسها على ان تضع جلسة الثلاثاء صيغة القانون وتعرض في جلسة الخميس اذا انتهت الدراسات. وعلم ان بعض الوزراء ابدى رغبة بالتأجيل وكانت هناك ملاحظات متفرقة وكان بحث بالاسباب الموجبة وابدى الوزراء ملاحظات وتقرر ان تبحث الثلاثاء. وعلم انه عرضت الارقام بالنسبة الى الحفر في بلوك رقم 4 ولوحظ ان العمل يتسارع بسبب اقفال المطار وعدم القدرة على تبديل فريق العمل جراء ذلك والعمل يقوم به الفريق الحالي ويبقى كذلك الى حين فتح المطار.

وكان من بين بنود الجدول ثلاثة تتعلق بوزارة الطاقة، هي توفير البنزين وسعره حيث طرحت فكرة الشراء المسبق وحجز كميات لستة أشهر مقبلة على السعر الحالي 25 دولاراً للبرميل مع دفع عربون بقيمة 6 دولارات للبرميل، وذلك تحسباً من عودة ارتفاع سعر النفط، ومعمل التغويز في سلعاتا الذي يعترض الكثيرون على انشائه مطالبين بإقامة معمل واحد او اثنين، لكن تبين ان تضاريس الابار لجهة عمقها في البحر وربط المحطات بالانابيب تستوجب اقامة ثلاث محطات تغويز،عدا عن وجوب درس الاستغناء عن معملي الزوق والزهراني في حال إنشاء محطتين للتغويز في سلعاتا والزهراني. ولم يتخذ اي قرار في الموضوعين.

وطلبت وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تفويضها الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء، لدراسة إمكانية القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معامل انتاج الكهرباء وتأمين الحلول المؤقتة من خلال مفاوضات مباشرة واتفاقيات تعقد بين دولة ودولة وتحت سقف المادة 52 من الدستور.

وعلمت «اللواء» ان فريق رئيس الجمهورية ووزير الطاقة السابق جبران باسيل متمسك بأن يكون الجهة التي تفاوض الشركات، الأمر الذي ووجه برفض، وكاد يؤزم النقاشات في مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من المادة 52/د، التي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب..

وأوضحت المصادر الوزارية ان وزير الطاقة تحدث عن ضرورة استشراف رغبة الشركات التي تنتمي الى الدول بالمساعدة وفق المصادر وعندما اعتقد الوزيرحب الله ان الامر يتصل بالتلزيم اوضح رئيس مجلس الوزراء ان الوزير يعود بنتائج المفاوضات الى مجلس الوزراء. اما باقي البنود فكانت عادية ومنها ما يتعلق بإجراءات الوزارة الذاتية.

تفاعل تهريبة الفاخوري
على صعيد تهريبة العميل اللحدي عامر الفاخوري تأكيداً لخبر «اللواء» ان العميل الفاخوري اخرج من لبنان، بدأت طلائع ما حصل تظهر تباعاً، بدءاً من المروحية التي اقلته من السفارة الأميركية في عوكر، وصولاً إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وترحيبه وشكره للبنان، وصولاً إلى بيان الخارجية الأميركية التي أعلنت رسمياً عودة العميل، الذي يحمل جنسيتها إليها. وذكرت مجلة ديرشبيغل الالمانية ان صفقة تمت بين الولايات المتحدة وحزب الله بوساطة سلطنة عمان.

يوميات الكورونا
على صعيد تطورات مرض الكورونا، قالت وزارة الصحة في تقريرها عن Covid -19 «ابتداء من 21 شباط وحتى تاريخ 19 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 149 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (اي تم تسجيل 16 حالة جديدة عن الامس).

وكشف نقيب الأطباء شرف أبو شرف عن إصابة أطباء بالفيروس وكذلك إصابة ممرضين وممرضات، فيما قال نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون انه في حال تفشى المرض فالمستلزمات الموجودة في المستشفيات لا تكفي.

وفي السياق، علمت «اللواء» ان مجلس بلدية بيروت سيعقد ظهر اليوم جلسة استثنائية لبحث الوسائل المتاحة على جميع الصعد للعمل على مساعدة أهالي وسكان العاصمة في الظروف الصحية والاقتصادية التي يمر بها البلد، وسيتوجه المجلس البلدي لإقرار استئجار مستشفى أو مبنى يخصص لبيروت لتحويله إلى مقر للحجر الصحي للمرضى المشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا.
البناء
الحكومة تفتح ملف الكهرباء… ومشروع الكابيتال كونترول… وتتشدّد في مواجهة الكورونا
غارة أميركيّة تُهَرِّب الفاخوري من عوكر رغم منع السفر… ولجنة تحقيق برلمانيّة؟
نصرالله يطلّ اليوم… وبري متفاجئ وممتعض… و«القومي»: وصمة عار على الدولة

صحيفة البناء كتبت تقول “شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس، ملفات اقتصادية وصحية، وبقيت بعيدة عن الحدث الصادم الذي تمثل بإقدام السفارة الأميركية في لبنان على تهريب العميل عامر الفاخوري بواسطة طائرة هليكوبتر يفترض أنها محصورة الاستخدام بضوابط بروتوكول التعاون العسكري بين الجيش اللبناني والجيش الأميركي من جهة، وبالمواثيق الدبلوماسيّة من جهة موازية، ورغم تفادي الحكومة مناقشة ملف الفاخوري، قالت مصادر حكومية إن وزارة الخارجية ستتعامل مع الملف وفقاً للقواعد والأصول التي تفرض على الأميركيين احترام القوانين اللبنانية، بينما ركزت الحكومة في جلستها على إطلاق ملف الكهرباء عبر استبدال طرح مناقصات لتلزيم معامل التوليد بتكليف وزير الطاقة استكشاف إمكانية عقد اتفاقيات من دولة إلى دولة تتضمّن التمويل والبناء والتشغيل وتجهيز الشبكات. وأوضحت مصادر معنيّة بالملف أن مهمة الوزير محصورة بالاستكشاف والعودة بالأجوبة إلى الحكومة، التي ستقرّر البدء بالتفاوض بناء على الأجوبة الإيجابيّة المتوقعة على الأقل من أربع دول أبدت اهتماماً أولياً يفترض أن يصير موثقاً ورسمياً بعد جولة المباحثات التي سيُجريها وزير الطاقة. ونفت المصادر أن يكون قد تمّ تفويض الوزير بالتعهد بأماكن المعامل وطاقة كل منها، والتوصل لتفاهمات مع الدول، مرجّحة أن يكون الخيار على توزيع المعامل على أكثر من دولة. أما في الملف المالي فقد بدأت الحكومة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الخاصة بإدارة الودائع المصرفية بالعملة اللبنانية والعملات الأجنبية، وهي بداية سيحتاج إكمالها لأكثر من جلسة، كما قالت مصادر مالية تابعت المناقشات وفقاً للمسودة التي قالت إنها ستحتاج للكثير من التعديلات قبل أن يُقرّها مجلس الوزراء، وسيلحقها الكثير من التعديل أيضاً بعدما تنتقل إلى مجلس النواب.

الحدث بقي في تهريب جزار الخيام عامر فاخوري من السفارة الأميركية في عوكر، على متن طائرة تابعة للبحرية الأميركية، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو عن نجاح عملية إخلائه ونقله إلى الأراضي الأميركية، حيث توقعت مصادر إعلامية أميركية أن يحتفل به الرئيس ترامب في البيت البيض ويستثمر تهريبه في حملته الانتخابية. وطرحت العملية أسئلة أكبر من تلك التي طرحتها قضية تهريب القرار القضائي بإخلاء سبيله، حيث الأمر في القرار القضائي يسجل لصالح الأميركيّين بكونهم تمكّنوا من الاختباء وراء ما دبّروه داخل الجسم القضائي اللبناني، ليتحمّل أعباء الإفراج عن العميل، بينما عملية التهريب تمّت باعتداء أميركيّ علنيّ وسافر على السيادة اللبنانية، حيث قرار منع السفر بات نافذاً بحق الفاخوري، وملفه القضائي أعيد فتحه قبل تهريبه، والعملية قرصنة جوية مفضوحة، استُعمل فيها بروتوكول التعاون العسكري خلافاً لقواعده، ودون أي ستارة لبنانية يختفي وراءها الأميركي وتحمل عنه كما في حالة القرار القضائي أعباء المسؤولية. وبينما وضعت عملية التهريب أسئلة كبرى حول مستقبل البروتوكول الخاص بتسهيلات استخدام الأجواء اللبنانية من الطائرات العسكرية الأميركية وتحوّل السفارة الأميركية إلى قاعدة عسكرية غير شرعية تقيم معبراً جوياً غير شرعي يستخدم لتهريب المطلوبين للعدالة والفارين من وجهها، تساءلت مصادر سياسية، ماذا لو احتمى في السفارة السوريّة او الإيرانيّة مطلوب للعدالة اللبنانية، وتمّ تهريبه براً عبر الحدود في سيارات دبلوماسية، فكيف كانت ستتصرّف الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والدبلوماسية، وماذا كانت ستقول الحكومة، ووزارة الخارجية؟

الصمت الرسمي طرح أسئلة كبرى حول حجم ونوع ومصدر الاطمئنان الأميركي للقدرة على تنفيذ عملية التهريب دون القلق على التسهيلات العسكرية، التي تشكل مكسباً لا يفرط به الأميركيون بسهولة لو كانوا يعتقدون أنه سيكون موضع إعادة نظر بعد عملية التهريب، بينما بقيت تردّدات العملية تطغى على المواقف السياسية والشعبية، وهو ما عبّر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري كما نقل عنه زواره، بالمفاجأة والامتعاض، بينما وصفه الحزب السوري القومي الاجتماعي بوصمة العار على الدولة، داعياً لكشف كل الملابسات، ومطالباً بموقف رسمي يستردّ للبنان بعض سيادته التي انتهكت، فيما دعت مصادر نيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الملف برمّته من بداية حكاية وصول الفاخوري وانتهاء بتهريبه، بينما ينتظر الجميع في الداخل والخارج إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء اليوم، وما سيقوله حول الملف وأبعاده وتقييمه، والموقف الذي سيترتّب على التداعيات.

وكانت طائرة أميركيّة قادمة من قبرص هبطت صباح أمس، في السفارة الأميركيّة في عوكر لدقائق قليلة قبل أنّ تقلع من جديد لتعود من حيث أتت. وتبين أن الطائرة نقلت العميل عامر الفاخوري الى الولايات المتحدة الأميركية. وسرعان ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إطلاق سراح الفاخوري. وشكر الحكومة اللبنانية لتعاونها في الإفراج عنه. وستحضر قضية الفاخوري وملابساتها وتداعيلاتها في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الثامنة والنصف من مساء اليوم، عبر شاشة قناة “المنار”. حيث سيخصص الجزء الأكبر من كلمته للحديث عن هذا الأمر الى جانب مواكبة تطوّرات أزمة كورونا.

وفي سياق ذلك، عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن امتعاضه الشديد لما حصل واعتبرها مفاجأة من العيار الثقيل، وهو لم يكن على علم بكل ما تمّ تدبيره في ليلة ظلماء، بحسب ما نقل زواره عنه لـ”البناء”. وأشار الرئيس بري بحسب الزوار الى أن “الأمر كان بيد القضاء ولم يتدخّل هو في الأمر”، ودعا الرئيس بري الحكومة لاتخاذ موقف ضد انتهاك السيادة والقوانين ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية الى إجراء تحقيق في حيثيات وظروف اتخاذ القرار القضائي بإخلاء سبيل الفاخوري وفي ملابسات تهريبه الى السفارة الأميركية ومن ثم الى الولايات المتحدة الأميركية.

ومن جهته، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير الدكتور قاسم هاشم لـ”البناء” الى أن “صفقة الفاخوري طعنة عمالة وخيانة في نعش دولة المؤسسات”، داعياً الى إطلاق سراح الموقوفين وأكثريتهم مظلومون من القضاء لا غيره”، ودعا الى محاسبة المسؤولين عن هذا الجرم الوطني مهما علا شأنهم ولتكشف كل المعطيات والخفايا وإلا على الوطن السلام بعد ان أصبحت الخيانة وجهة نظر ونقطة على صفحة الصفقات”. وانتقد هاشم الحكومة التي اكتفت بشكر الرئيس الأميركي ولم تنتبه الى أن ما حصل قضى على السيادة والهيبة والمؤسسات ولم تعد تنفع استقلاليّة أو تبعية القضاء”.

ولم تحجب فضيحة الفاخوري الأنظار عن أزمة وباء الكورونا، إذ بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبرياً إصابتها بالكورونا 149 حالة، بما فيها الحالات التي تمّ تشخيصها في المستشفى الحكومي، وتلك المبلّغة من المستشفيات الجامعيّة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة (أي تم تسجيل 16 حالة جديدة).

وتابعت وزارة الصحة العامة أخذ العينات من جميع المشتبه في إصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس. كما تابعت التقصي الوبائي لبعض الحالات التي شخصت أخيراً”. وناشدت الوزارة من جديد “جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية ولا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى”. وأشار تقرير غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث الى أن “المصابين منذ 21 شباط 149 و16 اصابة اليوم والمتعافين 3 والحالات الحرجة 4 والوفيات 4”.

ووسط إجراءات وقائية، عقد مجلس الوزراء جلسة عادية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقد تمّ توزيع كمامات وقفازات على الوزراء وأُبعدت كراسيهم عن بعضها البعض كخطوة وقائيّة. وقدّم وزير الصحة حمد حسن في مستهلّ الجلسة تقريراً عن وضع «كورونا» وآخر التطوّرات حول الوباء.

وبعد الجلسة، كشف حسن «أنه تم رصد 6 حالات من الكورونا مجهولة المصدر وسببها عدوى مجتمعية معتبراً أن هذا الأمر يزيد الخطر»، وقال: لأول مرة أضع كمامة لأن منسوب الخطر ازداد. وقال: التفاؤل الذي طلبنا ان يكون محفوفاً بالمسؤولية للأسف استخدم بطريقة عشوائية والناس «فلتت» مجدداً على الطرقات.

وإذ افيد أن حسن طلب عزل بعض المناطق اللبنانية، نفى المكتب الإعلامي لوزير الصحة في بيان، «الأخبار المتداولة عن وجود قرار بعزل بعض المناطق اللبنانية»، مؤكداً على «ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لناحية التشدد في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، لا سيما في الشق المتعلق بمنع التجمعات والحد من التجول على امتداد الأراضي اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابات خلال 48 ساعة المنصرمة».

كما نفى مصدر عسكري للـ»او تي في» صحة الخبر المتداول حول عزل كل من جبيل والصفرا وعمشيت والبوار والمعاملتين وأدما وجونية والزوق والكسليك وبعبدا والحازمية والحدث والشفروليه بقيادة الجيش وبالتنسيق مع الشرطة المحلية والبلديات ابتداء من فجر اليوم.

وتحدّثت معلومات عن 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في عكار معلومة المصدر. ووفق معلومات «البناء» فإن وزير الخارجية ناصيف حتي يجري مفاوضات مع عدد من الدول التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان لا سيما المعدات الطبية. وكما علمت أن طائرة مساعدات ستصل قريباً الى لبنان من الامم المتحدة. كما وافق مجلس الوزراء على اي مساعدة طبية من الصين وطلب من 53 مستشفى خاصاً الاستعداد وتجهيز غرف لاستقبال مصابين بالكورونا.

وبحث المجلس في جدول أعمال من 11 بنداً أبرزها، مشروع القانون الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية (كابيتال كونترول)، وموضوع الكهرباء، وتقدم سير الحفر في البئر الاستكشافية في الرقعة رقم (4)، واستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، بالإضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأفيد أن جدالاً حصل في الجلسة وملاحظات عدّة حول المادة السابعة من مشروع الـ»كابيتال كونترول» المتعلق بتحديد سقوف السحوبات بالعملات الأجنبية قبل ان يرجئ المجلس البحث في المشروع. ورأى بعض الوزراء أن المشروع يحتاج الى مزيد من الدرس وطلبوا أن تكون الملاحظات خطية. وكُلف وزير المال غازي وزنة بإعادة صياغة المشروع وإدخال تعديلات على بنوده لا سيما المادة المتعلقة بالسحوبات بالدولار.

المصدر: صحف