أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الهيئة تدرس طلب كراكاس إجراء تحقيق في العقوبات الأميركية المفروضة على حكومة نيكولاس مادورو والتي تعتبرها كراكاس “جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت فاتو بنسودة في بيان أنها نقلت طلب كراكاس إلى رئيس المحكمة التي ستبت في مسألة إحالة القضية على غرفة تمهيدية.

ويفترض أن تقرر هذه الغرفة فتح بحث تمهيدي يليه تحقيق فعلي للمحكمة التي أنشئت في 2002 لمحاكمة مرتكبي أسوأ الفظائع في العالم، وتتخذ من لاهاي مقرا لها.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا صرح الخميس في لاهاي أنه تقدم بنفسه بطلب كراكاس، في خطوة وصفها بـ”التاريخية” من أجل بلده الذي أصبح ضحية “حرب اقتصادية”.

وقالت بنسودة الإثنين إن “فنزويلا طلبت من المدعية فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضيها لتحديد ما إذا كان هناك شخص أو أكثر يمكن اتهامه بهذه الجرائم”.

وأوضحت السلطات الفنزويلية أن “تطبيق إجراءات قمعية تبنتها الولايات المتحدة من جانب واحد ضد فنزويلا منذ 2014 على الأقل” يشكل “جرائم ضد الإنسانية”.

وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات جديدة على فنزويلا هذه المرة على شركة الطيران الوطنية “كوفياسا”، وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة طويلة من العقوبات بينها حظر على النفط الفنزويلي منذ نيسان/ابريل 2019 وحصار مالي يمنع الحكومة من التفاوض حول ديونها البالغة 140 مليار دولار.

والولايات المتحدة ليست من الدول التي صادقت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة تتمتع بالأهلية في قضايا تؤثر على أشخاص في الدول الأعضاء فيها وبينها فنزويلا.

غير أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم أفرادا وليس دول، بينما لم يوضح وزير الخارجية الفنزويلي ما إذا كانت كراكاس حددت مشتبه بهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية بدأت في 2018 دراسة تمهيدية بشأن جرائم ضد الإنسانية يشتبه بأن قوات الأمن ارتكبتها خلال موجة الاحتجاج على الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وهي تتلقى كل سنة عشرات الطلبات بفتح تحقيقات إلى درجة أنها باتت ترفض ذكر عدد هذه الطلبات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية