تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 13-2-2020، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

وقاحة المصارف: انطلاق معركة توزيع الخسائر

بشكل مباشر ووقح، دخلت جمعية المصارف على خطّ النقاش الحكومي بشأن إعادة هيكلة الدين والتوقف عن سداده ريثما تتفق الحكومة مع الدائنين. ما قالته الجمعية أمس هو ترجمة لانطلاق معركة توزيع الخسائر وسعي المصارف لنيل إعفاء منها، بمؤازرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ما إن تسرّب خبر اتصال وزارة المال بصندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة التقنية من أجل تحديد موقف الحكومة من مسألة التخلّف عن سداد الدين وإعادة هيكلته، حتى أطلقت المصارف حملة تهويل تطالب بسداد استحقاق آذار 2020 الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، بالاستناد إلى حماية مصالح المودعين. هي نفسها الجمعية التي اتخذت قراراً بالتخلّف عن سداد أموال المودعين فيما كانت تواظب على تهريب أموال مساهميها وأعضاء مجالس إدارتها وكبار المودعين إلى الخارج.

برّرت الجمعية بأنه يأتي «حماية لمصالح المودعين»، و«محافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية»، ثم «صون علاقات لبنان مع المصارف المراسلة وجلّها من الدائنين الخارجيين». لهذه الأسباب ترى «وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله». ولم تكتف الجمعية بهذا المقدار من الوقاحة، بل وجّهت تهديداً مباشراً للحكومة ملوّحة بورقة المجتمع الدولي بوجه الرئيس دياب لثنيه عن خطوة إعادة هيكلة الدين العام: «التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة يشكّل مؤشراً مهماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً».

إذاً، بالنسبة إلى المصارف، فإنّ ما يهمّها أولاً هو حماية مصالح المودعين. إعلانٌ ينطوي على غشّ موصوف. فهذه المصارف، هي الطرف الذي أساء ائتمان المودعين عندما وظّف أكثر من 70 مليار دولار من أموالهم في مصرف لبنان سعياً وراء الربح السهل والسريع من دون درس مخاطر هذا التوظيف. والفضيحة أنه تبيّن للمصارف أنها لا تملك القدرة على استرجاع قرش من هذه الأموال من مصرف لبنان الذي فرض عليها الاستدانة بالدولار بفائدة 20%. والأسوأ من ذلك، أنه بحسب اعترافات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة، تبخّر أكثر من 40 مليار دولار من الأموال الموظّفة عنده من المصارف، أي من أموال المودعين.

في المقابل، تتعامل المصارف مع المودعين بازدراء واستنسابية لا مثيل لهما، إذ إنها ترفض إعطاءهم ودائعهم وتقنّن عمليات سحب الدولار النقدي إلى حدود ضيّقة جداً وصلت في مطلع الأسبوع الجاري إلى 200 دولار في الأسبوعين.

أما بالنسبة إلى ذريعة «المحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية»، فهذه الكذبة باتت باهتة جداً، لأنه في ظل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المصارف طوعاً بهدف تقييد حريّة عمليات السحب والتحويل والقطع بشكل غير نظامي أو ما يسمى «كابيتال كونترول» غير النظامي، تضرّرت سمعة لبنان في الأسواق المالية العالمية وتوقفت التدفقات إلى لبنان خوفاً من دخولها إلى سجن عشوائي يحكمه أباطرة المصارف. بفضل المصارف، ورفض سلامة إقرار الكابيتال كونترول النظامي، لحق ضررٌ هائل بالنظام المالي كلّه في لبنان وبات يصعب إصلاحه على مدى سنوات مقبلة. بل على العكس، أثبت الكثير من الدراسات والتجارب التي خاضتها بلدان كثيرة عمدت إلى تقييد عمليات السحب والتحويل بشكل رسمي وإجراء عمليات إعادة هيكلة واضحة، أن القيام بخطوات ثابتة لتنفيذ إعادة هيكلة منظّمة، يؤدي إلى استعادة الثقة الدولية بالنظام المالي خلال سنتين كحدّ أقصى.

وفي ما خصّ «صون علاقات لبنان مع المصارف المراسلة وجلّها من الدائنين الخارجيين»، فإن هذه المسألة بالتحديد تتعلق أساساً بأداء المصارف وليس بديون الدولة اللبنانية المنوي إعادة هيكلتها. فلو حافظت المصارف على سيولة خارجية كافية، لكانت قد تمكّنت من التعامل مع مصارف المراسلة في هذه الأوقات الصعبة. فبحسب المعلومات، هناك أكثر من مصرف تخلّف قبل بضعة أسابيع عن سداد ديونه أو التزاماته للمصارف المراسلة، وهناك عدد أكبر من المصارف المهدّدة بالتخلّف عن سداد التزاماتها مع مصارف المراسلة بسبب ضحالة سيولتها الخارجية وعدم قدرتها على سداد المستحقات.

بفضل المصارف وسلامة، لحق ضررٌ هائل بالنظام المالي وبات يصعب إصلاحه قريباً

هذا الأمر يثير الاستغراب في قطاع مصرفي يفترض أنه كان الأكثر تطوراً في المنطقة: لماذا لم تحافظ المصارف على سيولتها الخارجية بمستويات كافية تحسّباً لأزمة مرتقبة منذ سنوات؟ يقول مصدر مصرفي، إن الجشع والطمع دفعا المصارف إلى تحويلها سيولتها الخارجية إلى لبنان لتوظيفها في هندسات مصرف لبنان التي انطوت على أرباح سخيّة للمصارف أغرتها من دون دراسة المخاطر المترتّبة على ذلك. هذا الجشع هو الذي سيقفل أبواب المصارف المراسلة أمام المصارف اللبنانية وليس إعادة الهيكلة. صحيح أن ما هو مطروح اليوم من عملية إعادة هيكلة سيؤثّر في رساميل المصارف، إلا أنه يجب أن يكون نتيجة تلقائية للجشع والطمع وسوء الإدارة. وهذا يعني أن المصرف الذي يفلس يجب تصفيته ووضع اليد عليه من قبل مصرف لبنان لإنقاذ أموال المودعين لا لإنقاذ مساهميه بأموال صغار المودعين.

ما تطلبه جمعية المصارف في بيانها الأخير، هو أن ندفع للدائنين بأموال المودعين، فيما يرفض مالكوها أن يدفعوا مدّخرات الناس المودعة لديهم من أموالهم الخاصة التي تراكمت من الأرباح الطائلة المحقّقة على مدى عقدين ونصف عقد؟ ولماذا لا تدفع المصارف بأموال كبار المودعين الذين استفادوا أيضاً من الهندسات وضاعفوا رساميلهم مرات ومرات على حساب الاقتصاد الوطني؟

يقول مصدر وزاري إن الحملة التي تقودها المصارف في اتجاه مواصلة السداد للدائنين بأموال المودعين، هي الحملة التي يقودها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ فترة ملوّحاً بأن لبنان سيتعرّض لأقصى العقوبات المالية إذا امتنع عن سداد الديون، كما أنه سيتعرّض لحجز أصول الدولة وموجوداتها من ذهب وطائرات وعقارات وسواها… عملياً يتغافل سلامة والمصارف بأن الحصار المالي واقع على لبنان منذ سنوات، وأن عقود اليوروبوندز تعطي الدائنين حصانة ما بقوة محاكم نيويورك، لكنها تستثني الأصول السيادية أو الأصول المملوكة من مصرف لبنان.

احتساب ضمان الودائع

طلبت لجنة المصارف من المصارف تزويدها لمرّة واحدة فقط وضمن مهلة أسبوعين، بالمعلومات المتعلقة بشرائح الودائع وعدد العملاء على أساس ميزانية المصرف الشهرية في نهاية 2019، وحدّدت شرائح الودائع بقسمين: لغاية 75 مليون ليرة، وما فوق 75 مليون ليرة. بحسب مصادر مطّلعة، فإن هذا القرار اتّخذ من أجل معرفة عدد المودعين وقيمة ودائعهم التي تصل إلى 75 مليون ليرة. يتيح هذا الأمر للجنة الرقابة احتساب أمرين بالاستناد إلى التعديلات الأخيرة التي أجريت في موازنة 2020 على القانون 110 ورفع قيمة الضمانة على كل وديعة من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليون ليرة:

ــــ الأمر الأول يتعلّق بالمبالغ التي سيدفعها كل مصرف لمؤسسة ضمان الودائع عن عدد العملاء وودائعهم لديه ضمن الحد الأقصى للوديعة.
ــــ الثاني يتعلّق باحتساب قيمة الضمانات المترتّبة على كل مصرف في حال إفلاسه.

البناء

الشمال السوريّ ساحة حسم للمشهد الإقليميّ…الدولة السوريّة بوجه الاحتلالين
حكومة دياب واليوروبوند: اجتماع بعبدا الرئاسيّ لكشف السياسيّ من الماليّ
المصارف تلعب بالنار وتبيع سنداتها لتهريب أموالها… والمطلوب يدٌ من حديد

فيما تحوّل مجلس الأمن الدولي ساحة لفتح ملفات ضاغطة على الدولة السورية بأكاذيب الادعاءات الإنسانية، أملاً بفرض وقف للنار يتيح للإرهاب إعادة تنظيم صفوفه المتهالكة كما كل مرة، بعدما عجز الدعم التركي المرفق بالتهديدات عالية الصوت عن وقف تقدّم الجيش السوري، بينما الحركة الروسية الدبلوماسية تقدم للرئيس التركي مخرجاً من الفشل والهزيمة عنوانه التموضع خلف اتفاق أضنة كإطار لتنظيم العلاقة الأمنية عبر الحدود مع الدولة السورية، الذي يشكل الاعتراف بأولوية مفهوم السيادة السورية حتى الحدود الدولية القاعدة الناظمة فيه، برزت بدايات التململ الشعبي من الاحتلال الأميركيّ في منطقة القامشلي شرق سورية، من خلال المواجهة التي خاضها أهالي قرية خربة عمّو مع دورية عسكرية أميركية، شهدت إطلاق نار من اسلحة فردية من جانب الأهالي رداً على استشهاد أحد المواطنين، وقام الأميركيون بعدها بغارات جوية على القرية. وقالت مصادر سورية معنية بمتابعة الوضع في الشمال الغربي، حيث المواجهة مع الاحتلال التركي، والشرقي حيث المواجهة مع الاحتلال الأميركي، إن الدولة السورية عازمة على خوض معركة استرداد آخر شبر من أراضيها مهما كان الثمن، وانها مستعدة لكل الاحتمالات، وإن وقفة المواطنين السوريين بوجه الاحتلالين، تشكل حافزاً للمزيد من التمسك بصلابة موقف الدولة وإصرارها على إخراج المحتلين، ومصدر قوة للجيش الذي ينفذ هذه التوجهات التي لا رجعة عنها ولا مساومة عليها.

في لبنان، تواجه حكومة الرئيس حسان دياب بعد نيلها الثقة النيابية، أول استحقاق عملي يتمثل بكيفية التعامل مع سندات اليوروبوند المستحقة لعام 2020، والبالغة قرابة الأربعة مليارات دولار إذا أضيفت إليها الفوائد، وتشكل أول دفعة منها بقيمة تقارب المليار دولار اختباراً أولَّ، بعد قرابة الشهر، ويعقد لبلورة الموقف الحكومي لقاء رئاسيّ في بعبدا يترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويحضره رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب ووزيرا المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، وفيما كانت الأسابيع التي أعقبت تأليف الحكومة شهدت مناقشة لمشروع الخضوع لوصفة صندوق النقد الدولي، وما تتضمّنه من إمداد لبنان بقروض مقابل رفع الضرائب خصوصاً ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار المحروقات، وبيع قطاعات الكهرباء والاتصالات.

ولم تنته هذه المناقشات رغم تقدّم توجه رفض هذا الخيار على قبوله، جاء موفدو البنك الدولي لمزيد من الضغط بهذا الاتجاه، ولعرض خدماتهم تحت عنوان أن لبنان طلب المعونة، وهو ما نفته مصادر حكومية، وفي ظل ضبابية المعلومات والخيارات التي يقدمها مصرف لبنان، يهدف اجتماع بعبدا لتبيان الخيط السياسي من الخيط المالي في الاستحقاقات وما يحوم حولها من ضغوط وعروض وتلاعب، فوفقاً لمصادر مالية عندما جرى عرض خيار السواب، بما يعنيه من استبدال السندات بسندات مؤجلة مع دفع الفوائد على بعضها، كان صاحب العرض حاكم مصرف لبنان، ولما لقي تجاوباً من المعنيين، تبخر العرض من خلال ما كشف عن قيام مصارف لبنانية ببيع سنداتها المستحقة بعد شهر لجهات خارجية لم تكشف هويتها، وصارت نسبة السندات العائدة للأجانب أكثر من ثلثي الاستحقاق، بعدما كانت أقل من الثلث. والسؤال هو لماذا سيُقدم أجانب على شراء سندات لبنانية قريبة الأجل يقال إنه مشكوك بتحصيلها؟ والسؤال الثاني كيف يمكن السماح والتساهل مع قيام حاملي هذه السندات من المصارف اللبنانية التي سبق وهربت قرابة الثلاثة مليارات خلال الشهور الماضية وقرابة عشرة مليارات خلال العام الماضي، أن تهرّب مبلغاً جديداً من خلال بيع سنداتها لأجانب وإبقاء المبالغ الناتجة عن البيع في الخارج؟

مصادر مالية قالت إن مصرف لبنان والمصارف كانا معاً خلال سنوات طوال على ضفة الربح من عائدات دخول لبنان في النفق المجهول، وكان لبنان يغرق أكثر والفريقان يوزّعان المعلومات المفبركة عن الأحوال المطمئنة، وكلمتهما المشهورة، لا تقلقوا كل شيء تحت السيطرة، ولم يقم أي من الفريقين خلال عشرين عاماً عندما صار الدين فوق طاقة الاقتصاد، بضرب يده على الطاولة امتناعاً عن مواصلة لحس المبرد، بل تواطأ الفريقان لزيادة الفوائد وسحب ودائع الناس وتحويلات اللبنانيين من الخارج وصارت كلها ديوناً وتبخرت، وهما اليوم يضغطان لإنفاق ما تبقى من آخر المال لتسريع ساعة الإفلاس وفتح الباب للأثمان السياسية سواء في ملفات عاجلة كترسيم حدود النفط والغاز، أو في تغيير السياسة اللبنانية تجاه عودة النازحين السوريين وتأمين اندماجهم في المجتمع اللبناني، كما تقول الأمم المتحدة ويقول الأوروبيون، ويقف الأميركي في الظل وراء الفريقين، فيما يلفت الانتباه أن قادة الحراك في أغلبهم ينتمون إلى جمعيات تعتاش من ملف النازحين والمساهمات المالية الخارجية المرتبطة ببقاء النازحين، وكثير منهم يجاهر بادعاءات ومزاعم إنسانية لرفض عودة النازحين، بينما تبقى كلمة السر المالية في التوطين.

مصادر متابعة قالت إن الوضع المالي اليوم يرقى إلى مرتبة الأمن القومي، وإن اجتماع بعبدا معني بالضرب بيد من حديد لوقف دلع المصارف التي بنت ثروات أصحابها من مال تمّ تحصيله بلعبة خبيثة اسمها سندات الخزينة، والمطلوب بسيط وهو إفهام أصحاب المصارف بأن لا خيار أمامها سوى أن تشتري سندات الخزينة المستحقة لعام 2020 من أصحابها في الخارج، بالأموال التي هرّبتها خلال عام 2019، وإلا فالهيكل لن يسقط على رؤوس اللبنانيين الفقراء ويترك أصحاب المصارف يغادرون البلد إلى عواصم العالم لينفقوا ما جمعوه من أموال الشعب اللبناني، بينما لبنان يعلن إفلاسه وينهار على رؤوس أبنائه، وإلا فلا يستغربنّ أحد أن يصير مطلب تأميم المصارف، فوق الطاولة وفي الشارع.

بعد نيلها الثقة النيابية شدّت الحكومة الرحال لخوض رحلة مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والنقدية تصدّرتها استحقاقات سداد سندات «اليوروبوندز» التي تستحق في شهر آذار المقبل، وسط تباين حكومي حيال تسديدها من عدمه أو البحث عن خيار ثالث يتمثّل بتجميد الدفع لمرحلة زمنية معينة بالتفاوض مع الدائنين. هذا الخيار رجحت كفته حتى الآن بحسب معلومات «البناء» والذي يؤيده كل من رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر ورئيس المجلس النيابي نبيه بري وينحاز إليه رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المالية غازي وزني وسط معارضة شديدة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف. في حين أشارت أوساط حزب الله الى أن الحزب لم يتخذ موقفاً نهائياً من موضوع الديون حتى الساعة وهو قيد الدرس على أن يعلن قراره النهائي خلال أيام. لكن مصادر مطلعة على موقف الحزب أكدت لـ»البناء» أن الحزب «يبلور موقفاً ضد سداد الديون وسيطرح مقابل ذلك خيارات بديلة متكاملة».

وفي سياق ذلك علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «حزب الله يعمل منذ فترة على إعداد ورقة اقتصادية تتضمّن جملة إجراءات مالية واقتصادية واجتماعية للخروج من الأزمة سيعلن عنها ويطرحها في مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة، ومن ضمنها بحسب المصادر إعادة هيلكة الدين العام كحل بديل عن سداد الديون من الاحتياطات المالية والنقدية المخصصة لتغطية الليرة واستيراد المواد الأولية والأساسية المتعلقة بالأمن الغذائي».

وأعلن مصدر حكومي لرويترز أن لبنان سيطلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وأوضح المصدر أن الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيُرسَل إلى صندوق النقد الدولي قريبًا. وقال «هناك تواصل مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلبًا رسميًا خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية».

إلا أن مصادر السراي الحكومي أشارت بحسب قناة «المنار»، انه «لا يوجد أي قرار حتى الآن ما اذا كانت ستقدم ​الدولة اللبنانية​ على دفع سندات اليوروبوند ام لا”، مشيرة الى ان “​النقاش​ يدور مع جميع القوى لاتخاذ القرار المناسب”.

ويعقد اليوم اجتماع يضمّ رؤساء الجمهورية ومجلس النواب و​الحكومة​ اضافة الى وزير ​المال​ والحاكم المركزي​ ورئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​ لاتخاذ القرار المناسب ومن ثم طرحه على طاولة ​مجلس الوزراء​. لكن موقف جمعية المصارف التصعيدي كان لافتاً وسلبياً إذ هددت الدولة بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المالية والجهات المانحة ورابطة بين سداد الديون والدعم الدولي المالي المرتقب، علماً أن المصارف حققت أرباحاً كبيرة وخيالية جراء الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان بحسب خبراء ماليين، ودعت الجمعية الى «وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله»، مشيرةً إلى أن «التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة، يشكِّل مؤشراً هاماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً».

وعشية جلسة لمجلس الوزراء التي ستعقد في بعبدا لمناقشة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية رأس رئيس الحكومة في السراي اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية المالية، كما التقى رئيس جمعية المصارف الذي خرج من دون الإدلاء بأي تصريح.

من جهته، التقى وزير المال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، الذي أعرب عن استعداد دول الاتحاد لتفعيل برامج الدعم في مختلف المجالات لمساعدة لبنان على مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية.

الى ذلك أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى الغموض البناء في الموقف الغربي والعربي تجاه لبنان مستبعدة أي مبادرة دولية لدعم لبنان وإنقاذه من أزماته من دون شروط سياسية متعلقة بتطبيق الشق اللبناني من صفقة القرن كتوطين الفلسطينيين وتنازل في الحدود البحرية ورفض الحكومة أي تواصل مع سورية. محذّرة من أن الموقف الأميركي ومن خلفه الخليجي يريد دفع لبنان الى حافة الإفلاس أو على الاقل استمرار حالة المراوحة ولن ينقذ لبنان إلا وفقاً لسلة الشروط المذكورة»، أما الموقف الأوروبي بحسب المصادر فأيضاً تعتريه الضبابية، فهل يخرج من سطوة الموقف الأميركي ويدعم لبنان أم سيبقى ملتحقاً بالاتجاه الاميركي؟

ودعت المصادر الى «البحث عن خيارات وحلول بديلة وجذرية بعيداً عن الخيارات الأميركية الأوروبية الخليجية المطروحة، مثل التوجه الى سورية والعراق وروسيا وغيرها من الدول القادرة على دعم لبنان للخروج من أزمته وليس تضييع الوقت بانتظار حلول أميركية لن تأتي، وإن أتت فستكون على حساب سيادة ومصالح لبنان».

إلا أن استقبال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان للرئيس دياب ومواقفه الداعمة له وللحكومة، كانت بحسب مصادر متابعة بمثابة إشارة سعودية على منح الحكومة فرصة قبيل الحكم عليها، وبحسب المعلومات فقد نجحت المساعي الأوروبية مع اميركا والخليج لإعطاء الحكومة فرصة لكن تظهر نتائج ذلك خلال الأسابيع المقبلة. ووفقاً لمعلومات «البناء» من مصادر دبلوماسية وسياسية أن السعودية تعمل على تصحيح العلاقات الدبلوماسية مع سورية وستعيد فتح سفارة لها خلال أسابيع قليلة، الأمر الذي يبشر بإعادة الانفتاح السعودي على لبنان من البوابة السورية، بحسب المصادر، متسائلة لماذا لا يسبق لبنان المملكة ويعلن الانفتاح الرسمي على سورية ويستفيد منها اقتصادياً طالما سيحصل ذلك بعد أشهر قليلة؟

وأشار دريان بعد اللقاء الى أن «دياب اليوم رئيس الحكومة التي أخذت الثقة وأتمنى له التوفيق»، في حين أعلن دياب «أن المفتي دوره جامع وهو صديق ونراهن على حكمته»، وشدّد على «ضرورة تضافر جهود المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة».

على صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية ان «كل من مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام»، داعياً الى التمييز في هذه المرحلة «بين الآدمي والسارق» لافتاً الى ان «مقولة « كلن يعني كلن» يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام»، معرباً عن ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الازمة الراهنة، معتبراً ان «مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان لا سيما مالياً واقتصادياً».

اللواء

«الترويكا» تقرر اليوم الإستعانة بالبنك الدولي
مجموعة الدعم تشترط الإلتزام النأي بالنفس.. دياب في دار الفتوى وجنبلاط لإستقالة عون

في اليوم الاوّل بعد الثقة، قاربت المعالجات النقاط المالية والنقدية الساخنة، فالمعضلة الكبرى، كيف لبلد «محاصر» دولياً واقليمياً ان يواجه مخاطر على حجم ديون في العالم يقارب 92 مليار دولار، أي ما يوازي 150٪ من الناتج المحلي الإجمالي؟

يسبق جلسة مجلس الوزراء الاولى، بعد الثقة، وفقا لما كشفته «اللواء» في عددها أمس اجتماع مالي، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب ووزيري المال والاقتصاد غازي وزني واروول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف ويخصص للبحث في الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومن ضمن المواضيع استحقاق اليوروبوند والخيار الذي يمكن اللجوء اليه ومن بينها دراسة خيار طلب مساعدة صندوق النقد الدولي مع العلم ان اي قرار نهائي لم يتخذ بعد. وعلم ان الجلسة الحكومية التي تدرس بندا وحيدا عن الاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ستناقش مواكبة توصيات الاجتماع المالي على ان الوزراء قد يدلون بملاحظاتهم على ان يصار الى اتخاذ القرار الرسمي المناسب انطلاقا من هذه التوصيات. ولم تشأ مصادر مطلعة الحديث عن لجوء الى تصويت او لا على هذا القرار، مشيرة الى ان الامر متروك لسير النقاش مع العلم ان التوجه قد يتضح قبيل الجلسة ولا داعي ربما لخيار التصويت على ان الاجتماع المالي سيعمد الى تشريح الوضع وتداعيات كل الخيارات كي يكون لبنان على بينة من كل شيء سواء الدفع ام لا ام طلب المساعدة او الاستمهال او غير ذلك.

وتحضر الاجتماع المالي نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر.

وعلمت «اللواء» ان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عون امس بحضور عبود خير الدين لم يكن مخصصا لمستحقات اليوروبوند بل البحث بالحركة التجارية والاوضاع الاقتصادية والصناعية. وكان الاجتماع عاما. وعشية مناقشة كبار المسؤولين والوزراء الخيارات المتاحة صدرت سلسلة من المواقف الدولية تتضمن ما يمكن وصفه بالشروط لتوفير الدعم.

1- صندوق النقد الدولي، قال على لسان متحدث باسمه ان الصندوق مستعد لتقديم مشورة ومساعدة تقنية للبنان في مساعيه لتفادي انهيار مالي، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية طلبت مساعدة.

وأضاف المتحدث جيري رايس في بيان «نحن جاهزون لمساعدةالسلطات(اللبنانية).السلطات هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن الدين بالتشاور مع مستشاريها القانونيين والماليين».

وكان مصدر حكومي بارز قال لـ«رويترز» ان لبنان طلب رسمياً من صندوق النقد الدولي إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمة مستحكمة. وقال المصدر إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي أمس مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الايام القليلة القادمة. وتابع المصدر: «لبنان يسعى لمشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية في ظلّ مخاوف من أنّ أيّ إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة، لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد»، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من آذار المقبل.

في باريس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنّه «يقع حاليا على عاتق هذه الحكومة التحرك سريعا من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبّر عنها اللبنانيون منذ عدة أشهر». وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أنّ المجتمع الدولي «ينتظر إصلاحات عميقة وجريئة من قبل السلطات اللبنانية، بخاصة في ما يتعلق بالشفافية الاقتصادية، القدرة على التحمل الاقتصادي والمالي، مكافحة الفساد واستقلال القضاء».

وربط ابرز داعمي لبنان في أعقاب اجتماع في باريس في كانون الاول، أي دعم مالي بقيام حكومة «فعالة وذات مصداقية». وذكّرت الخارجية الفرنسية بأنّ «فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، كما فعلت دوماً»، مضيفة أنّها تؤكد مجدداً «تمسكها بسيادة واستقرار وأمن لبنان الذي لا بدّ من فصله عن التوترات والازمات الإقليمية».

ولوحظ أن مجموعة الدعم الدولية وضعت ما يشبه الشروط للتعاون مع الحكومة الجديدة، حيث دعتها إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والاصلاحات الملموسة وذات المصداقية والشاملة بسرعة لوقف ومعاكسة الازمات المتفاقمة وتلبية حاجات الشعب اللبناني. وشددت في بيان على «أهمية العمل من أجل استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتفعيل المساعدات الدولية المستقبلية للبنان»، مناشدة «جميع القوى السياسية والقادة اللبنانيين إعطاء الاولوية لدعم الإصلاحات التي تصب في المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب والبلاد».

وأكدت استعدادها لـ«دعم لبنان في الوقت الذي يبذل فيه الجهود لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي، ومراجعة ميزانية 2020 بشكل نقدي يضمن الاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات القطاعية الرئيسية مثل قطاع الطاقة، وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة لضمان الكفاءة ومصلحة المستهلك، وإقرار وتنفيذ قوانين مشتريات فعالة».

ومن جهتها، جددت فرنسا دعوتها الحكومة اللبنانية الجديدة إلى التحرّك سريعاً من أجل تلبية تطلعات الشعب، وأعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، انه يقع حالياً على عاتق هذه الحكومة التحرّك سريعاً من أجل تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبر عنها اللبنانيون منذ عدّة أشهر. وقال السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ: بعد التصويت على الثقة أمس الاول، ينبغي ألا يكون هناك الآن أي تأخير في الخطة الاقتصادية التفصيلية، التي وعد بها خلال الجلسة النيابية، والقرارات اللازمة، والتنفيذ العاجل.

هذا يأتي إلى جانب الالتزام الكامل بجميع التزامات لبنان الدولية، بما في ذلك القرار 1701، وسياسة النأي بالنفس، وفي المؤتمرات الدولية الاخيرة. ويجب حماية حق التظاهر السلمي. تحتاج هذه الازمة إلى استجابة شاملة وعاجلة للمطالب المشروعة، وحكم هادئ وواضح، وحماية الفئات الاكثر ضعفاً».

ساعات غير حاسمة

وبحسب تقديرات مصادر مطلعة، فإن الساعات المقبلة لن تكون حاسمة، على صعيد حسم الموقف الحكومي من موضوع استحقاق «اليوروبوند» الذي يستحق في التاسع من آذار المقبل، على الرغم من الاجتماع المالي والاقتصادي والسياسي، في بعبدا اليوم، والذي سيسبق جلسة مجلس الوزراء، والمخصص لبند وحيد وهو الموضوع المالي والاقتصادي وكيفية الخروج من الازمة الراهنة.

وفي تقدير المصادر ان مهمة اجتماع بعبدا والذي سيعقد على مستوى رفيع ويعيد إلى الاذهان الاجتماع الاقتصادي على مستوى قادة الاحزاب والسياسيين اللبنانيين أيلول 2019)، هو اعداد توصية في شأن القرار الذي يفترض ان تأخذه الحكومة بما يتصل بموضوع «اليوروبوند»، الا ان هذه التوصية أو القرار ليس من السهل التوصّل إليه من قبل الخبراء الاقتصاديين الذين يختلفون في ما بينهم، على اعتبار ان كلا الخيارين المتاحين للاستحقاق صعبين للغاية، ولكل منهما تداعيات خطيرة، ويتوقف على واحد منهما مصير الوضع المالي والنقدي للبلد، سواء على صعيد اشهار افلاسه في نظر المجتمع الدولي، في حال تخلفه عن الدفع، أو انعدام السيولة النقدية وضياع الاحتياطي في البنك المركزي في حال الوفاء بالتزاماته، فضلاً عن أن مسألة إعادة جدولة الدين تحتاج إلى خطة شاملة، لا يبدو أن الوقت المتاح خلال الاسابيع الثلاثة الفاصلة عن موعد الاستحقاق الاوّل، قادر على إنجازه، استناداً إلى التجارب السابقة والتي اشتهر بها اللبنانيون، منذ باريس 1 و2 و3 حتى مؤتمر «سيدر».

قرار بين خيارين

ومن جهتها، أكدت مصادر مالية ان القرار الذي يحسم سداد الدين أو إعادة جدولته يعود إلى الحكومة وحدها، وليس لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أجرى في الايام الاخيرة مفاوضات لعملية «سواب» أي تأخير السداد لمدة ثلاث سنوات، وهو سيبلغ المجتمعين في بعبدا نتائج هذه الاتصالات، وقد يدلي برأيه في الموضوع في حال تمت استشارته، لكن الكرة في ملعب الحكومة.

وحذرت المصادر من انه في حال قررت الحكومة هيكلة الدين، أو تأخير الدفع يعني «أفلاس لبنان في نظر المجتمع الدولي وستكون له تداعيات مالية خطيرة لن تستثني القطاعين الاقتصادي والاجتماعي»، علماً ان الثنائي الشيعي من أصحاب نظرية عدم سداد الدين، وكان الرئيس برّي قد طالب الحكومة بالاستعانة بصندوق النقد الدولي للمساعدة على وضع خطة لجدولة الدين وإنقاذ الوضع الاقتصادي، في حين ان هناك اطرافاً سياسية ترغب في تسديد سندات «اليوروبوند» من أجل الإبقاء على سمعة لبنان.

وفي الاثناء، أكّد الرئيس ميشال عون امام السلك القنصلي ان «كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام»، داعياً إلى التمييز في هذه المرحلة بين الادمي والسارق»، لافتاً ان «مقولة «كلن يعني كلن» يتلطى وراءها السارقون وناهبو المال العام، معرباً عن ثقته بأن «لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة»، معتبراً ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما منها ماليا والاقتصاديا».

دياب في دار الفتوى

يُشار إلى ان الحكومة الجديدة، ستنطلق اليوم بعد نيلها الثقة النيابية، من خلال جلسة لمجلس الوزراء تنعقد ظهراً في القصر الجمهوري، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس حسان دياب الذي حظي أمس ببركة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال الزيارة التي قام بها إلى دار الفتوى، للمرة الاولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، وأكّد المفتي ان دياب هو اليوم رئيس الحكومة التي أخذت الثقة واتمنى له التوفيق، في حين أعلن دياب ان المفتي دوره جامع وهو صديق ونراهن على حكمته، مشدداً على ضرورة تضافر جهود المخلصين لتجاوز المرحلة الصعبة».

وعلمت «اللواء» ان المفتي دريان هو الذي بادر بالاتصال بالرئيس دياب مهنئاً اياه بالثقة، فرد عليه رئيس الحكومة، بأنه آت إلى دار الفتوى لنيل بركته، وهكذا كان، واقتضت الزيارة العاجلة بتأجيل موعد اجتماع دياب بجمعية المصارف لبعض الوقت.

وحسب معلومات «اللواء»، فإن جلسة الحكومة اليوم لا جدول اعمال لها، بل هي ستُخصص للبحث في سبل تطبيق الخطة او البرنامج الذي وضعته الحكومة لعملها خلال المائة يوم الاولى من عملها، كما جاء في البيان الوزاري لها، حيث حددت مهلاً زمنية بين مائة يوم وسنة وثلاث سنوات لتنفيذ كل برامجها الانقاذية الاصلاحية الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية والاجرائية والانمائية والادارية.وسيبحث المجلس في الاولويات التي ستباشر بها الحكومة وفق خطة الطواريء التي تحدث عنها البيان الوزاري.

انتخابات مبكرة واستقالة عون

وسط هذه الاجواء، برز تطوران سياسيان:

الاول: اقتراح القانون الذي تقدمت به أمس كتلة الرئيس نجيب ميقاتي للانتخابات النيابية، ويقضي بتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي من أربع سنوات إلى سنتين تنتهي في آخر حزيران 2020 واجراء انتخابات جديدة، بالإضافة إلى التقدم باقتراح تعديل دستوري مع بدّء العقد العادي في آذار لخفض سن الاقتراع من 21 إلى 18.

والثاني: مطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بما وصفه «باصطفاف وطني عريض يدفع باتجاه استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون، مذكراً بالجبهة الوطنية التي قامت في العام 1952 وضمت كمال جنبلاط وكميل شمعون وعبد الله الحاج وغسان تويني الذين طالبوا بإسقاط الرئيس بشارة الخوري وهذا ما تحقق.

واللافت ان دعوة جنبلاط، جاءت بعد أيام قليلة من عظة مطران بيروت للموارنة بولس عبد الساتر الرؤساء بالاستقالة إذا لم يبادروا إلى إصلاح الاوضاع، ولعله استفاد من صرخة الكنيسة المارونية بإعطاء شرعية دينية للدعوات التي سبق وطالبت رئيس الجمهورية بالاستقالة، وهي التي كانت حريصة على رئاسة الجمهورية كمنصب ماروني. وعزا جنبلاط دعوته إلى «الاصطفاف الوطني» إلى عدم قدرته على تحمل مسؤولية الدعوة إلى استقالة الرئيس لوحده، من دون اصطفاف وطني عريض لتحقيق ذلك على غرار «الجبهة الوطنية» منبهاً إلى ان عهد الرئيس عون وصل إلى أفق مسدود ولا بدّ من التغيير».

ولم يعرف ما إذا كان الرئيس سعد الحريري سيتجاوب مع دعوة جنبلاط، في الاحتفال الذي سيقيمه تيّار المستقبل بعد ظهر غد الجمعة في «بيت الوسط» لاحياء ذكرى 14 شباط، لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث أعلن التيار ان «الدعوة مفتوحة لكل المحبين للمشاركة الشعبية في الاحتفال المركزي، وانه جرى الاعداد لبرنامج زيارة الوفود للضريح وتلاوة الفاتحة بين العاشرة قبل الظهر والثانية من بعد ظهر الجمعة. اما اقتراح الرئيس ميقاتي بخصوص قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية مبكرة، فهو أيضاً مبني على مطالبات الانتفاضة الشعبية بالانتخابات المبكرة.

وفي تقدير مصادر مطلعة في الحراك، فإن هذا المطلب سيكون الشعار البديل عن «لا ثقة» التي رفعها قبل جلسة الثقة، وسيكون عنوان المواجهة المقبلة بين الانتفاضة والحكومة في المرحلة اللاحقة، حيث يؤمل ان تؤسس الانتخابات المبكرة لاحداث تغيير نوعي في التوازنات السياسية، لكنه أمر غير متاح راهناً، طالما ان حكومة دياب تحظى بالاغلبية النيابية، التي قد تتجاوب مع تعديل قانون الانتخاب، ولكن من دون الموافقة على تقصير مُـدّة الولاية الحالية للمجلس.

اشتباك في صيدا واشكال في البوشرية

أما امنياً، فقد سجل أيضاً تطوران جديدان:

الاول: تصدي الجيش اللبناني لطائرة مسيرة إسرائيلية (درون) خرقت الاجواء اللبنانية مقابل ميس الجبل – محلة كروم الشراقي الجنوبية، حيث أطلق في اتجاهها طلقات نارية دون اصابتها، لكن الطائرة عادت إلى داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسط انتشار أمني للجيش وقوات الطوارئ الدولية في المنطقة.

والثاني، إصابة ضابط برتبة رائد في شعبة المعلومات التابعة لقوى الامن الداخلي ورقيب بجروح، خلال عملية مطاردة لمطلوبين في شرقي مدينة صيدا، على خلفية بلاغ بخطف مواطن وطلب فدية 50 ألف دولار، وأوقف في العملية اثنان من المطلوبين واصيب ثالث فيما فر الرابع.

وتبين من التحقيقات ان عملية الخطف كانت مدبرة بالتواطؤ بينه وبين المطلوبين بهدف كسب المال وكان ثلاثة منهم أوقفوا وسجنوا في العام 2012 اثر تورطهم في عملية سطو مسلح استهدفت مطعم KFC في مدينة صيدا.

وكان الجيش اوقف في البوشرية 5 أشخاص لتورطهم في اشكال بين عدد من الاشخاص بسبب خلافات شخصية سابقة، تخلله اطلا نار وتضارب بالعصي والسكاكين حيث اصيب 7 أشخاص بجروح نقولا على اثرها إلى مستشفيات المنطقة.

المصدر: صحف