ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 08-02-2020 في بيروت على الاهتمام السياسي والشعبي الذي ينشد، اعتباراً من مطلع الأسبوع، إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة على أساسه لحكومة الرئيس حسان دياب، حيث ينتظر ان تكون هذه الجلسة حامية..

الأخبار
حاكم مصرف لبنان يُصرّ على تبديد أموال المودعين: اطردوا رياض سلامة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لأول مرّة منذ عقود طويلة، بات الميل العام لدى قوى سياسية رئيسية في لبنان، يتجه نحو التخلّف عن دفع الديون الجائرة، ومحاولة الحفاظ على الأموال اللازمة لتأمين حاجات اللبنانيين الأساسية وإبعاد شبح الجوع عنهم. وفي ظلّ صمت آخرين، يجهر رياض سلامة بموقفه وإصراره على الدفع بذرائع لا قيمة لها أمام تهديد لبنان بمحنة خطيرة تهدّد وحدته وكرامة أبنائه. اطردوا رياض سلامة

هل ندفع الديون المستحقة على لبنان بالدولار الأميركي، بموجب سندات اليوروبوندز؟ يبدو السؤال مصيرياً هذه الأيام. وعلى ضفتي الإجابة، تقف المسؤوليات التاريخية، والحسابات الوطنية و«الأخلاق»، وكذلك القصاص والعدالة. وإذا أمكن تلاوة السؤال بصيغة أخرى، لكان أكثر بلاغة، لو سألنا: من سيتحمّل مسؤولية تجويع شعبه ليرضي سارقي أموال اللبنانيين من المصارف والدائنين الخارجيين؟

بتبسيط، في شهر آذار المقبل، تستحق الدفعة الأولى من دين الدولة بالدولار الأميركي لهذا العام، البالغ نحو مليارين ونصف مليار دولار ومعه أكثر من ملياري دولار كفوائد. الأموال الموجودة في مصرف لبنان، بما أنها شحّت، فمن واجب الدولة أن تحافظ عليها بقداسة، لكي تضمن للبنانيين دواءهم وقمحهم وغذاءهم والوقود المطلوب لاستمرار عجلة الحياة. يعني، على الدولة التمسّك وحماية الحد الأدنى من الأموال للنجاة من الجوع والمرض والشلل.

خلال الأيام الماضية، بات النقاش حامياً على المستوى الرئاسي والوزاري ومع القوى السياسية وطبعاً بمشاركة أساسية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بشأن الخيار، بين أن يدفع سلامة سندات اليوروبوندز أو لا يدفع. فهذه الأموال التي يطلق عليها المصرف المركزي اسم «الاحتياطات»، ليست احتياطات في حقيقة الأمر، بل موجودات في مصرف لبنان، تتألف بغالبيتها من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي. ولا يخفي المصرف أن لديه 30 مليار دولار أميركي، وفي ذات الوقت أنه مديون للمصارف بـ70 مليار دولار، أي بعجز قيمته 40 مليار دولار (علماً بأن بعض الخبراء يتحدّثون عن عجز وصل إلى أكثر من 52 مليار دولار!).

ما يعني أنه إذا دفع سلامة سندات اليوروبوندز، فإنه يبدّدها من أموال أمن اللبنانيين الغذائي وسبيلهم الوحيد للحماية من الجوع، ويدفع أموالهم ليسد أموال الدائنين. بمعنى أوضح، دفع الأموال للدائنين يعني سرقة أموال المودعين، لا لمنعهم من استرداد أموالهم من المصرف وحسب، بل لتجويعهم أيضاً.

في المرحلة الأخيرة، بات ثمّة تقدير لحجم المخاطر من استمرار لبنان بدفع ديونه الجائرة إلى ناهبين دوليين ومحليين، وصار هناك ميل قوي عند غالبية القوى المعنية للتمنّع عن سداد الديون الجائرة، والبدء بالتفاوض مع الدائنين، كما فعلت دول عدّة من قبل.

ولكن، ليس صعباً أن «يحزر» اللبنانيون، أن سلامة يفوز – إلى جانب جوائزه كـ«أفضل حاكم» – بجائزة المتصدّي الأول لأي خيار وطني، كمثل خيار التوقّف عن دفع الديون الجائرة، وأنه يستخدم ذرائع مثل الحفاظ على سمعة لبنان المالية حتى لا تتوقف القروض والتدفقات، لتفكيك البلد وإيقاعه في محنة تهدّد وحدته وكرامة شعبه ومستقبله.

ويبذل سلامة جهده ويمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة حسان دياب، مع تأكيد كل المؤشرات أن الرئيس الجديد صار قابلاً للبحث في فكرة التخلّف عن دفع الديون واللجوء الى التفاوض مع الدائنين، ومحاولة دفعه لرفض الفكرة من أساسها.

هذا الفجور الذي يمارسه رياض سلامة، هل بات ممكناً تناوله من كونه وجهة نظر اقتصادية أو سياسة مالية في إدارة البلاد؟ أم باتت الأسئلة المشروعة، عن إصرار سلامة على تجويع اللبنانيين وسرقة أموالهم، حتى لا يُغضب الرعاة الدوليين؟

ولعلّ أفضل من وصّف الأزمة الحالية للبنانيين ، هو رياض سلامة نفسه. فهو قال قبل يومين، خلال لقاء مع وفد من «تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم»، إن «كل الذي حصل بالبلد على المستوى النقدي والمالي والاقتصادي ليس أزمة مالية ونقدية واقتصادية، إنما هو مشكلة لها خلفيات سياسية محضرة مسبقاً، داخلياً وإقليمياً ودولياً. الأزمة هي بمثابة خبطة في البلد والمقصود من هذه الخبطة هو هزّ الهيكل». إن كان ذلك صحيحاً، وهو كذلك في جزء منه، فإن رياض سلامة هو أحد أبرز أدوات هذا المشروع، وأعمقها وأكثرها خطراً على مستقبل لبنان.

ورياض سلامة هذا، ليس لوحده، بل معه الـ« 40 حرامي» من جماعة المصارف، الذين على الشعب اللبناني أن يعرف منذ الآن أنهم مسؤولون رئيسيون عن جوعه المقبل، عن سابق إصرارٍ وتصميم. فهذه العصابة – التي كانت حصصها تبلغ نحو 55% من سندات اليوروبوندز التي تستحق قريباً مقابل 45% للجهات الأجنبية، وبذريعة أنها تحتاج إلى السيولة بالدولار – قامت أخيراً ببيع أجزاء من حصصها في هذه السندات، لتصبح النسبة 65% للأجانب مقابل 35% لها (من أصل الـ2.5 مليار).

ولكي تكتمل «النصبة»، تشير المعلومات إلى أن المصارف، عندما باعت السندات، احتفظت بحق استردادها عند استحقاق التسديد. وبهذه الطريقة، وبما أن المصارف لا تستطيع الآن تحريك الأموال للخارج بسهولة، فإنها حتماً ستسترد سنداتها من الجهات الأجنبية في حال قرر لبنان تسديد قيمة السندات عند استحقاقها، لتترك هذه الأموال في الخارج. وفي هذه الحالة، لن تكون تلك الأموال خاضعة لأي قرار حالي، أو مستقبلي، بفرض قيود («كابيتال كونترول») على سحب الأموال من المصارف أو تحويلها إلى الخارج.

في ظلّ هذا الواقع، لوقف هذا الانهيار، الذي بدأ مساره الفعلي منذ بداية التسعينيات مع الحريرية السياسية، لا بدّ من طرد رياض سلامة من موقعه قبل البحث في مصيره، وإجبار المصارف على إعادة الأموال إلى الداخل. لأن أي تفكير أو محاولات لوضع حد للسياسات التي أفلست البلد وأفقرت أهله، لا يمكن أن تتمّ بوجود رياض سلامة في مصرف لبنان. أي تغيير جدي يحتاج إلى قرارات مصيرية، أولها كسر حلقة الاستدانة، وطرد راعي هذه الحلقة ومحاسبته.

المجلس الأعلى للدفاع
وفي سياق آخر، بعد إفشال انعقاده من قبل الرئيس سعد الحريري، انعقد أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع في عهد الحكومة الجديدة، على ضوء التطورات التي حصلت في الأيام الماضية من إشكالات في جونيه والبترون. وبحسب ما نُقل عن الاجتماع، فإن قادة الأجهزة الأمنية عرضوا تقارير عن الوضع الأمني، وجرى البحث في تنظيم عمل الأجهزة لتأمين حماية جلسة الثقة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل والتنسيق بين القوى العسكرية. كذلك جرى البحث في متابعة الخلايا الإرهابية.

اللواء
ثلاثاء الثقة: مَنْ يهزم مَن السلطة أو الحراك؟
برّي لاختصار الجلسات.. والحل الأمني يتقدم من بعبدا.. و إشكال قانوني يهز القضاء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تقدّم الحل الأمني على ما عداه.. تحت عنوان توفير مناخ أمني لجلسة مجلس النواب، مع تشكيل ما يمكن وصفه بغرفة عمليات للتنسيق والمتابعة، من زاوية «الامن الإستباقي» وأهميته، ومنع التوتر، الذي يمكن ان «يؤدي إلى فتنة»، مع دور تهدوي للاعلام، وفقاً لما نقل عن الرئيس حسان دياب، الذي يسابق الوقت، ليس لنيل الثقة من المجلس النواب، مع تزاحم جملة لأولويات بعضها يتعلق بالقطاع المصرفي المتأزم، مع مضي سعر الدولار في سوق القطع في تحدي الرغبة في تهدئة «التلاعب الخطير» في سوق القطع، إذ ناهز في اقفال أمس لدى الصيارفة، والسوق السوداء سقف 2300 ليرة لبنانية (الخبر في مكان آخر)، وبعضها الاخر يتعلق «ببالوعة الموازنة» الكهرباء، إضافة الي استيراد المواد الأوّلية اللازمة للأدوية والمعدات الطبية والمحروقات، بما في ذلك أزمة السيولة وقلة الدولار في الأسواق، وما شاكل من اقفال مؤسسات، وارتفاع أسعار. وبدا المشهد مكهرباً عشية الثلاثاء في تحدٍ مكشوف بين السلطة والحراك.

وسط ذلك، برز تطوران على جبهة القضاء، الأوّل طلب وزير العدل من مدعي عام التمييز اطلاعها على التحقيقات بشأن المصارف التي هربت الأموال إلى الخارج، والتي أجرتها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بطلب منه، لأن القانون لا يجيز إليها مثل هذا الطلب..

في هذا الوقت، تفاعل ما أعلنه مفوض الحكوة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس عن قراره الاستقالة من القضاء، وعدم دعوته للمشاركة في اجتماع مجلس الدفاع العالي، على خلفية ما تردّد عن قرار تأديبي بحقه، وصف بأنه لم يكن «قوياً»، بل اقتصر على تأخير تدرجه.

جلسة بين نارين
في غضون ذلك، ينشد الاهتمام السياسي والشعبي، اعتباراً من مطلع الأسبوع، أي الاثنين المقبل، إلى مجلس النواب الذي سيعقد جلسة لمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة على أساسه لحكومة الرئيس حسان دياب، حيث ينتظر ان تكون هذه الجلسة حامية، لا بل شديدة السخونة، على مستويين:

الاول: المواجهة الاستثنائية، والساخنة خارج مبنى المجلس بين الحراك الشعبي والسلطة التي استنفرت اجهزتها الأمنية والقضائية والعسكرية لمواجهة المنتفضين في الشارع، عبر بلاغ «رقم واحد» تحذيري يقضي «بعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية»، في إشارة إلى مجلس النواب.

والثاني: داخل الجلسة، خاصة إذا تسنى لها ان تنعقد، حيث تتحضر المعارضة لخوض معركتها الأولى مع الحكومة، والتي ظهرت ملامحها من خلال المواقف التي أطلقت من أكثر من طرف معارض حول البيان الوزاري الذي وصفه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بأنه «خارج الزمان ويمثل فشلاً ذريعاً»، بينما اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية، التي تتجه إلى حجب الثقة، ان البيان الوزاري لا يلبي متطلبات المرحلة واستحققاات ما بعد 17 تشرين الأوّل، بحسب ما نقل «المستقبل ويب» عن مصادر نيابية، في حين انتقد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة له على «تويتر» نجاح المتسلط الأوّل على قطاع الكهرباء (والمقصود التيار الوطني الحر) في فرض البيان الوزاري كما هو بالرغم من محاولة اعتراض خجول من بعض الوزراء لمحاولة الإصلاح المطلوب»، وخلص إلى ان هذا القطاع سيبقى في يد قلة في إدارة «مبتورة تعرض البلاد للانهيار والافلاس».

وبما ان الجلسة التي دعي إليها، ستنعقد على مدى يومين متتالين في الصباح والمساء، ستكون منقولة على الهواء، فإن منسوب عدد طالبي الكلام سيكون عالياً، وهو تعدى حتى مساء الجمعة الثلاثين نائباً، مع الإشارة إلى ان النظام الداخلي للمجلس يعطي النائب الحق في الكلام ساعة ارتجالياً ونصف ساعة كتابة.

وعلم ان الرئيس نبيه برّي الذي نجح في ضبط إيقاع جلسة إقرار الموازنة وانهاها في يوم واحد، لاعتبارات تتعلق بالظروف الأمنية خارج قاعة المجلس، بعد ان كان اقرارها عادة يأخذ ثلاثة أو أربعة أيام، سيحاول تقليص عدد طالبي الكلام لإنهاء الجلسة قبل الوقت المحدد، لكن هذا الأمر سيكون مرتبطاً بالوضع الذي سيحيط بالمجلس نتيجة ما يمكن ان يعده الحراك الشعبي، لتعطيل الجلسة أساساً ومنع النواب من الوصول إلى ساحة النجمة.

وبحسب المعلومات، فإن رئاسة المجلس وضعت في صورة ما يجري التحضير له على مستوى الحراك، ولذلك تميل إلى تقصير مُـدّة الجلسة، بعدما ترك أمر تأمين معبر أو اثنين للنواب من صلاحية القوى الأمنية، وكذلك إلى اختصار كلمات النواب، وقد باشر الرئيس برّي استطلاع آراء الكتل المشاركة، خاصة بعدما لمس وجود طلبات تقدّم بها أكثر من نائب في الكتلة النيابية نفسها.

وقالت مصادر نيابية ان برّي يعتقد ان امتداد الجلسة إلى يومين أو ثلاثة قد يتيح تحولها إلى مادة لجذب المتظاهرين ما سيجر الأمور نحو مواجهات على مستوى أكبر في محيط ساحة النجمة، إلى الساحات المحيطة، وبهذا المعنى، فإنه لا مصلحة في إطالة أمد الجلسات بل تقصيرها، بحيث يمكن تمرير الجلسة في يوم واحد.

إلا ان هذا التحدي – القرار، يتوقف على امتناع الكتل النيابية المصنفة في خانة المعارضة، مثل «القوات اللبنانية» التي طلب أكثر من نصف أعضائها الكلام و«المستقبل» التي قد تنفتح شهية نوابها على ممارسة فن الخطابة في ظل «البث المباشر»، بالعدول عن ذلك، والزام نفسها بعدد محدد من الكلمات لا تتجاوز الكلمتين أو الثلاث، علماً ان الثقة باتت مضمونة، وان بقيت هزيلة وفي حدود نصف عدد أعضاء المجلس، في حال تسنى للجميع الحضور.

مجلس الدفاع يتشدد
وكان المجلس الأعلى للدفاع قد عرض خلال اجتماعه أمس، التدابير الأمنية لضمان انعقاد جلسة الثقة وعدم اقفال الطرقات المؤدية الى ساحة النجمة. كما تم عرض ملفات ومعلومات لبعض الاشخاص المخلين بالامن خلال التظاهرات وامكانية ملاحقتهم او توقيفهم. وستتم مواكبة التحضيرات للجلسة باجتماعات امنية بين الجيش والقوى الامنية لتنسيق الاجراءات، وقدعقد احدها امس في اليرزة.

كما عرض للاحداث التي حصلت بين بعض النواب والمحتجين وباتت تتخذ منحى طائفياً وسبل التصدي لها.وتابع المجلس موضوع ملاحقة الشبكات الارهابية، حيث تم الكشف عن توقيف احداها خلال الايام القليلة الماضية. وأفادت معلومات انه تقرر توسيع شعاع منطقة العزل المحيطة بساحة النجمة، بحيث يستطيع النواب الوصول إلى البرلمان بسهولة أكثر من عزل المنطقة بدءاً من نقطة فندق «لوغراي» في ساحة الشهداء، مثلما حصل في جلسة الموازنة.

وقالت ان قراراً كبيراً اتخذ بضمان عقد الجلسة مهما كان الثمن، حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى «القوة المفرطة»، لا سيما وان التقارير الأمنية اشارت إلى عزم الحراك على اجتياز الجدار الاسمنتي والشريط الشائك والعوائق الموضوعة، وهو أجرى قبل يومين «مناورة تجريبية» في محيط السراي، ونجح في اختراق هذه الحواجز.

وأفادت مصادر مواكبة لاجتماع المجلس الأعلى ان القادة الأمنيين الأربعة اي قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة قدموا معطيات حول هوية الأشخاص الذين يحرضون على اعمال تخريبية يجري التدقيق بها، وكان عرض للتوقيفات التي تحصل من وقت الى آخر والإجراءات القضائية التي تتخذ كما توقف المجتمعون عند الإعتداءات على بعض المقرات الرسمية والممتلكات الخاصة. واشارت الى انه تم التشديد على ضرورة اتخاذ اجراءات وخطوات عملية لتأمين مناخ امني لجلسة مجلس النواب الثلاثاء، وقد تم ابلاغ الحاضرين بأن هناك اجتماعات امنية تسبق هذه الجلسة.

ولوحظ ان البيان الرسمي لاجتماع المجلس والذي تلاه أمينه العام اللواء محمود الأسمر، نقل عن الرئيس ميشال عون تشديده على أهمية ضبط الوضع الأمني للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية، في حين اشار الرئيس دياب إلى أهمية الأمن الاستباقي. وافيد انه جرى التشديد على وضع حدّ لأي توتر يؤدي إلى فتنة، وكان حديث عن دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال، وضرورة استخدامها للتهدئة.

استحقاق «اليوروبوند»
الى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على الاجتماع المالي الذي عقد قبل يومين في عين التينة بحضور  الرئيس بري ووزير المال غازي وزني والنواب: علي حسن خليل وياسين جابر وعلي فياض وحسن فضل الله، ان البحث تناول بشكل خاص كيفية التعامل مع استحقاق اليوروبوند الذي يستحق في شهر اذار المقبل وقيمته مليار و200 مليون دولار، وما يليه من استحقاقات اخرى خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وهي فوق ملياري دولار.  وجرى استعراض الامكانات المالية للدولة وتأثيرات دفع هذه الاستحقاقات او تأخير دفعها، بعدما اعلن رئيس الحكومة حسان دياب انه سيسددها.

وطرحت خيارات وافكار عدة  منها امكانية تشكيل لجنة خبراء تدرس الخيارات والمقترحات وتُعطى مهلة ايام قليلة لوضع تقريرها، حتى يكون القرار مدروساً ويحظى بتغطية رسمية شاملة لا من صنع جهة واحدة. وسيعقد اجتماع آخر قريباً لاستكمال البحث في وضع الرؤية الشاملة لإدارة أزمة هذا الاستحقاق.

وجرى ايضا البحث في موضوع توفير الحلول المؤقتة والمتوسطة المدى لأزمة الكهرباء لخفض العجز في مؤسسة الكهرباء وبالتالي في الدين العام، بدل الاستمرار بالحلول المؤقتة ومنها بواخر توليد الطاقة التي باتت الحل الاسهل بالنسبة للبعض برغم كلفته. وجرى طرح اقتراح اعتماد حل كهرباء مدينة زحلة، عبر تكليف شركة محترمة خاصة تشتري المولدات وتقوم بانتاج الكهرباء وبيعها لفترة 24 ساعة على 24، الى حين اعتماد الحلول الجذرية. لكن لم يتم اتخاذ اي قرار بانتظار الاجتماع المقبل.

وكانت مصادر السراي الحكومي، أبلغت «اللواء» ان الاستحقاق الأساسي لدى الحكومة اليوم، هو في كيفية التعامل مع سندات «اليوروبوند»  المستحقة في اذار ونيسان وحزيران، ولفتت الى ان هذه المبالغ تشكل قرابة 2.3 مليار دولار اضافة الى فوائد دين عام وعليها دفعها، كاشفة  عن اجتماعات مكثفة يعقدها الرئيس دياب في هذا الاطار لايجاد حل لكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات. وأشارت الى ان هناك مجموعة افكار واراء جديدة  تطرح خلال درس الملف لمعالجة الموضوع  خصوصا ان الامور مرهونة بمجموعة عوامل بانتظار طبيعة ونوعية وحجم  المساعدات والدعم الخارجي المنتظر من قبل الحكومة.

وأكدت المصادر ان هناك وعودا جدية تلقاها رئيس الحكومة سواء من دول عربية واجنبية بمساعدة ودعم لبنان، وأشارت الى ان الاتحاد الاوروبي ابدى استعداده للمساعدة خلال الاجتماع الذي عقده  الرئيس دياب مع  سفرائه حيث طلب  منهم بشكل واضح وصريح مساعدة عاجلة على مختلف المستويات وفتح خط ائتمان لتأمين حاجات لبنان الضرورية بإعتبار ان هذا الامر يشكل وفرا على الخزينة ويساعد في ضخ الاموال في السوق.  وكشفت المصادر ان روسيا ابدت استعدادها  ايضا لتقديم دعم ومساعدات للبنان ولكنها ليست مادية.

ودعت المصادر إلى انتظار شكل الدعم الخارجي المنتظر، وهل سيكون مادياً أو ودائع أو غير ذلك، وعلى اسسه يتم تحديد المسار الذي يُمكن السير على أساسه، لذلك فإن الحكومة تدرس أفضل الخيارات المتاحة امامها لاعتماده، مع الأمل هنا بانخفاض سعر صرف الدولار الذي هو سعر وهمي، وتعتقد انه فور بدء انخفاضه سيلجأ المواطنون لبيعه، وعندها تصبح السيولة بالعملة الأميركية متوفرة في الأسواق.

في المقابل، يبدو ان هذا الخارج، ينتظر بدوره ما يُمكن ان تقدمه الحكومة من برامج إصلاحية، سبق ان عبر عنها المنسق الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بتكرار كلمة إصلاحات أكثر من ثلاث مرات للتأكيد عليها لتوفير الدعم المطلوب من المجتمع الدولي، والأمر نفسه كرره مدير دائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، عندما أشار ردا على سؤال وجه إليه، بعد اجتماع عقده مع وزير المالية غازي وزني، إلى «ان على الحكومة اللبنانية تقديم برنامج إصلاحي طموح يبدأ بمعالجة المسائل المالية، وتلك المتعلقة بالقطاع المصرفي (المقصود حسم مسألة استحقاق اليوروبوند) بالإضافة إلى البنى التحتية، خاصة على صعيد الكهرباء».

اضاف: «في المستقبل عندما ستطلب الحكومة دعم برنامج نعتقد انه يتسم بالمصداقية، عندها سنتحدث استناداً إلى البرنامج الذي ستقدمه الحكومة» في إشارة إلى ان البنك ليس على استعداد لتقديم شيء في الوقت الراهن بانتظار ما ستطرحه الحكومة، علماً ان البيان الوزاري شكل صدمة للمجتمع الدولي نظراً لخلوه من أي برنامج انقاذي طموح، واعترف بذلك «حزب الله» الذي قرّر أمس منح الحكومة الثقة، على اعتبار انها «تستحق الفرصة» على حدّ تعبير نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم.

احتفال 14 شباط
وعلى صعيد آخر، برز تطوّر لافت على الصعيد السياسي، تمثل بإعلان تيّار «المستقبل» نقل احتفال ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من «البيال» إلى «بيت الوسط». ولم يشر بيان التيار إلى سبب نقل مكان الاحتفال، مكتفياً بالاعلان ان الأمر جاء بناءً لطلب الرئيس سعد الحريري، الذي سيكون شخصياً في استقبال المدعوين الذين سبق ان وجهت إليهم الدعوات، وانه سيتوجه إليهم بكلمة. ولم تستبعد مصادر مطلعة ان يكون وراء نقل مكان الاحتفال علاقة بالظروف الأمنية القائمة حالياً، ولا سيما على صعيد الانتفاضة الشعبية.

البناء
اليمن يستعيد وهج الهجمات… وروسيا تحتوي التصعيد التركيّ… والجيش السوريّ يتقدّم
حملة على الحكومة بعد بند النازحين في بيانها… وحزب الله يدافع
علي وسعد وقماطي: ترابط الحرب على سورية وصفقة القرن… ومحور المقاومة ينتصر

صحيفة البناء كتبت تقول “على إيقاع الانتفاضة والمقاومة في فلسطين رفض لصفقة القرن، التي يسمّيها الفلسطينيون بصفقة السنة، إيذاناً بإسقاطها قبل نهاية سنة على ولادتها، تتدحرج شوارع عربية تتناوب على حمل علم فلسطين، وكان أمس للسودان وتظاهرات الاحتجاج على لقاء أوغندا الذي جمع الفريق عبد الوهاب البرهان رئيس مجلس السيادة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث خرج الناشطون بعد صلاة الجمعة في شوارع الخرطوم للتنديد باللقاء وبالصفقة، بينما كان أول أمس يوماً لتونس بامتياز حيث شهدت ساحة الحبيب بورقيبة والشوارع المتفرّعة منها حشوداً ضمت قادة ونخباً تؤكد الوقوف مع الشعب الفلسطيني، بينما عقد في السفارة السورية في لبنان لقاء تضامني جمع الوقوف مع الشعب الفلسطيني إلى التضامن مع سورية في الحرب على الإرهاب، انطلاقا من التأكيد على ترابط المواجهة بين العنوانين، وهو ما تركّزت عليه كلمة السفير السوري علي عبد الكريم علي، الذي أكد مضي سورية في معركتها ولفت إلى “اقتران مواجهة “صفقة القرن” ودعم سورية للنهوض بكلّ قضايا الأمة في مواجهة الإرهابين الصهيوني والتكفيري اللذين كلاهما وجه للآخر”. وركّز على أنّ “سورية بقيت على الدوام ترى في القضية الفلسطينية محورًا لنضالها وصمودها وبنائها الوطني”. بينما قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد إنّ “سبب الحرب الإرهابيّة الكونيّة على سورية هو وقوفها سدًّا منيعًا في مواجهة مخطّط تصفية المسألة الفلسطينية”. وتحدث في اللقاء نائب رئيس المجلس السياسي في “حزب الله” الوزير السابق محمود قماطي، فقال إنّ “محور المقاومة يحقّق الانتصارات في سورية واليمن والعراق ولبنان، وإنّ “قيادة هذا المحور ثابتة وصلبة وواعية وهي تعلم ماذا تفعل على طريق تحقيق أهدافها”.

في اليمن تطوّرات نوعية واستثنائية شغلت الأوساط الإعلامية والأمنية في عواصم الغرب والخليج بعد انهيار ما يعادل نصف وحدات الجيش الذي تمّ بناؤه وتسليحه لحساب الرئيس منصور هادي، أمام هجمات أنصار الله في منطقة نهم وتوغلها في محافظتي الجوف ومأرب، ونجاحها بتحرير قرابة 2500 كيلومتر مربع، ووضع اليد على قرابة ألف آلية عسكريّة متنوّعة، وأسر وجرح وقتل أكثر من ثلاثة آلاف عسكري من وحدات هادي. والتطور اليمني لا ينفصل عن نجاحات وانتصارات محور المقاومة خصوصاً ما يحققه الجيش السوري على جبهة الشمال، حيث بلغ ليل أمس التلال الاستراتيجية المعروفة بتلال العيس، بعدما حرّر عشرات البلدات والقرى في ريفي إدلب وحلب، وبالتوازي كانت كل من موسكو وأنقرة تعلنان احتواء الأزمة التي نجمت عن الاشتباكات التي خاضها الجيش السوري بوجه التوغل التركي في الأراضي السورية، وحيث عاد الحديث عن تنسيق روسي تركي ينطلق كلام روسي عن التحضير للقاءات سورية تركية تحت عنوان اتفاق أضنة الذي يؤكد السيادة السورية ويقدّم ضمانات للأمن التركي.

في مناخ إقليمي عاصف ومتقلّب كالطقس الذي يخيم على لبنان، تتحرك حكومة الرئيس حسان دياب نحو جلسة الثقة، بعدما فاجأتها نيران متعدّدة المصادر بتناول نقاط مختلفة من البيان الوزاري لنعتها بالفشل والسقوط. وهو ما ربطت مصادر متابعة بينه وبين إضافة بند خاص عن عودة النازحين إلى البيان الوزاري تخشى عواصم إقليمية من أن يكون تمهيداً لعلاقات ولقاءات رئاسية مباشرة بين لبنان وسورية، تسبق المصالحات الخليجية الرسمية مع سورية. وقالت المصادر إنه بالرغم من بدء عواصم الخليج، خصوصاً الرياض وأبوظبي خطوات تقرّب من دمشق، فإن العقل الخليجي يتعامل مع لبنان بمعادلة الاستبباع فلا يريد للحكومة اللبنانية خطوات لا تشكل امتداداً للخطوات الخليجية العلنية والرسمية. وقالت المصادر إن الخليجيين وجماعاتهم في لبنان من كل الطوائف وفي العديد من الأحزاب والكتل النيابية يكرّرون مع الرئيس حسان دياب ما فعلوه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي جمّد زيارته لدمشق لثلاث سنوات وزار عواصم الخليج مقابل وعود بتحمّل أعباء مالية لمساعدة لبنان، لكن شيئاً لم يحدث، وبقيت الملفات التي يمكن معالجتها مع سورية عالقة وكلها خير للبنان، ليس في ملف النازحين فقط، بل في ملفات الترانزيت والنفط مع العراق عبر سورية، وفي ملف الكهرباء من سورية وعبرها. وقالت المصادر إنه من المهم ألا تُصاب حكومة الرئيس دياب بالتردّد وتضيع الفرضة أملاً بوعود مشابهة لن تتحقق. وجاء كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن تأييد ما ورد في البيان الوزاري والعزم على منح الحكومة الثقة نوعاً من الدفاع عن الحكومة بوجه الحملة التي افتتحها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وتبعه آخرون.

وأكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد بأنّ صفقة القرن المشؤومة لن تمرّ، وبأنّ فلسطين كلّ فلسطين، هي أرضنا وحقنا وهي بوصلة نضالنا ومقاومتنا، وما من قوة في العالم تستطيع أن تسلبنا حقنا. موقف سعد جاء خلال لقاء ضمّ أحزاب وقوى وشخصيات وطنية وقومية في السفارة السورية باليرزة، تحت عنوان واحد موحّد دعم سورية ورفض صفقة القرن. ولفت الى أنّ سورية دفعت أثماناً باهظة لأنها لم تساوم على فلسطين، ولأنها لم تتخلّ يوماً عن دعم المقاومة الفلسطينية، وأنّ كلّ الحرب الإرهابية الكونية التي تُشنّ عليها، لأنها تقف سداً منيعاً في مواجهة مخطط تصفية المسألة الفلسطينية. وأكد لكلّ المحور الأميركي ـ الصهيوني ومَن معه من أنظمة عربية مطبّعة خائنة ومتأسرلة، بأنّ سورية التي أردتم إسقاطها لتحييدها وتمرير صفقة القرن من دون ممانعة، قد أسقطت مشاريعكم ورهاناتكم وهي سائرة بعزّ وشموخ من نصر الى نصر. ولن يُبدّد هذا النصر عدوان ٌ «إسرائيليٌ» غاشم استهدف عدداً من المناطق السورية.

ولفت الى أن انتصار سورية على الإرهاب وإسقاط مشاريع رعاة الإرهاب، هو انتصار لفلسطين، لأنه عندما تكون سورية موحّدة وقوية ومنتصرة، فإنّ صفقة القرن لا بدّ أنها ولدت ميتة. وأضاف: “لأنّ المقاومة هي خيارنا، فإننا نستبشر خيراً في مواقف القوى الفلسطينية التي تدعو الى الوحدة في مواجهة العدو، وإننا نزيد على ذلك، بأنّ الوحدة خطوة على الطريق وأنّ المطلوب برنامج نضالي يُعيد الاعتبار للثوابت الوطنية الفلسطنية ولخيار الكفاح المسلح، وإسقاط اتفاق أوسلو وملحقاته”.

وأكد سعد في لقاء آخر في فندق راماد بلازا ـ بيروت رفضاً لصفقة القرن، أنّ مخطط تصفية المسألة الفلسطينية هو تحد وجودي خطير يستهدف بلادنا دولاً وأحزاباً وحركات وفصائل وقوى شعبية، والمطلوب منا جميعاً أن نخوض مواجهة فاعلة وقوية وبكل الوسائل لإسقاط هذا المخطط المعادي الصهيوني ـ الأميركي. وشدّد على التمسك بخيار المقاومة، وجعل الموقف الرافض للصفقة المشؤومة منصة للفعل، والفعل بحاجة إلى إرادة، ونحن لا تنقصنا الإرادة.

ورأى أن المسار الجدّي لإسقاط صفقة القرن هو نهج المقاومة، وهناك خطوات مطلوبة لا بدّ منها، إسقاط اتفاق اوسلو وملحقاته الذي في ظله تعاظم الاستيطان والتهويد والإجرام الصهيوني، وتحقيق الوحدة الفلسطينية ـ الفلسطينية ووحدة كل قوى المقاومة في الأمة، ووبرنامج وطني فلسطيني، على أساس الحق وثوابت النضال ومشروعية الكفاح المسلح سبيلا وحيدا للتحرير والعودة والانتصار.

الى ذلك، تنصبّ الانظار الى ساحة النجمة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، حيث يعقد المجلس النيابي جلسات لمناقشة البيان الوزاري الذي أقرته الحكومة في بعبدا الخميس الماضي، وعلمت “البناء” أن حزب الله يعمل على تنسيق موقف حلفائه لتأمين حضور الكتل النيابية في جلسة الثقة لرفع عدد الاصوات الثقة للحكومة، وأكد نائب أمين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “حزب الله سيعطي الثقة لهذه الحكومة لأنها تستحق الفرصة، ففيها كفاءات ولديها تطلعات، ونطلب منها أن تكتب وتُشرِّع الخطط والمشاريع والإنجازات التي تهتم بشكل أساس بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي ليرى الناس بعض الإنجازات كمقدمة في اتجاه رؤية استراتيجية في هذا البلد”.

وفي وقت أشارت مصادر المستقبل لـ”البناء” الى أن المستقبل سيحضر الجلسة وسيحجب الثقة عن الحكومة لاعتباره أن البيان الوزاري لا يعالج الازمات، وهكذا أيضاً ستفعل القوات اللبنانية والكتائب، استمرّ السجال السياسي والإعلامي بين ثلاثي تيار المستقبل والاشتراكي والقوات من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية، وإذ واصل الاشتراكي والقوات هجومهما على الحكومة والبيان الوزاري وخطة الكهرباء، لفتت أوساط تكتل “لبنان القوي” لـ”البناء” إلى أن “نجاح الحكومة يجب أن يتوفر في شرطين أساسيين: الأول هو الابتعاد عن الكيدية السياسية لأن الفوضى ستدمر الجميع، أما الثاني فهو أن على الحكومة أن تتحلى بالموضوعية والعقلانية”. واعتبرت أن “مواقف كل من القوات والمستقبل والكتائب والاشتراكي كانت متوقعة”، معتبراً أن “من الخطأ الرهان على لعبهم دوراً إيجابياً”. واستغربت الاوساط الاعتراضات الحاصلة على خطة الكهرباء، مذكرة بأن الخطة أقرت في الحكومة السابقة بإجماع القوى السياسية التي تهاجمها اليوم”.

وكان لافتاً قرار الرئيس سعد الحريري “نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشر لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل الى “بيت الوسط””، بعد أن كان سيقام في واجهة بيروت البحرية، وتمنى الحريري على كافة المدعوين أن يأخذوا علماً بنقل مكان الاحتفال إلى “بيت الوسط” حيث سيكون الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجّه إليهم بكلمة للمناسبة.

وأوضحت اوساط المستقبل لـ”البناء” أن اسباب نقل الحفل أمنية ولوجستية، فهناك صعوبة في انتقال المشاركين الى المكان الذي كان مقرراً في السابق اضافة الى تفادي بعض التوترات بين المستقبليين والمتظاهرين في ساحة الشهداء”، لكن مصادر أخرى لفتت الى أن “حصر الحفل في بيت الوسط له اسباب سياسية ومالية، إذ إن نقله الى بيت الوسط يقلل التكاليف المادية فضلاً عن صعوبة في تأمين الحشود المطلوبة لساحة كبيرة لا سيما أن الحريري بات خارج الحكومة، ما يؤشر الى أنه لن يتجه الى تصعيد سياسي كبير في كلمته”.

على صعيد آخر، وفيما بقيت المواقف الدولية والعربية والخليجية غامضة لجهة التعامل مع الحكومة، أشار السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسيبكين، في حديث تلفزيوني، إلى أن المشكلة هي في استهداف لبنان ككل بحجة استهداف “حزب الله”، موضحاً أن الأولوية بالنسبة إلى أميركا و”إسرائيل” هي سلاح الحزب وصواريخه، ورأى أن المهم هو التوافق على أن مهمة الحكومة الجديدة هي الشقين الاقتصادي والاجتماعي ولا الشق السياسي، متمنياً التركيز على هذا الأمر لأنه يساعد في العلاقة مع الجهات الخارجية.

وأشار زاسيبكين إلى أن تركيبة الحكومة الحالية تتجاوب مع المطالب الشعبية نسبياً، لافتاً إلى أنه شخصياً لا يعرف الوزراء الجدد لكن يعرف رئيس الحكومة حسان دياب منذ سنوات، سائلاً: “بحال لم تكن الأحزاب هي من تختار الوزراء مَن يختارهم؟”، معتبراً أن الواقع على مستوى الحراك غير بسيط، حيث هناك مستقلون ومرتبطون. كما أشار إلى أن «لبنان وسورية ليسا بحاجة إلى وساطة أو رأي جانب ثالث من أجل الزيارات المتبادلة، لكن من الضروري أن يكون هناك تواصل بين البلدين من دون أن يكون ذلك مؤثراً على المناخ السياسي في البلاد».

وقبيل انعقاد جلسات الثقة النيابية والحديث عن تصعيد لمجموعات الحراك في الشارع ضد انعقاد الجلسة، عقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا اجتماعاً أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدّد على أهمية ضبط الوضع الأمنيّ للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارّها الرسمية. وبعدما عرض قادة الأجهزة الأمنيّة المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدّد الرئيس حسان دياب على تكثيف الجهود التنسيقيّة بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنيّة لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الأحداث التخريبيّة لتفادي أيّ تطوّرات. وطُلب الى الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المصدر: صحف