تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الجمعة في 31-1-2020، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

الأمّة في مواجهة الصفقة

أصبحنا اليوم، بفضل مساهمات الكثير من المؤرّخين الذين استندوا في أبحاثهم إلى الأرشيف الرسمي الأميركي، ومن أبرزهم رشيد الخالدي وسيت أنزيسكا، موقنين بأن جميع الإدارات الأميركية المتعاقبة، منذ بداية ما يسمى «مساعي التسوية»، لم تعمل جدّياً في أيّ مرحلة من المراحل من أجل حلٍّ تفاوضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بما فيها الحلول التي تضمّنت تنازلات فلسطينية هائلة عن القسم الأعظم من الأرض والسيادة. أفضل تعريف للدور الأميركي قدّمه الخالدي من خلال العنوان الذي اختاره لكتابه المخصّص لهذا الموضوع، وهو «عرّابو الخداع». خداعٌ استهدف «منع قيام فلسطين»، كما عنونت أنزيسكا كتابها.

الولايات المتحدة شريك كامل للمشروع الصهيوني الذي يقوم على الاقتلاع الكامل للفلسطينيين من أرضهم، وإحلال المستوطنين اليهود مكانهم. قد تكون حسنة ترامب الوحيدة هي التوقف عن الخداع. الرئيس الأخرق وفريقه من الإنجيليين الصهاينة، أمثال بنس وبومبيو، والذين أصاب مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي عندما وصفهم بالصليبيين، يجهرون بالموقف الحقيقي لجميع الإدارات الأميركية السابقة، التي رعت ودعمت على كل المستويات مسار الاقتلاع الصهيوني، المستمرّ منذ إنشاء الكيان، للفلسطينيين، واستيطان أرضهم.

أيّ نقاش مستفيض لمضمون «صفقة القرن» هو مضيعة للوقت، وتشتيت للتركيز والجهود، ناجم في الأغلب، عند البعض، عن تمسّكهم بخرافة التسوية. الغاية الفعلية لهذه الفقاعة هي بالذات إلهاء جماهير العرب والمسلمين، وجميع المعنيين بالقضية الفلسطينية وبمصير القدس، بنقاشات وسجالات غير مجدية، وهي الوظيفة الفعلية لكلّ مقترحات الحلول التي قُدّمت لـ«تسوية» الصراع مع قطعان الصهاينة، في الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء ساعة بعد ساعة، ومتراً بعد متر، بقضم الأرض وتدمير شروط وجود الفلسطينيين كشعب.

لكن شراسة الهجمة، التي تتجلّى اليوم في تبنٍّ أميركي رسمي لمشروع الاقتلاع الصهيوني، وفي شنّ الحرب الهجينة على دول المنطقة وشعوبها وقواها الحية من أجل ذلك المشروع أولاً، وقبل أيّ سبب آخر، تفرض على الأمة بمجملها وعلى هذه القوى الحية رفع مستوى التصدي لها لدحرها واستعادة الأرض والحقوق. شعب الجبّارين، الشعب الفلسطيني، سيتصدّى باللحم الحيّ وبما أوتي من إمكانات للهجمة، ولكن شعوب الأمة وقواها الحية قادرة على المساهمة الفعالة في الحرب الدائرة من خلال تثبيت شعارَين مركزيين للمرحلة الحالية، وتحويلهما إلى ممارسة سياسية يومية وعملية، وهما: «لا مكان للأميركيين بيننا»، و«الويل للخونة».

لا مكان للأميركيين بيننا

هل يعقل أن يبقى للولايات المتحدة وجود ومصالح سياسية واقتصادية وثقافية في بلاد العرب والمسلمين، وهي تشنّ حرباً لا هوادة فيها عليهم؟ زمرة الصهاينة المعتوهين الذين يقودون السياسة الأميركية حالياً مقتنعون بإمكانية ذلك نتيجة لهزال الأفعال، وليس ردود الأفعال، في مواجهة سياسة الحرب المعتمدة من قِبَلهم. لقد بات المطلوب هو أن يدرك شعبهم ونخبهم استحالة استمرار هذا الوجود وهذه المصالح. شراسة حربهم علينا يجب ألّا تمنعنا من إدراك واقع التراجع الكبير لقوتهم، ووجود انقسامات كبيرة في أوساط المؤسسة السياسية الأميركية، وغياب الإجماع الاستراتيجي بين نخبها، والاستقطاب الواضح داخل المجتمع الأميركي، والذي عمّقه ترامب إلى حدّ دفع العديد من المحللين إلى الحديث عن «أميركتين». بكلام آخر، العدو اليوم أضعف من السابق، ما يعني أن قدرته على احتمال فعلنا، وانعكاساته السياسية الخارجية والداخلية عنده، وهي الأهمّ، أقلّ، أي أننا أمام فرصة سانحة لتصعيد النضال ضدّه وتحقيق انتصارات فعلية.

جميع العرب الذين شاركوا في همروجة الإعلان عن صفقة ترامب خونة، وكذلك مَن رحّبوا بجهوده

أن يصبح وجود الولايات المتحدة ومصالحها في دائرة الاستهداف السياسي والعسكري نتيجة صلافة دونالد ترامب هو أمر سيؤجّج التناقضات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، ولن يتردّد خصوم الإدارة الحالية الكثر في استغلاله ضدّها، ما سيزيد من هشاشة موقفها. معركتها مع محور المقاومة تشهد احتداماً منذ اغتيال القائدَين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، ويأتي إشهار صفقة ترامب ليوفر مناسبة لتوسيع دائرة المواجهة المتعدّدة الأشكال، السياسية الشعبية والعسكرية، حيث كان ذلك ممكناً، معها. القوى المعنيّة بمصير فلسطين والقدس، مهما كانت خلافاتها الأيديولوجية والسياسية، تستطيع اليوم أن تتقاطع على الأقلّ في هذه المعركة، وأن تستخدم فيها جميع الوسائل الضرورية والناجعة، بهدف طرد الأميركيين من المنطقة وإلحاق الهزيمة بالصهاينة. صدقية جميع القوى الوطنية واليسارية والإسلامية على المحكّ، والمعيار هو دورها في المعركة الوجودية الحالية. من لا يعلن الحرب على الأميركيين متخاذل، خارج عن الصف الوطني في أحسن الأحوال.

الويل للخونة

الاحتدام الحالي للحرب مناسبة للعودة إلى تسمية الأمور بأسمائها. جميع العرب الذين شاركوا في همروجة الإعلان عن صفقة ترامب خونة، وكذلك مَن رحّبوا بجهوده. وكما تدحرجت رؤوس، وسقطت عروش وأنظمة في المنطقة في مراحل تاريخية ماضية، على السلالات والعصابات الحاكمة المتواطئة أن تشعر بالملموس أن لخيانتها ثمناً مهولاً. هذه الأنظمة هي الأخرى أضعف من السابق بما لا يقاس، وفاقدة للحدّ الأدنى من الشرعية، وهي تعرف حدود قدرة الراعي الأميركي على حمايتها. الحرب تبدأ بالكلمات، وهؤلاء يدركون ما يترتب على تسميتهم بالخونة من قِبَل القوى الحية في الأمة. مصير القدس وفلسطين والأمة على المحكّ، ومن ليس معنا فهو ضدنا!

البناء

ترقّب لبيان الجامعة العربية غداً في ظل الرفض الفلسطينيّ لصفقة القرن… والضغط الأميركيّ
بري يحذّر من فتنة سيكشف المتورّطين فيها… والبيان الوزرايّ يؤكد رفض التوطين
تحسّن أسعار السندات في الخارج… وحسم أمر صندوق النقد… وخطة ماليّة مصرفيّة تتبلور

كتب المحرّر السياسيّ

المواجهة مع صفقة القرن وتداعياتها محسومة فلسطينياً، وأول اختبار عربي للتعامل مع الموقف الفلسطينيّ سيكون غداً عند انعقاد مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، حيث الضغوط الأميركيّة تتركّز على ضمان عدم صدور موقف سلبيّ من الصفقة، وتدعو لتوجيه الإشادة للمساعي الأميركية التي عبّر عنها الرئيس دونالد ترامب وفريق عمله، وتتقبّل تضمين الموقف العربي تذكيراً بالمبادرة العربية للسلام كأساس للنظرة العربية للتفاوض، لكنها تختم بدعوة الفلسطينيين لقبول التفاوض على أساس مرجعيّات متعدّدة، هي القرارات الدولية والمبادرة العربية وخطة الرئيس ترامب، لأن المطلوب أميركياً هو في النهاية جلب الفلسطينيين للتفاوض مع الإسرائيليين، بعد إعلان الصفقة والتسليم باعتبارها واحدة من مرجعيات التفاوض لأنها في ظل الرفض الإسرائيليّ لسائر المرجعيات سيتكفّل القبول الفلسطيني باعتبارها إحدى مرجعيات التفاوض وتحوّلها مرجعية وحيدة مقبولة من الطرفين، وسيكون كافياً هذا القبول الفلسطيني لكسر الوحدة الوطنية التي تجلّت بعد الإعلان عن الصفقة. وقالت مصادر فلسطينية إن هناك توافقاً بين الفصائل والسلطة الفلسطينيّة على اعتبار معيار وشرط مواصلة الحوار والعمل معاً، هو الرفض القاطع لكل شكل من أشكال التعامل مع صفقة القرن ولو بالإيحاء، والإصرار على موقف عربي يرفض اعتبار المشروع الأميركي غير صالح للتفاوض، وإلا فإن اللاموقف والخلاف أفضل من موقف مائع. وكانت الصحافة الإسرائيليّة والأميركيّة قد تولّت الكشف عن شراكات عربيّة خليجيّة وغير خليجيّة في تسويق الصفقة، وجاء الحضور العربي للإعلان عنها يؤكد ذلك، ومثلها مواقف عواصم عربية كالقاهرة والرياض وأبو ظبي والمنامة دعت الفلسطينيين للتفاوض على أساس الخطة الأميركيّة، ويترقب الجميع نتائج اجتماع الجامعة العربية بين فرضيّتين، ليس بينهما قبول التفاوض رغم ما سيحاوله وزراء خارجية الدول التي تعتمد عليها واشنطن لتسويق الصفقة: الفرضيّة الأولى هي تأجيل الموقف للقمة العربيّة المقبلة بعد تكليف الجامعة استطلاع تفاصيل الصفقة وخلفياتها ومواقف الدول الفاعلة منها كمبرر لتأجيل مع بيان داعم لحقوق الشعب الفلسطيني وللمبادرة العربية للسلام. والفرضية الثانية هي تكليف وفد وزاري بزيارة واشنطن والعواصم الكبرى والأمم المتحدة لبلورة مقترحات تتيح إمكانية الحصول على موافقة أميركية وإسرائيلية باعتبار خطة ترامب والمبادرة العربية للسلام أساساً مشتركاً للتفاوض. وهو الأمر الذي سيعني عملياً مرة أخرى إدخال الصفقة من الشباك بعد إخراجها من الباب. وفي حال قبول هذه الفرضية من الوفد الفلسطينيّ تكون الخطوة الأولى لتمرير الصفقة قد نجحت، لأن التفاوض سيتكفّل بتفكيك الوحدة الفلسطينية من جهة، ولأن التفاوض سيتكفل بتحويل الدمج بين المبادرة العربية للسلام وصفقة القرن، تأجيلاً للتفاوض على مصير القدس واللاجئين والحدود، والحديث عن البدء بتنفيذ ما هو متفق عليه، وهو ما ورد في الصفقة من منح الفلسطينيين مجموعة بلديات تحت الاحتلال تسمّى زوراً بنواة الدولة الفلسطينية وعاصمتها المؤقتة في جوار القدس.

لبنان الذي سيحضر عبر وزير خارجيته ناصيف حتي الاجتماع العربي سيحاول السير بين النقاط، منعاً للتصادم مع موقف خليجي يسعى لتسويق الصفقة بالسير بين النقاط أيضاً، ولذلك سيكتفي حتي بالتمسك بالمبادرة العربية للسلام وإعلان رفض التوطين. وهو ما أشارت مصادر متابعة للبيان الوزاريّ إلى أن فقرات منه حول القضية الفلسطينية والتوطين ستشكل البنية الرئيسية لكلمة لبنان. ورأت مصادر سياسية أنه ربما يكون من أهم نتائج الأزمة المالية التي ولدت في مناخ العقوبات الأميركية وما كشفته من هشاشة النظام المصرفي وضعف البنية الاقتصادية، هو تعقيم الموقف اللبناني من أي خيارات مواجهة للمشروع الأميركي، وجعل النبرة بوجه التوطين خافتة وأقرب لرفع العتب وتسجيل الموقف، خشية الغضب الخليجي والأميركي وما تخشاه الحكومة من ترجمة هذا الغضب مالياً، وتحميلها مسؤولية هذا العقاب المالي أمام اللبنانيين.

سياسياً، كان كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري الموجّه لأعضاء حركة أمل واللبنانيين تحذيراً من الفتنة التي يجري الإعداد لها، وتعهّده بكشف المتورّطين فيها في وقت مناسب قريب، مفاجئاً للوسطين السياسي والإعلامي، ربطته مصادر متابعة للملف الأمني بوجود معلومات موثقة لدى رئيس المجلس حول خطة موضوعة منذ شهور وتنظيم مبرمج لتنفيذها، ومجموعات تلقت تمويلاً وتدريباً لأداء دورها فيها. وهدف الخطة هو إشاعة الفوضى وضرب هيبة المؤسسات الأمنية، واستغلال أي أحداث احتجاجية لتحويلها إلى فرصة للتصادم مع حركة أمل وجرّها إلى الشارع لاستدراج شوارع مقابلة، وجعل الفوضى الأمنيّة مدخلاً لفرض شروط تفاوضية، بعضها يتصل بملف النفط والغاز، الذي يتولاه بري.

حكومياً، مع مواصلة الاجتماعات الخاصة بصياغة البيان الوزاريّ، قالت مصادر على صلة بالنشاط الحكومي، إن أمر اعتماد صندوق النقد الدولي كعنوان لمواجهة الوضع المالي قد حسم سلباً، مع الاكتفاء بطلب المساعدة التقنية للصندوق لجهة تقديم الاستشارات، والتصديق على بعض الحلول التي تعتمدها الحكومة وتلقى قبول الصندوق للمساعدة في تسويقها. وقالت المصادر إن الأجواء الإيجابية التي أشاعتها الاجتماعات المالية والمصرفية التي يقودها رئيس الحكومة حسان دياب وما تسرّب من نتائجها للجهات المالية الدولية خلقت انطباعاً عن الجدية في مواجهة الأوضاع المالية، انعكست تحسناً ملموساً في أسعار فائدة السندات اللبنانية في الخارج قارب الخمسة سنتات بعد انخفاض بحوالي ثلاثة سنتات مطلع الأسبوع. وأكدت المصادر أن الخطة المالية الجديدة تعتمد على محاور تطال تنظيم السحوبات وضمان الودائع وتتعامل بأسلوب جديد مع أسعار الصرف، وأسعار الفوائد، والضرائب على أرباح المصارف وسندات الخزينة، وتقدّم أجوبة على الاستحقاقات المالية القريبة، التي باتت شبه محسومة تغطيتها بعمليات «سواب» توافقيّة مع الدائنين أنجزت عملياً. وهذه العملية يفترض أن تريح الاحتياط المالي لمصرف لبنان، وترجئ استحقاقات السندات.

وفي ضوء إعلان صفقة القرن وترقب محلي لتداعياتها على لبنان والمنطقة، وجّه رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه برّي رسالة الى الحركيّين ومن خلالهم الى جميع اللبنانيين، عن صفقة القرن، جاء فيها «لأن الوطن الذي بذلتم من أجله أغلى ما تملكون شهداء وجرحى وما بدّلتم تبديلاً، تدبَّر له فتنة عمياء، أنتم الأجدر والأولى مع جميع اللبنانيين المخلصين، العمل على وأدها في مهدها وفي انتظار اللحظة التي باتت قريبة لكشف مدبّريها». ودعا برّي مناصريه «إلى الهدوء وكظم الغيظ والصبر على الأذى وإلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدماً إياه منصة للافتراء والتجني». مضيفاً: «اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها.. كونوا حيث أرادكم الإمام الصدر.. في الداخل دعاة حوار.. وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية «إسرائيل» حماية وذوداً عن الأرض والإنسان من أجل أن يبقى لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه. واعلموا أنه كلما كثرت الطعنات من الخلف، أنتم في المقدمة وفي المكان الصحيح».

على صعيد آخر، واصلت اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري اجتماعاتها في السرايا الحكومي لإعداد البيان، ونقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء جلسة الأمس، عن رئيس الحكومة حسان دياب، قوله إن «اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في طريق إنجاز البيان، مشدّداً على المتابعة بالنشاط نفسه، للانتهاء من صياغة البيان قبل نهاية هذا الأسبوع، قبل عرضه على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيداً لطلب نيل الثقة من مجلس النواب، ومنوّها بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة». وأشارت عبد الصمد إلى أن اليوم سيشهد ورشتي عمل، واحدة اقتصادية، والثانية قضائية رقابية. ولفتت الى أن «اللجنة تلقت بارتياح الأنباء عن القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان والتي بلغت 4 سنتات فاصل واحد. وستستمر في مناقشة بنود البيان الوزاري، والإصلاحات الواردة فيه، على أن تستكمل اجتماعاتها مساء اليوم».

وأشارت مصادر «البناء» الى أن «البيان الوزاري سيعرض على مجلس الوزراء في بعبدا الأسبوع المقبل في جلسة تخصّص لإقراره على أن يبادر رئيس المجلس النيابي لتعيين جلسة للمجلس النيابي لمناقشة البيان والتصويت على الثقة»، مشيرة الى أن «النقاش في اللجنة يتركّز على المواضيع الاقتصادية أما الشقّ السياسيّ فلن تكون هناك مشكلة حوله، ولن تؤثر المستجدات الخارجية المتعلقة بإعلان صفقة القرن على الصيغة المتفق عليها في بند المقاومة».

وفي مجال آخر، أوضحت مصادر اقتصادية لـ»البناء» أن «كلام رئيس الجمهورية ميشال عون حول الإجراءات الاقتصادية الموجعة لا تعني استهداف الطبقات الفقيرة والمتوسطة بخفض نسبة من الرواتب والأجور أو فرض ضرائب جديدة، بل إجراءات لتعزيز الجباية وخفض الإنفاق الإضافي الذي يدخل في إطار التنفيعات والمحاصصة والفساد»، لكنها أوضحت أن «الحكومة لم تحدّد بعد طبيعة هذه الإجراءات والأمر يحتاج الى دراسة معمّقة ودقيقة لكي لا تزيد الأوضاع سوءاً وانكماشاً في الاقتصاد واستفزاز الشارع مجدداًً، داعية الى البدء بسد مزاريب الهدر والفساد وفرض ضرائب على الشركات الكبرى والمصارف وضبط الفلتان في سعر صرف الدولار والإجراءات المصرفية التعسفيّة قبل الاقتراب من جيوب ذوي الدخل المحدود»، وأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين». وأعلن سلامة في حديثٍ لـ»France24» أن «الفارق في سعر الصرف بين المصارف والصرافين موقت وما من «Haircut» لا الآن ولا بالمستقبل». وشدّد سلامة على أن «المودعين لن يخسروا ودائعهم وسعر الصرف سيبقى بحدود 1500 ليرة». مضيفاً أن النظام المالي في البلاد يمكن أن يُعيد تشغيله «إذا تحسّن الوضع السياسي الإقليميّ»، وإذا تلقى البلد الدعم «من المجتمع الدولي والعربي».

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن لبنان لم يطلب خطة مساعدة مالية من المؤسسة النقدية. وقال جيري رايس خلال مؤتمر صحافي: «لم تقدم الحكومة اللبنانية طلباً للحصول على مساعدة مالية». وأضاف «لكننا نقدم مساعدة تقنية»، موضحاً أن الأمر يتعلق مثلاً بتقديم استشارات في مجال الخبرات الاقتصاديّة ودعم المؤسسات».

 اللواء

«الصفقة» تحوّل الحكومة إلى «مقاوِمة».. وخيار الإنفتاح على سوريا على الطاولة! إرتياح لتحسن السندات.. وسجال جنبلاطي – قواتي – عوني قبل الثقة

التقطت لجنة صياغة البيان الوزاري أوّل إشارة نقدية دولية، بارتياح «القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان، والتي بلغت 4 سنت فاصل واحد (4.1٪)»..

وعلى طريقة «التعلق بحبال الهواء» تمضي حكومة الرئيس حسان دياب في صياغة خارطة طريق للانتقال من الترقب إلى نيل الثقة النيابية، على خلفية البيان، المتوقع ان تعقد الجلسة في الأسبوع الثاني، من الشهر المقبل، على اعتبار ان استعادة الثقة الشعبية، فضلاً عن ثقة الحراك تحتاج إلى أسابيع أو أشهر.. والأساس وقف الهدر ومحاربة الفساد، وتطمين المودعين إلى مصائر اموالهم في المصارف، على الرغم من تطمينات حاكم مصرف لبنان، بأن لا خوف على ودائع المواطنين، التي سبقه إليها رئيس جمعية المصارف سيلم صفير..

وإذا كانت أوساط بعبدا مستنفرة لمواجهة انتقادات العهد من النائب السابق وليد جنبلاط إلى حزب «القوات اللبنانية» عبر المؤتمر الصحفي لنواب تكتل الجمهورية القوية، تحت عنوان: «ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات»، فإن ما يحوم في أجواء المنطقة من شبهات حرب، وخطط لتمرير صفقة القرن أو بترها و«وأدها» يشغل اللبنانيين، لا سيما المراهنين على رؤية استقرار عام، يخرج البلد من دوّامة التآكل إلى حدّ الانهيار من نظامه السياسي إلى نظامه المصرفي..

وفي هذا التوجه، يطمح حزب الله لرؤية حكومة «التكنوقراط»، «حكومة مقاومة بكل ما للكمة من معنى للتصدي لمشروع توطين الفلسطينيين ومحاولة العدو الإسرائيلي سلب لبنان حقه في الثروة النفطية». (راجع ص 3)

البيان الوزاري

وفي ظل تهدئة غير معلنة من قِبل الحراك الشعبي مع الحكومة، يؤمل ان تمتد إلى ما بعد قرار البيان الوزاري ونيل ثقة المجلس النيابي، بشرط ان تنسحب بدورها على الاستدعاءات التي يقوم بها القضاء في حق عدد من الناشطين، في مقابل غض نظر القوى الأمنية على إبقاء الحواجز في ساحة الشهداء.ركزت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري للحكومة، في جلستها السادسة امس، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب، على الجانب الاقتصادي والاصلاحي تاركة الجانب السياسي الى النهاية، وسط معلومات انه لن يكون عقبة او مصدر مشكلة، باعتبار ان الرئيس دياب يقوم بالاتصالات اللازمة مع القوى السياسية للتوافق على الصياغة المناسبة.

وذكرت المعلومات ان اللجنة تعمل على صياغة خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي والمالي في البيان الوزاري، والمسودة الاولى سيتم إنجازها السبت المقبل بإصرار من الرئيس دياب لمراجعتها الاثنين واحالتها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيع مشروع البيان على الوزراء، ومن ثم عقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري الثلاثاء اوالاربعاء لمناقشته واقراره. مع ترجيح انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشته ايضا منتصف الاسبوع المقبل.

واشارت مصادر وزارية الى ان رئيس الحكومة حسان دياب لفت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة البيان الوزاري الى ،ضرورة الاسراع في انجاز الصيغة النهائية للبيان بعد أن قدم جميع أعضاء اللجنة الأفكار والملاحظات اللازمةواخذت الوقت الكافي لمناقشتها ،مشددا على أن المطلوب ان تكون صيغة البيان مختصرة ومعبرةوتتضمن رؤية الحكومة وتحديد سياستها محليا وخارجياوكيفية مقاربة المشاكل المطروحة ولاسيما منها،الإقتصادية والمالية والاجتماعية والحلول الممكنة لها،مع الاخذ بعين الاعتبار مطالب وشكاوى المواطنين ومعاناتهم ، واملا ان تكون جلسة يوم السبت المقبل جلسة الانتهاء من دراسة البيان الوزاري تمهيدا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدراسته واقراره بصيغته النهائية.

وتوقعت المصادر بان يصار الى تحديد موعد انعقاد جلسات مناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب والتصويت على الثقة فور الانتهاء من اقرارالبيان بمجلس الوزراء، وقد تكون اولى جلسات الثقة يوم الخميس المقبل مبدئيا اذا سارت الأمور كما هو مرتقب أو مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير..

لكن مصادر نيابية رجحت لـ«اللواء»، ان لا تنعقد جلسة الثقة بالحكومة، قبل الأسبوع الذي يلي إقرار البيان في مجلس الوزراء، على اعتبار ان الرئيس نبيه برّي سيسافر إلى ماليزيا الخميس المقبل للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في السابع من شباط المقبل تحت عنوان: «برلمانيون من أجل القدس»، على ان يعود الأحد ليلاً، وبالتالي فإن الجلسة لن تنعقد قبل 11 أو 12 من شباط المقبل، وتكون الأيام الفاصلة بين إقرار البيان وانعقاد جلسة الثقة، فرصة لقراءة هادئة للبيان، وما سيتضمنه من رؤية إنقاذية لإخراج البلد من ازمته المالية والاقتصادية.

وخرجت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد من الاجتماع لتقول للصحافيين: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في طريق إنجاز البيان، مشددا على المتابعة بالنشاط نفسه، للانتهاء من صياغة البيان قبل نهاية هذا الأسبوع، قبل عرضه على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيدا لطلب نيل الثقة من مجلس النواب، ومنوها بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة».

واضافت: «تلقت اللجنة بارتياح الأنباء عن القفزة القياسية لأسعار السندات المستحقة للبنان والتي بلغت 4 سنت فاصل واحد. وستستمر في مناقشة بنود البيان الوزاري، والإصلاحات الواردة فيه، على أن تستكمل اجتماعاتها مساء غد (اليوم)الجمعة». واشارت الوزيرة عبد الصمد إلى أن «يوم غد (اليوم) سيشهد ورشتي عمل، واحدة اقتصادية، والثانية قضائية رقابية».

ويشارك في الورشة الاقتصادية ممثلون عن الهيئات الاقتصادية ورئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على اعتبار ان الورشة التي انعقدت في السراي أمس الأوّل كانت مالية تركز النقاش فيها على كيفية التخفيف من حدة الأزمة المالية، سواء على صعيد ضمان الودائع في المصارف أو بالنسبة لكيفية التعامل مع الاستحقاقات المتعلقة بسندات اليوروبوند التي تستحق في شهري آذار وحزيران المقبلين.

تطمينات مالية

وفي هذا السياق، أفادت وكالة «رويترز»، بأنّ «السندات الدولارية السيادية للبنان قفزت امس، وسجّل بعضها أكبر زيادة ليوم واحد منذ أوائل كانون الأول، وسط آمال متزايدة بين المستثمرين لخطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في عقود». وقال نافذ صاووك كبير الخبراء الاقتصاديين ومحلل الأسواق الناشئة في أوكسفورد ايكنوميكس: «إن معنويات السوق تلقت دفعة بعد اجتماعات أمس بين وزراء ومسؤولين مصرفيين لمناقشة سبل تخفيف الأزمة».

أضاف في تعقيب بالبريد الالكتروني: «المناخ العام مطمئن لأن الجميع يحاولون ارسال إشارات ايجابية توحي بأننا لسنا بعد على حافة الأزمة وأنه ما زال لدينا وقت. أظن أن الأسواق تعتبر أن ذلك يعني أن الإصدار المستحق في آذار سيجري سداده». ومن جهته، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حوار مع «فرانس 24» ان المودعين لن يخسروا ودائعهم، وان سعر صرف الليرة سيبقى بحدود 1500 ليرة للدولار. كما تناول سلامة الوضع المصرفي الحالي في لبنان، مشيرا إلى ان الأزمة الحالية جاءت نتيجة «حملات مبرمجة» استهدفت القطاع المصرفي منذ العام 2015 وهو ما أضعف ثقة المودعين.

وكان رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير قد طمأن إلى ان لا خوف على الودائع في المصارف اللبنانية، مؤكدا ان سعر الصرف الرسمي لليرة ما زال محافظاً على مستواه، كما ان سوق الصيرفة لا تمثل سوى 6 أو 7٪ من سوق النقد. وأوضح، خلال لقائه نقيب المحررين جوزف القصيفي ان الإجراءات التي اتخذتها المصارف بعد 17 تشرين أوّل مؤقتة وتدابير استثنائية لادارة ​الأزمة​ الطارئة، والأمور ستعود الى طبيعتها قريباً مع بدء انطلاقة ​الحكومة الجديدة، حيث لمست جديّة من رئيسها الدكتور ​حسان دياب​ في إعطاء الاولوية للإصلاحات التي يتعطش ​اللبنانيون​ لتحقيقها كممر الزامي لانقاذ البلاد.

تداعيات صفقة القرن

ووسط هذا الضخ الإعلامي التفاؤلي في شأن الوضع المالي، بقيت تداعيات «صفقة القرن» التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يومين في واجهة الاهتمامات الرسمية والسياسية، خصوصاً وأنها تطال في جانب منها وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وسبل مواجهتها سواء من قبل الفلسطينيين أنفسهم أو من محور المقاومة الذي ازداد نفوذه قوة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.

ولاحظت مصادر في الثنائي الشيعي، انه بعد إعلان «صفقة القرن» أصبح مطلوباً من الحكومة ووزرائها برنامجاً واداءً سياسياً بامتياز، وان هذا الثنائي، وتحديداً «حزب الله» ينتظر أداء حكومة مقاومة بكل معنى الكلمة للتصدي لمشروع توطين الفلسطينيين ومحاولة العدو الإسرائيلي سلب لبنان حقه في الثروة النفطية. وقالت ان الحزب بات يعول على بيان الحكومة في المقام الأوّل لتحديد سياسة لبنان في مقاربة صفقة القرن بشقها المتعلق بالتوطين وبشقها الآخر المتعلق بحق المقاومة في إجهاض هذا المشروع والدفاع عن لبنان واسترجاع أي جزء محتل سواء في البر أو البحر.

وتكشف المصادر في هذا المجال عن معطيات تملكها بأن دياب يتفق مع الثنائي ومع رئيس الجمهورية ميشال عون، على ضرورة إعادة تفعيل العلاقات الرسمية للحكومة اللبنانية مباشرة مع سوريا حكومة ودولة وليس عبر الوزراء أو الوسطاء، لافتة إلى دياب أكّد استعداده للقيام بكل ما يخدم حل قضية النازحين السوريين وإعادة تفعيل الحركة الاقتصادية بين لبنان وسوريا، ملمحة إلى ان رئيس الحكومة كما رئيس الجمهورية لا مانع لديه من زيارة سوريا عاجلاً أم آجلاً، إذا كان ذلك يُساعد في حلحلة الأزمات العالقة بين البلدين.

هجوم جنبلاط ونداء برّي

من جهة ثانية، لفت إنتباه المراقبين أمران شكلا تطوراً سياسياً لافتاً:

الاول: هجوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على عهد الرئيس عون، مؤكدا «ان لا أمل في عهد يحيط نفسه بجدران الانتقام من الطائف والثأر من 14 آذار والحقد على المحكمة الدولية»، ما استدعى رداً من الوزير السابق سليم جريصاتي، مؤكدا بأن «العهد لا يفشل ولا ينتقم».. استتبع بسلسلة ردود «تويترية» من نواب اللقاء الديموقراطي.

والثاني: النداء الذي وجهه الرئيس برّي إلى الحركيين من «امل» غمز فيه من قناة الحراك الشعبي داعياً مناصريه إلى ترك الشارع لوأد الفتنة التي تدبر للوطن.

وقال مخاطباً الحركيين: أدعوكم إلى ترك الشارع لمن اختاره سبيلاً للتعبير عن رأيه، أو للمطالبة بحقوقه المشروعة، أو حتى للأسف لمن تسلل إلى الشارع مستخدما إياه منصة للإفتراء والتجني… اتركوه لهم، وابقوا في أمكنتكم التي تشمخ بحضوركم فيها.. كونوا حيث ارادكم الإمام الصدر.. في الداخل دعاة حوار.. وعلى الحدود مقاومين في مواجهة عدوانية اسرائيل حماية وذودا عن الأرض والانسان من أجل أن يبقى لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه. واعلموا أنه كلما كثرت الطعنات من الخلف، أنتم في المقدمة وفي المكان الصحيح.

ولم يصدر أي تفسير عن سبب توجيه هذا النداء، وعلاقة صفقة القرن بالحراك، وبالفتنة التي تدبر ضد الوطن، علماً ان الحركيين في «امل» لم يشاركوا في الانتفاضة الشعبية، وان كانت اتهامات وجهت إليهم بالمشاركة في مواجهات الشارع ضد شارع في الأسابيع الأولى من الانتفاضة.

استدعاءات الناشطين

تجدر الإشارة إلى ان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي استدعى أمس للتحقيق الناشطين ليندا بولس المكاري وعبد الرحيم حرب على خلفية جمع تبرعات وتوزيع حصص غذائية على الثوار والمساعدة في تنقلاتهم إلى بيروت، فيما يمثل اليوم امام قاضي التحقيق في جبل لبنان بسّام الحاج الناشط ربيع الزين للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه من التحريض على إحراق عدد من الصرافات الآلية لعدد من المصارف، وقطع طرقات وتخريب املاك عامة وخاصة واعمال شغب.

ونفذت في طرابلس وقفة احتجاجية على خلفية هذه الاستدعاءات، فيما اعتبر تجمع «اعلاميون من اجل الحرية» «ان الهدف من الاستدعاءات الترهيب والتأثير السلبي على الثورة».

المصدر: صحف