تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار السبت في 18-1-2020 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وأهمها موضوع دخول المشهد الحكومي اللبناني غرفة العناية الفائقة، مع الإصابات التي تلقتها مساعي استيلادها، التي كادت أمس تبلغ خواتيمها السعيدة، بعدما ظهر تعثر اللحظة الأخيرة ليرجئ الولادة التي كانت شبه مكتملة الشروط في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف حسان دياب.

الأخبار :

 تأليف الحكومة: بقيت عقدة فرنجية؟

وكتبت صحيفة الاخبار”عاد أهل السلطة إلى أداء الدور الذي لا يتقنون غيره: تقاذف المسؤوليات في ما بينهم، غير آبهين بالأوضاع التي وصلت إليها البلاد ولا بالغضب في الشوارع. «السلمية» المعتمدة من قبل بعض المعتصمين أثبتت لاجدواها في ظل تصلّب السياسيين وتجاهلهم لما يجري في مختلف المناطق اللبنانية. وحدها أعمال «الشغب» التي حصلت منذ يومين أمام مصرف لبنان وفي شارع الحمرا، أعادت لمّ شملهم ووضعتهم أمام خيارين، إما تأليف حكومة أو فتح الباب على مزيد من «شغب المصارف»، نقطة ضعفهم الرئيسية. كان يفترض يومها أن تذلل العقبات وتوضع لمسات التشكيلة الحكومية يوم أول من أمس. لكن ثمة من «اصطنع» عقبات جديدة. لم يعد مفهوماً ما الغاية من التلاعب بمصير البلد وتأجيج الغضب الشعبي وتعميق أزمة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية. لا يتعلق الأمر هنا بالنائب طلال أرسلان ولا بتيار المردة ولا بمشكلة كاثوليكية”.

ما سبق ذرّ للرماد في العيون، بينما المشكلة مشكلة قرار سياسي يبدو أنه لم يحسم بعد. وعليه، لماذا لا يملك أي من أحزاب السلطة الجرأة للإعلان عن ذلك؟ لماذا يعمد هؤلاء الى نشر الأجواء الإيجابية، ثم الانقلاب على شائعاتهم ببثّ شائعات أخرى؟ ففيما يغرق البلد في ديونه وتستشرس المصارف في إذلال صغار المودعين، يتصرف شركاء التأليف كما لو أنهم يملكون ترف إضاعة الوقت. وهو ما يطرح سؤالاً رئيسياً عما إذا كانوا مؤهلين لقيادة البلد وأزمته، وعما إذا كان هناك إصلاح اقتصادي واجتماعي يجمعهم أم أن الحكومة، إذا أبصرت النور، ستكون صورة عن خلافات ما قبل التأليف؟ فحتى يوم أمس، لم يتغير سلوك التأليف بتاتاً.

مصادر تتحدث عن عقدة أرثوذكسية تتمثل في رغبة رئيس الحكومة المكلف دمج وزارتَي الدفاع والاقتصاد، حتى لا يحصل التيار الوطني الحر على الثلث الضامن، في حين تتحدث مصادر أخرى عن رفض رئيس الجمهورية دمج هاتين الوزارتين لعدم تناسبهما مع بعضهما البعض. إذ جرى الحديث يوم أول من أمس عن 4 وزارات للتيار (الخارجية والاقتصاد والطاقة والبيئة)، و1 للطاشناق (دُمجت وزارتا الثقافة والاعلام)، و1 للمردة (الأشغال العامة) و2 لرئيس الجمهورية (الدفاع والعدل) وواحدة لرئيس الحكومة.

ليعود النقاش يوم أمس حول تعيين أمل حداد في منصب نائب رئيس الحكومة إرضاء للحزب السوري القومي الاجتماعي بدلاً من تسليمها للواء ميشال منسى، الأمر الذي رفضه رئيس الجمهورية، بينما عرض التيار تعيين أيمن حداد في الاقتصاد وهو مقرّب من القوميين. بقيت عقدتان، اللقاء الديموقراطي وتيار المردة المطالب كل منهما بوزارتين عوضاً عن وزارة. وتقول المعلومات إن حزب الله حلّ «عقدة» النائب طلال أرسلان بمبادلة بين حقيبتَي الصناعة والشؤون الاجتماعية، فيما لم تذلّل بعد عقدة النائب السابق سليمان فرنجية، علماً بأن اتصالات معه أفضت إلى إفساح المجال أمام حل قريب، إذ أرجأ فرنجية مؤتمراً صحافياً كان سيعقده صباح اليوم، وكان متوقعاً أن يعلن فيه «التخلي عن التمثيل الحكومي مع إعطاء الثقة للتشكيلة».

 فرنجية يرجئ مؤتمره الصحافي إفساحاً في المجال أمام حل لعقدة تمثيل المردة

وكان لافتاً أمس موقف عضو اللقاء التشاوري النائب جهاد الصمد الذي أعلن أنه لن يمنح حكومة الرئيس المكلّف حسان دياب، الثقة، واصفاً إياها بـ«حكومة المستشارين المقنّعة». ولفت إلى أن هذا القرار بـ«صفتي الشخصية»، ما يعني أنه ليس قرار «اللقاء التشاوري». وفي بيان أصدره، أمس، قال الصمد: «لما كنا قد سمّينا في اللقاء التشاوري البروفسور حسان دياب، كان في ذهننا أن الرجل هو من خارج النادي التقليدي لرؤساء الحكومات، وأنه سيكون حريصاً على تشكيل حكومة موثوقة من أكفاء يتمتعون باستقلالية القرار». وأضاف: «تبيّن لي أنا شخصياً وبالملموس أنني كنت واهماً، وأن الرجل لا يمكنه أن يشكل حكومة من الكفاءات التي تتمتع باستقلالية القرار».

وتابع: «لقد أصبح واضحاً للرأي العام وللشعب اللبناني أن من يشكلون هذه الحكومة منفصلون عن الواقع الذي يعيشه الناس، من رفض لهذه المنظومة الحاكمة التي أوصلت البلاد إلى حالة الانهيار». وفي إشارة إلى الوزير جبران باسيل، قال الصمد إن «أحدهم لا يزال يتذاكى على العباد، محاولاً استعادة مقولة الثلث المعطل التي عطلت عمل كل الحكومات».

البناء :

الخامنئي يستعيد حشود تشييع سليماني لتفويض سقفه إخراج الأميركي من المنطقة وتحرير فلسطين

الحكومة الجديدة في غرفة العناية الفائقة لمعالجة ندوب وكدمات التعقيد … لأن الفشل ممنوع

وكتبت البناء “خرجت ملايين الإيرانيين لتصلّي الجمعة في شوارع طهران في ظل درجة حرارة تراوحت بين ناقص واحد وأربعة فوق الصفر، وافترشوا الإسفلت لسماع خطبة الجمعة لمرشد الجمهورية الإسلامية الإمام علي الخامنئي، مجدّدين الصورة التي رافقت تشييع القائد سليماني، والتي أصيبت ببعض الأذى إثر الاحتجاجات التي أعقبتها إثر سقوط الطائرة الأوكرانية. وجاء هذا الحضور المليونيّ مصحوباً بمعلومات روسية قالها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن وجود سبب أمني تقني لارتباك الدفاعات الإيرانية الجوية أثناء إقلاع الطائرة الأوكرانيّة هو دخول سرب طائرات أميركيّة من طراز أف 35، إلى الأجواء الإيرانيّة، محمّلاً واشنطن جزءاً كبيراً من مسؤولية التسبّب بحادث سقوط الطائرة الأوكرانيّة، بينما كان خطاب الإمام الخامنئي باللغتين الفارسية والعربية رسالة لشعوب المنطقة وحكوماتها، بأولوية توحيد الصفوف ومنع الفتن، وتخطي الانقسامات، محدداً للاستقرار سقفاً واضحاً هو إخراج الأميركيين من المنطقة وتحرير فلسطين”.

في لبنان، دخل المشهد الحكومي غرفة العناية الفائقة، مع الإصابات التي تلقتها مساعي استيلادها، التي كادت أمس تبلغ خواتيمها السعيدة، بعدما ظهر تعثر اللحظة الأخيرة ليرجئ الولادة التي كانت شبه مكتملة الشروط في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس المكلف حسان دياب. وتواصلت أمس، حتى ساعة متأخرة ليلاً الاتصالات الهادفة لرأب الصدوع وتدوير الزوايا، ومعاجلة الندوب والكدمات، لكنها لم تسفر عن نتائج توحي بأن المسار الحكومي قد تمّ استرداده إلى مناخات تتيح التنبؤ بالإقلاع مجدداً، فبقيت الأطراف الرئيسية عند مواقفها، رغم التقدّم في حلحلة بعض العقد الجانبية كملف الحقائب المسندة للوزير الدرزي.

وطرحت في التداول صيغة الـ 24 وزيراً كبدليل مفترض، لكنها لاقت تعقيداً يظهر تعقيدات جديدة ربما تكون أكبر من تلك التي يستوعبها، حيث الخلاف على كيفية توزيع المقاعد المضافة سيتكفل بإعادة إنتاج العقد الراهنة ذاتها، خصوصاً على كيفية توزيع التمثيل المسيحي من قوام الحكومة، فطرحت صيغة الـ 20 وزيراً، باعتبارها تضيف وزيراً كاثوليكياً يستوعب واحداً من الاعتراضات التي عبّرت عنها الكنيسة الكاثوليكية، ويضيف للتمثيل الدرزي وزيراً، ويمكن للإضافة الكاثوليكية والدرزية أن توفرا مساعدة في إرضاء الأطراف المعترضة بطريقة غير مباشرة، ورهاناً على أن صيغة الـ 20 ربما لا تلقى المعارضة المبدئية ذاتها التي يبديها الرئيس المكلف على صيغة الـ 24. وبقيت صيغة الـ 20 وزيراً في التداول، لكن مصادر متابعة ومعنية بملف التفاوض لم تظهر الحماس للتحدّث بالتفاؤل عن مؤشرات إيجابية سريعة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لما يمكن أن ينتج عن المساعي التي يتناوب عليها الرئيس بري ومعاونه السياسي وزير المالية علي حسن خليل والمساعي التي يبذلها حزب الله ويتولاها باسم الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله معاونه السياسي الحاج حسين خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

في العقد المسيحية يظهر التجاذب بين التيار الوطني الحر وتيار المردة على النسبة والتناسب في الأحجام، ركناً رئيسياً في المشكلة، فرغم إنكار التيار لسعيه لنيل حصص واتهامه المردة بذلك، فإن تمسك التيار الوطني الحر بالحقائب وحق التسمية بصورة لا تترك مجالاً للحلفاء في ظرف سياسي ونيابي يستدعي التضامن بين مكوّنات الغالبية النيابية وهم ينتمون لخيار سياسي واحد، كان مصدر انتقاد لا يمكن حصره بتيار المردة الذي يعقد رئيسه الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحافياً سيخصّصه لشرح موقفه من التشكيلة الحكومية وما يسمّى بعقدة المردة، محمّلاً رئيس التيار الوطني الحر مسؤولية إفشال الفرصة الحكومية المتاحة ودفع البلد نحو المجهول، دون أن يُعرَف الموقف الذي سيطلقه فرنجية من استمرار التعقيد لجهة المشاركة في الحكومة وشروطها ومنح الثقة من عدمها، بينما قالت مصادر متابعة للملف الحكومي، إن نظرة الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي لم يطلب تمثيلاً حزبياً في الحكومة، يتلاقى مع موقف المردة في تقييم العقد التي تعطّل التشكيلة.

فالحزب الذي يتمثل بكتلة من ثلاثة نواب لم يدخل على خط المحاصصة، وارتضى أن يزكّي ويدعم اختياراً لشخصية وطنية مدنية هي النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد اختارها الرئيس المكلّف واعتبر وجودها في التشكيلة كافياً لترجمة مفهوم حكومة اختصاصيين مفتوحة على خيار الدولة المدنية برموزها وشخصياتها، لكنه فوجئ بحذف الاسم من التشكيلة المقترحة دون مبرّر طالما أن الحكومة ليست للمحاصصة كما هو الاتفاق. وقالت المصادر إن تضمين اسم النقيبة حداد للتشكيلة الحكومية صار المعيار الأهم لابتعادها عن المحاصصة وليس أبداً تعبيراً عن نيل القوميين حصة في الحكومة، وقالت المصادر إن إحدى مشكلات صيغة الـ 24 وزيراً إذا تمّ تفعيلها أنها ستؤكد أن المحاصصة ولو من خلال أسماء غير واضحة حزبياً، صارت لها الغلبة، وعندها فإن القوميين الذي يتمسّكون بتضمين النقيبة حداد للتشكيلة الحكومية سيكون لهم الحق بطلب مقعد وزاري إضافي يسمّونه لا يقومون بتزكية اختياره وحسب. وقالت المصادر إن ما يسري على القوميين والمردة يسري على غيرهم كاللقاء التشاوري الذي سيطلب أيضاً وزيراً إضافياً في حال رفع العدد إلى الـ 24.

ونقلت المصادر عن مصادر نيابية قولها إن مجرد التفكير بنسب التمثيل في الحكومة هو ترف لا وقت له في الظروف التي تضغط كل يوم على خناق لبنان واللبنانيين وتهدّد بانفجار قد يفاجئ الجميع اجتماعياً، فإن الأطراف الأصغر حجماً تملك حق الفيتو في الحكومة في ظل امتلاكها فرصة لحجب الثقة عن حكومة لن تنالها إلا بما يزيد عن نصف المجلس النيابي بصوتين أو ثلاثة أو أربعة، بحيث يخلّ بتوازنها أي اعتراض من أي من الكتل الصغيرة. فاللقاء التشاوري يستطيع إذا قرّر سحب الثقة إسقاط الحكومة والقوميون والمردة يستطيعون، ولا يملك أحد حق التعامل مع هؤلاء الحلفاء كأنهم مجرد أصوات مضمونة، فمثلما أن عليهم واجبات فإن لهم حقوق الاحترام وعدم التذاكي في التعامل معهم على أقل تقدير، متسائلة عن معنى ما يسرّب عن سعي البعض للثلث؟

وتنفي مصادر مسؤولة في الحزب القومي تعطيله تأليف الحكومة، مؤكدة لـ”البناء” “أن الحزب قوة سياسية عابرة للطوائف موجودة في البلاد ولها كتلة نيابية من 3 أعضاء، وبالتالي من حقه الطبيعي أن يطلع على تشكيلة أو أن يزكّي أو يسمّي”، موضحة أن “الحزب لم يسمّ بل زكّى اسماً معنياً كان مطروحاً من قبل رئيس الحكومة المكلف في الأصل هو نقيبة المحامين السابقة أمل حداد”، وتشير المصادر الى ان “الحزب مع الإسراع في تشكيل الحكومة لتتولى المسؤولية”، وتلفت الى انه “اذا ذهبت الأمور في ما يتعلق بالتزكية الى سياق آخر سيكون لكتلة الحزب موقف آخر وقد يكون في حلّ من منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي”.

ويعقد رئيس التيار الوزير السابق سليمان فرنجية مؤتمراً صحافياً عند الساعة 11 من ظهر اليوم لشرح موقف المردة من مسألة المشاركة في الحكومة وآخر ما توصلت اليه الاتصالات في هذا الإطار”، وإذ فضلت مصادر المردة عدم الخوض في تفاصيل التفاوض، قالت مصادر المردة لـ”البناء” إن “فرنجية سيشرح كل حيثيات الأمر”، نافية ما يتمّ تداوله عن أن المردة تعطّل التأليف، مشيرة الى أن “من حقها التمثيل بوزيرين ومن عقّد الأمر هو الطرف الذي يرفض تمثيل المكوّنات المسيحية الأخرى”. لكن مصادر أخرى أوضحت لـ”البناء” الى أن جهود حزب الله قد تؤدي الى خفض التصعيد في مؤتمر فرنجية أو إلغاء المؤتمر المرتقب”. في المقابل ترفض مصادر التيار الوطني الحر اتهامات المردة وتشير الى أن “الذين يتعاطون مع الملف الحكومي بمنطق العدد والحصص معروفون وقد كشفوا عن أنفسهم بمطالبتهم بعدد محدد من الوزراء، فيما لم يتعاطَ التيار بهذه العقلية لا من قريب ولا من بعيد”.

كما أكّدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة في قصر بعبدا أنّ ما يشهده لبنان اليوم هو عِقد الطلق الأخير لولادة الحكومة، مشدّدة على أنّ كل كلام عن خلاف بين الرئيسين عون ودياب هو كلام يُراد به باطل. وقالت هذه المصادر إنّ إلباس الوزير جبران باسيل عرقلة الحكومة أمر غير صحيح، مشيرة إلى أنّ العقدة الدرزية قد حُلّت بالتفاهم مع حزب الله وعقدة المردة مصطنعة.

من جهتها، أوضحت أوساط الحزب الديموقراطي اللبناني لـ”البناء” الى أن الاتصالات مستمرّة بين الرئيس المكلف والنائب طلال أرسلان، مرجّحة أن تصل الى نتيجة إيجابية خلال الساعات القليلة المقبلة، ولفتت الى أن “هناك مسعىً من حزب الله لتبديل بعض الحقائب وتحديداً إعادة الصناعة الى الديموقراطي، لكن لم نتبلّغ أي رد نهائي من دياب حتى الساعة”.

في المقابل تلاحظ أوساط مراقبة زيادة الضغط في الشارع في موازاة عملية التأليف، وقد استمرّ أمس مشهد الاحتجاج في الشارع في مختلف المناطق لا سيما في شارع الحمرا، حيث سجل بعض التوتر بين المتظاهرين الذي جابوا شوارع الحمرا واقتربوا من مصرف لبنان وبين القوى الأمنية المولجة حماية المصرف. فيما تساءلت مصادر أمنية لـ”البناء” في هذا السياق بين الحسم الأمني من قيادة قوى الأمن الداخلي مع المحتجين أمام البنك المركزي وضد المصارف وبين التقصير المتعمّد والمغطّى على ممارسات تيار المستقبل الميليشياوية على الطرقات الرئيسية لا سيما في البقاع وطريق الجية، حيث أفيد أمس عن عمليات اعتداء قام بها قطاع الطرق على سيارات المارة على طريق بيروت – الجنوب وإجبار سائقيها على النزول والاعتداء عليهم.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، إدراج حزب الله بالكامل تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010، مشددة على أنها صنفت منظمة حزب الله برمّتها على أنها جماعة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب وتمويل الإرهاب، وبالتالي سيتمّ تجميد أصولها، مع العلم أن الحزب مصنّف بريطانياً بين الجماعات الإرهابية بجناحيه منذ آذار الماضي.

اللواء :
«نيران صديقة» ترمي على الحكومة.. وخلط التحالفات الإقليمية يُعقِّد!
فريق بعبدا ضد صيغة الـ«18».. وفريق دمشق يبحث عن حصته!

وكتبت اللواء “على عتبة الشهر الرابع من احتجاج الحركة الشعبية على الانهيارات المالية والنقدية والمديونية العامة، وعجز الطبقة السياسية عن التفاهم على إدارة الدولة، والاستفادة من أموال «سيدر» المحددة بـ11 مليار دولار، واليوم الرابع من الحراك امام مصرف لبنان، إذ انتشرت ليل أمس عناصر مكافحة الشغب في الحمراء بعد توجه المتظاهرين من مصرف لبنان نحو شوارع الحمراء وإلقاء المفرقعات النارية باتجاه امكنة تجمع العناصر الشبابية المحتجة التي تنقلت من مكان إلى آخر، وصولاً إلى منزل الرئيس فؤاد السنيورة”.

وإذا كان مرسوم تكليف الرئيس حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة، صدر في 19 كانون الأوّل الماضي، ليصبح شهراً، بدءاً من يوم غد، معتبراً انه ما يزال امامه اسبوعان كافيان لتذليل العقد المستجدة.

وإذا كان «حزب الله»، الذي أعطى الإشارة لحسم عملية التأليف، يسعى لمعالجة الإشكالات المستجدة، من قبل ثلاثة من حلفائه: تيّار «المردة»، الأمير طلال أرسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، فإن المعطيات التي كشفت عنها أوساط التيار الوطني الحر، تُشير إلى انه لا يزال يطالب بـ«حكومة بين 20 و24 وزيراً، بحجة إمكانية الإنتاج، وحقيبة لكل وزير، الأمر الذي لن يسير فيه الرئيس دياب، الذي يصرّ على حكومة من 18 وزيراً».

وهناك نقطة ثانية ان الرئيس ميشال عون لن يرضى بدمج وزارة الاقتصاد بوزارة الدفاع..

وعشية المؤتمر الصحفي الذي يعقده النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يحتج على تفرد الوزير جبران باسيل بالحصة المسيحية، في أية حكومة، كشف القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي ان كتلة الحزب ستمنح الثقة للحكومة إذا تمثلت فيها نقيبة المحامين السابقة أمل حداد.

ولفتت مصادر دياب إلى ان البحث يدور حول نقطة أو ثلاث، ضمن تعديلات لا تؤثر في الأساس.

وردت مصادر الرئاسة الأولى على ما ذكرته مصادر قريبة من الرئيس المكلف حسان دياب لجهة قولها بأنه متمسك بالمعايير والاطار العام لتشكيل الحكومة ورفضه اعتماد المنهج القديم، في هذه العملية، واعتبرت ان التصلب، ليس في مكانه، متسائلة: لماذا تجهيل المعرقل، منتقدة تمسكه بالرقم 18..

على أن مصادر سياسية أخرى وصفت ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة «بالملهاة» او «المأساة» باعتبار ان كل الاطراف المشاركين فيها من لون واحد وتحت ايقاع حزب الله بالرغم من كل ما يحكى ويروج من خلافات وتنافس على الحصص الوزارية.

واشارت المصادر الى ان التأخير في انجاز التشكيلة الحكومية مقصود وعن سابق تصور وتصميم وهو مرتبط بأمرين اثنين الاول ايهام الناس بأن الرئيس المكلف هو الذي يتولى عملية التشكيل من خلال نسج مواقف وهمية من حوله لجهة تمسكه بصلاحياته الدستورية ولو كان الامر خلاف ذلك من تدخل فاضح للنائب جميل السيد وبصماته في اختيار بعض المرشحين للتوزيرمن بقايا النظام الامني الموالي لنظام الاسد ولا سيما في وزارة الداخلية وكيف زار الرئيس المكلف الرئيس نبيه بري وتحدث بعدها مساعد بري الوزير علي حسن خليل عن مسار عملية التشكيل ومابلغته وهو ما يشكل تجاوزا فاضحا للدستور وصلاحيات الرئيس المكلف تحديدا.

اما الامر الثاني والأهم وهو مرتبط بالتطورات بالمنطقة وما استجد بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وكيفية نظرة حزب الله في توظيف عملية تشكيل الحكومة الجديدة لخدمة مصالحه، ان كان داخل السلطة ومكاسبها أو في منع تداعيات اي تحرك أو رد ضد اغتيال سليماني مثلا او في ذلك يقوم به من لبنان أو خارجه.ولذلك عندما تتوفر الظروف لهذين الامرين ستنجز التشكيلة الحكومية بسرعة وستتبخر كل التباينات والخلافات والبطولات الوهمية التي تلهي اللبنانيين حاليا. ولكن في مطلق الاحوال فان الحكومة الجديدة التي ستؤلف لمرحلة زمنية معينة ولمهمة محددة قد استنزفت واستهلكت قبل ولادتها ولذلك فان تشكيلها لن يغير المشهد السياسي بشكل كبير، وإنما بشكل محدود وغير مؤثر في مجرى الأحداث.

وحذرت المصادر من النيران الصديقة التي ترمي على عملية التأليف منبهة إلى تعقيد خلط الأوراق، بعد اغتيال الجنرال سليماني.

عقد كثيرة والمطلوب واحد

وعليه، عادت الأمور إلى المربع الأوّل، مع ان العملية كانت اقتربت كثيراً من تشكيل الحكومة، لولا بروز العقد الكثيرة في الشكل والمضمون، وليست فقط عقدة التمثيل المسيحي، بل أيضاً عقدة التمثيل الدرزي، ومعها عقدة تمثيل الكاثوليك، الى جانب عقدة الثلث المعطل، ولا يرجح حلحلة هذه العقد قبل مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم يفجر رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الموقف اليوم، باعلانه الامتناع عن المشاركة في الحكومة، وبالتالي ترك الحصة المسيحية كاملة في الحكومة للتيار العوني ومعه رئيس الجمهورية، مما قد يضطر الرئيس المكلف إلى زيادة حصته المسيحية بتمثيل شخص آخر غير الوزير السابق دميانوس قطار الذي غادر أمس إلى روما، إضافة إلى السفير السابق المرشح لوزارة الخارجية ناصيف حتي، ما يؤشر بأن لا حكومة خلال اليومين المقبلين.

والمعروف ان تيّار «المردة» يطالب بحقيبتين واحدة له باتت محسومة وهي الاشغال، وأخرى لحليف له يرجح ان يكون عضو «التكتل الوطني» النائب فريد هيكل الخازن، وكذلك طالب المجلس الأعلى للروم الكاثوليك بحقيبتين بدل الواحدة التي هي من نصيب الطائفة اسوة بالطائفة الدرزية في حكومة من 18 وزيراً، وهذا المطلب، أي الكاثوليكي والدرزي، يستدعي توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف ويصر على حكومة من 18 وزيراً، بينما يُصرّ رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني على ان تعطى للطائفة الدرزية حقيبة الصناعة بدل حقيبتي المهجرين وحقيبة أخرى، عدا عن ان الحزب السوري القومي الاجتماعي اقترح أسماء وزراء مسيحيين اختصاصيين من خارج الحزب، مزكياً تسمية نقيبة المحامين السابقة أمل حداد كوزيرة، وهي ليست حزبية ومن اقتراح الرئيس دياب، لكنها رفضت على ما يبدو وطرح التيار الحر اسماً آخر هو ايمن حداد.

واستند النائب أرسلان في مطالبته، بأنه لا يجوز إخراج الدروز عن المعيار الذي اتفق عليه الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل، خلال غداء عين التينة، وهو عودة الحقائب التي اعطيت لكل طرف سياسي في الحكومة السابقة إليه، وبما ان الصناعة كانت من حصة الدروز إلى جانب التربية، فيجب ان تعود إلى الطائفة، لا ان تكون من نصيب وزير شيعي من اقتراح «حزب الله».

وبحسب المعلومات، فإن الحزب اقتنع بوجهة نظر أرسلان وابلغه استعداده للتخلي عن الصناعة، مقابل الحصول على الشؤون الاجتماعية، والتي كانت من حصة «القوات اللبنانية» في الحكومة السابقة، والتي لن تشترك بطبيعة الحال في الحكومة، وبالتالي يُمكن القول، بحسب مصادر قريبة من بعبدا ان عقدة أرسلان حلت، فيما بقيت عقدة «المردة» التي تصفها المصادر بأنها «مصطنعة».

ووفق، ما هو مخفي، بحسب المصادر نفسها، بأن تيّار «المردة» يرفض ان تكون حصة رئيس الجمهورية و«التيار الحر» من الوزراء المسيحيين سبعة (مع الوزير الأرمني الحليف) وزراء من أصل تسعة، يضاف إليهم الوزير الدرزي الحليف فيصبح العدد ثمانية، وهذا يعني حصول هذا الفريق لوحده على أكثر من الثلث المعطل واقل من النصف بقليل، وهذا الأمر يرفضه على الارجح، الرئيس المكلف، ويرفضه خصوم الوزير باسيل الذين يعتقدون ان حصول التيار العوني على خمسة وزراء مسيحيين يعني محاولة للالتفاف على الثلث المعطل، إذا أضيف إليهم الوزيران الأرمني والدرزي، على ان يكون المرشح للحصول على الحقيبة الدرزية شخص غير الدكتور رمزي مشرفية لكي يضمن الثلث المعطل صافياً، خصوصاً وانه سبق ان اعترض على توزير السيدة بترا خوري للاقتصاد، بداعي وحدة المعايير التي اتفق عليها مع الرئيس برّي، وتكرست مع الرئيس دياب في غداء عين التينة.

واذا صحت هذه السيناريوهات تكون المعركة معركة الحصول على اكثريات داخل الحكومة، وهو امر يتحاشاه الرئيس دياب، لكن يبقى تحقيقها رهن بمواقف الرئيسين ميشال عون ودياب، وبما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع حلفائه لتدوير الزوايا ومعالجة الخلاف على الحقائب، لا سيما حيال مطلب ارسلان بحقيبة الصناعة، ومطلب فرنجية بحقيبتين، وربما مع التيار الحر لإقناعه بالتنازل.

ويتوقع ان تأخذ الاتصالات مداها خلال هذين اليومين لمعرفة ما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع الحلفاء، وليظهر هل ان «التيار الحر» لا يرغب فعلاً في تسمية أحد ويترك أمر تسمية المسيحيين على عاتق الرئيس عون ليتفاهم عليها مع الرئيس دياب، أو ان مطلب «المردة» مناورة سياسية للضغط على الوزير باسيل لمنعه من الحصول علىالثلث المعطل في الحكومة.

وتوقع مصدر في قيادة «المردة» ان يصعد فرنجية ضد باسيل وفريقه مهدداً بعدم المشاركة.

بعبدا: الحل بـ24 وزيراً

وفي الانتظار، رأت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، وقريبة من بعبدا، لـ«اللواء»، انه لا يُمكن ان تقوم حكومة متوازنة يشعر فيها فريق بالغبن، وهذا الأمر لا ينتفي الا باعتماد معيار واحد منعاً لأي التباس، إذ انه لا يُمكن ان يختار الأفرقاء الآخرون  كل وزرائهم بينما يُشارك آخرون فريقاً آخر خياراته في الوزراء.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الأحداث أظهرت ان تمسك الرئيس المكلف بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن ان ترضي جميع الأطراف، وان الرئيس دياب امام حلين، اما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك، أو اجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض.

ولفتت إلى ان الرئيس المكلف متمسك بتوزير النقيبة أمل حداد في وزارة الاقتصاد مع نيابة رئاسة الحكومة، في حين ان هناك اصراراً من بعبدا على توزير ايمن حداد في الاقتصاد، وان العقدة الدرزية قيد المعالجة فيما تبقى مسألة عقدة الفريق المسيحي.

ورأت ان موضوع دمج الحقائب إذا لم يكن مدروساً قد يؤدي إلى مشكلة تتصل بقدرة الوزير على تلبية مهام الوزارتين،

في المقابل، أكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف انه «متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط».

وشدّدت المصادر على أن «دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانيا».

وشدّدت المصادر على أن «أي محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية إنما ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كل المستويات».

وأكدت المصادر أن «القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق ضد ما وصلت إليه أحوال وطنهم».

عقوبات بريطانية ضد «حزب الله»

في هذه الاثناء، دخلت بريطانيا طرفاً جديداً في مسألة فرض عقوبات مالية ضد «حزب الله» إلى جانب الولايات المتحدة، حيث صنفت وزارة الخزانة البريطانية الحزب بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وادرجته تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية للعام 2010 والذي وضعته واشنطن.

وللغاية زار السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ قصر بعبدا، حيث التقي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، كما زار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في «بيت الوسط» وابلغهما دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس، بعد انتهاء مفعول القانون القديم الذي كان يعتبر الجناح العسكري للحزب ارهابياً فقط، وبالتالي يتوجّب تجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وفي سياق متصل، رحبت واشنطن بالخطوة البريطانية تجاه حزب الله، على لسان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، الذي اشاد في مؤتمر صحفي، بقرار بريطانيا بتجميد أصول حزب الله كمنظمة إرهابية، وأثنى على الخطوة الاوروبية، مشيرا إلى أن «أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي»، وأضاف، «نحن بحاجة لمعالجة تجاوزات إيران النووية بشكل جدي»، مؤكدا أن «استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد من عزلتها».

يُشار إلى ان مساعد وزير سابق للخارجية الأميركية، ريتشارد هارفي وصل مساء أمس إلى بيروت، من دون ان تعرف طبيعة مهمته.

تصعيد مرتقب الحراك

في هذه الاثناء، يستعد الحراك الشعبي لتصعيد تحركه في الشارع في الساعات المقبلة، رفضاً للمماطلة في تشكيل الحكومة، والأسماء التي رشحت للدخول إلى التركيبة الحكومية المنتظرة، ما دفع عضو كتلة «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين النائب جهاد الصمد الى إعلان حجب الثقة عن هذه الحكومة، واصفاً إياها «حكومة المستشارين المقنعة»، لكنه استدرك بأن قراره يعود إليه شخصياً فقط ولا يلزم تكتله.

وكثف الحراك من ضغوطه أمس، فقطع ناشطوه صباحاً طرقاً حيوية كثيرة من عكار وطرابلس إلى جبيل والزوق وبصاليم والدورة ونهر الموت والمكلس واوتوستراد المتن السريع إلى الرينغ والجية وزحلة، فيما واصل الطلاب نشاطهم فساروا من الجديدة إلى انطلياس وتحركوا ضد الصيارفة في جبيل وجونيه.

وفي طرابلس، نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام مدخل سراي المدينة، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الأمن ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال رمزي نهرا، مطالبين باقالته ومحاكمته بتهمة الفساد، كما قطع محتجون الطريق الدولية عند نقطة البالما بالاطارات المشتعلة.

وبقي طريق جسر «الرينغ» في بيروت مقفلاً لليوم الرابع على التوالي، لكن المتظاهرين كانوا يعمدون إلى فتح مسارب باتجاه الأشرفية أو الحمراء، للحيلولة دون اضطراب حركة السير، ودفع القوى الأمنية للتدخل لاخراجهم، في حين تواصل الاعتصام في وسط بيروت امام أحد مداخل مجلس النواب، وامام مبنى المصرف المركزي في الحمراء.

ولم يخل اعتصام المتظاهرين امام المصرف مساء أمس من إشكالات، بدأت قرابة الثامنة والنصف، حيث نجح عدد من المتظاهرين في اجتياز الاسلاك الشائكة الموضوعة امام باحة المصرف، لكنهم عادوا ادراجهم، وفي هذه اللحظة قذف أشخاص ملثمون زجاجات مولوتوف حارقة باتجاه الباحة الخارجية، ما أحدث حالة من الفوضى مع اشتعال النيران في الحاجز الخشبي، وعلى الأثر تدخلت فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي لردع هذه الأعمال، لكن المتظاهرين كانوا غادروا المكان إلى شارع الحمراء، فلحقت بهم العناصر الأمنية إلى ان تمكنت من اخراجهم ناحية مفرق السادات – قريطم.

ولوحظ ان المتظاهرين لم يتعرضوا لواجهات المصارف في الشارع هذه المرة، كما لم تحصل أعمال تخريبية، واكتفوا باضرام النار في حاويات النفايات وإلقاء الزجاجات الفارغة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، من دون ان تسجل اصابات ولا توقيفات.

غاز وأموال

حياتياً، أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني عبر «تويتر» عن انها وقعت أمس قراراً بتكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي، استكمالاً لخطوة استيراد الدولة لمادتي البنزين والمازوت، وذلك بعد اجراء التحضيرات الفنية اللازمة التي تستغرق حوالى 4 أشهر.

ومن جهته، أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2019 إلى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أنه تقرّر، وإثر التداول مع مصرف لبنان، تعديل معدّل الفائدة المرجعيّة في سوق بيروت للدولار الاميركي واعتماد معدلات جديدة بدءاً من مطلع شهر كانون الثاني 2020، وجرى ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار هيئة التحقيق في المصرف المركزي التحقق من تحويل الأموال إلى الخارج، من خلال زيارات يقوم بها مندوبو لجنة الرقابة على المصارف لمعرفة الحوالات التي نفذت منذ 17 تشرين الأوّل بغرض استعادتها إلى لبنان، في وقت يطرح سؤال حول هل في حالة استعادتها سيجري قيدها مجدداً في حسابات أصحابها أم انها ستبقى مجمدة تحت نظر القضاء حتى يبت في موضوع هو الأوّل في لبنان من حيث طبيعته؟

تزامناً، لوحظ ان العديد من المصارف خفض المبالغ المسموح سحبها بالدولار اسبوعياً، ما أدى إلى عدم توافر الدولار كفاية في الأسواق، وجعل السلطات النقدية تعوّض عن النقص بالسماح بقبض الحوالات الواردة من الخارج الى محلات الـOMT بالعملة نفسها التي وردت بها هذه الحوالات، ما ساهم في خفض سعر الدولار مقابل الليرة، إضافة الى طلب مصرف لبنان من نقابة الصرافين ضبط أسعار الدولار الذي كان قد  بدأ يترنح تجاه الليرة، لكن ربما لفترة وجيزة كما يبدو، في هبوط أعقبه ارتفاع!

المصدر: صحف