ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 11-01-2020 في بيروت على تراجع منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة إذ لم تُسجل المشاورات خلال اليومين الماضيين أي جديد، لتبقى الاهتمامات منصبّة على مشهدين: الأول تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية، والثاني التطورات الإقليمية وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل من جهة ثانية، وسط ترقب للمواقف التي سيطلقها والقراءة التي سيقدّمها لمرحلة ما بعد اغتيال الشهيدين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والرد الإيراني واستعداد محور المقاومة للرد بدوره على الاغتيال.
الأخبار
برّي: إذا ألّفوا حكومتهم فلن أشارك!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول”بين صيغتين يرفضهما وثالثة وسطى يقبل بها، حدّد الرئيس نبيه برّي موقعه في السجال الدائر من حول تأليف الحكومة: ضد حكومة سياسية اقترحها رئيس الجمهورية، وضدّ حكومة تكنوقراط يطلبها الرئيس المكلّف. الحل الوسط المربح للجميع عنده حكومة تكنوسياسية”.
أكثر ما يثير استغراب رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن ما يرافق تأليف الحكومة الجديدة ليس جديداً. سبق أن خبر هذا الجدال المسهب في التأليف مع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف حكومته في كانون الثاني 2011: حكومة اللون الواحد الذي مثلته قوى 8 آذار آنذاك، رفض تيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب الانضمام إليها، جمعت سياسيين وتكنوقراط على غرار عشرات الحكومات التي سبقتها.
مقالات مرتبطة
إعادة تكليف الحريري «غير واردة»: التأليف في مهبّ الريح الأخبار
مع أن تأليفها طال، إلا أن الخلاف لم يقع على المعايير على نحو الحكومة الجاري تأليفها. بُتّت المعايير حينذاك سلفاً بعدما أخذ الأفرقاء المعنيون بالتأليف في الحسبان تطورات استثنائية في المنطقة، مع اندلاع موجة الربيع العربي وتدهور الأنظمة وعلى أبواب ما حدث سنتذاك في سوريا.
اليوم، يقول برّي: «اختلفنا على المعايير منذ اليوم الأول. مرة اختصاصيين وأخرى مستقلين وثالثة سياسيين فقط. عندما بلغت حكومة ميقاتي مأزق التمثيل تنازلتُ عن مقعد شيعي لمصلحة وزير سنّي، وكانت سابقة ربما في تاريخ حكوماتنا. سبعة وزراء سنّة في مقابل خمسة وزراء شيعة. كان فيها سياسيون ونواب وتكنوقراط».
امتعاضه من الأسلوب المتّبع في تأليف الحكومة، يحمله على القول: «ليتأكدوا جميعهم، لن أقف في طريق تأليف الحكومة. لن أعرقلها، ولن أُؤخرها. إذا لم يعجبهم رأيي في الحاجة إلى حكومة تكنوسياسية، فليخرجوا حكومتهم هم بالطريقة التي يريدون، وكيفما يريدون إذا كانوا مقتنعين بها. أنا لن أشارك في حكومة كهذه، لكنني سأذهب وكتلتي إلى مجلس النواب، وأمنحها الثقة من دون أن أتمثل فيها».
عندما يُسأل هل المقصود حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط يريدونها، يجيب: «لديهم حكومتهم، وركّبوها، وهي معي هنا في جيبي». ثم يضيف: «سأفعل ما لم أفعله قبلاً بتأييد حكومة لم أقتنع بها. سأفعل ذلك لأن هذه الحكومة ستحتاج إلى ثقتي وثقة كتلتي كي تحكم، وإلا فلن تنال أي ثقة وستسقط».
يصرّ على تمسكه برأيه في حكومة تكنوسياسية مذْ أطلق هذا الموقف على إثر استقالة الرئيس سعد الحريري في تشرين الأول الفائت، ومن ثم تداول اسم الحريري كمرشح لترؤس الحكومة الجديدة. يقول برّي: «أنا ضد الحكومة السياسية ومع الحكومة التكنوسياسية التي هي حال متكرّرة في تجارب حكوماتنا. لسنوات طويلة نعرف حكومات من هذا الطراز. فيها سياسيون وفيها تكنوقراط. لست أنا صاحب الطرح. قبل ستة أيام جاءني اللواء عباس إبراهيم موفداً من رئيس الجمهورية ميشال عون يقترح عليّ حكومة سياسية، إلا أنني أبلغت إليه أنني أحبّذ حكومة تكنوسياسية. فقيل لي ماشي الحال. وجهة نظري عدم تقييدنا بسياسيين حصراً في وقت قد نحتاج إلى الاستعانة بتكنوقراط من غير السياسيين. ثم ما لم أوافق عليه للرئيس الحريري لن أوافق عليه لحسان دياب».
يضيف: «لا أفهم كيف يطرحون معايير متناقضة. عندما يقول الرئيس المكلّف بأنه لا يريد وزراء سابقين، هل يفوته أنه هو أيضاً وزير سابق؟ لم أمانع في حكومة من 18 وزيراً مع أنني في السابق، قبل تكليف حسان دياب، كنت ميّالاً مع الأسماء التي طُرحت لترؤس الحكومة إلى حكومة من 24 وزيراً بينهم ستة وزراء سياسيين من ضمن اقتناعي – وكنا قبل التطورات الخطيرة المتسارعة في المنطقة بكثير – بأن المطلوب للتحصين حكومة تكنوسياسية. حدثوني عن وزراء مستقلين، فلم أفهم ماذا يقصدون ومن؟ من أين آتي بهم وكيف يكونون مستقلين وهم الذين يحتاجون إلى ثقة مجلس النواب، أي إلى الكتل النيابية؟. أمضينا ثلاثة أشهر نختلف على جنس الحكومة وكيف تكون. عندما قالوا نريد اختصاصيين سمّيت غازي وزني لحقيبة المال، وهو ليس من حركة أمل وليس حزبياً، وجلّ ما يربطه بنا أنه مستشار مالي للجنة المال والموازنة وليس مستشاري أنا. إذ بي أفاجأ بأفرقاء يسمون مساعديهم ومستشاريهم وجماعاتهم وأزلامهم. هذا يعني أنهم يعودون إلى الحكومة بطريقة غير مباشرة. يعني أن من يخرج من الباب يُدخِل نفسه من الشباك. طلبوا أن لا يكون فيها نواب، وبدأوا يطعنون في مجلس نيابي بالكاد عمره سنة ونصف سنة، وهو الذي يمنح الثقة. الكتل هي التي تسمي، وهي المعنيّة باختيار الوزراء. حكومة من غير تفاهم مع مجلس النواب مفادها أنه لن يبقى على جسمها ريش، عندما تمثل أمامه. الكتل هي التي ستمنحها الثقة».
رئيس المجلس: ما لم أوافق عليه للحريري لن أوافق عليه لدياب
يقول برّي: «لا أفهم لماذا هذه التصنيفات؟. مرة حكومة مستقلين، ومرة حكومة سياسية، ومرحلة حكومة اختصاصيين. سمّوها حكومة وكفى. البعض فكّر في حكومة شباب على غرار حكومة 1970 – وكانت حكومة اختصاصيين ما خلا رئيسها الرئيس صائب سلام – التي بدأ عقدها ينفرط بعد ثلاثة اشهر فقط عندما بدأ وزراؤها يستقيلون تباعاً. أولهم غسان تويني، تلاه هنري إده وإميل البيطار وحسن مشرفية. إذاً تجربتها لا تشجع. أضف أننا في ظروف مختلفة تماماً. اقترحت حكومة أقطاب فقالوا لا يريدون. أنا أفضل حكومة أقطاب لأنها قادرة على تحمّل مسؤولية الحكم في هذه المرحلة الصعبة، في الداخل وفي الخارج. أنا جرّبتها عام 1984، وكنت وزيراً في حكومة الأقطاب برئاسة الرئيس رشيد كرامي، وأنجزت الكثير في الأمن والإصلاحات، وكانت قادرة على أن تفعل أكثر لولا معاكسة الظروف لها. وهي ليست أول حكومة أقطاب تنجح. قبلنا نجحت حكومة أقطاب في عهد الرئيس فؤاد شهاب عام 1958. لكنهم لا يريدونها بحجة أن ثمة أفرقاء لا يعتزمون المشاركة في الحكومة، بل معارضتها. أعتقد أن من واجبات الرئيس المكلّف الاتصال بالأطراف جميعاً من دون استثناء، ويقترح عليهم الانضمام إلى حكومته. أما الذي لا يريد، أو يستثني نفسه منها، فهذا شأنه. على الأقل نكون أجرينا المحاولة».
عن مغزى مطالبته بتفعيل حكومة تصريف الأعمال، وتأويل هذا الموقف على أن لا حكومة في مدى قريب، يجيب برّي: «سلّمني رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان صباح الأربعاء مشروع موازنة 2020، فدعوت في اليوم نفسه إلى جلسة لهيئة مكتب المجلس لتعيين جلسة مناقشتها. طلبت أن يسألوا سعد الحريري عن موعد عودته إلى بيروت كي أتمكن من تحديد جلسة يحضرها بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال. اتصلوا به فطلب التحدث إليّ. سألته متى يعود كي أحدد الجلسة، وكنت أفكر في عقدها الثلاثاء المقبل. استمهلني بعض الوقت. عاد بعد ساعتين يخابرني ويخطرني بأنه سيكون في بيروت خلال أيام قليلة. هذا ما حصل، ولم نأتِ في حديثنا القصير على ذكر الشأن الحكومي من قريب أو من بعيد. الموضوع لا يستحق أي تأويل وليس أكثر من ذلك».
البناء
المقت حراً في الجولان: سورية تنتصر لجولانها وينتصر بها…
اعتراف ضمنيّ بسقوط الضمّ تجاذب سياسي عراقي أميركي حول الانسحاب…
والحشد مصمّم على الردّ تشاور حول المستقبل الحكومي حتى الإثنين…
وكلمة السيد نصرالله ترسم الاتجاه غداً
صحيفة البناء كتبت تقول “بعد أسابيع متصلة من الجهود والضغوط أفرجت قوات الاحتلال عن عميد الأسرى العرب صدقي المقت، وفقاً لشروطه بالعودة إلى الجولان المحتل ورفضه مغادرة الجولان نحو دمشق، وفقاً لما توصّلت إليه المساعي الروسية قبل شهر، وجاء انتصار المقت تتويجاً لموقف سوريّ عبر عنه الرئيس بشار الأسد في رسالته الجوابيّة للمقت بعد قراره البقاء في السجن رفضاً للإفراج المشروط بالإبعاد، وواكبته ضغوط روسية مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قالت مصادر على صلة بالملف أنه أصرّ على حمل البشارة بتحرير المقت شخصياً للرئيس الأسد خلال زيارته إلى دمشق. وقالت المصادر إن رمزية بقاء المقت في الجولان تتخطّى تمسّكه وتمسّك سورية بالهوية السورية للجولان المحتل إلى فرض اعتراف ضمنيّ على كيان الاحتلال بسقوط قرار الضمّ الذي أيّدته واشنطن قبل نحو عام”.
وروسيا التي وجدت في فوز نموذج دورها الإقليمي في سورية فرصة لتقديمه إطاراً لحلول أزمات المنطقة، تعمّدت الإعلان عن وقف لإطلاق النار بصورة متزامنة في ليبيا وسورية، متقدّمة بنموذج أستانة للحرب في ليبيا ومستثمرة على التدخل التركي كضامن لحكومة فايز السراج مقابل توظيف العلاقة المميّزة لموسكو بالجنرال خليفة حفتر وعلاقة روسيا الخاصة بمصر ودول الخليج الداعمة له، وتبدو العين الروسية على العراق في ظل المأزق الأميركي المتنامي مع السقف الذي حدّدته إيران وقوى المقاومة للمواجهة مع الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، باعتبار الانسحاب الأميركي هدفاً لا تراجع عنه، وفي ما يجد هذا الطلب غطاءه القانوني في سورية منذ بداياته برفض الحكومة السورية منح أي غطاء شرعي لهذا الاحتلال رغم اتخاذه من الحرب على داعش غطاء له، جاء انضمام الحكومة العراقية إلى جانب سورية لطلب الانسحاب الأميركي، مدخلاً لتستعرض موسكو حضورها كقوة قابلة لتقديم الضمانات بملء الفراغ، خصوصاً في الحرب على داعش، وفتح الباب للأميركي عندما ينضج قراره بالمغادرة للالتفات نحو الفرصة التي يتيحها الدور الروسي لتغطية الانسحاب بأقل كلفة ممكنة معنوياً وسياسياً.
في العراق تبدو معركة فرض الانسحاب الأميركي في ذروتها حيث يضع الأميركي ثقله لعدم التسليم بطلب الحكومة العراقية، ورفض اعتباره أساساً للتفاوض التقني حول المواعيد والآليات، كما طلبت رسالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وجاءت التصريحات الأميركية عن إرسال وفد دبلوماسي وعسكري إلى بغداد قريباً مشفوعة بنفي الاستعداد لجعل مهمة هذا الوفد البحث بالانسحاب، بل بالتعاون في الحرب على داعش، بينما كان الحشد الشعبي يجدّد عزمه على الرد على اغتيال قائده الأبرز أبو مهدي المهندس، مانحاً المزيد من الوقت لجهود الحكومة العراقية في إخراج الأميركيين بالطرق القانونية والدبلوماسية. كل هذه المتغيرات وتقدير الموقف الناجم عنها، حاضرة في قراءة الملف الحكومي في لبنان، سواء لجهة كيفية تعامل الدول الغربية والخليجية مع الحكومة الجديدة، خصوصاً في ضوء المواجهة الجارية في المنطقة، ومدى صدقية الرهان على تلقفها إيجاباً كحكومة غير سياسية وتزويدها بالتمويل اللازم لمواجهة التحديات السريعة مالياً، أو لجهة طبيعة التحديات التي ستفرضها أوضاع المنطقة ومدى فاعلية حكومة غير سياسية وقدرتها على التعامل مع أحداث كبرى مرتقبة، أو اتخاذ قرارات لها تبعات وتداعيات، يُخشى أن يرتب سوء التقدير فيها أو ضعف القرار تأثيرات سلبية يصعب تفاديها. وهذا النقاش الذي سيرسم مصير التشكيلة الحكومية سيستمر حتى يوم الإثنين، كما قالت مصادر على صلة بالملف الحكومي، وأضافت أن كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سترسم الاتجاه حتى لو لم يتطرّق مباشرة للملف الحكومي.
تراجع منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة إذ لم تُسجل المشاورات خلال اليومين الماضيين أي جديد، لتبقى الاهتمامات منصبّة على مشهدين: الأول تفاقم الأزمات الحياتية والاقتصادية والمالية، والثاني التطورات الإقليمية وخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل من جهة ثانية، وسط ترقب للمواقف التي سيطلقها والقراءة التي سيقدّمها لمرحلة ما بعد اغتيال الشهيدين اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والرد الإيراني واستعداد محور المقاومة للرد بدوره على الاغتيال، فضلاً عن تركيزه بحسب مصادر مطلعة لـ”البناء” على أهمية استهداف قاعدة الأسد الأميركية في العراق في رسم معادلات جديدة في الصراع بين المحور الأميركي وحلفائه ومحور المقاومة وتداعيات ذلك على مستقبل وجود القوات الأميركية في المنطقة.
وإذ أكدت مصادر الرئيس المكلف حسان دياب أنه لن يعتذر ومصرّ على تأليف حكومة اختصاصيين، تحاول جهات فاعلة في التأليف، بحسب معلومات “البناء” سبر أغوار موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأخير حول دعوته لتأليف حكومة تكنوسياسية وتأييده عودة الرئيس سعد الحريري، فلفتت المعلومات الى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون قدّم ملاحظات وتعديلات على التشكيلة التي عرضها عليه الرئيس دياب خلال لقائهما الأخير، وينتظر اجابته”. فيما تضع بعض المصادر العرقلة في خانة إصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على تسمية الوزراء المسيحيين إسوة بتسمية الرئيس المكلف الوزراء السنة وأمل وحزب الله بالوزراء الشيعة، فيما يصرّ الرئيس دياب على تسمية بعض الوزراء المسيحيين كالوزير السابق دميانوس قطار، علماً أنه تم التوصل بحسب معلومات “البناء” الى حل لهذه العقدة بأن يسمّي التيار الوطني الحر اسماً للخارجية وتؤول الاقتصاد الى قطار.
وعلى صعيد آخر، شهدت الساحة الداخلية سلسلة احتجاجات واعتصامات شعبية أمام المؤسسات الرسمية احتجاجاً لانقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار، فاعتصم محتجّون أمام محال الصيارفة في الحمرا. كما واصل آخرون التحرك امام مؤسسات الكهرباء في المناطق احتجاجاً على انقطاع التيار والذي وصل الى قرابة الـ 18 ساعة.
وأعلن نقيب موزّعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أنه “وبعد لقاء عقد أمس مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني كان إيجابياً، نؤكد للرأي العام ان مادة البنزين متوافرة في الاسواق المحلية ولا داعي للهلع، وان اجتماعات الموزّعين مع الوزارة مستمرة لمتابعة المستجدات، خصوصاً أن هذه الوزارة تحرص كل الحرص على توافر كل المشتقات النفطية في الأسواق”.وفيما توعّدت مجموعات من الحراك بتحركات واسعة النطاق في الأيام المقبلة، لاحظت مصادر مراقبة أن الحراك الشعبي أُصيب بضمور شديد منذ تكليف حسان دياب تأليف الحكومة حتى الآن، وبحسب معلومات “البناء” فإن مجموعات الحراك تعاني من الارتباك والتباين فيما بينها وصعوبة في الاتفاق على رؤية وخطط موحدة. وتربط المصادر بين تكليف دياب وتراجع حدة الحراك الى حد كبير، إلا أن مصادر فاعلة في الحراك تشير لـ”البناء” الى أن “الحراك لم ينته كما يظنّ أطراف السلطة وسيبقى موجوداً وهناك تحركات وخطوات قريبة لمواجهة استئثار السلطة والمصارف ومصرف لبنان”، مشيرة الى أن “تركيز الحراك يكون في الوقت الحالي على سلوك المصارف مع المواطنين، اما مسألة الحكومة فلا زلنا على موقفنا المعارض لتكليف دياب وتأليف حكومة محاصصة سياسية وطائفية”.
المصدر: صحف
