اذا لم يكن بالامكانِ استرجاعُ الاموالِ المنهوبة، فأضعفُ الايمانِ استرجاعُ الاموالِ المسحوبة..

هي خلاصةُ اجتماعِ لجنةِ المالِ الموازنة، التي اَقفلت على اقرارٍ لموازنةِ العامِ الفينِ وعشرينَ بتخفيضٍ لامسَ الالفَ مليارِ ليرةٍ لبنانية..ولم تخلُ الجلسةُ من الفِ سؤالٍ وسؤال عن الماليةِ العامةِ وودائعِ اللبنانيينَ واداءِ المصرفيين، في جلسةٍ استُدعيَ اليها المصارفُ وحاكمُ مصرفِ لبنان.

حاكمٌ خانَه التعبيرُ او التوقيت، فصوَّبَ على سعرِ صرفِ الدولارِ بجوابٍ للاعلامِ اَنه لا يعرفُ الى اين سيصلُ سعرُ صرفِه، قبلَ ان يسارعَ الى التوضيحِ ببيانٍ بانَ سياسةَ مصرفِ لبنانَ ما زالت قائمةً على استقرارِ سعرِ الصرف..

اقرت لجنةُ المالِ اذاً موازنةَ العامِ الفينِ وعشرين، ولم تَقتنع بما قدمتهُ المصارفُ حولَ السحوباتِ المصرفية، كما قالَ رئيسُ اللجنةِ النائبُ ابراهيم كنعان، كما شَكلت لجنةً نيابيةً لمتابعةِ الحوالاتِ الماليةِ الى الخارج، لا سيما تلكَ العائدةِ لسياسيين، ومن يتعاطى الشأنَ العام.

الى جانبِ اللجنة، كانَ التزامٌ من حاكمِ مصرفِ لبنانَ امامَ لجنةِ المالِ باجراءِ هيئةِ التحقيقِ في المصرفِ جردةً على كلِّ العملياتِ التي لها علاقةٌ بالتحويلاتِ للخارج، وإذا كانت غيرَ شرعيةٍ سيتمُ استعادتُها كما أكدَ النائبُ حسن فضل الله.

وبالارقامِ تحدثَ النائبُ فضل الله عن احدَ عشرَ مليارَ دولارٍ من اموالِ المصارفِ الموجودةِ في الخارج، امّا ما تقومُ به المصارفُ معَ المودعينَ فهي اجراءاتٌ غيرُ قانونية، وتُخضِعُهم للمساءلةِ بحسبِ النائب فضل الله..

وبحسبِ النتيجةِ فانَ حركةً برلمانيةً عبرَ لجنةِ المالِ والموازنةِ اعطت دفعاً في الاتجاهِ الصحيح، على ان يتمكنَ الرئيسُ المكلفُ من مزيدٍ من التصحيحِ معَ حكومةٍ يَجري العملُ الجديُ على تأليفِها، ويُمهِّدُ لها بمزيدٍ من اللقاءاتِ بعيداً عن الاعلام، وابرزُها كانَ معَ رئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري..

حكومة تفتَرِضُ المهامُ التي تنتَظِرُها الا تكون حكومةَ مواجهةٍ او تحدٍ لاحد، بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، وان تكون حكومة حاضنةً لتطلعاتِ اللبنانيين.

المصدر: قناة المنار