يتصاعد التوتر في فرنسا الأحد بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع في قطاع النقل، قبل يومين من نهار جديد من التظاهرات.

ومن المتوقع أن يتواصل الاضطراب الكبير في حركة النقل الأحد، لكن يبدو أن شكوكا في مهندس الإصلاح، المفوض الأعلى لأنظمة التقاعد جان بول دولوفوا، يمكن أن تؤدي الى تشويش على الجدل حول هذا التعديل.

وتطال شكوك بتضارب مصالح لعلاقاته مع شركات التأمين الخاصة دولوفوا بعدما أغفل بعض الأمور في “بيان المصالح” وهو وثيقة يقدمها أعضاء الحكومة إلى السلطة التي تدقق في ممتلكات ونشاطات الشخصيات العامة.

وذكرت صحيفة “لوموند” أن دولوفوا صحح هذه الوثيقة السبت ليكشف فيها عن شغله 13 منصبا إداريا كمدير أو رئيس، بينها 11 في إطار عمل تطوعي. في مختلف الهيئات.

وقد واجه في الأيام الماضية انتقادات حادة لممارسته مهام مأجورة بعشرات الاف من اليورو لسنة واحدة لدى مجموعة للتأهيل المهني ومركز فكري، واعترف بالخطأ ووعد بإعادة الأموال إذ إن القانون الفرنسي يمنع شعل منصب حكومي مع ممارسة نشاط مهني آخر.

وحصل دولوفوا على دعم رئيس الوزراء إدوار فيليب الذي أكد ثقته “بحسن نواياه، ” نافيا بذلك شكوكا حول احتمال استقالته.

وانتقد فيليب الذي يشعر بقلق كبير من احتمال توقف القطارات اثناء عطلة عيد الميلاد الأحد بقسوة المضربين الذين يسببون اضطرابات كبيرة في حركة النقل بالسكك الحديد ووسائل النقل في المدن.

وقال لصحيفة “لوباريزيان” إن “عيد الميلاد مناسبة مهمة ويجب أن يتحمل كل شخص مسؤولياته، لا أعتقد أن الفرنسيين يقبلون بأن يتمكن البعض من حرمانهم من هذه المناسبة”.

وأعلن عمال سكك الحديد المضربون أنهم لا ينوون الالتزام “بهدنة” بمناسبة أعياد نهاية السنة، وقال لوران بران الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)  لعمال سكك الحديد “إذا أرادت الحكومة حل النزاع قبل الأعياد، فلديها كل الأسبوع المقبل لاتخاذ القرار السليم الذي يفرض نفسه إصلاح التقاعد بالنقاط”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية