بدأت محكمة الجنح بسيدي امحمد وسط الجزائر العاصمة، محاكمة 7 متظاهرين من أصل 42 بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات.

وبدأت المحاكمة بقراءة التهم ومحضر النيابة التي طالبت بـ”السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات”، للمجموعة الأولى من المتظاهرين وعددهم 7، وسط حضور محامي الدفاع وأسر المتهمين.

بعد ذلك بدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.

وارتكزت المرافعات على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”.

وسجل محامو الدفاع اعتراضهم على طول الإجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”، مطالبين بـ”البراءة لموكليهم وتقديم الاعتذار لهم”.

وأوضح أحد أعضاء فريق الدفاع، أنه “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار، لكن الطلب هو إجراء رمزي، كون هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”.

وجرى توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو الماضي، غداة تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.

وسبق لمحكمتي عنابة في أغسطس، ومستغانم في سبتمبر الماضيين، أن أفرجتا عن متظاهرين جرى توجيه التهمة ذاتها إليهما، بعد أن طلبت النيابة السجن لكليهما.

المصدر: وكالات