تحت عنوان “عملاء لا مبعدون”، اقامت جبهة الإعلام المقاوم ندوة في مطعم الساحة بحضور شخصيات سياسية وحزبية واعلامية ومحامين وخبراء في القانون ومنسق الجبهة شوقي عواضة واسرى من معتقل الخيام وسجون الداخل.

بعد النشيد الوطني، قدم الاسير المحرر نبيه عواضة لمحة عن اجرام العملاء في المعتقلات، مشيرا الى انه لا فرق في الخيانة بين عميل وآخر. ليتلوه استاذ القانون الدولي الدكتور حسن جوني حيث قال
ان “جرم العمالة والخيانة له خصوصية في كل العالم ترتبط بكرامة الوطن لذلك شاهدنا في فرنسا وايطاليا ويوغوسلافيا والمانيا، حيث تم اعدام الاف العملاء ميدانيا بعد الانتصارات ودون اية محاكمات في اطار عملية تطهير للوطن من نجاسة العملاء، وحتى يومنا هذا يعتبرون في اوروبا ان الحديث عن هؤلاء العملاء هو عار للوطن هذا على مستوى الخيانة للوطن اما اذا ما فتحنا التاريخ الاجرامي للعملاء من قتل وخطف واعتقال وتعذيب واغتصاب وغيرها من الجرائم التي كان يمارسها العملاء بحق ابناء الوطن وفي ظل الاحتلال وبالتعاون معه فإن تلك العمليات تشكل انتهاكا واضحا وجسيما لاتفاقية جينيف التي تعتبر المعتقلين اسرى حرب وفقا للمادة 129من الاتفاقية.

وأضاف جوني “ووفقا للمادة 85 من الفقرة الخامسة من البروتوكول الاول للاتفاقية فتنص ان كل انتهاك جسيم يشكل جريمة حرب ولبنان من الدول التي انضمت الى الاتفاقيتين والى البروتوكول وبالتالي هو ملزم بتطبيق هذا القانون لكن لم يتم ادخال هذه المواد الى القانون اللبناني ولم تنجح المحاولات في ذلك”.

بدوره، اشار وكيل الأسرى المحررين معن الأسعدان العملاء استفادوا من القانون اللبناني بحكم مرور الزمن اضافة الى عدم توصيف او تجريم عامر فاخوري كمجرم حرب وفقا للقوانين اللبنانية التي لم تلتزم باتفاقيات جينيف وكون فاخوري يمتلك الجنسية الامريكية، حيث لا تشكّل اسرائيل عدوا لامريكا بل هي حليف فإن امكانية محاكمته في امريكا غير قائمة، وهو موقوف اليوم بتهمة التواصل مع العدو لا كمجرم حرب مارس الخطف والتنكيل والاعتقال والتعذيب والقتل وتجري محاولات كبيرة لتمرير قضيته قبل خضوعه للتحقيق الذي سيخضع له بتهمة خطف المواطن علي حمزة وهي التهمة التي لم تسقط عنه لعدم مرور الزمن، وباعتبارها جناية قائمة وهي خطف مواطن لتاريخ اليوم.

وتابع الأسعد ان المقاومة التي اعتمدت بعد انتصار عام 2000 سياسة سعة الصدر قد تم استغلالها من خلال تمرير القانون 194 في عام 2011، الذي صادق عليه مجلس النواب باعتبار العملاء لاجئين للكيان الصهيوني واعطائهم حق العودة والخضوع للمحاكمات العادلة لعائلاتهم. اما العملاء الذين حملوا السلاح ونكلوا وعاونوا الاحتلال واضروا بشعبهم ومارسوا كل انواع القمع فيسمح لهم بالعودة وفق آليات تطبيقية تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العدل.

واضاف الأسعد ان هذا القانون الجديد رسخ براءة العملاء واعتبرهم مواطنين وليس عملاء والاهمال الكبير فتح بابا واسعا للعملاء كيف ينفدوا منه، مؤكدا ان القضية ستستكمل وسنلاحق العملاء قضائيا دون ان نترك ثغرة واحدة في هذا الصدد .

عضو المجلس السياسي في حزب الله الاسير المحرر مصطفى الديراني مستشهدا بفقرة من النشيد الوطني الذي نردد فيه سيفنا والقلم، وقال ان هذا السيف هو المقاومة التي واجهت الاحتلال الصهيوني وانتصرت عليه، موجها تحية الى الشعب الذي واجه الاحتلال وقهر الجيش الذي لا يقهر.

ورأى الديراني ان عودة العملاء ستوفر الكثير من المهمات الاستخباراتية والامنية والعسكرية على العدو الصهيوني، حيث ستشكل عودة العملاء قوة داخل لبنان للعدو وسيقوم بكل المهام المطلوبة بدلا من الجيش الصهيوني واجهزته الامنية والعسكرية.

وتساءل الديراني لماذا لم تحص جرائم هؤلاء العملاء وتوثق، داعيا الاجهزة الامنية باكملها الى الكشف عن ارشيف العملاء وافعالهم الاجرامية، مستشهدا على خطورة دورهم من خلال ما قاموا به من عمليات تفجير واغتيال في لبنان واستهداف للمقاومة وقياداتها التي كان الشهيد غالب عوالي ضحايا هذه العمليات.

واضاف الديراني هل يعقل لعميل خان وطنه بارادته والتحق بجيش العدو وحمل جنسيته ولا يزال يقاتل في صفوف الجيش الصهيوني مثل العميل ابراهيم ياسين، هل يعقل ان يعود هذا العميل الى لبنان مواطنا بيننا؟. ودعا الديراني مجلس النواب الى اتخاذ قرار بتجريد العملاء من جنسيتهم اللبنانية.

بعد ذلك، القت علا ابنة الاسير المفقود علي حمزة شهادة عن عملية خطف والدها على ايدي العملاء واختفائه حتى اليوم حيث لم يعرف مصيره. تلا ذلك شهادات لأخ الشهيد بلال السلمان الذي استشهد في معتقل الخيام، اضافة الى الاسرى المحررين ديغول ابو طاس وعلي درويش ولافي المصري، واختتمت الندوة بمداخلات المشاركين.

المصدر: العملاء في لبنان