أمرت محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، بإيداع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني”، محمد جميعي، الحبس المؤقت بسجن الحراش.
ومثل جميعي اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة بعد توجيه تهم له بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب.
وكان جميعي كلف، يوم الاثنين الماضي، عضو المكتب السياسي في الحزب، علي صديقي، بخلافته بالنيابة بعد قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه بطلب من العدالة.
وتستمر في الجزائر محاكمة العديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال الذين شغلوا مناصب أو حظوا بامتيازات في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
المصدر: وكالات
