حذر محققو الأمم المتحدة من أن نحو 600 ألف من الروهينغا الذين لا يزالون في ميانمار يعيشون تحت تهديد التعرض “لإبادة”، مطالبين بإحالة كبار العسكريين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار في تقرير، اليوم الاثنين، أن لديها “أسبابا مقنعة لاستخلاص أن الأدلة التي تدفع إلى الاقتناع بأن للدولة نوايا بارتكاب إبادة تعززت” منذ العام الماضي، وأن “ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة”.

وقالت البعثة إن ذلك “من مسؤولية الدولة”، ما “يعني أنه يجب إحالة ملف ميانمار للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الإبادة لعام 1984، إحدى الأدوات الدولية النادرة المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها”.

وأكد المحققون الدوليون الذين لم يسمح لهم بالتوجه إلى ميانمار أن “هذا البلد يستمر في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أعمال غير إنسانية، تتسبب بمعاناة كبرى واضطهاد في إطار هجوم معمم ومنهجي ضد السكان الروهينغا”.

وفر 740 ألفا من الروهينغا من ولاية راخين (غرب) في أغسطس 2017، بعد قمع نفذه الجيش في ميانمار حيث غالبية السكان من البوذيين.

وكانت أسر بأكملها انضمت في ظروف صعبة جدا لنحو 200 ألف لاجئ تعرضوا للاضطهاد كانوا يقيمون في مخيمات في الجانب الآخر من الحدود مع بنغلاديش.

وبحسب محققي الأمم المتحدة، فإن “600 ألف شخص من أقلية الروهينغا في ميانمار يتعرضون للاضطهاد بشكل منهجي ويعيشون تحت تهديد التعرض للإبادة” و”ظروفهم المعيشية سيئة جدا” وتفاقمت خلال عام. وأكدوا أن “ذلك يجعل من المستحيل عودة اللاجئين الروهينغا”.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، مرزوقي داروسمان، في بيان: “التهديد بالتعرض لإبادة لا يزال يحدق بالروهينغا الذين بقوا” في ميانمار. وأضاف أنه قبل عام، أعلنت البعثة اكتشاف “أعمال إبادة” في “عمليات تطهير” ارتكبت في 2017 وأسفرت عن مقتل “آلاف الروهينغا”.

وأفاد كريستوفر سيدوتي، أحد المحققين الأمميين بأنه “في حال لم تتخذ الأمم المتحدة والأسرة الدولية تدابير فعالة هذه المرة، فستتكرر هذه المأساة المؤلمة. على فضيحة الصمت الدولي أن تنتهي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية