قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي إن تعديلات قانون الانتخابات تمنع تفويض أي شخص تقديم ملف المترشح، مؤكدا أن “الوطنية المستقلة للانتخابات” ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري.

وأكد زغماتي أن مشروع القانون الجديد يمنع تكرار سيناريو الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي أوكل لمدير حملته آنذاك، عبد الغني زعلان، تقديم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

وشدد الوزير الجزائري خلال مناقشة مشروع قانون السلطة الوطنية للانتخابات، على أن الأخيرة هي التي ستفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح، ويبلغ القرار إلى المترشح فور صدوره.

المصدر: وكالات