تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 12-09-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
شينكر يبحث عن صواريخ المقاومة ويهوّل بالحرب

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “ليس بعيداً عن الضغوط الأميركية على لبنان، واصلَ المبعوث الأميركي ديفيد شينكر لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، التي بدأت ليل الاثنين الماضي. إذ لم تخلُ ملاحظات الموفد الأميركي الجديد في استفساراته حول الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة ورد المقاومة، من التهديد بوقوع الحرب في حال لم تغيّر المقاومة «سلوكها». وجاء كلام شينكر مشابهاً لحملة التهويل التي قادتها السفارات الغربية والأميركيون خلال فترة التوتر الأخيرة قبل ردّ المقاومة، في محاولة لردع لبنان عن الرد على الخروقات الاسرائيلية.

وأكدت مصادر مطلعة على لقاءات الضيف الأميركي أنه «ركّز على الوضع الأمني والتطورات الأخيرة على الحدود والصواريخ التي تملكها المقاومة، وكان هذا الموضوع يشغل باله ويسأل عنه أكثر من الملفات الأخرى»، مشيرة إلى أن شينكر «لم يتوسع في موضوع الترسيم، وأنه وعدَ بالمساعدة»، مؤكدة أن «زيارته كانت للتعرف إلى المسؤولين اللبنانيين، وهو أتى في مهمة استطلاعية من ضمن جولة يقوم بها في المنطقة». كذلك التقى شينكر كلاً من الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب سامي الجميّل ورئيس حزب القوات سمير جعجع.

وكان التقى يومَ الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد لزائره أن «لبنان صدّق على قوانين مالية تجعله مطابقاً لأرقى المعايير العالمية بمحاربة تهريب الأموال وتبييضها». ولفت إلى أن «الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل هذا الحجم من الضغوطات». وشدد على أن «لبنان حريص على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب، وملتزم القرارات الدولية، ولا سيما 1701، وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات لهذا القرار وضرب الاستقرار القائم منذ 2006».

وسمع شينكر كلاماً مشابهاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي أكد التزام لبنان قرار مجلس الأمن، فيما لا تلتزمه إسرائيل». وأمل عون أن تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع ساترفيلد».

المشنوق: كلام نصرالله يجب ألّا يمرّ
من جهة أخرى، استمرت الردود على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في العاشر من محرّم، وأبرزها صدر عن النائب نهاد المشنوق، الذي اعتبر أن «قول السيّد نصرالله إنّه يقاتل بقيادة السيّد علي الخامنئي يعرّض الشرعية الدولية للبنان لمخاطر كبيرة سياسياً واقتصادياً في هذه المرحلة». وأضاف: «لبنان ليس ساحةً للسياسة الإيرانية ولا لغيرها». ورأى أن «كلام نصرالله يجب ألّا يمرّ من دون ردّ واضح ومحدّد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية، لا سيما أنّ لبنان الرسمي، باعتراف السيّد نصرالله، وفّر الغطاء الشرعي لمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية، ضمن مشروع حزب الله، دون غيره من المؤسسات العسكرية الشرعية».
اللواء
التعيينات قضائية وإقتصادية اليوم.. والتقشُّف يضرب «لقمة الجيش»!
شينكر يدافع عن العقوبات على بنك جمّال.. وباسيل يطالب بتفويضه التوقيع على الإتفاقيات مع بريطانيا

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قبل أن تعود الموازنة إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، تنجز الحكومة، ضمن آلية التوافق السياسي بين ممثلي الطوائف الكبرى المؤتلفة وزارياً، سلسلة من التعيينات، تتخطى المراكز القضائية إلى تعيينات اقتصادية ومالية واعلامية، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، بالتزامن مع أوّل مهمة للموفد الأميركي ديفيد شنكر، الذي اعتبر ان لبنان لا يُساعد نفسه إقتصادياً، «ونحن لا نقصد من العقوبات الاقتصادية ان نجر لبنان إلى الانهيار الاقتصادي، فلبنان بأفعاله لا يُساعد نفسه، فمثلاً التصنيفات الدولية التي تراجع بعضها حصلت قبل ان نفرض عقوبات على مصرف جمّال، ولا أمل من التفاوض مع «حزب الله».. معلناً عن الاستعداد للتحاور مع ايران، وإننا لا نتطلع إلى حرب معها، ولا نطلب تغيير النظام، بل نطلب ان تغير إيران طريقة تصرفها».

ووصف شينكر الوضع في الجنوب بالقلق، معتبراً أن «وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يضمحلّ لأن الحزب يجلب أسلحة متطوّرة جدا وهذا أمر يدعو الى القلق»، لافتا الى أن «ما حصل في الأيام الماضية على الحدود يزيد التوتر».

وأخيرا، عن ملف النازحين السوريين، شدد على أنه «يجب أن تتم معاملتهم بإحترام»، جازما أنه «لا يمكن أن يعودوا الى سوريا طالما أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال موجودا، فهم فرّوا من النظام وليس من «داعش» والخطر لا يزال موجودا، ولا يجب أن يعودوا إلا الى بيئة آمنة وأن تكون عودتهم طوعية».

صراع على الاستقرار
وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان البلاد دخلت في سباق بين الأجواء الإقليمية المحمومة نتيجة الصراع الذي احتدم مؤخراً بين «حزب الله» والكيان الإسرائيلي، وبين إيران والولايات المتحدة، وبين المساعي الداخلية لترتيب الأوضاع وإرساء حالة من الاستقرار السياسي الذي يوفّر مناخات مؤاتية للنهوض الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية، لا سيما مع وجود الموفد الأميركي ديفيد شينكر في بيروت، وقرب سفر الرئيس سعد الحريري إلى باريس، وبعده سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك في 22 أيلول الحالي وتحضيرات مجلس الوزراء لورشة تعيينات لا زالت تحوم حولها اجواء من الغموض برغم اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين لا سيما بين الرئيس الحريري وبين «رئيس التيار الوطني الحر» الوزيرجبران باسيل في «بيت الوسط».

وقد ترك كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله خلال مسيرة العاشر من محرّم امس الاول الثلاثاء، انطباعات متضاربة ومتفاوتة، بين معترض على موقفه بالوقوف الى جانب ايران في حال حصلت حرب ضدها وبالاصرار على المواجهة العسكرية في حال واصلت اسرائيل اعتداءاتها، وبين مؤيد لموقفه من مواجهة العدوان الاسرائيلي والعقوبات الاميركية، حيث دعا الى فتح ملف العقوبات واتخاذ موقف رسمي قوي وحاسم منه.

واذا كان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته اليوم، في التعيينات القضائية، فإن موقف «القوات اللبنانية» سجّل نوعاً من الاعتراض على طريقة التعيين التي كانت مطروحة رافضة المحاصصة، وداعية الى اعتماد الالية في التعيين، ونافية وجود مرشحين لها للمناصب القضائية.

وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الإتصالات التي تمت اثمرت عن ادراج بتد التعيينات القضائية على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم . وكشفت المصادر نفسها ان هناك اتجاها الى تمرير تعيينات في «ايدال» والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة بعد تقديم الأمين العام السابق زياد الحايك استقالته اعتراضا على عدم تأييد ترشيحه في البنك الدولي مشيرة الىان ثمة توقعا كبيرا ان تمر تعيينات تلفزيون لبنان والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في اقرب وقت ممكن اي الأسبوع المقبل مع العلم انه من المستبعد ان تطرح اليوم نظرا لوجود وزير الإعلام خارج البلاد، واوضحت ان مجلس النواب سينتخب حصته من المرئي والمسموع والبالغة 5 اعضاء قبل ان تعين الحكومة حصتها فيه.

وستشمل التعيينات القضائية إلى جانب المراكز الخمسة الأساسية، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدعي عام التمييز، ورئيس مجلس الشورى، ومدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة. وبالنسبة لموضوع «ايدال» فقد علم انه سيتم تعيين مازن سويد محل الرئيس الحالي للمؤسسة المهندس نبيل عيتاني.

واضيف إلى جدول أعمال جلسة اليوم الذي يتضمن 25 بنداً موضوعان هما:
– كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5/3646 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بتفويض الوزير التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين لبنان وبريطانيا وملحقاتها لفترة ما بعد البريكست.
– كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20119 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

ومن البنود البارزة ايضا في جدول الأعمال، عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لإستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان. وعرض مجلس الانماء والاعمار لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي (لينور). وعرض وزارة الداخلية موضوع جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها. ومشروع مرسوم يرمي الى استحداث دائرة الشؤون القانونية في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها ومهامها، وخطة عمل وزارة المهجرين إضافة الى بنود تتعلق بشؤون وظيفية ومالية وعقارية وسفر وفود.

محادثات شينكر
وكان الموفد الأميركي ديفيد شينكر يرافقه مساعدة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبورن واصل جولاته على المسؤولين والقيادات السياسية، واختتمها مساء أمس بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون، بعدما زار نهاراً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعدما كان زار الثلاثاء كلا من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل.

وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان شينكر ابلغ بعض من التقاهم ان هناك تقدماً حصل في المفاوضات التي قادها سلفه السفير دايفيد ساترفيلد حول عدد من النقاط، وان هذا التقدم يساعد في معالجة النقاط العالقة بين الجانبين»، وهي النقاط المتعلقة بتلازم ترسيم الحدود البرية والبحرية، ومهلة وقف الاعمال والانشاءات العسكرية التي تقيمها اسرائيل عند الحدود، اضافة الى الرعاية الكاملة والشاملة للمفاوضات والضمانات للامم المتحدة.

وحسب المعلومات شدد شينكر على مواصلة المفاوضات لمعالجة النقاط العالقة، والتي يمكن التوصل الى حل لها بالحوار، وتطرق الحديث الى التطورات العسكرية الاخيرة في الجنوب، حيث اكد على حفظ الاستقرار والهدوء، لكن الرئيس عون اكد ان اسرائيل هي التي تعمدت خرق القرار1701 منذ توقف الحرب عام 2006، داعيا الى الضغط على اسرائيل لوقف الخروقات والاعتداءات لمنع اهتزاز الاستقرار.

واوضحت المصادر ان شينكر لم يقدم اية افكار اومقترحات جديدة بل يحاول ان يبني على ماحققه ساترفيلد، لأنه سيقوم بزيارة اسرائيل من ضمن جولته في المنطقة التي تشمل ايضا الاردن والعراق والسعودية وتونس، ويستمع من الاسرائيليين الى ما لديهم لينقله الى لبنان.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الموفد الأميركي ابلغ الرئيس عون في خلال لقائه به اول من امس ان بلاده ستواصل دعمها للجيش اللبناني وان مساعدات الولايات المتحدة بلغت 3مليارات دولار اميركي موزعة بين تجهيز وتدريب معلنا ان استمرار التعاون مع لبنان حتى تصبح القوات المسلحة موجودة في كل الأراضي اللبنانية، مشيدا بالتعاون القائم بين قيادة الجيش والقيادة العسكرية الأميركية كما بكفاءة الجيش اللبناني.

وفي ملف ترسيم الحدود كان تأكيد على ان مواصلة ترسيم الحدود البرية والبحرية امر يصب في مصلحة لبنان واسرائيل كما انه يريح الولايات المتحدة الأميركية مع العلم ان الأقتراحات جديرة بالمتابعة واي اتفاق يتم التفاهم حوله يساعد .

وحول نقطة الوصول الى مهلة الستة اشهر وتلازم المسارين دار كلام عن ان المهلة الزمنية تم تجاوزها وان لا مشكلة في تلازم المسارين في حين انه اذا كانت اسرائيل ترغب في مسار واحد فيمكن ايجاد قاسم مشترك انما المهم تحريك الموضوع.

وكشفت المصادر ان الأحداث الأمنية الأخيرة في الجنوب عرضت من دون تفاصيل، وجرى حديث عن «الطائرة المسيرة» وما تلا ذلك، كما اثار الموفد الأميركي موضوع مصانع الصواريخ الدقيقة، وفق الادعاءات الإسرائيلية، فأكد الرئيس عون انه لم يتم العثور على هذه المصانع، وانه لا صحة لهذه الادعاءات، وتم تأكيد على انه لا مصلحة لأحد بقيام تطوّر سلبي على الحدود الجنوبية، وان أي حادث يحصل من شأنه ان يؤثر على الأمن والاستقرار في الجنوب.

ولفت الرئيس عون هنا الى انه منذ العام 2006 وحتى الأمس القريب وفي ظل القرار 1701 وقواعد الأشتباك التي اسسها لم تحصل حادثة كبيرة ولم يحصل خرق واسع للأستقرار في الجنوب انما اسرائيل ونتيجة اعتداءاتها تدفع الى التصعيد واي تصعيد غير مرغوب به يتطور الى اكثر من مواجهة ورد كما حصل في الأحداث الأخيرة.

واشارت المصادر الى ان الجانب اللبناني اثار مع شينكرموضوع النازحين السوريين، موضحا الاعباء التي يتكبدها لبنان جراء تواجدهم بأعداد كبيرة، وان لبنان لا يستطيع انتظار الحل السياسي الذي قد يطول كثيراً.لكن الموقف الاميركي لا زال على حاله بالنسبة لهذه القضية، بربط عودة النازحين بالحل السياسي، وبحجة الخوف من ممارسات النظام ضد المعارضين منهم، او إخضاعهم للتجنيد الاجباري.

العقوبات الاميركية
الى ذلك لاحظت المصادر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ركز في لقائه مع شينكر على موضوع العقوبات الاميركية المفروضة على بعض المصارف والشخصيات اللبنانية، عدا تلك المفروضة على «حزب الله»، وتجلى ذلك في الخبر الرسمي الذي صدر من عين التينة عن اللقاء، حيث اكد بري لشينكر» أن «لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقا لأرقى المعايير العالمية بمحاربة تهريب الاموال وتبييضها، وأن الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل هذا الحجم من الضغوط».

واطلع الرئيس برّي نواب الأربعاء على أجواء لقائه بالموفد الأميركي مجدداً استنكاره واستغرابه لوجود حصار اقتصادي وضغوط اقتصادية مستمرة، سواء عبر استهداف القطاع المصرفي واعمال القرصنة التي تطال اللبنانيين في كل أنحاء العالم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت عشية الذكرى 18 لتفجيرات 11 أيلول في نيويورك، فرض عقوبات جديدة على «حزب الله» تشمل 4 لبنانيين هم: علي كركي، محمّد حيدر، فؤاد شكر وابراهيم عقيل.

نصر الله
اما السيّد نصر الله، فقد استنكر في خطابه في ختام مسيرة العاشر من محرم التي نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، العقوبات الأميركية ووصفها «بالظالمة» على دول محور المقاومة، مشيرا إلى ان المقاومة في لبنان على لوائح الإرهاب ولوائح العقوبات منذ سنوات وهذا الأمر ليس بجديد، لكن ان يتوسع هذا العدوان ويطاول آخرين في لبنان ومصارف لا يملكها حزب الله ولا علاقة للحزب بها، أو ان يطاول اغنياء أو تجار لمجرد انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقفهم السياسي، فهذا يحتاج إلى تعاط مختلف، وألمح بأن الحزب في طور إعادة النظر في الموضوع وهو يدرس خياراته جيداً.

وحول مفاوضات ترسيم الحدود، اعتبر نصر الله ان على اللبنانيين ان يعرفوا وان يتصرفوا من موقع انهم الاقوياء القادرين على حماية النفط والغاز والأرض والبحر والسماء. وأعلن انه في أي حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، فإن الحزب لن يكون على الحياد، وان هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل.

الموازنة
في الشأن المالي، طلب الرئيس برّي من وزير المال علي حسن خليل تقديم مشروع موازنة 2020 إلى الحكومة احتراماً للمواعيد الدستورية، وحدد موعداً لجلسة تشريعية الثلاثاء ما بعد المقبل لمناقشة وإقرار ما هو مدرج على جدول الأعمال، معتبراً بأن هناك تلكوءاً في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه لقاء بعبدا الاقتصادي، مشيرا امام نواب الأربعاء، بأنه لا يستطيع ان يستسيغ هذا التلكؤ.

ومن ضمن العوائق امام تطوّر الوضع الاقتصادي، اضاء برّي على موضوع «التغويز» (أي تحويل الإنتاج في قطاع الكهرباء من الفيول إلى الغاز) مستغرباً عدم تلزيم من رست عليهم المناقصة وفقاً لدفتر الشروط.

لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني، أعلنت بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذا الموضوع برئاسة الرئيس الحريري، انها ستعلن في الساعات المقبلة عن توقيت بدء الاشغال بعد انتهاء اللجنة من دراسة دفاتر الشروط التي حضرتها على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في معملي الزهراني وسلعاتا، فيما المفاوضات بشأن معمل دير عمار باتت في خواتيمها، ونفت أي حديث عن تأخير في تطبيق خطة الكهرباء، مشيرة إلى ان تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بات قريباً جداً.

اما الوزير خليل، فقد أعلن من جهته انه قدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسودة موازنة الـ2020 تمهيداً لمناقشتها في جلسات منفصلة للحكومة في الأسبوع المقبل، مؤكداً ان الموازنة تتضمن توقعات بعجز أقل من العجز المتوقع في ميزانية العام 2019.

وقال في مقابلة مع «رويترز» انه رغم ارتفاع كلفة خدمة الدين، الا ان الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من زيادة في الدين العام وتراجع النمو نحو الصفر.

ونفى خليل، في مقابلة أخرى مع محطة MTV، ما اورده تقرير «بلومبرغ» بالنسبة لإصدار سندات «باليوروبوند» مشيراً إلى ان التقرير غير مبني على وقائع، وان الوزارة لم تعلن عن أي أصدار ولم تقم بأي اجراء لرصد الاحتمالات بناء عليه وللاقتراض بأعلى فوائد في العالم.

وكانت الوكالة الأميركية قد نشرت تقريراً حول ما تردّد من ان لبنان بصدد إصدار سندات تصل إلى ملياري دولار، من اليوروبوند في تشرين الثاني، مشيرة إلى انه في حال حصل ذلك فسيكون أعلى إصدار من العملات الأجنبية من حيث العوائد المسجلة على السندات السيادية في التاريخ.

وأوضحت الوكالة أنّ متوسط أسعار الفائدة على السندات في لبنان ارتفع بأكثر من 500 نقطة أساس منذ شباط إلى 14.7 في المئة مع قلق المستثمرين من تدهور الوضع المالي في البلاد. وبسبب انخفاض قيمة السندات السياديّة اللبنانيّة في الأسواق، ارتفعت العوائد على سندات اليوروبوند اللبنانيّة إلى حدود 14.7 في المئة، بينما تشير الأرقام الحاليّة إلى أن طرحاً لسندات لمدّة خمس سنوات، يجب أن يحقق عوائد لا تقل عن 14.3 في المئة، وفقاً للوكالة.

ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته انه من غير المرجح أن تستطيع الحكومة اللبنانية تسويق سنداتها الحكومية بالدولار اليوربوند في الاسواق العالمية على أسعار السوق الحالية.

الجيش من دون اكل
تزامناً، وفي ما يشبه جرس الانذار إلى الوضع المالي للخزينة. أعلن متعهدو تغذية الجيش اللبناني «التوقف عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم الطازجة منذ ثلاثة أيام، بعد أن تقدموا بكتاب خطي الى كل الجهات المعنية شرحوا فيه اسباب اضطرار توقفهم عن التسليم ابتداء من تاريخ 9-9-2019، وذلك بسبب عدم دفع مستحقات المتعهدين منذ تشرين الثاني 2018 من قبل وزارة المالية». مشيراً إلى قائد الجيش أجرى اليوم اتصالا بوزير المالية الذي وعده بحل الموضوع.

ولفت البيان إلى أن «المتعهدين كانوا تلقوا وعدا بقبض مستحقاتهم امس، وعندما لم تحول المبالغ المخصصة لهم توقفوا عن تأمين الخبز والمواد الغذائية للجيش». الا ان الوزير خليل ابلغ لاحقاً العماد عون انه سيُصار الصرف أموال الجيش الخاصة بالطعام اليوم.

التدبير رقم 3
يُشار إلى ان موضوع التدبير رقم 3 الخاص بالمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، اثير من قبل وزير الدفاع الياس بوصعب في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري للبحث في ضبط التهريب على الحدود، موضحاً ان اجتماعاً سيعقد مع وزيرة الداخلية وجميع قادة الأجهزة الأمنية خلال اليومين المقبلين قبل ان يُصار إلى عقد اجتماع ثان مع الرئيس الحريري يوم الاثنين المقبل لتقديم تُصوّر عن التدبير رقم 3، مستدركاً بأن هذا الموضوع لا علاقة له بالموازنة، وان وزير المال ابلغنا انه لم يدرج في مشروع الموازنة الجديدة.

وفي موضوع المعابر غير الشرعية، أكّد بوصعب ان عددها لا يتجاوز الـ12 معبراً، لافتا إلى ان وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط، وان مهمة الجيش هي اقفال الحدود وليست ملاحقة المهربين إلى الداخل، لأن هذه مهمة الجمارك. وكشف انه اتفق في اجتماع عن إنشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها.

الجمهورية
عقوبات على أربعة قادة عسكريّين من “الحزب”.. وتعيينات قضائية وإدارية اليوم

وكتبت الجمهورية تقول “على وقع جملة من التطورات الداخلية والخارجية غادر الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية والبرية ديفيد شينكر لبنان ليعود اليه في 14 تشرين الاول المقبل، معترفاً بأنّ المفاوضات «صعبة ومعقّدة» فيما شرع «حزب الله» في وضع «قواعد اشتباك مالية» على ضوء تصاعد العقوبات الاميركية ضدّه وضدّ كل من يشتبه في انه يقدّم الدعم له، في وقت تردّد انّ واشنطن ادرجت خلال الساعات الماضية مسؤولين اضافيين أو قريبين منه أو داعمين له على «لائحتها السوداء». وفي هذه الاثناء سيقرّ مجلس الوزراء اليوم دفعة تعيينات إدارية جديدة قضائية وادارية، مشفوعة بإقرار استراتيجية لإدارة الحدود، على ان يبدأ درس موازنة 2020 الاسبوع المقبل بعدما وقّعها وزير المال علي حسن خليل ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

قبيل مغادرته بيروت التي سيعود اليها في 14 تشرين الأول، قال شينكر، انّ المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية «تبدأ عندما توافق الحكومة اللبنانية عليها (…) ونتمنّى أن يتمكّن لبنان من التوصّل إلى إتفاق مشترك على الحدود مع جيرانه حتى يتمكّن من الاستفادة من المخزون الطبيعي في المنطقة البحرية». واعتبر «أنّ التوصل إلى اتفاق حول تلك الحدود ينهي النزاع حول الحدود البحرية، ومن الطبيعي أن يخفّ التوتر على الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية».

وقال: «لن أدخل في تفاصيل محادثاتي مع القيادات اللبنانية، ولكن أعتقد أننا بتنا قريبين نسبياً، ويمكن أن يكون الموضوع متعلّقاً بقرار سياسي لا يستطيع القادة اللبنانيون إتخاذه». وأضاف، أنه «لا يمكنه التكهّن في أن «حزب الله» هو من يعرقل مثل هذا القرار». ولم يستبعد شينكر ان تكون المفاوضات «صعبة ومعقّدة (…) ولا أحد ملزم على توقيع أي إتفاق ما لم يكونوا مقتنعين وراضين مئة في المئة من الترسيم البري والبحري».

وعن كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عن العقوبات الأميركية ضد الحزب والطائفة الشيعية، قال شينكر: «الحكومة الأميركية والمصرف المركزي الأميركي سيتخذان خطوات لتأمين أموال المودعين، فنحن لا نستهدف المجتمع الشيعي وإنما «حزب الله» و»جمال ترست بنك» كان أول مصرف يخضع للعقوبات الاميركية بعد «البنك اللبناني الكندي»، ونحن لا نريد فرض عقوبات على المصارف اللبنانية، ولكن يجب علينا أن نفعل ذلك. ولاحقاً سنفرض عقوبات على أفراد يوفّرون المساعدات لـ»حزب الله»، وبالطبع بغض النظر عن دينهم وطائفتهم».

ولاحظ شينكر «أنّ العقوبات الأميركية على إيران كان لها أثر كبير على «حزب الله»، من ناحية الرواتب والتمويل. ولا شكّ في أن العقوبات قاسية ومؤذية، ولا أعرف صراحة إذا كان الحزب سينتفض عليها ويردّ». وقال: «في ظلّ القانون الأميركي، ستُفرض عقوبات على الأفراد الذين يدعمون «حزب الله» مهما كان دينهم وانتماؤهم». وإستبعد وجود «أي أمل أو ميل للتفاوض مع حزب الله».

وبعيد مغادرة شينكر وعشية الذكرى 18 لتفجيرات 11 أيلول في الولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات جديدة على «حزب الله»، ‏شملت 4 لبنانيين، هم: علي كركي، محمد حيدر، فؤاد شكر وإبراهيم عقيل.

وكانت جولة شينكر للتعارف والاستطلاع شملت رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، ووزير الخارجية جبران باسيل. وكان التقى رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورافقه في محادثاته نائبه جويل رايبرن والسفيرة الأميركيّة في لبنان إليزابيث ريتشارد.

«القوات»
ووصفت مصادر «القوات اللّبنانية» زيارة شينكر لجعجع «بالجيّدة»، وقالت لـ«الجمهورية»، إنه «تمّ عرض الوضع في المنطقة والمخاطر والتحدّيات التي تواجه لبنان، وأبرزها الإقتصادية وضرورة خروج لبنان من الأزمة، كما تطرّق البحث الى التحدّيات والمخاطر الأمنية وتحديداً الوضع في الجنوب وعلى الحدود»، وذكّرت «بالرسالة التي وجهّها جعجع الى رئيس الجمهورية وفيها سؤال عن كلام نصرالله ودفاعه عن إيران، وتحديداً في حال تعرّضها لأيّ ضربة عسكرية فهو لن يكون على حياد، وتأكيد نصرالله أنه سيكون معنياً بالرّد مورّطا بذلك لبنان في حرب لا تعنيه، الأمر الذي يجب ضبطه سريعاً منعاً لأي تطوّر».

«النأي بالنفس»
وفي غضون ذلك، تفاعلت المواقف التي أعلنها السيد نصرالله في ذكرى عاشوراء، تزامناً مع وجود شينكر في بيروت، فأيّدها البعض فيما راح خصوم «حزب الله» يقولون أنّها «نسفت الحياد وسياسة النأي بالنفس المنصوص عليها في البيان الوزاري للحكومة من خلال جعله لبنان قاعدة عسكرية متقدّمة لايران ومنصة للدفاع عنها، وسط صمت رسمي وسياسي».

معوض
وفي هذا الاطار، قال رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض لـ«الجمهورية»: «القضية هي قضية مصلحة لبنان وأسس التفاهم بين اللبنانيين، ومن الواضح أن هناك نزاعاً قوياً في المنطقة، ولكن دخول لبنان فيه ومن أي جهة من الجهات يعرّضه للخطر. ولذلك كانت هناك أسس تفاهم وأساس دستوري، أنّ قراراً كهذا لا يمكن ان يُتّخذ الا عبر الدولة اللبنانية».

وذكّر معوض بأنّ «التفاهم عند تشكيل الحكومة الحالية كان على أنها ستعتمد سياسة النأي بالنفس، وهي اعلنت الامر في بيانها أيضاً»، مشيراً الى «أنّ حزب الله هو شريك فيها ولا يمكننا الكلام في الحكومة عن النأي بالنفس فيما هو يقرّر الحرب ويعتبر نفسه جزءاً من محورها. ففي ذلك مخالفة للدستور وللركائز التي تأسست عليها الحكومة الحالية، وكذلك مخالفة للتوجّه المبدئي الذي عدنا الى التراجع عنه وهو الاستراتيجية الدفاعية، بمعنى أنّ علينا الإستفادة من كل قوتنا لمواجهة اسرائيل وإعتداءاتها، ولكن تحت إدارة الدولة اللبنانية وبقرارها وليس بقرار نزاع اقليمي، بل بقرار يتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا».

قواعد اشتباك مالية
وغداة خطاب نصرالله، الذي أكّد فيه ضرورة درس الخيارات الممكنة، للردّ على العقوبات الاميركية المتصاعدة، أفادت المعلومات انّ الحزب اتخذ قراراً بأن يتعامل بأقصى درجات الجدّية والحزم مع التهديد المتأتي من العقوبات، لكنه لم يحسم بعد أنماط الرد واشكاله.

وعُلم انّ الخيارات المحتملة ستخضع لنقاش داخل دوائر الحزب من جهة ومع الحلفاء من جهة أخرى، وصولاً الى حسم وجهة التعامل مع الحصار الإميركي، والاجراءات التي يمكن اتخاذها لاحتوائه ولجم تداعياته.

وأكّد المواكبون لمجريات الامور داخل الحزب، «أن مسؤوليه وكوادره لم ولن يتأثروا بالعقوبات الاميركية لأنهم خارج مدى الاصابة، لانعدام اي صلة لهم بالآليات المصرفية المتبعة وبالمنظومة المالية – الاقتصادية التي تتحكّم بها واشنطن».

لكن ما دفع نصرالله أخيراً الى رفع اللهجة والتلويح بفرض «قواعد اشتباك مالية»، وفق القريبين من الحزب، «هو التمادي الحاصل في استهداف مؤسسات وشخصيات تحمل الهوية الشيعية، انما من دون ان يكون لها اي ارتباط بحزب الله، لا تنظيمياً ولا معنوياً».

وإعتبرت شخصية نيابية حليفة للحزب «انّ الحصار الاميركي المالي قد يدفع البعض الى المطالبة بإعادة النظر في التزام لبنان بقوانين تتعلق بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب، كان قد اقرّها تحت الضغط الاميركي والدولي، على قاعدة أنّها ضرورية لحمايته وتأمين شبكة امان لقطاعاته المالية والاقتصادية».

إستراتيجية إدارة الحدود
الى ذلك، سيناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود، و29 بنداً ابرزها التعيينات القضائية، وفق الآتي: القاضي سهيل عبود لرئاسة مجلس القضاء الاعلى، القاضي غسان عويدات مدّعياً عاماً للتمييز، القاضي فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي جمال الخوري رئيساً لهيئة التشريع والقضايا، القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل. واشارت المعلومات الى انّ رئيس مجلس القضاء الحالي القاضي جان فهد سيُعيّن رئيساً لمحكمة التمييز العسكرية.

وأضافت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس بندين على جدول الأعمال. الأول يتصل بكتاب عاجل من وزارة الخارجية والمغتربين يتعلّق بتفويض الوزير توقيع الاتفاقية الثنائية بين لبنان وبريطانيا وملحقاتها لفترة ما بعد «البريكست». وآخر لوزارة الداخلية والبلديات يتصل بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية قريباً في عدد من المدن والقرى والمحافظات.

بين الحريري وباسيل
وتوقفت مصادر وزارية وسياسية عند ما تسرّب من اللقاء ليل الثلثاء – الأربعاء بين الحريري وباسيل في «بيت الوسط» وخُصّص للبحث في عدد من التعيينات الإدارية التي يمكن البت بها ولو من خارج جدول الأعمال، بالإضافة الى التعيينات القضائية في جلسة الغد.

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ البحث تناول مزيداً من التعيينات التي شملت عدداً من عمداء الجامعة اللبنانية وبعض المواقع الإدارية الأخرى. ولكن التوافق لم يكن شاملاً، بحيث إقتصر على دفعة إضافية شملت مبدئياً المدير العام لمؤسسة «ايدال» وهو سنّي، ورئاسة المجلس الأعلى للخصخصة من حصة الموارنة.

وفي هذا السياق، قالت مصادر «القوات اللبنانية» أنّ وزراءها «سيؤكّدون خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم على مسألتين أساسيتين، الأولى مرتبطة بموقف لبنان لجهة أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية وليس خارجها، وسياسة النأي بالنفس والالتزام بهذا النأي بشكل تام ومطلق. والثانية، لا خيار خارج إطار آلية التعيينات، لأن أي خيار آخر سيكون كارثياً على مستوى ثقة اللبنانيين التي إهتزّت كثيرا بالحكومة، لأنّ الناس يريدون آليات واضحة حيث يصل الأكفأ الى الموقع المناسب».

التهريب
وعشية جلسة مجلس الوزراء، ترأس الحريري اجتماعاً في السراي ضمّ وزراء الداخلية والدفاع والمال وقادة الاجهزة الامنية، ناقش موضوع التهريب على الحدود، والتدبير رقم 3 والهدف سدّ كل الثغرات في موضوع التهريب والمعابر.

واتفق المجتمعون على القيام بعملٍ مشترك لضبط المعابر، وناقشوا مسألة إنشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها وكمياتها وتحديد الجهة النهائية التي تصل اليها، مشيرين إلى أنّ عدد المعابر غير الشرعية التي يجب العمل عليها هو ما بين 8 و12 معبراً.

الموازنة
ووقّع وزير المال مشروع موازنة 2020 ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستصبح حاضرة خلال أيّام لمناقشتها في مجلس الوزراء، ضمن جلسة علمت «الجمهورية» أنّها ستُعقد الأسبوع المقبل، الذي سيشهد جلستين للمجلس الوزراء، الاولى عادية والثانية للبدء في مناقشة موازنة 2020.

وأكّد الوزير حسن خليل لـ«الجمهورية»، أنّه إتفق مع رئيس الحكومة على مناقشة الموازنة وإقرارها سريعاً داخل مجلس الوزراء، بدءاً من جلسة أولى استثنائية تُعقد الأسبوع المقبل».

وكشف أنّ «نسبة العجز في موازنة 2020 هي أقلّ من موازنة 2019، رغم إزدياد كلفة الدين العام وإنخفاض النمو الى حدود الصفر، ولا إجراءات جديدة في موازنة 2020 لأنّ موازنة 2019 كانت بلغت الحد الأدنى من عصر النفقات، كما أنّها لا تحتوي على رسوم وضرائب، لكنها تتضمّن عدداً من المقررات التي تمّ الإتفاق عليها في لقاء بعبدا المالي الأخير».

وعن المعابر غير الشرعية والقول إنّها لا تتخطى الإثني عشر معبراً قال خليل: «ما يعنيني في النهاية هو وقف التهريب، معبرا كانوا أو مئة معبر، المهم هو إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التهريب الذي تزداد نسبته بوتيرة مرتفعة»، وأضاف: «قال لي أحدهم اليوم، أمّن لي معبراً لـ3 ساعات في اليوم وسأعطيك 100 ألف دولار، ما يعني أنّ العمل في التهريب ناشط جداً».

وفي ملف متعهدي تغذية الجيش اللبناني الذين توقّفوا عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم بسبب عدم دفع وزارة المال مستحقاتهم منذ تشرين الثاني 2018 قال خليل: «لا تأخير في وزارة المال، وسيتم إنجاز الصرف خلال اليومين المقبلين، نحن تسلّمنا هذه الجداول والمستحقات منذ أسبوع فقط، وأخذنا الوقت الطبيعي لصرفها».
البناء
سقوط بولتون والتهديد بالحرب من إدارة ترامب… والمقاومة تُجبر نتنياهو على الفرار من أشدود
شينكر بدّل مهمته من مواصلة التفاوض إلى استماع روتيني… بانتظار العودة لواشنطن
نصرالله: لا خطوط حمراء دفاعاً عن لبنان… وسعد: معادلة الردع تثبّتت واقتصادياً نحتاج خطة

صحيفة البناء كتبت تقول “سقط جون بولتون صريعاً بفشل القدرة الأميركية في الذهاب إلى حرب، وسقوط الرهان على كيان الاحتلال لتجديد سيناريو مصغر لحرب تموز 2006 ينتهي بجولة تفاوض في مجلس الأمن الدولي يدمج فيها وضع لبنان وإيران، ومعهما وجود المقاومة وإيران في سورية، أملاً بنشر اليونيفيل على الحدود اللبنانية السورية تحت شعار دمج القرارين 1559 و1701، والمطالبة بخروج القوات الأجنبية من سورية بوضع القوات الأميركية والتركية والإيرانية بالتوازي، في محاولة لإغراء روسيا بالحصول على فرصة إنجاز في سورية شرط أن يضمن أمن إسرائيل . وقد سقط السيناريو الذي أعدّه جون بولتون كمستشار للأمن القومي الأميركي بالتنسيق مع شريكه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتصعيد استهداف المقاومة وبعد ردها على الاستفزاز القيام برد موجع يعقبه رد موجع مقابل وتتصاعد الوتيرة بما يتيح نقل المشهد كمصدر للخطر على الأمن والسلم الدوليين إلى مجلس الأمن، لكن كيان الاحتلال ظهر أوهن من رهانات بولتون، كما ظهرت رهاناته على القدرة الأميركية بوجه إيران وفي فنزويلا، أشد وهناً، وكانت عملية أفيفيم القشة التي قصمت ظهر البعير، فقصم ظهر بولتون.

بنيامين نتنياهو المصاب بخسارة شريكه بولتون، تلقى صفعة معنوية وسياسية أثناء حملته الانتخابية، عندما كان ومنافسه تحالف أبيض وأزرق ممثلاً بغابي أشكينازي، يحاولان استمالة مستوطني جوار غزة، بالتبشير بردع المقاومة، وفاجأتهم صواريخ المقاومين، ليفروا هاربين من ملاقاة الناخبين، ووصف موقع ديبكا العبري الصورة الإجمالية لما جرى في أشدود وعسقلان بأنه عمل استخباري مدروس وناجح لمحور المقاومة من إيران وحزب الله وفصائل المقاومة في فلسطين، مضيفاً أن تتبع الذين أطلقوا صواريخهم للحملات الانتخابية ومواقعها كان دقيقاً وتحققهم من عدم مقتل أي من كبار المسؤولين في الكيان كان واضحاً، وختم الموقع بالقول إن ضربة معنوية كبيرة أصابت نتنياهو الذي جاء يبشر بنهاية عهد صواريخ المقاومة فتساقطت الصواريخ تذكّره ببقائها وتجبره على الهرب منها.

الارتباك الأميركي الإسرائيلي أصاب جولة مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر إلى بيروت، حيث أكدت مصادر متابعة لزيارته، أن ما قاله في اليوم الأول عشية إقالة جون بولتون لم يعد يرد في مضمون لقاءاته بعدما تبلّغ التغيير في الإدارة في واشنطن، وبدا حريصاً على توصيف ما قاله يوم وصوله كاستعادة لمهمة سلفه ديفيد ساترفيلد مؤكداً أن مهمته استطلاعية تعارفية. وبدا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحده متبرعاً لنقل تقييمات تحذيرية عن لسان شينكر الذي بدا مستعجلاً لإنهاء زيارته والسفر لمتابعة ما يجري في واشنطن وما قد يترتب عليه من رسم سياسات جديدة.

الكلام الهام الذي وقع على مسامع شينكر كان كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أكد مجدداً أن التزام لبنان وحكومته التي يشارك فيها حزب الله بالقرار 1701 الذي ينتهكه جيش الاحتلال باستمرار، لا يتعارض مع معادلة أن أي عدوان على لبنان سيعني سقوط الخطوط الحمراء، وأن أي حرب على إيران ستعني محاولة لإلحاق الهزيمة بمحور المقاومة، وبالتالي فكل قوى المقاومة معنية بها، ولن تكون على الحياد، وفي طليعتها المقاومة في لبنان، وكان لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد سلسلة من المواقف في لقاءاته الحزبية تناول فيها ورقة الحزب لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي والحاجة لخطة تلحظ الاستثمار في تطوير الثروات السيادية للدولة، مركزاً على أن لبنان نجح في تثبيت معادلات الردع وتطويرها، وأن معادلة الشعب والجيش والمقاومة صارت أشد ثباتاً، وصار الالتفات للوضع الاقتصادي ملحاً ومحصناً بثبات الاستقرار بفضل هذه المعادلة.

نصرالله: لا خطوط حمراء
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أننا سنردّ على اي عدوان اسرائيلي بالشكل المناسب للدفاع عن لبنان، مشدداً على أن الخطوط الحمراء انتهت ومن حق اللبنانيين الشرعي الدفاع عن بلدهم.

ووصف السيد نصرالله العدوان الأخير على الضاحية الجنوبية عبر المسيَّرات المففخة بالعدوان الكبير، مشيرا إلى ان المقاومة ثبّتت المعادلات وعزّزت قوة الردع التي تحمي بلدنا ، وأضاف أن الجيش الذي لا يُقهر بات يمثل أفلاماً هيوليودية، في وقت ينشئ العدو للمرة الأولى حزامًا أمنيًا داخل فلسطين المحتلة بعمق 5 كلم .

وكان وقع رسائل السيد نصرالله ثقيلاً على قيادة العدو والمحللين والمراقبين كما على جبهته الداخلية، حيث انشغل الخبراء الإسرائيليون برصد مخاطر إسقاط المسيّرات في لبنان لا سيما وأن المقاومة وللمرة الأولى بحسب مصادر عسكرية تُدرِج هذا النوع من العمليات ما يعد اختراقاً استخبارياً لمنظومة السلاح الجوي الاسرائيلي ما يعني انتقال قواعد الاشتباك ومعادلات الردع من البر الى الجو، وما يفتح الباب أمام احتمالات انتقال المقاومة الى الردع الجوي لمختلف أنواع الطائرات الاسرائيلية بما فيها الحربية.

وفي سياق ذلك، أكد آساف غولان، الخبير العسكري في جيش الاحتلال أن إسقاط المسيّرات يطرح أسئلة مهمة حول مدى إمكانية إضرار هذه الطائرات التي يتم إسقاطها بالأمن الإسرائيلي، والتسبب بوصول معلومات أمنية حساسة، سواء تكنولوجية أو استخبارية إلى أيدي الأعداء الذين يسقطونها، ولذلك فإن هذه المخاوف بحاجة لإجابات واضحة وجدية، لمعرفة أي أضرار قد تنشأ وتعود بالسلب على الجيش الإسرائيلي .

ولفت السيد نصر الله في المسيرة العاشورائية بمشاركة مئات الآلاف في الضاحية الجنوبية في يوم العاشر من محرّم أن حسينَنا في هذا الزمان هو الإمام السيد علي الخامنئي والجمهورية الاسلامية في إيران هي قلب محور المقاومة ، وقال: لن نكون على الحياد في معركة الحق والباطل والحرب المفترضة ستشعل المنطقة وستشكل نهاية إسرائيل وهيمنة أميركا في منطقتنا .

وتؤكد مصادر مطلعة لـ البناء في هذا الاطار أن تهديد السيد نصرالله جاء عقب تهديدات أميركية تولاها مستشاره للأمن القومي جون بولتون وفريق الحرب بالادارة الاميركية، بالحرب على إيران بعد تعليق التزامها بالاتفاق النووي وعودتها الى تخصيب اليورانيوم، لكن الخشية كانت بشنّ حزب الله حرباً على إسرائيل فأبلغ رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو أميركا بأنه قادر على شن ضربة عسكرية لتغيير قواعد الاشتباك، لكن الحزب أحبط ذلك برده في الميدان ولذلك تعمد السيد نصرالله تكرار موقفه من خارج السياق في خطاب الليلة الأخيرة وأعاده بشكل أكثر حزماً في العاشر من المحرم.

وبالتوازي مع القلق في كيان الاحتلال حيال رسائل المقاومة، كان لافتاً خروج بعض الأصوات الداخلية لتنتقد كلام السيد نصرالله في موضوع وقوف المقاومة وكل محورها مع إيران في اي حرب محتملة عليها، وعقب أحد المراقبين البارزين في 8 آذار على ذلك بالقول إن كل هذه المواقف السياسية والاعلامية من الفريق الآخر لا تؤثر على المقاومة ومعنوياتها وحضورها وقراراتها ومواجهتها لكافة اشكال العدوان لأن لا وزن استراتيجياً للجهات التي تتهجم عليها والدليل أن صمود ومواجهة المقاومة أطاح بجون بولتون وفكرة الحرب على إيران.

وشدّد السيد نصرالله أيضاً على الالتزام الأبدي إلى جانب قضية فلسطين ومواجهة ما يُخطّط لها في صفقة القرن ، وقال: نجدّد مع الشعب الفلسطيني التأكيد على أن لا خيار سوى المقاومة في سبيل تحرير فلسطين . واعتبر ان الحرب على اليمن تحوّلت إلى حرب عبثية في ظلّ صمت المجتمع الدولي وشراكة أميركية بريطانية . مجدداً الدعوة لوقف الحرب على اليمن . واشار إلى أن النظام البحريني هو نظام خائن وهو ذهب بعيدًا في التطبيع مع العدو، وأيّد الاعتداءات الاسرائيلية على الشعوب في فلسطين ولبنان والعراق سورية .

وفي الشأن الداخلي اللبناني، حذّر نصرالله من التمادي الاميركي في العقوبات، وقال: إذا كان الظلم علينا وحدنا نصبر أما إذا طال الظلم أناسنا وشعبنا فيجب أن نتصرّف بطريقة مختلفة وعلى الدولة أيضاً وعلى الحكومة أيضاً أن تدافع عن اللبنانيين وأن تحميهم لا أن تسارع بعض مؤسسات الدولة إلى تنفيذ الرغبات والقرارات الأميركية على هذا الصعيد بل أن يكون بعضهم ملكياً أكثر من الملك، هذا غير مقبول. هذا مرفوض وهذا مدان، هذا الملف يجب أن يفتح لأنه وضع لبنان والاقتصاد اللبناني في دائرة الاستهداف . وبحسب قول مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ البناء فإن الحزب سيتحرك من داخل الحكومة لأن تعمل الاخيرة على لجم مسارعة بعض السلطات الادارية والمالية العامة والخاصة الى التطبيق الفوري للقرارات الأميركية التعسفية والمهينة بحق لبنان وسيادته وان الحزب لن يسمح بعد الآن ان يقوم لبناني بتسهيل معاقبة لبناني آخر بإيعاز اميركي .

ولفت السيد نصرالله الى أن هناك إمكانية لمعالجة الوضع الإقتصادي ، داعيًا الحكومة إلى تفعيل عملها لأن الوضع ليس ميؤوسًا منه . وقال: لا يمكن القيام بعملية إنقاذية دون إدارة كفوءة، ولا يجوز أن تكون المعالجة على حساب ذوي الدخل المحدود ، مؤكدًا أن استعادة الثقة شرط أساسي في المعالجة المالية، كما ان استرداد الأموال المنهوبة يجب أن يكون في مقدمة الخيارات لمعالجة الوضع الاقتصادي . وأشارت مصادر مطلعة الى ان كلام السيد نصرالله سيترجم برفض حزب الله في مجلسي الوزراء والنواب أي ضرائب جديدة على المواطنين وذوي الدخل المحدود .

سعد
الى ذلك، أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد خلال الاجتماعات التي يعقدها مع هيئات المنفذيات والمديريات في الحزب في عدد من المناطق، على أهمية ردّ المقاومة على العدوانية الإسرائيلية ، معتبراً أنّ عملية الأول من أيلول النوعية ضدّ العدو، ومن ثم إسقاط مسيّرة إسرائيلية ، أعادا تثبيت قواعد الاشتباك مع العدو، وتكريس معادلة الردع، وتأكيد أهمية المعادلة الذهبية للبنان، معادلة الجيش والشعب والمقاومة. ولأننا حزب مقاومة، نعي بأنّ إرادة المقاومة وحدها كفيلة بتحقيق الإنجازات والانتصارات، فكيف إذا كانت تمتلك القدرات والإمكانات؟

واعتبر سعد أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان يتطلب معالجات جادة وحلولاً جذرية، وورقة الكتلة القومية أكدت على حقوق الدولة الحصرية في مجالات الثروات السيادية كالاتصالات والأملاك البحرية والنهرية ومشاعات الدولة، والطاقة النفطية في البحر، والطرق الدولية. وشدّدت على ضرورة تخفيض فوائد الديون المعبَّر عنها بخدمة الدين العام، وعلى أهمية التوازي بين المسار المالي والمسار الاقتصادي بحيث يتقاطعان ويتكاملان وينموان معاً.

وقال سعد: الوضع الاقتصادي المتردّي في لبنان، ليس فقط بسبب غياب السياسات الاقتصادية، بل نتيجة الهجمة التي يتعرّض لها لبنان. فسيف العقوبات الأميركية مسلّط على اللبنانيين بذرائع شتى، تماماً كما العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، وكلّ ذلك في سياق محاولات إخضاع الدول والقوى التي ترفض الخضوع للمشيئة الأميركية.

وتوقع سعد المزيد من العقوبات ومن سياسات الحصار، لكننا في المقابل يجب أن نكون على أتمّ الجهوزية لمواجهة مفاعيل العقوبات، وأن ننتصر في هذه المواجهة، لأننا بذلك ننتصر لفلسطين التي يحاولون وبتواطؤ من قبل بعض الدول العربية تصفية قضيتها من خلال صفقة القرن المشؤومة.

ورأى أنّ كلّ استهداف للحزب القومي، أو لأيّ من أركانه الذين قادوا مقاومة حزبنا ضدّ العدو الإسرائيلي وضدّ الإرهاب، إنما هو استهداف لمنظومة المقاومة بكلّ قواها، واستهداف لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولذلك نتطلع إلى موقف من المسؤولين الرسميين في لبنان، وقادة الأحزاب والقوى، بوجه كلّ من تسوّل له نفسه النيل من سمعة أحزاب وقادة المقاومة .

وأضاف سعد: إنّ الحريات في لبنان يجب أن تكون مصانة، لكن أن تتحوّل إلى منصات شتم وإسفاف واتهامات تطال أحزاب وقيادات مقاومة، كما يفعل صاحب إحدى الصحف اللبنانية والذي يسخر صحيفته وموقعه الالكتروني للهجوم المحموم على الحزب القومي وقياداته. هذه ليست حريات، بل هي أفعال شائنة من ضمن أجندات تخدم العدو الصهيوني. ونحن نرفض الاتهامات الكاذبة بحق حزبنا المقاوم وقادته الشرفاء، فالاتهامات والشتائم ليست رأياً ولا وجهة نظر، بل هي استهداف واضح لدورنا في مواجهة الإرهاب والاحتلال، لذلك نطالب الجهات القضائية والأمنية والإعلامية بتحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات والمواقف المناسبة من جراء ما يتعرّض له حزبنا.

شينكر
في غضون ذلك، تزامنت رسائل السيد نصرالله المتعددة الاتجاهات مع وجود مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في بيروت حيث جال على كبار المسؤولين بدءاً برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وافادت مصادر مطلعة على جولته الى انها محض تعارفية واستطلاعية لاستكمال المهمة التي بدأها سلفه ديفيد ساترفيلد وانه لا يحمل اقتراحات جديدة للنقاش.

وعلمت «البناء» أن شينكر لم يقدم رؤية واضحة او اقتراحات جديدة لترسيم الحدود بل اقتصرت زيارته على التعارف وكرر الموقف الاميركية المعلنة ولم يطلق موقفاً جديداً. واستبعدت مصادر «البناء» ان «يحصل تقدم جدي في ملف الترسيم بسبب دخول اسرائيل في انتخابات والتخبط والارتباك داخل الادارة الاميركية واستعداد ترامب للانتخابات الاميركية المقبلة».

كما التقى شينكر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد. وأعقبت اللقاء الذي استمر قرابة الساعة خلوة مع ريتشارد. وأفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» أن «أجواء اللقاء كانت اكثر من ممتازة، وقد وجه باسيل الدعوة إلى الاميركيين للاستثمار في قطاعي الطاقة والنفط، وأكد التزام لبنان بالقرار 1701 وبالهدوء والاستقرار في الجنوب، وحرص لبنان على افضل العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية وتقديره لكل ما تقدمه له من مساعدات في اكثر من مجال». وأكد شينكر، الذي استمع الى الموقف اللبناني، «حرص بلاده على التهدئة والالتزام بمبادرتها لترسيم الحدود».

بري
ووضع الرئيس بري النواب خلال لقاء الأربعاء في أجواء لقائه مع شينكر. وأكّد أن «من الضروري أخذ كلام نتنياهو حول ضم غور الاردن وشمال البحر الميت على محمل الجد، على اعتبار ان الاسرائيلي يكذب في كلّ شيء الا بالوعود الانتخابية». واعتبر بري أن «لبنان ملتزم بتطبيق 1701 بينما العدو الاسرائيلي هو الذي ينتهك هذا القرار براً وبحراً وجواً». وطلب بري من وزير المال علي حسن خليل تقديم مشروع الموازنة اليوم إلى الحكومة. ودعا إلى جلسة تشريعية في 24 أيلول لمناقشة بعض القوانين.

اجتماعات السرايا
وشهدت السرايا الحكومية أمس، سلسلة اجتماعات على الصعيدين الاقتصادي والامني، وسلم وزير المال نسخة عن مشروع موازنة 2020 الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن يعقد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل جلسات خاصة ومتتالية لمناقشة الموازنة.

كما رأس رئيس الحكومة اجتماعاً أمنياً في السراي لمناقشة موضوع التهريب على الحدود والتدبير رقم 3 المتعلق بالقوى الأمنية. وأكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن «هدفنا سدّ كل الثغرات في موضوع التهريب والمعابر ونتوقع نتيجة فعالة».

وكان وزير الدفاع الياس بوصعب بحث مع الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة يان كوبيتش في الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما تم خلال اللقاء التداول في موضوع المساعدات التي يحتاج إليها لبنان لضبط المعابر غير الشرعيَّة بهدف منع التهريب على الحدود اللبنانية، وأبلغ بو صعب الضيف بأن مجلس الوزراء سيناقش غدًا استراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود الأمر الذي لقي ترحيبًا كبيرًا من جانب الضيف. وتطرق الطرفان إلى موضوع نفق السكة الحديد في الناقورة، وأبلغ بوصعب المنسق الأممي بأنّ لبنان سيرفع كتابًا رسميًّا إلى الأمم المتحدة يطلب فيه الحصول على تقرير مفصَّل حول ما يوجد داخل النفق المذكور نظرًا لبناء العدو الاسرائيلي جدارًا عند مدخله من الجانب اللبناني.

كما ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف التغويز FSRU أكدت بعده وزيرة الطاقة ندى البستاني أن كل حديث عن تأخير في تطبيق خطة الكهرباء ليس صحيحاً، بدليل ما ننشره من أرقام بشكل دوري. إن دفاتر شروط المعامل الجديدة في الزهراني وسلعاتا انتهت، ودير عمار على خواتيمها، وعقد شراء الطاقة من دير عمار بات في لمساته الأخيرة، وكل الأهداف التي كنا قد أدرجناها في الخطة للعام 2019 أنجز، وسنبدأ بالعمل على أهداف العام 2020. وسيلمس المواطنون الفرق بحسب المناقصات وسرعة تنفيذها، كما أن تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بات قريباً جداً .

ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة عادية في بعبدا برئاسة الرئيس عون، ستبحث في جدول أعمال من 29 بنداً أبرزها التعيينات القضائية. وسط معارضة قواتية على آلية التعيين، في حيث أكدت معلومات البناء أن التفاهم على الأسماء بين المكونات الحكومية الاساسية أصبح منجزاً ولن يحصل اي خلاف حول هذا الملف .

المصدر: صحف