أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، محمد جميعي، أنه سيتنازل عن حصانته البرلمانية “طوعا” في حال تلقيه استدعاء من المجلس الشعبي الوطني بهذا الخصوص.
وقال جميعي في افتتاح اجتماع طارئ للمكتب السياسي لحزبه، اليوم الخميس: “لم أتلق لغاية الآن أي شيء من هذا القبيل”، مؤكدا أن طلب رفع الحصانة البرلمانية “يتعلق بمسألة شخصية، ولا صلة له بالفساد”.
وأكد أمين عام جبهة التحرير الوطني “ثقته الكاملة” في العدالة، داعيا إلى تركها تعمل في “هدوء وشفافية”، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت أي تهم ضده، فإنه “سيمتثل للقانون كأي مواطن”.
وبشأن بمصيره على رأس قيادة الحزب، أشار جميعي إلى أن ذلك سيتحدد لاحقا بعد استلام الاستدعاء، على أن يتم اتخاذ القرار “في إطار التشاور مع أعضاء المكتب السياسي”، مشددا على “عدم تمسكه بالمنصب”.
وكان المجلس الشعبي الوطني الجزائري قد شرع، الثلاثاء الماضي، في تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بالإضافة إلى النائبين بن حمادي اسماعيل وبري الساكر، عقب طلب تقدم به وزير العدل حافظ الأختام.
المصدر: وكالات
