اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما اليوم، طلب فيه من جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات وجميع المؤسسات اوالمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة سواء أكانت مشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية أو غير مشمولة بها، وضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه، إعداد المستندات المبينة أدناه وتنظيمها في جداول مفصلة تتضمن المعلومات المتعلقة بالعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء وسائر العاملين بأية صفة كانت وفق النماذج المدرجة في متن هذا التعميم، وإيداعها مجلس الخدمة المدنية بموجب كتاب موقع من قبل الوزير المعني بصفته الرئيس التسلسلي لوزارته وبصفته وزير الوصاية تبعا للصلاحية، على أن يرفق بالمستندات المطلوبة بيان تفصيلي بملاك الوزارة النافذ حاليا، وإفادة عن المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات والمسميات التي تمول كليا أو جزئيا من الدولة، الخاضعة لوصاية الوزارة أو المرتبطة بها وبيان تفصيلي بملاك كل منها النافذ حاليا.
وفيما يلي نص التعميم:
عملا بنص المادة /80/ من القانون رقم 144 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 التي تنص على ما يأتي:
” تلتزم الحكومة بإجراء مسح وظيفي شامل في إدارات الدولة كافة، ومؤسساتها العامة ومصالحها وصناديقها المستقلة ومجالس الإدارات والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، ومسح الملاكات المشغولة والشاغرة، ووضع رؤية متكاملة عصرية بالتعاون مع مؤسسات استشارية متخصصة ومؤسسات الدولة العامة التي تعنى بشؤون الموظفين (مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي) على أن تبلغ نسخة عنه للمجلس النيابي.
خلافا لأي نص آخر، وإلى حين انتهاء عملية المسح المذكورة أعلاه، توقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد في الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها القطاع التعليمي والعسكري والأمني وبمختلف تسمياته واختصاصاته تحت التسميات كافة: تعاقد، مياوم، شراء خدمات (باستثناء الإنفاق ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنويا) أو ما شابه في القطاع العام بما فيها عملية التطويع بدل المحالين على التقاعد…”.
وسندا لاحكام هذه المادة التي توجب إجراء مسح وظيفي يشمل إدارات الدولة كافة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة لإظهار الوظائف الملحوظة في ملاكاتها والعدد المشغول منها والشاغر، وتحديد اعداد المتعاقدين والأجراء وجميع العاملين في القطاع العام بأي صفة أو تسمية كانت (عمال بالفاتورة، مقدمي خدمات، عمال غب الطلب، إجارة صناعة أو عمل أو خدمة، عمال استقصاء، متعاملين …)، مع الاشارة الى أن كلا من المؤسسات العامة ترتبط وفق طبيعة عملها بإحدى الوزارات التي تمارس الوصاية الإدارية عليها.
لذلك، وتطبيقا لأحكام المادة 80 المومأ اليها، وبهدف إجراء المسح الوظيفي الشامل تمهيدا لتوصيف الواقع الحالي للقطاع العام وأوضاع العاملين فيه ووضع رؤية متكاملة للهيكليات والملاكات الإدارية والحاجات المستقبلية إلى الوظائف والمهام والكفايات، وإنجاز التوصيف الوظيفي المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، وباعتبار أن المشترع أوقف جميع حالات التوظيف والتعاقد الجديد لحين الانتهاء من إجراء هذا المسح،
يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات وجميع المؤسسات والمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة سواء أكانت مشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية أو غير مشمولة بها، وضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه، إعداد المستندات المبينة أدناه وتنظيمها في جداول مفصلة تتضمن المعلومات المتعلقة بالعاملين لديها من موظفين ومتعاقدين وأجراء وسائر العاملين بأية صفة كانت وفق النماذج المدرجة في متن هذا التعميم، وإيداعها مجلس الخدمة المدنية بموجب كتاب موقع من قبل الوزير المعني بصفته الرئيس التسلسلي لوزارته وبصفته وزير الوصاية تبعا للصلاحية، على أن يرفق بالمستندات المطلوبة بيان تفصيلي بملاك الوزارة النافذ حاليا، وإفادة عن المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والمجالس والهيئات والمؤسسات والمسميات التي تمول كليا أو جزئيا من الدولة، الخاضعة لوصاية الوزارة أو المرتبطة بها وبيان تفصيلي بملاك كل منها النافذ حاليا:
1- جدول يتعلق بموظفي الملاك الإداري العام في كل مديرية عامة أو إدارة أو مديرية إدارية مشتركة أو مصلحة إدارية مشتركة، يتضمن المعلومات التالية:
الموظفون:
وزارة : —–
المديرية العامة : —–
أو الإدارة:—–
أو المديرية الإدارية المشتركة: —–
أو المصلحة الإدارية المشتركة: —-
الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد الملحوظ في الملاك العدد المشغول الاسم الثلاثي تاريخ الولادة نص الاشغال المؤهل العلمي العدد الشاغر
المجموع
يذكر اسم الشخص شاغل الوظيفة والنص الذي بموجبه يشغلها أيا كانت طريقة الاشغال.
2 – جدول يتضمن معلومات عن المتعاقدين في الخدمة الفعلية لدى الوزارة وفقا لما يلي:
المتعاقدون:
الإسم الثلاثي تاريخ الولادة العقد الأساسي قرار مجلس الوزراء موافقة مجلس الخدمة المدنية القرار بموجب مباراة قرار النتيجة المهام التعاقدية مستوى المهام مركز العمل تاريخ المباشرة التعويض الشهري وملحقاته العقد الأخير للعام 2019 الوضع الحالي المؤهل العلمي
رقم تاريخ رقم تاريخ رقم تاريخ رقم تاريخ رقم تاريخ
المجموع
3 – جدول يتضمن معلومات عن الأجراء الموجودين في الخدمة الفعلية لدى الوزارة وفقا لما يلي:
الأجراء:
الإسم الثلاثي تاريخ الولادة قرار الاستخدام الأساسي أجير قرار مجلس الوزراء موافقة مجلس الخدمة المدنية القرار بموجب مباراة
قرار النتيجة التسمية مركز العمل تاريخ المباشرة الأجر الشهري وملحقاته الوضع الحالي المؤهل العلمي
رقم تاريخ دائم مؤقت رقم تاريخ رقم تاريخ رقم تاريخ المجموع
4 – جدول يتضمن معلومات عن سائر العاملين في الوزارة أيا كانت الصفة التي يعملون فيها:
العاملون بأي صفة كانت:
الإسم الثلاثي تاريخ الولادة طريقة الاستخدام نص التسمية التسمية قرار مجلس الوزراء تاريخ بدء العمل قيمة البدل أو الأجر وملحقاته الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حال حصوله الوضع الحالي المؤهل العلمي
رقم تاريخ رقم تاريخ تاريخ الانتساب رقم الانتساب المجموع
5 – جداول مماثلة للجداول أعلاه تتضمن المعلومات المدرجة فيها والعائدة للمستخدمين والمتعاقدين والأجراء ولسائر العاملين بأي صفة كانت في المؤسسات العامة والمصالح والصناديق المستقلة والهيئات والمجالس وكل المؤسسات والمسميات التي تمول جزئيا أو كليا من الدولة، الخاضعة لوصاية الوزارة أو المرتبطة بها.
تضم نسخة عن المستندات المثبتة للمعلومات الواردة في الجداول أعلاه”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
