تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 25-7-2019، العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

باسيل يعرقل إصدار الموازنة؟

على الرغم من المعطيات التي ظهرت في الأسابيع الماضية، مع آخر زيارة لمستشار وزير الخارجية الأميركية السابق دايفيد ساترفيلد للبنان (ينتقل لحمل منصب سفير بلاده في إسطنبول)، عن تعثّر كبير في الوساطة التي يقوم بها لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع العدو على الحدود البحرية والبرية اللبنانية، وإبلاغ الرئيس نبيه بري المعنيين بالأمر، فجّر رئيس المجلس مفاجأة أمس بإعلانه في لقاء الأربعاء «تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق نهائي على الحدود». وأشار بري إلى أنه أُنجِزَت سبع نقاط وبقيت نقطة واحدة تتعلق بالتنفيذ براً وبحراً». مصادر بري تبدي تكتماً شديداً على التفاصيل، إلّا أن مصادر متابعة أكّدت لـ«الأخبار» أن السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد أبلغت بري ردوداً على نقاط كانت عالقة سابقاً، وأنه «جرى تجاوز عقبة رفض العدو لوساطة الأمم المتحدة والتلازم بين البر والبحر، وبقيت نقطة وحيدة تتعلّق بآليات التفاوض».

على صعيد آخر، فشلت محاولات الرئيس سعد الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء بعدما تيقن أن هذه الخطوة ستزيد التعقيدات المرتبطة بجريمة البساتين. وبالرغم من أنه كان أول من أمس يصرّ على عقد الجلسة خلال 48 ساعة، إلا أنه أيقن أن عقد جلسة من دون الاتفاق على حل لمسألة المجلس العدلي، سيعني مقاطعة الوزير صالح الغريب لها، وسيعني بالتالي تضامن حزب الله والتيار الوطني الحر معه. وهو موقف يُسهم عملياً في زيادة التأزيم السياسي. وحتى بعد تأكيد الوزير طلال أرسلان، إثر لقائه الرئيس نبيه بري أمس، أن وزير حزبه لن يتغيب عن أي جلسة لمجلس الوزراء، فإن احتمالاً كهذا سيزيد من احتمال الصدام في المجلس، وليس الحريري مستعداً للمغامرة.

وعليه، لا تزال الأمور عالقة عند عجز كل الأطراف عن ابتداع حل وسط، في ظل تمسك الجميع بمواقفهم، ولا سيما الحريري غير المستعد للمغامرة برصيده والموافقة على إحالة القضية على المجلس العدلي، في ظل الانقسام السياسي والتجييش الشعبي، على خلفية هذه القضية. في المقابل، لم يفهم من تمسك أرسلان بإحالة القضية سوى أنه واثق ربطاً بالتحقيقات بوجود شبهة محاولة اغتيال، وهو ما واجهه النائب السابق وليد جنبلاط عبر الربط بين جريمتي الشويفات والبساتين، قائلاً: «اعتقد أنه آن الاوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف وإذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً». وإلى أن يتحقق أي خرق، أبلغ الحريري المعنيين، ولا سيما رئيس الجمهورية، أنه سيداوم في السرايا ويفعّل عمل اللجان الوزارية.

جرى تجاوز عقبة رفض العدو لوساطة الأمم المتحدة والتلازم بين البر والبحر

من جهة أخرى، عادت الموازنة إلى الواجهة من بوابة رفض الوزير جبران باسيل تمرير البند الذي يحفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، حيث وصل التصعيد إلى حد قوله: «فلتسقط كل الموازنة إذا كان الأمر كذلك».

وفيما فُسّر هذا الاعتراض، بمثابة الإشارة إلى احتمال امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع قانون الموازنة، بعد أن وقعه رئيس الحكومة وأحاله على رئاسة الجمهورية. فقد اعتبرت أي خطوة من هذا القبيل بمثابة الانقلاب على المجلس النيابي، وعلى صورة لبنان أمام المجتمع الدولي الذي ينتظر نشر الموازنة، بعد أن تحولت إلى خشبة الخلاص الوحيدة التي قد تمنع تدهور الوضعين المالي والاقتصادي. وقد تساءلت مصادر معنية: هل يمكن أن يتحمل العهد تعطيل الموازنة؟

وكانت لجنة المال والموازنة قد أضافت فقرة إلى المادة 79 المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية بناءً على قرار مجلس الوزراء، وأعلنت نتائجها حسب الأصول. وقد وافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على هذا التعديل، وصار مبرماً.

وبحسب المناقشات التي جرت في اللجنة وفي الهيئة العامة، كان واضحاً أن حفظ الحق هو بمثابة تأكيد المؤكد، لأن حق هؤلاء محفوظ بالقانون. لكن مع ذلك، فإن مراسيم التعيين لا بد أن توقع من قبل الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لتصبح نافذة، وبالتالي سيكون القرار النهائي عند رئيس الجمهورية، أي لا قدرة لأحد على تطبيق تلك المادة، إلا من خلال السير بالسياق القانوني الطبيعي لتعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.

اللواء

الحريري يرفض أن يدفع مجلس الوزراء ثمن التجاذب حول المجلس العدلي
بعبدا تجدِّد وقوفها إلى جانب أرسلان.. وبري على الخط مستغرباً تأخُّر إنعقاد الجلسات

مَنْ يدفع ثمن التجاذب حول مصير احداث قبرشمون؟ ولِمَ هذا الاستقطاب المخيف، في المواقف، في وقت يدفع البلد كلفة عالية لتعطيل مجلس الوزراء، بالرغم من ان قانون موازنة العام 2019 أخذ طريقه إلى الجريدة الرسمية، بعدما وقعه الرئيس ميشال عون.

الرئيس سعد الحريري، أخذ قراره، الساعات المقبلة حاسمة في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما بلغ الوضع حداً استنفذت فيه سائر المحاولات للمعالجة، ووسط معلومات من مصادر التحقيق لا تؤكد ان هناك محاولة اغتيال، أو كمين يستهدف أي موكب في حادث قبرشمون. ورداً على سؤال لمصادر بعبدا، كيف يمكن عقد جلسة لمجلس الوزراء ولم يتم الاتفاق بعد على مسألة إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، فقالت ان السؤال يجب ان يكون حول عدم انعقاد مجلس الوزراء حتى الآن، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وتحدثت مصادر المعلومات ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات ولقاءات رفيعة المستوى، فضلا عن متابعة نتائج ما يجري مع مدير الامن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي تحدث عن ان الأبواب غير موصدة امام المعالجات، على ان يتحمل كل فريق مسؤولياته.

وتوقعت المصادر ان يوجه رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته الدستورية الدعوة لاجتماع المجلس غدا الجمعة، ووضع جدول أعماله، بعد اطلاع رئيس الجمهورية عليه، من دون ان تستبعد لقاء مع الرئيس نبيه برّي الذي أبدى استغرابه لعدم الدعوة إلى جلسة بعد 3 أسابيع، وهو كان التقى الأمير طلال أرسلان ومعه الوزير صالح الغريب. ورجحت ان يعقد المجلس الثلاثاء المقبل، على ان تحسم المشاورات مكان انعقاد الجلسة.

لا معطيات تفاؤلية

ومهما كان من أمر، فإنه لم ترد، أمس، معطيات جديدة تسمح بالتفاؤل ما إذا كان الرئيس الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى عقد جلسة لمجلس الوزراء نهاية هذا الاسبوع أو مطلع الاسبوع المقبل كما تردد، طالما ان المواقف على حالها من معالجة جريمة قبر شمون- البساتين، خاصة من قبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، الذي اعلن بعد زيارة الرئيس نبيه بري امس اصراره على احالة القضية الى المجلس العدلي، وليتخذ القرار في مجلس الوزراء، وهوما فسرته اوساط في «تيار المستقبل» بصورة شخصية على انه موقف سلبي، مشيرة الى ان مسعى الرئيس الحريري مستمر لعقد جلسة للحكومة للبدء في بحث الملفات المهمة كخطة النهوض الاقتصادي والنفايات والكهرباء والمياه والتلوث وترسيم الحدود، فيما ترددت معلومات عن لقاء عقد مساء امس او سيعقد اليوم بين ارسلان ووفد من قيادة «حزب الله»، في حين صدر موقف– مخرج عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يدعو الى ضم قضيتي الشويفات وقبر شمون  ولتقرر السلطات القضائية والامنية المختصة ما اذا كانتا ستحالان على المجلس العدلي.

في غضون ذلك، ابدت مصادر نيابية مقربة من الحريري وجنبلاط مخاوفها «من ان يؤدي استمرار تعطيل الحكومة وممارسة الضغط والابتزاز على رئيس الحكومة الى اعتكافه او الى تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال، ما ينعكس سلبا لا على  الحكومة ورئيسها فقط، بل على العهد ورئيسه وتكتله النيابي ايضا شللا في كل مفاصل الدولة». واشارت المصادر الى «ان الضرر على العهد يحصل في حال استقالة رئيس الحكومة وقد لا تحصل، او في حال استقالة 11 وزيرا من التيار الوطني الحر وحلفائه كما حصل العام 2011، إذ انه من المستحيل ان يتم تشكيل حكومة جديدة او ان تقبل اية شخصية سنية بتسميتها لتشكيل الحكومة، في ظل الموقف السني الجامع المعترض على إداء رئيس التيار الوطني الحر». موضحة «ان الخلاف السياسي كبير، حول طريقة عمل ونهج وإداء طرف سياسي في ظل تسوية سياسية غير متوازنة لا بد من تصحيحها بالممارسة والموقف الصحيح»..

وكانت مصادر وزارية قريبة من «بيت الوسط» قد اشارت إلى ان الرئيس الحريري قرّر مواجهة الحصار الذي تتعرض له حكومته، بالدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة، لكي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، ويرمي كرة نار التعطيل إلى ملعب المعطلين أنفسهم، لكشفهم امام الرأي العام، متوقعة ان تعقد الجلسة اما نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

برّي مع جلسة ولكن..

وربطت هذه المصادر بين عزم الحريري على توجيه الدعوة للحكومة، وبين الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي، واعرب فيه عن استيائه لعدم دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسة، بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع من دون ان يدعى للانعقاد، خصوصاً وان هناك مواضيع تحتاج لانعقاد الحكومة، ليس أقلها أهمية موضوع العامل الفلسطيني، واستكمال تعيينات المجلس الدستوري وموضوع النفايات وسواها من القضايا الملحة التي تتطلب مواكبة ومتابعة من مجلس الوزراء.

وجاء استغراب، لا بل استياء الرئيس برّي، بالتزامن مع رفع كتلة «المستقبل النيابية» سقف خطابها إلى حدّ دعوة الحريري، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والدستورية، إلى المبادرة لحسم الأمر واتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة العمل الحكومي»، والتي فهمت بأنها بمثابة تغطية لخطوة ما ينوي الرئيس الحريري اتخاذها لوضع الأمور في نصابها، فإذا وجدت الدعوة صدى ايجابياً من الكتل السياسية، ولا سيما تكتل «لبنان القوي»، وتحديداً من الرئيس ميشال عون، فهذا يعني ان قطوع حادثة الجبل مر على خير، وان «ثمن» تنازل ارسلان عن المجلس العدلي سيكون سياسياً، أو ان يتم تعطيل الدعوة على غرار سيناريو آخر جلسات الحكومة، باشتراط طرح موضوع المجلس العدلي على جدول الأعمال، أو ان تنعقد الجلسة في بعبدا، لكي يطرحه رئيس الجمهوري من خارج جدول الأعمال، وان يتم التصويت عليه ضد رأي رئيس الحكومة، ما يعني عملياً ان كل الملفات والأزمات التي بدأت تطرح على الساحة المحلية مترابطة بهدف محاصرة الحكومة ورئيسها، بدءاً من أزمة حادثة قبرشمون، إلى التصعيد الفلسطيني على خلفية قرار وزير العمل كميل أبو سليمان وصولاً إلى النفايات التي انفجرت في لحظة سياسية ملتبسة، ما دفع عضو كتلة «المستقبل النيابية» النائب محمّد الحجار إلى التغريد عبر «تويتر» محذراً من «شيء ما يتحضر للبلد، وبدأت ريحته تظهر بقوة»، مشيراً في هذا الصدد إلى قرار اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وقف جمع النفايات في الإقليم والشوف وعاليه، معتبرا هذا القرار بأنه «شغلة كبيرة في هذا الظرف يدعو الجميع للانتباه»، وهو بالضبط ما عناه جنبلاط في تغريدة صباحية سأل فيها «عمّا يريده محور الممانعة من الحكومة ومن لبنان»، في إشارة إلى النظام السوري وإيران وحزب الله.

لكن مصادر «بيت الوسط» ردّت على هذه السيناريوهات بالتأكيد على ان موضوع جدول أعمال الحكومة بيد رئيس الحكومة حصراً بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مشيرة إلى انه ليس هناك من مؤشرات تظهر أية نية لدى الحريري لاحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. وقالت هذه المصادر انه «لا ايجابيات حتى الساعة في ما يتعلق بحادثة الجبل»، لكنها اشارت الى ان الحريري مُصر على الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة لوضع الجميع امام مسؤولياتهم. إلا انها استدركت بأن الخطوات التي يتخذها الحريري لا بدّ ان يطلع عليها رئيس الجمهورية».

بعبدا مع التصويت

غير ان اللافت، على هذا الصعيد، هو سؤال مصادر بعبدا، كيف تعقد جلسة حكومية وقضية إحالة ملف حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي لم تبت بعد؟ على حدّ ما ذكرت محطة L.B.C التي أكدت بأن حزب الله داعم لعودة العمل الحكومي إلى طبيعته. وأضافت مصادر وزارية على تساؤلات بعبدا، بالمزيد من الوضوح، إذ رأت انه إزاء تمسك كل طرف بموقفه في حادثة قبر شمون فإن الخيار الوحيد الباقي يبقى  انعقاد مجلس الوزراء وطرح موضوع مطلب إحالة الحادثة على المجلس العدلي على  التصويت مهما كانت النتيجة سلبية او ايجابية مشيرة الى ان استمرار تعطيل جلسة مجلس الوزراء  ينعكس سلبا على  البلد.

وقالت ان على مجلس الوزراء ان يحسم خصوصا انه تم الدخول الى الأسبوع الرابع من دون جلسة في الوقت الذي تبدو الحاجة ملحة لأنعقاد مجلس الوزراء. ودعت الى انتظار ما قد تحمله الساعات المقبلة وما اذا كان سيصار الى قيام جلسة لهذه الغاية.

ويعني كلام المصادر الوزارية ان بعبدا حسمت خيارها لجهة الإصرار على طرح موضوع الإحالة على المجلس العدلي على التصويت، ضاربة بعرض الحائط نتائج ما يُمكن ان يسفر عن هذا التصويت من ذيول سياسية سلبية، سواء من هذا أو ذاك، وربما أيضاً إلى تفجير الحكومة من الداخل. وفي هذا السياق، أكدت جهات سياسية في قوى 8 آذار لـ«اللواء»، بأن مساندة هذه القوى لحليفها المير طلال أرسلان والوقوف خلفه في اصراره على إحالة القضية إلى المجلس العدلي، لا يعني موافقتها، وتحديدا ثنائي «امل» وحزب الله على تقويض عمل الحكومة، أو تعطيلها، كاشفة عن اتصالات يقودها هذا الثنائي مع رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في غضون أسبوع على ابعد تقدير.

وكشفت مصادر بارزة على خط الوساطة ان هناك أكثر من سيناريو يتم تداوله لعدم تطيير الجلسة أو تفجير الحكومة من الداخل، وأبرزها تغيب الوزير صالح الغريب عن أية جلسة مقبلة لمجلس الوزراء إلى حين البت في مسألة المجلس العدلي، مشيرة إلى ان مشايخ الطائفة دخلوا على خط الوساطة بين أرسلان وجنبلاط، لترتيب مصالحة بين الرجلين في حضور اولياء الدم وكبار المشايخ، يُصار بعدها إلى إسقاط الحق الشخصي، وتبعاً لذلك الدعوة إلى المجلس العدلي.

مواقف

وفي المواقف، أكد الرئيس الحريري، خلال استقباله وفداً من مجلس الشبيبة العالمي في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ضم 200 شاب وشابة من أصول لبنانية من 18 دولة، ان الحكومة بدأت بالفعل في ورشة إصلاحات هيكلية من أجل تقويم العجز المالي في لبنان انطلاقاً من موازنة العام 2019، وهي ستستمر على هذا المسار في موازنة العام 2020 التي تتضمن إصلاحات إضافية. وقال ان الأمر الوحيد الذي اخشاه هو انعدام الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى ان كل الأمور الباقية في الداخل يُمكن حلها بالحوار. وفي لقاء آخر مع طلاب لبنانيين يتابعون دراستهم في الخارج، أكّد الحريري ان قرارات مؤتمر «سيدر» تُشكّل بالنسبة إلينا محركاً اساسياً من أجل إعادة إطلاق الاقتصاد إلى جانب دراسة «ماكينزي» التي تحتوي على 1500 مشروع في قطاعات انتاجية مختلفة، سواء الزراعة والاتصالات أو الصناعة أو السياحة الثقافية والدينية وغيرها.

يُشار إلى ان الرئيسين برّي والحريري وقعا أمس على قانون موازنة العام 2019 واحالاه إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه تمهيداً لنشره ليصبح نافذاً. غير ان معلومات تحدثت عن وجود مشكلة نشأت حول تضمين الموازنة بنداً يحفظ  حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية في 6 قطاعات مختلفة، كان نواب «التيار الوطني الحر» تحفظوا عليه في الجلسة الأخيرة، وكان يفترض ان لا يلحظ هذا البند في نص القانون. ولم يعرف ما إذا كان الرئيس عون سيعترض على البند المذكور ويمتنع عن توقيع القانون، أم يُصار إلى نشر الموازنة كي لا تتعطل أمور الدولة، ويكتفي بالطعن بالمادة امام المجلس الدستوري.

وكان الرئيس عون قد طمأن نفس الوفد الاغترابي الذي زاره أيضاً في بعبدا إلى «اننا سنتجاوز الأزمة»، مشيراً إلى ان كل يوم يمر سيكون أفضل مما سبقه، وأكّد انه سيسلم رئيس الجمهورية المقبل وطناً أفضل مما هو عليه اليوم.

أزمة النفايات

وعلى صعيد أزمة النفايات، افضى اجتماع السراي الحكومي المخصص لمعالجة هذه الأزمة، إلى انتظار ما سيقرره اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، بخصوص تأجيل قراره بوقف دخول نفايات العاصمة والجبل إلى مطمر الكوستا برافا، باستثناء نفايات الضاحية الجنوبية والشويفات، وقد اجتمع الاتحاد بعد الظهر، لكن قراره لم يعلن، في ضوء الوعود وخريطة الطريق التي وضعت بعدما طلبت الحكومة مهلة إضافية كي يعود مطمر الكوستا إلى العمل، إلى حين البدء بالحل الذي سيكون سريعاً.

وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان موضوع إقفال «الكوستابرافا» ليس جديدا ، هو قديم وتم تأجيله، مشددا على انه غير مرتبط بأي حدث سياسي حالي. ولفت بعد لقائه ووفداً من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الرئيس الحريري الى ان الخطوة هي للوصول إلى الحلول الجذرية لمشكلة النفايات. واكد ان «الجلسة مع الرئيس الحريري كانت إيجابية وتم الإتفاق على خارطة طريق للحل». وقال «هناك حل مؤقت وآخر جذري لمشكلة النفايات، والمطامر الصحية هي الحل الموقت لحين الوصول الى الحلول الجذرية»، موضحا ان الحل الجذري إذا بدأ اليوم يحتاج إلى 4 سنوات وهو لكل لبنان». وتبع هذا الاجتماع اجتماع آخر لنواب المتن، خصص لبحث بدائل نفايات هذه المنطقة بعد توقف مطمر برج حمود في أواخر الشهر المقبل.

وفيما كشف وزير البيئة فادي جريصاتي انه لم يتم التوصّل إلى أية حلول، بانتظار أفكار جديدة ستقدم الأسبوع المقبل، أبلغ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الرئيس الحريري موقفه الرافض لتوسيع مكب نفايات منطقة الدورة برج حمود، وعرض الجميل بحسب بيان مكتبه الإعلامي، بدائل عملية لهذين المكبين على المستويين القريب والبعيد.

ترسيم الحدود

وعلى صعيد آخر، أبلغ الرئيس برّي نواب الأربعاء أمس، حصول تقدّم إيجابي في ما يتعلق بالحدود النفطية براً وبحراً، وانه بقيت نقطة واحدة قيد البحث تتعلق بتلازم التنفيذ براً وبحراً، مشيراً إلى انه متفائل بإمكانية التوصّل إلى حل نهائي لهذا الملف. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يونال شتانيتس أعلن أمس ان اجراء محادثات في شأن الحدود البحرية اللبنانية ما زال ممكناً.

تزامناً، ردّت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة امال مدللي، قبل ان تلقي كلمتها في مجلس الأمن، على كلمة السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الذي زعم فيها ان حزب الله يتسلم أسلحته عبر مرفأ بيروت والمطار والمصنع، فاعتبرت هذه الاتهامات تهديداً مباشر للسلام وللبنية التحتية المدنية، كما فعلت اسرائيل في العام 2006، ودعت المجلس إلى ان لا يبقى صامتآً ويجب ان يتحمل مسوؤليته من خلال منع إسرائيل من شن هجوم آخر على لبنان.

يذكر ان مصادر في الجمارك اللبنانية نفت المزاعم الإسرائيلية، وأكدت ان كل الشاحنات التي تدخل عبر المرافق الشرعية تخضع للتفتيش من الأجهزة المختصة، وفي مقدمتها استخبارات الجيش والقوة البحرية التابعة لليونيفل بامكانها تفتيش أي سفينة مشكوك بأمرها تدخل المياه الإقليمية اللبنانية.

المصدر: صحف