دانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الاثنين كل من الهند وباكستان بشأن كشمير، مجددة الدعوة لإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حقوق الإنسان في هذه  المنطقة المتنازع عليها بين البلدين. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ حصل البلدان على استقلالهما عن بريطانيا في 1947، ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين من حروبهما الثلاث من أجلها.

والعام الفائت، اصدر مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان أول تقرير له على الإطلاق بشأن كشمير، موثقا فظائع ارتكبها الطرفان وطالب بالتحرك لتخفيف التوتر في النزاع المستمر منذ عقود. وفي تقرير المتابعة هذا قال المكتب “لا الهند ولا باكستان اتخذتا خطوات ملموسة لمواجهة القضايا العديدة التي أثارها التقرير” العام الماضي.

وجاء في التقرير “في المنطقة التي تديرها الهند في كشمير، تعتبر محاسبة الانتهاكات التي يرتكبها عناصر قوات الأمن الهندية تقريبا غير موجودة”. وأبرز التقرير الصادر العام الفائت وجود “إفلات من العقاب مزمن” لسوء تصرف القوات الهندية. ورحبت باكستان بالتقرير رغم أنه ذكر أن الحصول على معلومات من الجانب الذي تديره باكستان في كشمير كان صعبا للغاية بسبب القيود على حرية التعبير والمعلومات.

وقال المكتب أن أربع مجموعات مسلحة رئيسية في كشمير “يعتقد أنها تتخذ من الجانب الباكستاني لخط الفصل مقرا لها” وأن عددا من المنظمات الحقوقية تتهم القوات الباكستانية بسلسلة من “الإخفاءات القسرية” في المنطقة.

ومع عجز البلدين عن مواجهة القضايا المثارة. دعا التقرير الجديد الاثنين مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مجددا لدراسة قيام “تحقيق دولي شامل مستقل في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في كشمير”. وشاركت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التقرير مع البلدين العام الفائت. وقالت المفوضية إن الهند رفضت التقرير معتبرة انه “مغرض” و”ينطوي على مغالطات” و”له دوافع سياسية” وهي نفس الكلمات التي استخدمتها في رفض التقرير العام الفائت. وأوضحت الأمم المتحدة أن باكستان “رحبت بالتقرير” مجددا.

ويشهد الشطر الذي تحتله الهند من كشمير تمردا انفصاليا، وتتهم الهند باكستان بدعم عمليات التسلل والتمرد المسلح، الا ان اسلام اباد تنفي ذلك. وكان 2018 أحد أكثر الأعوام دموية منذ عقود، إذ قال حقوقيون إنه شهد مقتل حوالي 600 شخص، غالبيتهم من المدنيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية