صدر عن رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر بيان استهجن في مستهله “قرار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بإقفال مركز السجل العدلي في جونيه بذريعة عدم الإنتاجية وهذه ذريعة تناقض الواقع تماما لأن مركز جونيه ينجز يوميا 250 معاملة سجل عدلي ويغطي المنطقة الممتدة من جسر المدفون إلى المتن وهو عدد كبير لا يستهان به وهو العدد الكافي ليبقى المكتب مشرع الأبواب أمام أصحاب المعاملات ولكن هذا القرار أيضا يضرب مبدأ اللامركزية الإدارية التي باتت حاجة قصوى للمواطنين في ظل الأحوال الراهنة وازدحام السير والإكتظاظ أمام المراكز المركزية للسجل العدلي في العاصمة وسائر المحافظات وبدلا من أن تعمد الدولة إلى إراحة المواطنين وتسهيل معاملاتهم فإنها بهذا الإجراء تزيد في معاناتهم وتكلفهم أعباء إضافية عدا الوقت المهدور”.

واستغرب “أن يقفل مركز جونيه للسجل العدلي الذي أنشىء أصلا كخطوة أولى نحو تنفيذ قانون إستحداث محافظة كسروان – جبيل الصادر منذ سنتين وهذا يعني أن هذا المركز أصبح مركزا أساسيا مستداما تابع لهذه المحافظة”، مطالبا “لسائر المناطق التي جرى فيها إغلاق مراكز السجل العدلي بما نطالب به في جونيه لإيماننا المطلق بأن مستقبل لبنان وعافية إدارته لا تستقيم من دون اللامركزية الإدارية الموسعة ومن العار أن تكون هناك سجالات حول فتح أو إغلاق مكاتب تتعلق بمعاملات المواطنين ومستنداتهم في وقت باتت تتجه فيه الدول المتقدمة إلى تبسيط معاملات الناس إلى أقصى الحدود عبر بصمة العين أو الإصبع”.

وطالب اللواء عثمان العودة عن هذا القرار المجحف بحق مواطني كسروان الفتوح وجبيل والتي هي منطقة إكتظاظ سكاني من مختلف المناطق اللبنانية”، متمنيا على وزراء ونوّاب كسروان الفتوح – جبيل التحرك السريع لإلغاء هذا القرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام