مدد مجلس الأمن الدولي الإثنين لعام واحد مهمة عملية أوروبية مكلفة مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، ولكن من دون فرض إجراءات إضافية لتعزيز جهود تطبيق الحظر. علما أنه كان قد أبلغ عن تدفق للأسلحة إلى هذا البلد منذ شهرين.
واعتمد القرار بإجماع الأعضاء الـ15، بينما عبرت جنوب أفريقيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في المجلس، عن أسفهما لاستمرار وصول أسلحة إلى ليبيا “عبر البحر والبر”.
من جانبها رحبت دول عدة بمسار عملية صوفيا الأوروبية الهادفة إلى مكافحة تجارة الأسلحة وتهريب النفط التي مددت 12 شهرا.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
