قال وزير المال في الحكومة اللبنانية علي حسن خليل إن “المشكلة الأساسية في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية ان توقيعها تم مع نهاية 2018، في وقت من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعها دوريا”.

وتابع خليل الاثنين “لقد قامت وزارة المالية بعد السير بالإجراءات بدفع الفصلين الأول والثاني، وأما الفصل الثالث والرابع فقد تم تدوير المبالغ المخصصة لهما نتيجة التأخير الذي حصل”، واضاف “لقد تابعت هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توافر السيولة، وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية ومنها سيزوبيل”.

وقال خليل “في مداخلة في لجنة المال اليوم ركزت على أحقية مطالب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في غياب مراكز حكومية متخصصة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء لجهة تحديد المستفيدين من الجمعيات التي لا تقوم بواجباتها وفق التقييم العلمي لإلغاء عقودها أو استفادتها”، وتابع “اني اليوم أشدد على ضرورة إنجاز عقود 2019 حتى لا تتكرر مشكلة التأخير في دفع المستحقات، وهي التي لم توقع لتاريخه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام