أعلنت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان بعد اجتماع لمجلس المندوبين فيها، “الاستمرار بالإضراب حتى صدور الموازنة عن مجلس الوزراء، حيث يبنى على الشيء مقتضاه، كما أوصت الهيئة العامة”، مؤكدة أن “التحرك هو للدفاع عن الوطن من خلال الدفاع عن الجامعة اللبنانية لما تمثله من قيم ثقافية وحضارية، ولمساهماتها الحاسمة في الاقتصاد عبر خريجيها، وفي الدراسات والأبحاث التي تقدمها وتستطيع تقديمها للمساهمة في حل أزمات البلاد ووضع استراتيجيات تعزز الوحدة الوطنية والازدهار”.

كما أكدت أن “المطالب كلها ضرورية وموجودة في سلة واحدة وعلى رأسها، بالإضافة الى ما جاء في البند رقم 2: تحصيل الثلاث درجات، الخمس سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي، الدرجات الاستثنائية ودرجة الدكتوراه للأساتذة المتفرغين الذين حرموا منها، الإسراع برفع ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك”، معلنة “أن هذه المطالب تصبح أولوية في حال استمر الإضراب مفتوحا بعد صدور الموازنة”.

وطلبت من اللجنة الإعلامية واللجنة الاقتصادية والحقوقية اللتين شكِّلتا في الجمعيات العمومية، “الإسراع بتنفيذ التدابير والدراسات الضرورية لتبيان أهمية وعمق التحرك الذي يقوم به الأساتذة”.

وأكدت “استقلالية الجامعة من الناحية المالية والإدارية”، طالبة “من السلطة التعامل معها على هذا الأساس المنصوص عنه في النظام، وأن يتم احترام خصوصيتها وكيانها، والتأكيد على أن الأستاذ الجامعي ليس موظفا ولا يخضع لدوام محدد لأنه متفرغ دائما لعمله الجامعي ولا يحق له العمل خارج الجامعة”، وعلى “الحريات الأكاديمية التي يتمتع بها الأستاذ ومن ضمنها حريته بالتعبير الديمقراطي بالإضراب ونشر رأيه في الإعلام”.

وشددت على “اعتبار كرامة الجامعة وكرامة الأستاذ فوق كل اعتبار، فالجامعة واحة رحبة للفكر والبحث والتعلم والتخصص ويجب الاهتمام بأبنيتها وتجهيزاتها ومختبراتها واختصاصاتها، ولذلك يجب زيادة موازنتها. والأستاذ صاحب رسالة سامية وهو من النخب التي يجب رفع معنوياتها وتعزيز خصوصياتها لكي تقوم بأعمالها على أفضل وجه”.

ورفضت “الظلم المتمادي بحق الأستاذ، حيث أنه لم يحصل على أي زيادة وأية سلسلة منذ العام 2011، وقد تآكلت قدراته الشرائية بفعل غلاء المعيشة والضرائب المستحدثة ومن جراء الإجراءات المزمع اتخاذها من قضم لراتبه ولمنحة التعليم وسائر حقوقه المكتسبة”.

وإذ شددت الرابطة على “العمل على إبعاد الطائفية عن الجامعة”، أعلنت الخطوات التالية:

– تفعيل التواصل مع الطلاب وعقد جمعيات عمومية معهم أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 20 و21 و22 أيار الجاري، لوضعهم بصورة التحرك وشرح عمقه الذي يعنيهم مباشرة، على أساس أن الأزمة هي أزمة وطن وأزمة جامعة يجب الحفاظ عليها من أجلهم ومن أجل الأجيال القادمة.

– تنظيم أيام تضامن مع الجامعة في المناطق إلى جانب يوم تضامني مركزي في العاصمة.

– الدعوة إلى اعتصام مركزي تحدد الهيئة التنفيذية مكانه وزمانه، للمطالبة بتحقيق المطالب.

– عقد مؤتمرات صحافية، منها مخصص لشرح التحرك والمطالب، ومنها لتسليط الضوء على واقع الجامعة والأستاذ والموظف والطالب.

– التنسيق مع الأساتذة المتعاقدين ودعم مطالبهم المحقة.

– العودة إلى مكونات الرابطة الأربعة في القرارات الكبيرة، كإعلان الإضراب المفتوح أو وقفه وهذه المكونات هي: الهيئة العامة، الجمعيات العمومية، مجلس المندوبين والهيئة التنفيذية.

– الدعوة إلى توحيد الجهود والتضامن بين كل الأطراف المتضررة من هذه السياسة الظالمة للسلطة.

– الطلب من جميع الأساتذة الالتزام الكامل بالإضراب وعدم خرقه تحت أية ذريعة أو استثناء، والإيعاز إلى المندوبين بمتابعة تنفيذ الإضراب”.

وختمت بالاشارة إلى أن وزير الزراعة حسن اللقيس حضر خلال الاجتماع الذي “توقف خلال وجوده، واستمع المندوبون إلى شرحه حول الموازنة وأسمعوه المطالب التي من أجلها يستمر الإضراب، وتمنوا عليه أن ينقل أجواء الأساتذة إلى مجلس الوزراء وأن يسعى لتحقيق مطالبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام