دعت الخارجية التركية في بيان نشرته، اليوم الأحد، اليونان إلى التخلي عن محاولات فرض أمر واقع في بحر إيجة عبر تهميش المصالح التركية المشروعة والقوانين الدولية والحقائق التاريخية.
وجاء بيان المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي ردا على تصريحات أدلى بها وزيرا الخارجية والدفاع اليونانيان حول المشاكل الحاصلة بين أنقرة وأثينا في بحر إيجة، حيث زعما أن فعاليات الناتو في بحر إيجة لمكافحة الهجرة غير النظامية، تلغي مواقف تركيا المشروعة النابعة من القوانين الدولية.
وأوضح أقصوي حامي أن هذه المزاعم لا طائل منها، وأن فعاليات الناتو في بحر إيجة تجري بدوافع إنسانية، وتسير برضى تركيا وموافقتها.
ولفت المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أن الجزر الواقعة شرقي بحر إيجة، أخذت طابعا غير عسكري، عبر اتفاقيات دولية عديدة، منها معاهدة لشبونة عام 1923، واتفاقية باريس عام 1947.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات والمعاهدات ما زالت سارية المفعول، وهي ملزمة لليونان، مشددا على أن أثينا يجب أن تقوم بواجباتها وفقا لمقتضيات بنود الاتفاقيات والمعاهدات المذكورة.
وأشار أقصوي إلى أن كافة المعاهدات والاتفاقيات، تحظر على اليونان تسليح الجزر الواقعة شرقي بحر إيجة، مؤكدا أن الناتو يتبع سياسة عدم التدخل في المسائل التي تخص العلاقات الثنائية بين الحلفاء، وأن الحلف يتحرك في بحر إيجة انطلاقا من هذا المبدأ.
كما ذكّر أيضا بأن الناتو تعهد بعدم إرسال سفنه الناشطة في بحر إيجة، إلى موانئ الجزر التي لا تحمل طابعا عسكريا.
وفي عام 2016، نشر حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوريات في مياه بحر إيجة أحد أهم مسارات المهاجرين للوصول إلى أوروبا، انطلاقا من الأراضي التركية، لمراقبة حركات الهجرة غير النظامية بالتعاون مع السلطات التركية واليونانية ووكالة فرونتكس.
المصدر: وكالة الاناضول
