قال محام جزائري موضوع تحت الرقابة القضائية منذ بداية نيسان/أبريل إن 14 تهمة وجهت إليه مرتبطة بانتقادات أطلقها عبر الانترنت ضد القضاء، ما صنفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بـ”مضايقات قضائية”.
وأشار المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان صالح دبوز إلى أنه متهم بالأخص بالتحريض على الكراهية أو التمييز وانتهاك سلامة التراب الوطني ومحاولة الضغط على القضاة وتوزيع وثائق تضر بالمصلحة الوطنية.
ونقل دبوز بعد توقيفه في الجزائر العاصمة في 7 نيسان/ابريل إلى غرداية الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوبا، حيث وجهت إليه هذه التهم.
وجرى إبلاغه أيضا بأنه قد حكم عليه بالسجن سنة غيابيا بسبب إهانات وجهها إلى المؤسسات ولإدخاله حاسوبا إلى السجن فيه آلة تصوير.
وصدر الحكم في جلسة يؤكد دبوز أنه لم يتم إبلاغه بها إطلاقا، ومن المتوقع أن يحاكم مجددا في هذه القضية في 21 أيار/مايو.
وقال المحامي “بالنسبة إلى بقية القضايا، لا تزال قيد التحقيق”، مشيرا إلى أن الرقابة تجعله يحضر إلى غرداية ثلاث مرات في الاسبوع علما أنه يمارس مهنته في العاصمة.
وأوضح دبوز أن الاتهامات مرتبطة بمنشورات على فيسبوك انتقد فيها اتهامات “زائفة” موجهة إلى ناشطين مزابيين أو استنكر فيها “القرارات الغريبة” للقضاء في غرداية “الذي يملأ السجون بالأبرياء”.
ودافع دبوز بالأخص عن ناشطين أوقفوا بعد وقوع أعمال عنف في منطقة مزاب بين مزابيين وهم أمازيغ يتبعون المذهب الإباضي، وبين الشعانبة وهم عرب يتبعون المذهب المالكي.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
