إعتبر عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى ان “عدم التوصل الى قانون واحد للانتخابات النيابية يعود الى ان كل فريق سياسي له حساباته”، لافتاً الى ان “النقاش في اللجان النيابية المشتركة أصبح محصورا في قانونين مختلطين والنقاش يدور حاليا حول تقسيم الدوائر”.
وأشار النائب موسى في حديث اذاعي الى ان “جلسات الحوار حددت بسبب الخلافات السياسية المستحكمة بين الفرقاء السياسيين”، موضحاً ان “التعطيل السياسي الذي نعيشه تتحمل مسؤوليته القوى السياسية الممثلة في مجلسي الوزراء والنواب”.
ولفت الى انه “من الصعوبة الاجابة على ما اذا كانت جلسات الحوار الموسع التي ستعقد مطلع الشهر المقبل ستتمكن من الخروج بحلول لقضيتي قانون الانتخاب والشغور الرئاسي، لأنه لا توجد مؤشرات ايجابية معلنة حولهما”.
