وقع نحو مئة باحث ومنظمات عريضة الثلاثاء في تونس للمطالبة باطلاق سراح محقق أممي تم توقيفه منذ شهر في اطار مهمة تتعلق بتجارة الأسلحة في ليبيا واتهم “بافشاء معطيات أمنية”.
وأكد الموقعون على العريضة ان توقيف المنصف قرطاس في تونس “يمثل عائقا مباشرا لأعمال اللجنة لانه حصل عندما كان الخبراء يعدون تقريرهم”.
وافادت العريضة التي وقعها باحثون جامعيون ومنظمات ألمانية وفرنسية وأميركية ان “توقيف المنصف قرطاس بدوافع خاطئة وبخرق للحصانة يثير تساؤلات كبيرة حول أوضاع حقوق الانسان في تونس، لم تقدم عناصر أدلة تدين قرطاس بالتعاون مع دول خارجية بافشاء أسرار تتعلق بالامن القومي التونسي”.
وكان القضاء التونسي أصدر في 11 نيسان/أبريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن ضد المحقق الدولي قرطاس وشخص آخر بتهمة “تعمد الحصول على معطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها”.
وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي إن قرار قاضي التحقيق صدر بعد “استنطاقهما بحضور محاميهما”، مؤكدا أن “قاضي التحقيق أذن بفتح بحث قضائي بتهمة تعمد الحصول على معطيات أمنية متعلقة بمجال مكافحة الارهاب وإفشائها في غير الأحوال المسموح بها قانونا”.
وذكر المتحدث الاممي ستيفان دوجاريك في بيان اثر قرار الايداع أن المعلومات تفيد بأن قرطاس مثيل أمام قاضي التحقيق الذي قرر استمرار احتجازه، مبينا أن “مواصلة احتجاز قرطاس تنتهك المزايا والحصانة التي يتمتع بها بموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة”.
وأعرب المتحدث عن “القلق البالغ” لأن الحكومة “لم تقدم حتى الآن أي رد كاف يتماشى مع الالتزامات القانونية الدولية بموجب الاتفاقية”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
