حذرت الأمم المتحدة من أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة تهدد استقرار المنطقة ومساعي بناء الدولة الفلسطينية على وجه العموم.

وذكر مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لـ”عملية السلام” في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في تقرير صدر عنه الخميس، أنه، “على الرغم من استعادة الهدوء المؤقت بين غزة وإسرائيل منذ أواخر مارس الماضي، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات لا مثيل لها في السابق”.

وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، لفت التقرير إلى “أزمة مالية كبرى ترافقها زيادة الاحتياجات الإنسانية وغياب آفاق سياسية للتسوية على أساس التفاوض”، محذرا من أن ذلك “يهدد استقرار الضفة الغربية ومساعي بناء الدولة الفلسطينية عموما”.

وقدّم التقرير صورة مفصلة للمشاكل “غير المسبوقة” التي تواجهها السلطة الفلسطينية، بما فيها مواصلة “إسرائيل” احتلالها وتوسيع رقعة استيطانها وهدم المنازل، وتفتيت أراضي الضفة ونقص العدالة وزيادة حاجة الفلسطينيين إلى الحماية والعنف بينهم وقوات الاحتلال الإسرائيلية وتقليص الدعم المالي لهم.

وأعرب التقرير الأممي عن قلق المنظمة العالمية الخاص “إزاء قرار إسرائيل تقليص أموال المقاصة والرد الفلسطيني القاضي برفض تلقي هذه الأموال إطلاقا”، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية خسرت نتيجة لذلك نحو 65% من أرباحها وأجبرت على اتخاذ إجراءات تقشفية.

وحذر التقرير من أن هذه المشكلة ما لم تُحل تهدد باحتدام أزمة ستستغرق تسويتها سنينا طويلة، مناشدا الطرفين التعامل مع الموضوع بصورة بناءة والعودة إلى التعاون كامل النطاق بموجب اتفاقية باريس عام 1994.

كما تطرق التقرير إلى الوضع القائم في قطاع غزة، حيث استعرض الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ سبتمبر الماضي بغية المضي قدما في تطبيق أهم المشاريع الاقتصادية والإنسانية هناك، بما في ذلك زيادة إمداد القطاع بالطاقة الكهربائية ضعفين تقريبا، وخلق آلاف الوظائف المؤقتة وتقديم مساعدات طبية عاجلة.

وأشار ملادينوف إلى أن التعامل مع المشاكل الإنسانية والاقتصادية هناك لا يتطلب التمويل من قبل المانحين وتنفيذ المشاريع فحسب، بل وقرارات سياسية شجاعة من قبل جميع الأطراف، مشددا على أن “استمرار إسرائيل في محاصرة القطاع بالتزامن مع الانقسام بين الفلسطينيين أدى إلى الانهيار في غزة وزيادة مخاطر اندلاع حرب”.

وجدد التقرير “التزام الأمم المتحدة الثابت بمواصلة العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي بغية إيجاد حل للأزمة المالية القائمة بصورة عاجلة”، مشيرا إلى أن الخطوات المنصوص عليها في الوثيقة ما هي إلا تخفيف مؤقت، في غياب الإجراءات التحويلية الفاعلة بهدف تحسين الوضع المتدهور على الأرض.

المصدر: وكالات