دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، “جميع الأساتذة وأهل الجامعة اللبنانية إلى المشاركة الكثيفة في اعتصام نهار الأربعاء 17 نيسان 2019 في ساحة رياض الصلح الساعة 11 صباحا، دفاعا عن كرامة الجامعة وأهلها ورفضا لأي خفض للرواتب والحقوق المكتسبة”.

وطالبت بما يلي:
“-إقرار مشروعي الثلاث درجات والخمس سنوات لاحتساب المعاش التقاعدي للأستاذ، تحقيقا لتوازن الرواتب وإنصافا للأساتذة المتقاعدين.
– رفض اقتطاع أو وقف منح التعليم وسائر الحقوق المكتسبة للأساتذة والموظفين.
– رفض خفض موازنتي الجامعة وصندوق تعاضد الأساتذة.
– الرفض المطلق لأي خفض يطال الرواتب.
– رفض خفض معاشات المتقاعدين من أساتذة وموظفين.
– الإسراع في رفع ملفي التفرغ والملاك.
– الإسراع في تعيين عمداء جدد ومفوضي الحكومة لدى مجلس الجامعة.
– رفض تحميل الأساتذة والموظفين وزر الازمة الاقتصادية، ورفض معالجتها من جيوبهم”.

وأشارت الهيئة الى أن “المعالجة يمكن أن تتم بتدابير عدة أهمها:
– جباية أموال التهرب الضريبي.
– جباية أموال الهاتف الأرضي والخليوي.
– جباية أموال الكهرباء والمياه لتشمل كل المحافظات والمخيمات والمربعات.
– استعادة أموال الدولة من المرفأ ومن الأملاك البحرية والنهرية والعقارية.
– وقف المخصصات والإعفاءات الضريبية والجمركية للجمعيات والأشخاص”.

واستهجنت الهيئة “الاستمرار بعدم إدراج أي مطلب من مطالب الجامعة على جداول أعمال مجلسي النواب والوزراء، مما يعني أن السلطة بأكملها لا تهتم لأمر الجامعة وما قد ينعكس سلبا على الوضع التعليمي والاجتماعي وعلى الاقتصاد الوطني”.

ورأت انه “لا يعقل أن يتم البحث عن حلول للأزمات الاقتصادية في غياب الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي”.
وناشدت “رئيس المجلس النيابي البحث من خارج جدول الأعمال، بمشروع القانون 5120 وباقتراح مشروع القانون المكرر المعجل المسجل في المجلس تحت الرقم 206/2018”.

وذكرت الهيئة الأساتذة بأن “الأربعاء هو يوم إضراب شامل، ويجب الاستعداد للمشاركة في تحركات شعبية محتملة دفاعا عن لقمة عيش المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام