اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة ليلاني فرحة فرنسا بارتكاب “انتهاكات لحقوق الإنسان” بحق المشردين، قائلة إن القوانين التي تكفل للجميع السكن لا تحمي المستضعفين.

وبعدما زارت فرحة مخيمات متنقلة للمهاجرين في باريس ومدينة كاليه الساحلية وتجمعات حضرية في مرسيليا ومستوطنات للروما (الغجر) على مشارف المدينة، دعت إلى وقف إجراءات الطرد التي تنتهك القانون الدولي الذي يكفل الحق في السكن اللائق.

وقالت فرحة وهي محامية كندية لرويترز: “يطرد المشردون في جميع أنحاء البلاد وفي سياقات مختلفة، بما لا يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.. “قابلت في كاليه مجموعة من المهاجرين في حالة من الصدمة دون شك” وانتقدت معاملة الشرطة للمهاجرين الذين ينامون في الغابات وعلى جوانب الطرقات.

ولم ترد متحدثتان باسم الحكومة ووزارة الإسكان على اتصالات ورسائل نصية من رويترز للتعليق على القضية.

وقالت فرحة إنه يتعين على فرنسا التركيز على توفير إسكان غير مشروط للمشردين بدلا من نقلهم عبر “مستويات” مختلفة من الملاجئ على أساس العمل والحالة الصحية والوضع الإداري.

وتزايدت في فرنسا شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية حالات التشرد خلال العقد الماضي نتجت عن تبعات الأزمة المالية العالمية وتدفق المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إن ما يربو على 12 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع فرنسا.

وذكرت منظمة (ليه مور دو لا رو) الخيرية التي تتابع وفيات المشردين أن 566 مشردا توفوا عام 2018 على مستوى فرنسا منهم أكثر من مئة في باريس وحدها.

المصدر: وكالة رويترز