أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو عن الاتجاه “لإصدار مرسوم يطال شريحة من موظفي البرلمان بعد خفض معاشات النواب والوزراء”.

وقال أمام صحافيين أجانب “بعدها نطال أماكن لم تتحقق فيها العدالة الاجتماعية بدءا بموظفي مجلسي النواب والشيوخ ومجلس الوزراء”.

كلام فيكو جاء ردا على اسألة وجهها صحافيون عن كيفية تمويل “حق المواطنة”، اي تأمين حد أدنى يليق بالشبان والمتقاعدين غير الميسورين الذي صدق عليه مجلس الشيوخ آذار الماضي ودخل حيز التنفيذ.

وأشار رئيس مجلس النواب ان “هذا الإجراء لا يحقق العدالة فحسب بل يقرب المواطن من الدولة”.

وقال “لا أفهم كيف يحصل موظف عادي في مجلس النواب على مائة ألف يورو سنويا وهناك متقاعدين يحصلون على حد أدنى لا يتجاوز 5600 يورو سنويا”، مؤكداً انه “فقط في مجلس النواب يمكن توفير 20 مليون يورو سنويا”.

وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس النواب نشرة تضمنت تفاصيل عن المرسوم الجديد الذي يشمل الموظفين المتقاعدين والحاليين على حد السواء، وتطال المرحلة الأولى من الخطة تقليص الرواتب التي تتجاوز بين مائة الف يورو مائة يورو سنويا اي بنسبة 15 بالمائة واقتطاع 25 بالمائة بين 130 و200 الف يورو، و30 بالمائة للمعاشات بين 250 الف و300 الف يورو، و35 بالمائة لمن يتقاضى بين 300 الف و350 الف يورو، ما يمكن توفيره في المرحلة الأولى 60 مليون يورو سنويا.

وكما هو معروف، خفضت إيطاليا من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد عندما صدقت على الخطة المالية والاقتصادية يوم الثلاثاء الماضي ومن المتوقع الآن أن ينمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام بنسبة 0,2 بالمائة بدلا من 1 بالمائة التي توقعتها الحكومة في كانون الأول الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية