أمرت محكمة غرداية جنوب الجزائر الاثنين. بالافراج عن المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز ووضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة “إهانة هيئة نظامية” بعد توقيفه الأحد في العاصمة تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة في حقه، كما صرح بنفسه.

وكانت الشرطة أوقفت الأحد صالح دبوز في مطعم بالعاصمة الجزائرية ثم نقلته الى إلى مدينة غرداية (500 كيلومتر جنوب العاصمة) حيث صدرت بحقه مذكرة التوقيف.

وأوضح دبوز أن الرحلة إلى غرداية “دامت 16 ساعة وانه اضطر إلى تغيير سيارة النقل ست مرات” ومثل أمام قاضيين مختلفين في محكمة غرداية حيث “أبلغوني بصدور حكم غيابي في حقي” بسبب تهم تتعلق بتصريحاته منها “إهانة هيئة نظامية”.

وأمر قاضي التحقيق “بالافراج عني ووضعي تحت الرقابة القضائية، أي أنني مجبر على التنقل مرتين في الاسبوع (الأحد والأربعاء) إلى مكتب قاضي التحقيق بغرداية، في انتظار محاكمتي في 21 آيار/مايو” كما صرح في اتصال من غرداية.

واعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين “مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يوم الثلاثاء” تنديدا بـ”الخرق الخطير لأحكام الدستور”.

واعتبر الاتحاد أن “متابعة المحامي صالح دبوز كانت على خلفية استماتته في الدفاع عن الموقوفين في أحداث غرداية فتم فبركة قضية له وتلفيق تهم جنائية ثقيلة بالجملة ليس لها أساس في القانون”

وشهدت غرداية الواحة الجنوبية للجزائر مطلع 2015 مواجهات بين العرب والامازيغ اسفرت عن مقتل 23 شخصا وتوقيف اكثر من مئة، وحكم على بعض المتهمين في الأحداث بالسجن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية